اقتصاد و تجارت در رابطه آشفته ایران و اروپا

تهیه شده توسط بنیاد مطالعات مترقی اروپایی

نویسنده این مطلب: کورنلیوس آدِبار

دیپلماسی ایرانی: چشم انداز روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و ایران در کمتر از دو سال از نویدبخش به خطرناک تغییر یافت. انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا اولین ضربه به این روابط پس از امضای توافق هسته ای 2015 بود. پس از آن هم فضای آشفته تجارت در جمهوری اسلامی در نتیجه تحریم ها و عدم تمایل بانک های اروپایی به تامین مالی پروژه ها در ایران مانع از آن شد که بسیاری از شرکت ها توافق های پیشین را پیش ببرند. در نتیجه این تحولات، حجم تجارت دوجانبه خیلی کمتر از آن شد که انتظار می رفت.

با خروج واشنگتن از توافق در ماه مه 2018 و اعمال مجدد تحریم ها تا ماه نوامبر همان سال، رویکرد اتحادیه اروپا در تلاش برای اجرای برجام ناموفق ماند، چرا که تحریم های مختلف ایالات متحده به طور موثر مانع از هرگونه فعالیت اقتصادی شرکت های اروپایی در ایران شدند. آنچه «تحریم های اولیه» خوانده می شود، شرکت های آمریکایی از جمله بانک ها را از انجام تقریبا هر تجارت غیر بشردوستانه ای با ایران و به ویژه هر نوع رابطه تجاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باز می دارد، اما مهم تر آنکه «تحریم های ثانویه» شرکت های کشورهای ثالث- از اروپا گرفته تا هند، کره جنوبی و ژاپن- را در صورت عدم توقف تعاملات با ایران به مواجهه با جریمه های قابل توجه یا ممنوعیت دسترسی به بازار ایالات متحده تهدید می کند. از این رو، آنچه «دوره گرم شدن» روابط شرکت های اروپایی با همتایان ایرانی تلقی می شد، خیلی سریع سرد گشت.

1. انتظارات برآورده نشده: تجارت اتحادیه اروپا-ایران پس از توافق هسته ای

شرکت های اروپایی که برای از سر گیری روابط تجاری خود با ایران در تلاش بودند، در سال های ترامپ فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشتند. آغاز اجرای برجام در ژانویه 2016 با شور و شوق شرکت های مایل به بهره برداری از بازار رها شده ایران و همچنین شرکت های مایل به «جویندگی طلا» در محل تلاقی شرق و غرب همراه شد. مقامات اروپایی حتی توافق هسته ای را آغاز دوره جدیدی از همکاری اتحادیه اروپا و ایران توصیف کردند.

با این حال، وقتی شرکت ها فهمیدند که تحریم های اولیه ایالات متحده همچنان روی کاغذ باقی مانده و بر انتقال مالی تاثیر می گذارد، هیجان اولیه فرونشست. لغو تحریم های هسته ای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده عملات به شروع تجارت منجر نشد چون اقدامات ایالات متحده علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنان در جریان بوده اند. ضربه دیگر به روابط تجاری ایران-اروپا در نوامبر 2016 و زمانی رخ داد که ترامپ، منتقد پر سر و صدای برجام، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد و اولین سالگرد اجرای توافق در ژانویه 2017 که تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف بود را نامیمون کرد. شک و تردید درباره آینده توافق آغاز شده بود و طولی نکشید تا ترامپ خطوط حیاتی آن را قطع کرد. اگرچه توافق نمرده، اما هنوز (به رغم تلاش های اروپا و دولت جدید بایدن) زنده نشده است.

اعداد و ارقام این مساله را به خوبی نشان می دهند: از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و امضای توافق موقت در سال 2013، تجارت اتحادیه اروپا با ایران به طور قابل توجهی افزایش یافت و در سال 2016 به 13.7 میلیارد یورو رسید که تقریبا دو برابر بیشتر از سال پیش از آن بود. با این حال، حجم تجارت دوجانبه در 2016 تنها نصف ارزش آن در 2011 (پیش از شروع جنجال برنامه هسته ای ایران) بود. در 2017 و 2018 تجارت سالانه دوجانبه به حدود 20 میلیارد یورو رسید که نشان می دهد به محض خروج آمریکا از برجام، رشد تجارت اتحادیه اروپا و ایران متوقف شد.

