تونس، زادگاه بهار عربی به کجا می رود؟

دیپلماسی ایرانی: در شرایطی که اقدامات و تحرکات آقای قیس سعید، رئیس جمهوری تونس تحت پوشش مقابله با شرایط نابسامان اقتصادی – اجتماعی این کشور و بحران کرونا که آثار وخیمی در زندگی شهروندان تونس داشته است با دستور کار برکناری نخست وزیر، تعلیق موقت مجلس و لغو مصونیت های پارلمانی و تجمیع قدرت در ریاست جمهوری این کشور آغاز شد، گذشت زمان به تدریج ناگفته ها و پشت پرده بازی سیاسی رئیس جمهوری تونس با ایجاد وضعیت استثنایی در این کشور برای کاهش نفوذ و شاید هم خلاصی از جریان اسلام گرایی که منشاء اصلی اختلافات رئیس جمهوری با تفکر اسلام سیاسی و جریان اخوانی النهضه به رهبری راشد الغنوشی در تونس است، خود را نشان می دهد.

نگاهی به دوران نه چندان طولانی ریاست جمهوری آقای قیس سعید، رئیس جمهوری تونس که از اکتبر سال ۲۰۱۹ وارد مقر ریاست جمهوری در " کارتاژ"، شده، می تواند حاکی از آن باشد که این حقوقدان با سابقه، با طراحی و هماهنگی های لازم داخلی و منطقه ای وارد کارزار تحولات تونس، که مبدا و زادگاه "بهار های عربی" و یا بیداری اسلامی در شمال افریقا محسوب می شود، شده و تحولات اخیر داخلی این کشور، آغاز ماجراهای بعدی  است.

حدود ۵ ماه پس از شروع ریاست جمهوری، قیس سعید اولین سفر خارجی خود را به فرانسه و برخی کشورهای دیگر اروپایی انجام داد و هدف رسمی آن را گفت وگوهای اقتصادی با فرانسه و آینده تحولات لیبی اعلام کرد. اولین سفر رئیس جمهوری تونس به پاریس، برلین و بروکسل در حالی انجام گرفت که برای افکار عمومی تونس که در جریان مبارزات انتخاباتی از قیس سعید شنیده بودند که اگر به قدرت برسد سیاست های تونس را به سمت کشورهای عربی سوق خواهد داد، سوالات بسیاری را ایجاد کرد، زیرا اولین ایستگاه دیپلماسی تونس در دوران ریاست جمهوری قیس سعید با سفر یک روزه به پاریس و گفت وگو با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه آغاز و در ادامه آن ناسازگاری های سیاسی داخلی تونس بین رئیس جمهوری و حزب اکثریت النهضه در پارلمان این کشور در دستور کار قرار گرفت.

هرچند این سفر از منظر مناسبات اقتصادی تونس و تبادل نظر قیس سعید با فرانسه به عنوان شریک اول تجاری کشورش می توانست طبیعی جلوه دهد، لیکن آنچه برای رئیس جمهوری تازه به قدرت رسیده تونس مهم بود ظاهرا کسب تایید این فرض بوده است که در صحنه تحولات داخلی تونس باید در مقابل راشد الغنوشی، رئیس پرقدرت مجلس این کشور و مسئول حرکت اسلامی  النهضه، صحنه گردان اصلی و مورد حمایت پاریس و دیگر شرکای اروپایی تونس و شاید هم برخی کشورهای عربی قرار داشته باشد.

قیس سعید تا قبل از رسیدن به مصدر ریاست جمهوری تونس در کسوت یک اسلام گرای پوپولیسم و مخالف صهیونیسم خود را ارائه می کرد و در بیان نظراتش پیرامون تحولات فلسطین و دنیای عرب بسیار تاکید داشت.

ماجرای اتفاقات اخیر تونس که به زعم مخالفین وی یک کودتای سیاسی بوده است، و در ادامه اختلاف نظرات و درگیری های سیاسی رئیس جمهوری با مجلس و نخست وزیر این کشور، منجر به تعلیق یک ماهه پارلمان تونس و برکناری المشیشی، نخست وزیر و اعلام دستور مقابله با فساد و برخورد با حدود ۴۶۰ نفر از تجار و بازرگانانی که از دوران گذشته و زمان حاکمیت بن علی، متهم به فساد در این کشور هستند و نیز درخواست انجام تحقیقات در خصوص منابع تامین مالی غیر قانونی احزاب سیاسی، که عمدتاً حزب النهضه را مد نظر داشت، آغاز شد.

در ظاهر امر اختلافات قیس سعید با جریان النهضه و نخست وزیر مورد حمایت گروه های ائتلافی و اکثریت پارلمان تونس، علاوه بر تفاوت دیدگاه های دو طرف پیرامون چگونگی تعامل برای رسیدن به اجماع ملی در خصوص حل مشکلات عمده کشور و چگونگی تعیین وزراء از طرف نخست وزیر که رضایت خاطر خاص رئیس جمهوری را به همراه نداشته، حول محور انتخاب اعضاء دادگاه قانون اساسی تونس که در قانون اساسی سال دوهزار و چهارده این کشور پیش بینی و بالاخره پس از مدت ها کشمکش اخیرا مصوبه آن به تائید مجلس رسید، دور می زند.

