تصور اشتباه درباره فلسطینیان

نویسنده: ابراهیم شیکاکی (Ibrahim Shikaki)

دیپلماسی ایرانی: بی‌توجهی به واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌روی فلسطینیان فقط به تقویت وضعیت کنونی غیرقابل دفاع اشغال‌گری اسرائیل و افزایش خشونت خواهد انجامید. اما پرداختن به این مسائل نیز با افزایش روابط اقتصادی نامحدود بین اسرائیل و فلسطین پاسخ مناسبی نیست. چنین رویکردی تنها وابستگی اقتصاد فلسطین به بازار کار و کالای اسرائیل را عمیق‌تر می‌کند. 

بازیگران بین‌المللی، به جای تقویت وضعیت کنونی، باید در راستای ایجاد اقتصاد مستقل فلسطینی تلاش کنند و هم‌زمان اسرائیل را برای پایان دادن به اشغال کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی و محاصره ویرانگر غزه تحت فشار بگذارند.

تمام طرح‌های صلح اقتصادی بین اسرائیل و فلسطین بر روابط اقتصادی نامحدود بین فلسطین و بخش‌های خصوصی اسرائیل تاکید دارند. این طرح‌ها زیر سایه نظریه پر اشکال «صلح اقتصادی» قرار دارند که در آن فرض بر این است که برای مشکلی سیاسی راه‌حلی اقتصادی وجود دارد. به عبارت دیگر، در میان به‌اصطلاح «کارشناسان» این باور رایج وجود دارد که انگیزه‌های اقتصادی، فلسطینیان را از مطالبه حق تعیین سرنوشت خودشان بازخواهد داشت.

دیپلمات‌های خارجی باور دارند که منازعه سیاسی اسرائیل و فلسطین مانع ایجاد روابط اقتصادی قدرتمندتر بین دو طرف است. آنها می‌گویند اگر این منازعه از بین برود همکاری کامل اقتصادی به وجود خواهد آمد و مرزها باز خواهند شد. طبق این فرضیه، نزدیکی دو طرف و روابط باز اقتصادی بین آنها تاثیرات مثبتی به نفع اقتصاد کوچکتر (یعنی فلسطین) خواهد داشت، از جمله انتقال فناوری و دانش فنی به این کشور. در نتیجه همگرایی دو اقتصاد باید شروع شود. 

در این چارچوب به اشتباه فرض بر این است که نوعی برابری اقتصادی و سیاسی بین فلسطین و اسرائیل وجود دارد و رابطه قدرت نامتقارن کاملا آشکار آنها نادیده گرفته شده است. در 50 سال اخیر هیچ همگرایی بین فلسطین و اسرائیل وجود نداشته است. سرانه تولید ناخالص داخلی اسراییل در سال 1967، سال اشغال کرانه باختری و غزه، دو برابر سرانه تولید ناخالص داخلی فلسطین بود. اکنون این شاخص در اسرائیل بیش از 11 برابر شاخص مشابه در فلسطین است.

به‌علاوه، مجاورت جغرافیایی بین اسرائیل و فلسطین به بدترین نوع وابستگی اقتصادی انجامیده است. چندین دهه است که اقتصاد فلسطین در چرخه‌ای از توسعه‌نیافتگی گرفتار شده است. اقتصاد فلسطین از توانایی ایجاد پایگاه بهره‌وری قدرتمند در تولید و کشاورزی برخوردار نبوده، کسری تجاری آن سر به فلک کشیده و وابستگی آن به بازارهای کار و کالای اسرائیل پابرجا مانده است. این وابستگی فقط به نابودی بازار کار و کالای فلسطین منجر نشده، بلکه بخش‌های مختلف اقتصاد فلسطین را از لحاظ ساختاری تحریف کرده است. روابط باز و نامحدود اقتصادی باعث از بین رفتن بخش‌هایی مانند تولید و کشاورزی و افزایش خدمات مرتبط با دورزدن اشغال‌گری شده است. این خدمات، که شامل تجارت داخلی با اسرائیل است، با هدف از میان برداشتن محدودیت‌های اسرائیل در دسترسی به منابع طبیعی و سفرهای مرزی انجام می‌شود و سرانجام اقتصاد فلسطین را به نوسانات چرخه تجاری اسرائیل و گرایش های تصمیم‌سازان اسرائیلی متصل می‌کند.

اگر جامعه بین‌الملل همچنان به نادیده گرفتن پیامدهای اقتصادی اشغال‌گری اسرائیل ادامه بدهد، وضعیت سیاسی کنونی نیز ادامه خواهد یافت. این روند باعث می‌شود تصور هرگونه راه‌حل سیاسی مناسب برای منازعه اسرائیل و فلسطین یا اقتصاد پایدار و مستقل فلسطین در آینده ناممکن شود. برای مردم فلسطین، این روند به این معناست که میلیون‌ها فلسطینی باید همچنان شرایط اجتماعی و اقتصادی وخیم همراه با اشغال‌گری نظامی سرکوبگرانه‌ای را تحمل کنند که که زندگی روزانه‌شان را تحت کنترل دارد.

جامعه بین‌الملل باید به اتخاذ آسان‌ترین راه برای حل این مساله پایان بدهد. در کوتاه مدت، باید به کشاورزان فلسطینی مناطقی که با خطر الحاق روبه رو هستند، مستقیما کمک کرد. از جمله این مناطق می‌توان به مناطق ساخت غیرقانونی شهرک‌های یهودی‌نشین، دیوار حایل و منطقه حایل در نوار غزه اشاره کرد.

جامعه بین‌الملل همچنین باید از تولید کنندگان فلسطینی حمایت کند و در این راستا اسرائیل را برای صدور مجوزهای مختلف، به ویژه مجوز ساخت مراکز مسکونی و تجاری، در منطقه C – بخش تحت کنترل کامل اسراییل در کرانه باختری و دربرگیرنده 60 درصد از سرزمین‌های اشغالی فلسطین – تحت فشار بگذارد.

چنین سیاست‌هایی با تقویت قابلیت‌های اقتصادی فلسطین در جذب سطح ناپایدار کنونی کارگران بیکار و کمک به بهبود شرایط وخیم اجتماعی – اقتصادی موجود می‌تواند از استقلال اقتصاد فلسطین پشتیبانی کند.

تجربه آفریقای جنوبی یادآور خطرات نادیده گرفتن ساختار پایه‌ای اقتصاد یک کشور در هنگام مقابله با یک واقعیت سیاسی سرکوبگرانه است. اگرچه آفریقای جنوبی در دهه 1990 خود را از آپارتاید سیاسی رها کرد، اما وضعیت اقتصادی را تقریباً دست نخورده باقی گذاشت در نتیجه آپارتایدی اقتصادی ایجاد شد که به موجب آن اقلیتی از آفریقای جنوبی، که اکثرا سفید پوست هستند، هنوز هم تقریباً 90 درصد ثروت این کشور را در اختیار دارند.

سیاست‌سازان باید از این تجربه درس بگیرند. تنها نیروی محرکه اقتصادی در فلسطینن وابستگی شدید و یک‌سویه اقتصادی به اسرائیل است. پنهان شدن در پشت مفاهیم پوچ و بی اساس بنیادگرایی بازار برای گسترش کنترل نشده‌ روابط اقتصادی بین اسرائیل و فلسطین فقط این وابستگی را تقویت می‌کند و مانع تحقق هرگونه توسعه و پیشرفتی می‌شود.

منبع: فارن پالسی / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11