دولت سیزدهم و روابط با اتحادیه اروپا

دیپلماسی ایرانی: تحولات پیرامونی منطقه ایران بویژه تسلط غافلگیر کننده طالبان بر افغانستان؛ پیروزی دکتر رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و برخی فعل و انفعالات با هدف ذوب کردن یخ های روابط تهران با پایتخت های عربی و بویژه تغییرات در رویکرد خاورمیانه ای دولت ترامپ؛ اروپا را وادار می کند تا برای حفظ موقعیت نسبی در منطقه در اندیشه یافتن راه هایی برای بهبود تعامل با جمهوری اسلامی ایران باشد. واقعیت این است که افکار عمومی در کشورهای اروپایی متاثر از بحران کوید 19 و کم توجهی آمریکا به اتحادیه اروپایی در برخی تصمیم گیری های حیاتی؛ دوره ای از نارضایتی و ابهام نسبت به رهبران سیاسی تجربه می کند؛ این در حالی است که در دیپلماسی نوین گسترش اعجاب آور وسائل ارتباط جمعی فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد بازیگران غیر دولتی و افزایش آگاهی مردم تاثیرگذاری ویژه ای در صحنه روابط خارجی کشورها و دولت ها دارند و با توجه به وقوع دو جنگ مهم جهانی در قاره اروپا می توان اذعان کرد که دیپلماسی و روابط بین الملل در قرن بیستم بیشتر متاثر از روند تحولات و رویکردها در قاره اروپا بود؛ مخصوصا اگر به فرایند فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد در سال 1989 میلادی با ریختن دیوار برلین نیز توجه داشته باشیم.  

اتحادیه اروپایی دارای یک چهارم سرمایه و درآمد دنیا؛ تامین نصف کمک های توسعه ای جهان و بیش از  7000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یکی از بالاترین درآمدهای سرانه جهان را در اختیار دارد و در ابتدای هزاره سوم آنطور که به دفعات مقامات اتحادیه و رهبران آلمان و فرانسه تاکید کرده اند سعی در تقویت نقش و بازیگری خود در عرصه بین المللی دارد و ضمن توجه به تثبیت ساختاری داخلی، فصل جدیدی را در نقش آفرینی سیاست خارجی و امنیتی بویژه در منطقه خاورمیانه تجربه می کند چرا که جامعه اروپایی با جغرافیایی سیاسی خاص خود نقش مهمی در تعاملات منطقه ای و بین المللی داشته است و به دلیل مولفه های خاص اقتصادی و صنعتی از جمله نقش بسیار مهم در  صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، محصولات صنعتی و صنایع ارتباطات، فراورده های غذایی و خدمات فنی و مهندسی و واردات قابل توجه انرژی و بیش از 250 میلیارد دلار مبادله با مجموعه مشارکت مدیترانه؛ همواره مورد توجه و از گزینه های اولویتی سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران اسلامی بوده است. اگر چه این نهاد سیاسی و اقتصادی در مدیریت دو بحران امنیتی داخلی قاره یعنی جنگ بوسنی و جنگ کوزوو در سال های پایانی قرن بیستم نتوانست ظرفیت شایسته ای را به نمایش بگذارد و نهایتا با نقش آفرینی امریکا بر این دو بحران فائق آمد. 

واقعیت این است که سیاست خارجی این قاره بویژه در نیمه دوم قرن بیستم مبتنی بر رویکرد اعتدالی و بین المللی گرایی، استقلال از امریکا و قرار دادن سیاست خارجی در خدمت سیاست داخلی بوده و این قاره بویژه در قالب شکل گیری و بسط اتحادیه اروپا روند حفظ ارزش های دمکراتیک و ملی را دنبال می کرده و به دیگر زبان سیاست خارجی بر حفظ و تامین منافع ملی در مسیر ارتقای امنیت و آرمان های بشری؛ رشد جامعه مدنی و بهبود رفاه مردم کشورهای عضو متمرکز بوده است. بر کسی پوشیده نیست که همواره نوعی ارتباط ساختاری و پیوسته بین سیاست ملی و سیاست بین الملل کشورها و اتحادیه ها وجود دارد و اگر سیاست را به مفهوم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم گیری ها از دیدگاه خاص یک کشور و ساختار همکاری منطقه ای که جنبه برون مرزی دارد، بدانیم می توان گفت که سیاست خارجی در داخل فرموله شده در روابط با کشورهای مختلف و حتی در عرصه بین الملل اجرایی می شود. موضوع بسیار مهم این است که اتحادیه علی‌رغم داشتن بیش از 3 هزار میلیارد یورو مبادلات خارجی به عنوان بزرگترین قطب تجاری جهان تامین بیش از 50 درصد انرژی مورد نیاز از منطقه خاورمیانه سهم محسوسی در تجارت خارجی ایران ندارد که دلایل متنوع و متکثری وضع را به اینجا رسانده که شاید فشارهای آمریکا و لابی رژیم صهیونیستی در زمره مهمترین عوامل باشد. 