جریان اسلام گرایی تونس و در راس آن، راشد الغنوشی، بر این باورند که قیس سعید با عقبه حقوقی خود و در تعارضی آشکار با انتخاب اعضای دادگاه قانون اساسی تونس که مسئولیت تفسیر و تبیین قانون اساسی را به عهده دارد، درصدد ایجاد خلاء و فقدان ناشی از جمعی  افراد بی طرف برای تفسیر قوانین است تا در نتیجه آن بتواند برداشت های خود را از مسیر های قانون اساسی به مرحله اجرا در آورد.

به نظر برخی آگاهان تحولات منطقه شمال افریقا و تحولات مصر،  یکی از دستور کارهای نانوشته قیس سعید برای آینده تونس می تواند مقابله طراحی شده با اسلام سیاسی در این کشور که منبعث از اخوان المسلمین شمال افریقاست و فراهم کردن مقدمات تدوین قانون اساسی جدید در این کشور باشد که در این راه روی نسل جدید و جوان تونس که فرهنگی به مراتب متفاوت تر از گذشته و تفکرات اسلام گرایان را در پیش گرفته اند حساب باز کرده است. 

البته گروه دیگری از آشنایان به تحولات تونس که با نظریه فوق همراهی ندارند، معتقدند که تغییر در شرایط و اوضاع  فعلی تونس با مشکلات عظیم اقتصادی و بحران کووید ۱۹ و تلاش برای کم کردن نقش نهضت اسلام گرایی در تونس و رهایی از آن ، فی نفسه راهبردی نتیجه بخش و کافی نخواهد بود و چنانچه شرایط اجتماعی اقتصادی این کشور که بخشی از آن ناشی از نابسامانی های صنعت مهم توریسم تونس که منبع مهمی در درآمدزایی کشور محسوب می شود، بازسازی و چشم اندازهای توسعه و رفاه اجتماعی مطلوب در دستور کار نباشد به سختی می‌ توان به تلاش ها و راهبرد احتمالی قیس سعید امیدوار بود.

در همین حال گروهی هم معتقدند که اسلام سیاسی در این کشور که طی یک دهه اخیر با توسل به تحولات سیاسی، در حاکمیت تونس مشارکت داشته است، بنیادهای لازم برای گسترش دامنه تاثیرگذاری در روند های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تدارک نکرده و به دلیل سوابقی که اخوان المسلمین مصر در دوران کوتاه حکمرانی در آن کشور به جای نهاد، و با شرایطی که در حال حاضر در لیبی پس از سرنگونی سرهنگ قذافی با آن روبه رو است،  و تمایلات جهادی اسلام‌ گراهای تونس، زمینه لازم در این کشور برای تداوم حاکمیت اسلام گرایی و اسلام سیاسی را تضعیف و راه طولانی پیش روی آن قرار داده و در این شرایط ممکن است که اقدامات قیس سعید با فرصت طلبی های ویژه و امکانات تدارک شده برای مقابله با حرکت اسلام گراها، زمینه های لازم برای تحقق را به وجود آورد.

بر پایه منابع اطلاعاتی غربی، طرفداران گروه های جهادی و اسلام گرایان در تونس، بیشترین نیروهای عملیاتی داعش را در جریان اتفاقات سال های اخیر در سوریه و دیگر کشورهای عربی فراهم کرده و در حال حاضر این گونه گرایش ها در جنبش های سیاسی شمال آفریقا و بخشی از گروه های سیاسی تونس و مجلس این کشور حضور دارند. ضمن آنکه گفته می شود تونس از جمله کشورهایی بوده است که خانواده های بسیاری به صورت دسته جمعی به گروه داعش پیوستند و احزاب اسلام گرای این کشور عقبه بسیار قوی برای تامین نیروهای جهادی محسوب می شده اند.

در حالی که اقدامات قیس سعید تا کنون با سکوت و بی تفاوتی تعجب برانگیز اروپا و بخصوص فرانسه روبه رو بوده است، ایالات متحده پس از مدتی نظاره گری تحولات، در اولین عکس العمل رسمی خود در قبال تحولات تونس خواستار بازگشت سریع این کشور به مسیر دموکراسی شد. جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفت وگویی با قیس سعید حمایت خود را از دموکراسی در تونس که مبتنی بر حقوق اساسی، نهادهای مقتدر و تعهد در قبال دولت قانون است مورد اشاره  قرار داد و بر ضرورت تشکیل هرچه سریع ‌تر دولت جدید که باید توسط فردی با قابلیت‌ های لازم به منظور ثبات بخشی به اقتصاد تونس و مقابله با بحران کووید ۱۹ در این کشور باشد، تاکید کرد.

از نظر منتقدین به مواضع امریکا در قبال تونس، بازگشت سریع دموکراسی ادایی امریکا در این کشور راه کار مشکلات جاری تونس که بخش اعظم آن ناشی از تمایلات اسلام گرایان و جهادی های تونس در حمایت از حرکت های داعش است نخواهد بود و تونس را به سمت نابسامانی های بیشتر سوق می دهد.

در هر حال راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس که از اوضاع نابسامان داخلی النهضه و مشکلاتی که حرکت اسلام گرایی این کشور در صحنه داخلی و منطقه ای به خوبی آگاه است در گفت وگوی مفصلی با خبرگزاری فرانسه از فقدان گفت وگو با ریاست جمهوری تونس در شرایط بحرانی فعلی کشورش ابراز تاسف کرده و به دلیل عدم توافق بر سر تشکیل دولت آینده، از مردم تونس خواسته است که از دموکراسی خود دفاع کنند.

آیا این راهبرد دریچه ای برای خروج تونس و حرکت های مردمی این کشور در بحران پیش رو خواهد گشود؟ انتظار برای تحولات بعدی می تواند پاسخگوی سوالات باشد.