تحریم‌های اقتصادی به مثابه نقض حقوق مدنی – سیاسی و جنگ تمدنی

دیپلماسی ایرانی: گفتمان مسلط جهانی و سازمانهای بین المللی از جمله گزارشهای گزارشگر اقدامات قهری یکجانبه ناظر بر این است که تحریمهای اقتصادی نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر است. اما به نظرم کشورهای هدف تحریم به مانند همیشه حتی در درون خود نتوانسته اند ادبیاتی تولید کنند که مبین عمق فجایع مترتب بر تحریمها باشد. جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مبرا نیست. به نظر نگارنده که تاملات قلیلی در این حوزه دارد، ما در توضیح عالمانه مساله تحریم عاجز بودیم زیرا همه اینها نیازمند سازوکار فکری عمیق مبنی بر «مساله چیست- مساله کدام است؟» است که از طریق علوم انسانی صورت می گیرد.( درباره مساله نمایی و مساله یابی رک: آثار حجه الاسلام دکتر سید حسین حسینی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی). یعنی ما نه چیستی مساله تحریم را خوب تفسیر کرده ایم(مساله چیست؟) و نه اینکه مساله و زاویه نوینی درباره ابعاد تحریم، شناسایی و توضیح داده ایم(مساله کدام). در حالیکه اگر دانشگاهها و اندیشکده ها در این خصوص اقدامی می کردند، ادبیات دستگاه سیاست خارجی و محورهای مذاکراتی مقامات ایرانی نیز ارتقا می یافت.

به نظرم تحریمهای اقتصادی بیش از اینکه نقض حقوق اقتصادی باشد، نقض حقوق مدنی و سیاسی است و این  مهم باید از سوی کشورهای تحت تحریم نظریه پردازی و جریان سازی شود و لو اینکه نتواند رای و اجماع لازم را در سازمانهای بین المللی جلب نماید. ایجاد ادبیات، فی نفسه ارزشمند است. در خصوص دلایل ادعای فوق موارد ذیل قابل ذکر است:

1.    تحریم زیربناهای توسعه سیاسی یک کشور را منهدم می کند. بخش اعظم این کار هم از مجرای« امنیتی کردن» صورت می گیرد. امنیتی کردن، تبدیل کردن مقوله ای عمومی، مدنی و سیاسی به مساله امنیتی و تبدیل موضوعی عادی به مساله ای حساس و اضطراری است. امنیتی کردن به مانند تبدیل پرونده حقوقی به پرونده ای کیفری در دادگاه است و شیوه مدیریت و رسیدگی به موضوع را از اساس تغییر می دهد. تحریم که نوعی مداخله جویی و مهندسی امور داخلی کشورهای هدف است؛ باعث می شود امور مدنی، سیاسی و کارکردی اعم از آزادی و عدالت، تولید دانش، اصلاح، نقد و نظر و حاکمیت قانون؛ از فاز مدنی خارج و به گردونه امنیت وارد بشوند که نگارنده از آن به «دایره خبیثه امنیتی کردن» تعبیر می کند. در اینصورت همه این موضوعات گام به گام به کلافهای سردرگم تبدیل شده و مشکلات مترتب بر آنها لاینحل می شوند.

2.     هابرماس با اخذ قالب فرویدی ناظر بر «خوداگاه- ناخودآگاه» می گوید که کار حوزه عمومی(Public Sphere) و جامعه مدنی این است که موضوعات مختلف مدنی را طرح و آنها را در حوزه خودآگاه حل و فصل نموده و از غلتیدن آنها به گودال ناخودآگاه و تبدیل به عقده ممانعت نماید. علاوه بر آن فلسفه حوزه عمومی این است که مسائل انباشته و خفته در تاریکخانه ناخودآگاه را از آنجا خارج و به سکوی روشن تر مدنی و خودآگاه بیاورد تا راههای حل آن مسائل را با نگاهی حل المسائلی مورد بررسی قرار دهد. در حالیکه تحریم از مجرای امنیتی کردن، مسائل کشور تحت تحریم را مانند یک لودر به گودال ناخودآگاه برده و آنها را تبدیل به عقده می کند. اغراق نیست اگر بگوییم تحریم باعث می شود در کشورهای هدف، گور دسته جمعی مشکلات شکل بگیرد.