امروزه پر واضح است که منطقه خاورمیانه بواسطه موضوعات امنیت انرژی، تروریسم، بحران مهاجرت، بحران قدیمی فلسطین و رژیم صهیونیستی و تحولات سوریه، عراق، لیبی، یمن و غیره برای اتحادیه اهمیت فوق العاده ای دارد ولی اتحادیه که بیشتر رویکرد اجتماعی و مدنی را برای مدیریت بحران ها در نظر دارد؛ به دلیل تنوع منافع و مواضع کشورهای مهم و تاثیرگذارتر خود بویژه سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا و پیروی از مواضع آمریکایی و توجه به رعایت ملاحظات شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه و رژیم صهیونیستی کمتر توانسته است با موفقیت شایان برای نقش آفرینی در منطقه روبه رو باشد با همه این احوال به نظر می رسد در  مرحله جدید و آرامش نسبی در  سوریه، یمن و لیبی دو کشور آلمان و فرانسه با بهره گیری از فضای تحول در مذاکرات برجامی و رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم و شرایط ویژه رقم خورده در افغانستان، در نقش آفرینی بیشتر با رویکرد اقصادی، امنیتی و نظامی در خاورمیانه سعی دارند. 

در روند تصمیم سازی و اجرایی  در سیاست خارجی اتحادیه به عنوان مهمترین سازمان اقتصادی بین دولی که 27 کشور مهم اروپا را در خود جای داده؛ عوامل تعیین کننده خصوصا اصول و راهبرد  ایجاد اتحادیه ای یکپارچه با گستردگی قاره سبز  از اهمیت خاصی برخوردار است و رویکرد گسترش اتحادیه به شرق و پذیرش 8 کشور بالکان غربی از الویت های کوتاه مدت است. این نهاد در جایگاه یکی از قدرت های مهم بین المللی سعی داشته است در اتخاذ تصمیمات مهم بازیگران ارشد بین المللی و اجرای آن ها در حوزه ی امنیت ملی و منافع داخلی و بین المللی نقش ویژه ای ایفا کند، لذا سیاست رویکرد اجتماعی و فرهنگی و نگاه به قدرت نرم در میان دولتمردان کشورهای عضو و مسئولان ساختارهای حاکمیتی از جمله شورا، پارلمان، کمیسیون و ... به عنوان راهبردی نو ظهور در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. 

حوادث 11 ستامبر 2001 و تفوق پارادیم مبارزه با تروریسم موجب شد تا اکثر کشورهای یورو آتلانتیک ضمن همراهی با امریکا در لشکرکشی به افغانستان و عراق، تغییرات بنیادین در راهبرد و ساختارهای امنیتی خود ایجاد کنند. بطور کلی ثبات و امنیت یکپارچه اتحادیه اروپا در رویکرد بین المللی خود بر داشتن سیستم امنیت ملی یکپارچه و متمرکز برای مواجهه با تهدیدات پیچیده علیه منافع در داخل و خارج متمرکز است و یکی از اهداف منافع، اطمینان دادن به متحدان است مبنی بر اینکه این اتحادیه پایگاهی برای تهدید منافع آنها نیست. بنابرین جنبه بین المللی همکاری های استراتژیک به دلیل اهمیت آن در تجارت خارجی، سرمایه گذاری و مالکیت خارجی و جهانی شدن تجارت برجسته است؛ اگرچه در سال های اخیر تفکر نوعی خودمختاری راهبردی به مفهوم تقویت تلاش ها برای ایجاد ارتش اروپایی بر فضای روندهای سیاسی بویژه در پارلمان اروپایی سایه اندخته است.