1.1 تلاش های اتحادیه اروپا برای تحقق وعده های اقتصادی برجام

اتحادیه اروپا مشتاق بود از برجام به عنوان پله ای برای توسعه روابط با ایران استفاده کند. بروکسل و بیشتر پایتخت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تهران به چشم یک بازیگر اصلی در خاورمیانه می نگرند که تعامل با آن ضروریست. از این رو، هدف اولیه اتحادیه اروپا افزایش روابط اقتصادی با ایران نیست، بلکه همکاری در زمینه تهدیدهای امنیتی، مسائل مربوط به انرژی و چالش های مهاجرت است. این مساله در ایجاد گروه ویژه اتحادیه اروپا در امور ایران که بر اجرای برجام نظارت دارد، روابط دو جانبه اتحادیه اروپا با ایران را توسعه می دهد و در سیاست ها برای ارتقا همکاری های منطقه ای مشارکت دارد، منعکس شده است.

بدین ترتیب، اتحادیه اروپا پس از امضای توافق هسته ای هدف توسعه یک دستورکار گسترده و جامع برای همکاری های دو جانبه با ایران را دنبال می کرد. چنین مشارکتی باید «روابط اقتصادی، انرژی، محیط زیست، مهاجرت، مواد مخدر، کمک های بشردوستانه، حمل و نقل، حفاظت مدنی، علوم و همکاری های هسته ای غیرنظامی و همچنین فرهنگ» را شامل می شد. پارلمان اروپایی در همین راستا در سال 2016 با تصویب قطعنامه ای، چارچوب «استراتژی اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته ای» را تشریح کرد که مبتنی بر اجرای مستمر و کامل برجام به عنوان بستر اصلی توسعه بیشتر روابط اتحادیه اروپا و ایران بود.

با اجرای برجام، چند توافق مهم بین شرکت های اروپایی و ایرانی شکل گرفت. ایران به مشتریان اروپایی نفت صادر می کرد و شرکت های اتحادیه اروپا به ایران ماشین آلات، مواد شیمیایی و سایر محصولات صنعتی می فروختند. یکی از معاملات تجاری که اهمیت سیاسی فراوانی داشت، قرارداد توتال برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی به طور مشترک با شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران بود. خودروسازی های فرانسوی پژو و رنو هم سرمایه گذاری ها برای راه اندازی خطوط تولید در ایران را افزایش دادند و رقیب آلمانی آنها، فولکس واگن، پس از 17 سال وقفه به بازار ایران بازگشت.

نوعی تمرکز ویژه بر انرژی های تجدیدپذیر نیز وجود داشت. کمیسر اقدامات اقلیمی و انرژی اروپا در آوریل 2017 به ایران سفر و در اولین مجمع تجاری ایران-اتحادیه اروپا برای انرژی پایدار شرکت کرد. این مجمع فرصت های سرمایه گذاری برای انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری انرژی و صرفه جویی انرژی در ایران را فراهم آورد. صندوق سرمایه گذاری انگلیسی «کوئِرکِس» روی ساخت یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی به ارزش 500 میلیون یورو سرمایه گذاری کرد که ششمین پروژه بزرگ جهانی از نظر سرمایه گذاری قلمداد می شد. شرکت اتریشی «بنفیت اند سولار» قراردادی به ارزش 100 میلیون دلار آمریکا برای ساخت چهار نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ترکیبی 70 مگاوات در جنوب ایران و شرکت نروژی «ساگا انرژی» قراردادی برای سرمایه گذاری 2.5 میلیارد یورویی در ایران طی 5 سال امضا کردند.

با توجه به غیبت بانک های درجه اول جهانی در کل دوره «گرم شدن» روابط با ایران، تامین مالی پروژه های بزرگ به ویژه در بخش نفت و گاز حتی قبل از اعمال مجدد تحریم ها توسط ایالات متحده در نوامبر 2018، هم مشکل بود. استفاده غیرمتعارف توتال از ذخایر نقدی برای تامین مالی پروژه گاز خلیج فارس حاکی از همین مشکلات در یافتن بانک های بین المللی برای تحقق سرمایه گذاری های کلان در ایران بود. این روند تامین و انتقال سرمایه با تحریم های آمریکا تشدید شد، اما موانع در مسیر تجارت اروپایی با ایران به اقدامات ایالات متحده در آنسوی اقیانوس اطلس محدود نبوده و دلایل دیگری هم داشته است. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: بنیاد مطالعات مترقی اروپایی / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34