3.    گاهی انسان با مفاهیم و کلماتی مواجه می شود که می تواند دنیایی از محتوا  را بر آنها سوار کرده و توضیح دهد که نمونه آنها دو مفهوم مشکل(Difficulty) و مساله(Problem) است که از دکتر سید حسین حسینی فراگرفته ام. مشکل؛ کلی، غیر متعین، ساده، تجزیه نشده و مهمل و نیندیشیده است. اما مساله؛ اندیشیده شده، تجزیه شده، متعین، علی و معلولی شده و.... است. مثلا بیکاری در ایران یک مشکل است اما زمانی به مساله علمی تبدیل می شود که  چند و چون، علل و عوامل، عوارض آن و به طور متعین عوارض سیاسی، اجتماعی، در میان جوانان، زنان و مردان هر یک به طور منفک مورد بحث و درصد بندی شده، مطالعه گردد. تبدیل مشکلات به مساله، اساسی ترین بنیان توسعه سیاسی و تمدنی است. اما تحریم با حاکم کردن وضعیت اضطرار، امنیتی کردن و استرس و پیش بینی ناپذیری امور و تولید تورم اقتصادی، چنین امکانی را از دولت و ملت تحت تحریم سلب می کند. کشور تحت تحریم مجبور است که مشکلاتش را قبل از تبدیل به مساله، به زیرفرش ناخوآگاه جارو نموده و انبار نماید.

4.    می توان گفت خود مفهوم «تحریم» هم تا حدی در سطح مشکل مانده است و به یک مساله با ادبیات غنی و کارآمد تبدیل نشده است

5.    تحریم، طبقه متوسط که موتور محرکه توسعه سیاسی و تمدنی است را از بین برده و یا فراری می دهد. به دلیل دور شدن جامعه از حاکمیت قانون و پیش بینی پذیری امور اقتصادی، شکاف فقیر و غنی به صورت تصاعدی زیادی می شود. همین معضل، کمر توسعه سیاسی و مدنی یک کشور را می شکند.

6.    تحریم حاکمیت قانون را تا حد زیادی ممتنع می کند. زیرا وضعیت اضطراری و امنیتی شده عمدتا نیازمند اقدام اضطراری فراقانونی مصلحتی است. تقدم مصلحت بر حقیقت و عدالت و غلبه رویکرد سلبی بر ایجابی، تمدن یک کشور را عقیم می کند.

7.    تحریم که یک نوع مداخله جویی است باعث می شود مدنیت و پویشهای مدنی مانند آمال مدنی رهبری معظم انقلاب مثل جنبش نرم افزاری، کرسیهای آزاد اندیشی، تولید دانش، نقد، اصلاح و.... به سوژه امنیتی تبدیل شوند. در آنصورت حتی  دقیق ترین نهادهای حاکمیتی نمی توانند عملا بین افراد صادق دردمند و متعهد به ساختار با دروغگو و ساختار شکن تفکیک قائل بشوند و افراد صادق هم به دلیل مصلحت سکوت می کنند. سکوت صداقت و نقد، مدنیت یک کشور را از حاصلخیزی معنوی ساقط میکند و اصحاب مدنیت که یک بال تمدن شیعی در تاریخ بوده اند روز به روز جای خود را به اصحاب امنیت می دهند در حالیکه کشور به هر دو اینها نیاز دارد. 

8.    تحریمهای مداخله جویانه به ترویج «رادیکالیسم»در کشور هدف می انجامد. کما اینکه رادیکالیسم  آسیای غربی ارتباط تنگاتنگی با تحریم و مداخله خارجی دارد. تحریم باعث می شود رابطه ارگانیک، «نظام مند» و متناسب بین ارزشهای یک ملت از بین برود و فقط ارزشهای سلبی برجسته شوند. به تعبیر دیگر یک بعد از ارزشها و اهداف، تک روی کرده و متورم می شوند اما برخی ارزشهای دیگر زیر خروار اضطرار مثله و کور می شوند. وقتی نظام مندی ارزشها از بین برود، تمدن و میانه روی و خردمندی در یک کشور به محاق می رود.

9.     شکل دهی تمدن اسلامی متعالی ترین هدف انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم است. در یک نگاه فلسفی، تمدن، کلان نظام حاکم بر مناسبات انسانی است. مثلا بحث این است که آیا مناسبات بین انسانها، انسانی است و یا غیر انسانی؛ قانونی است یا غیرقانونی. در نگاه دینی، تمدن عمل جامع به دین جامع است. در نگاه اجتماعی، تمدن پاسخی متراکم به نیازهای انباشته است. هر چقدر پاسخ کامل تر و جامع تر باشد، به آستانه تمدن نزدیک تر می شویم. (درباره مطالعات تمدنی رک تنوع و تمدن، اثر شگرف حجه الاسلام دکتر حبیب اله بابایی) اما با امنیتی شدن امور مدنی و خروج یک کشور از تناسب و حاکمیت اضطرار و تورم اقتصادی؛ مناسبات انسانی و اخلاقی و قانونی تضعیف می گردد و تا حدی تنازع بقا و منطق خود حفاظتی(Self-Help) بر مناسبات شهروندان حاکم می شود. همچنین عمل جامع به دین جامع ناممکن شده و عملا بیشتر امنیت و حفاظت از خویشتن، محوریت پیدا می کند. نیز پاسخ متراکم به نیازهای انباشته مردم در سه حوزه اقتصاد، حقوق بشر و امنیت حاصل نمی شود. 

10.     تمدن دارای شاخصهای خاصی است که مهم ترین آن بدین قرار است:  گستره جغرافیایی به معنای شمول گرایی در پوشش فرهنگها و کثرتهای قومی؛ گستره سیستمی به معنای جاری شدن و نهادینه شدن یک دکترین در همه مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامات کلان؛ پیچیدگی به معنای هارمونی و تناسب بین اجزا ؛ گستره ارتباطی به معنای قدرت ارتباط با دیگر تمدنها؛ گستره تاریخی به معنای بهره مندی از سابقه و تجربه گذشته؛ کنترل خشونت؛ تولید و استفاده از فناوری در مسیر اهداف؛ نظم و انضباط با تاکید بر نظم اجتماعی که لازمه حاکمیت خردپیشگی، جامعه پذیری و ثبات سیاسی است؛ ارتباط متناسب بین نظم و آزادی؛ جایگزینی قوانین نظامی با قوانین مدنی؛ توجه به ضعیفان؛ وجود علم جامعه شناسی بدین معنا که انسانهایی که در درون جامعه ای زندگی می کنند بتوانند آن جامعه را تحلیل کنند و درباره آن فکرکنند و بی تفاوت نباشند . اینها شاخصهای فرادینی تمدن هستند و در تمدن دینی هم ساری و جاری هستند. مثلا درباره کنترل خشونت تمدن غربی بر قانون و فکر اسلامی بر اخوت و اخلاق تاکید دارد . تحریمهای مداخله جویانه عملا همه  این مولفه ها را خنثی و عقیم می کند. ( حبیب اله بابایی، همان)

نتیجه گیری:

-    نتیجه اینکه هر تحریمی سمی است که وارد مدنیت، فرهنگ و تدین یک جامعه می شود. مکارم اخلاق با تحریم، تخریب می شود. به عنوان نمونه، تحریم ساختاری است که زمینه را برای ربا و احتکار و خودخواهی فراهم می کند. در کشور ما احتکار نیز مشکلی است که به مساله تبدیل نشده است. ارتباط ربا و احتکار با تحریم یک مساله پیچیده علمی است. در سطح مساله پژوهی، ملاحظه خواهیم کرد که این عمل مخرب بسیاری مواقع نه برای ارتقای منفعت بلکه برای حفاظت از دارایی موجود صورت می گیرد و در این زمینه اقشار متدین را نیز درگیر می نماید. یعنی فردی خداپرست برای گریز از زمین خوردن و حفاظت از دارایی، در گردونه احتکار و ربا می غلتد.

-    مقاومت؛ سخنان درشت زدن نیست. مقاومت، رهیافتی است که معادله فوق را به هم بزند. مقاومت نیز مشکل و مفروضی است که به یک مساله علمی تبدیل نشده است. مقاومت یک اصل است اما چیستی آن یک فرضیه فوق پیچیده است که متاسفانه ساده پنداری می شود. 

تحریم حکومت های مردمسالار را بی کفایت و بی حیثیت کرده و شکاف بین دولت- ملت و بین طبقات اجتماعی را افزایش می دهد.