برای استفاده حداکثری از سند همکاری ایران و چین تلاش کنیم

نویسنده: مصطفی شاهی

دیپلماسی ایرانی: امضای توافقنامه ایران و چین در فروردین ماه سال جاری با انبوهی از نظرات موافق و مخالف مواجه شده است. بخشی از موافقان به این توافقنامه از دریچه سیاسی نگریسته و امضای آن را برگ برنده ای در مقابل زیاده خواهی آمریکا و غرب و همزمان یک کارت بازی موثر برای پیروزی در مناقشه هسته ای با غرب می دانند. بخش دیگری از موافقان به جنبه اقتصادی و توسعه ای این توافقنامه بیشتر توجه دارند و استدلال می کنند با قرار گرفتن ایران در مرکز کمربند – جاده راه ابریشم علاوه بر توسعه زیربنایی ریلی، جاده ای و دریایی  منافع اقتصادی قابل توجهی در آینده نصیب ایران خواهد کرد و همزمان موفقیت این مسیر منجر به تشویق کشورهای ثالث (نظیر هند) برای بهره برداری از این خطوط شده که نهایتا افزایش بهره وری و منافع اقتصادی را در پی خواهد داشت. 

از سوی دیگر مخالفان این توافقنامه هم طیف وسیعی را شامل می شوند. گروهی بدعهدی شرکت های چینی در ایفای تعهدات خود ذیل قراردادهای منعقده با دولت و شرکت ملی نفت ایران در سال های گذشته و خروج سریع آن شرکت ها از ایران به محض خروج دولت ترامپ از برجام را مهمترین دلیل بدبینی خود به چینی ها می دانند. گروه دیگری با عنایت به تجربه سرمایه گذاری چین در سایر کشورها خط و مشی کشور چین را همانند یک دولت استعمارگر غربی می دانند و امضای اینگونه توافقات را مایه خسران منافع ملی قلمداد می کنند. گروه سوم از مخالفان که دانش و شناخت  کافی از شرایط سیاسی، اقتصادی و تجاری حاکم بر دنیا ندارند و از اثرگذاری این شرایط بر روابط کشورها بی اطلاع هستند غالبا تحت تاثیر رسانه های فارسی زبان خارجی این توافقنامه را ننگین و همتراز ترکمانچای می دانند و تلویحا و یا تحقیقا از آن به عنوان واگذاری بخشی یا تمام حاکمیت ایران به چین یاد می کنند.

از آنجائی که متن اصلی سند نهایی به دلیل محرنامه بودن در اختیار کارشناسان نیست تا از نظرات دقیق تر طیف موافقان و مخالفان بهره مند شویم نگاه عمیق تر به پیش نویس های این سند که انتظار می رود تا حدود زیادی منطبق بر متن نهایی باشد می تواند به فهم هر چه بهتر ما از انتظارات طرفین توافقنامه کمک شایانی کند. 

پیش از پرداختن به متن پیش نویس سند لازم است در مورد استدلالات گروه اول و دوم مخالفان آن شفاف سازی شود. گرچه استدلالات این عزیزان قابل شنیدن و تامل است ولیکن لازم است که توجه داشته باشیم بنگاه های اقتصادی اساسا با فرض کسب سود و حداکثر کردن سود تشکیل می شوند. از این رو مدیران این بنگاه ها در هیچ زمانی از این هدف غافل نشده اند و نباید بشوند. بنابر این اصل، التزام قطعی به اجرای تعهدات خود ذیل قراردادهای منعقده در هر شرایطی  ندارند. با نگاهی به متون تمامی قرادادهایی که در تجارت امروزه رایج است درمی یابیم که در متن هر قرارداد دو بند فورس ماژور و جریمه عدم ایفای تعهدات طرفین لحاظ می شود تا در مواردی که ایفای تعهدات امکان پذیر نیست و یا هزینه های سنگینی در پی دارد  طرفین بتوانند با پرداخت جریمه منظور شده در متن قرارداد به طرف مقابل ایفای تعهدات خود را متوقف کنند. این منطق ساده پذیرفته شده در دنیای تجارت بین الملل است. لذا انتظار عدم خروج شرکت های خارجی چند ملیتی از ایران در شرایطی که با تهدید تحریم آمریکا مواجه می شوند غیرواقع بینانه است و با منطق اقتصادی سازگار نیست. 

از سوی دیگر اگر در جریان انعقاد قرارداد اقتصادی یکی از طرفین با عدم علم و آگاهی کافی و یا از روی سهل انگاری سهوی یا عمدی به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد (که احتمال وقوع آن در قراردادهای دولتی بیشتر است) بدیهی است که (Asymmetry of Information) طرف مقابل از اصل عدم تقارن اطلاعات حداکثر استفاده را می کند و مفاد قرارداد را در جهت حداکثر کردن منافع خود تدوین خواهد کرد. اگر چه غالبا در متن قراردادها تصریح می شود که طرفین قرارداد با نیت خوب وارد معامله شوند ولی در عمل معیار متقنی برای سنجش نیت خوب طرفین (مگر در شرایط خاص) وجود ندارد. لذا اگر اصل حداکثر کردن سود با عدم تقارن اطلاعات همراه شود مسیر خسران طرف دیگر قرارداد را هموار می کند. برای فهم بهتر موضوع تصور کنید که شرکت شیلات ایران صید ماهی در یک محدوده خاص را برای مدت مشخصی به یک شرکت خارجی یا داخلی در قبال مبلغ مشخصی تحت قرارداد اجاره واگذار کند. حال اگر مدیران  شرکت شیلات ایران از تجهیزات این شرکت و شیوه های نوین صیادی اطلاع کافی نداشته باشند بدیهی است که نمی توانند از میزان حجم صید و درآمد شرکت طرف قرارداد برآورد صحیحی داشته باشند و بر اساس آن مبلغ اجاره را تعیین کنند. در نتیجه شرکت طرف قرارداد از مزیت اطلاعاتی خود سود جسته و قراردادی یکطرفه منعقد خواهد کرد که علاوه بر عدم تقسیم عادلانه سود حاصل از این قرارداد بعضا منجربه ضرر و زیان های مضاعف نظیر تخریب گونه های دریایی و زیست محیطی خواهد شد. بنابراین هر چقدر طرفین نسبت به شرایط فعالیت اقتصادی مورد توافق اطلاعات جامع تری داشته باشند احتمال سوء استفاده یکی از طرفین از عدم تقارن اطلاعات کمتر شده و سود حاصله از قرارداد منعقده به شکل عادلانه تری تقسیم خواهد شد. 

حال با عنایت به این توضیحات به متن سند برنامه همکاری ایران و چین می پردازیم تا با واکاوی بیشتر بندهای آن چگونگی حداکثر کردن منافع ملی ایران را به بحث بگذاریم. 

همان طوری که بارها از زبان جناب آقای دکتر ظریف شنیده شده این توافقنامه تحت عنوان «سند برنامه همکاری های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» به امضای طرفین رسیده که در واقع صرفا یک سند سیاسی غیر الزام آور است. این سند سیاسی که بر همکاری های وسیع طرفین در حوزه های انرژی، حمل و نقل و بانکداری، تبادل استاد و دانشجو و انتقال تکنولوژی و.... تاکید دارد نشان دهنده عزم دو دولت برای ارتقاء روابط فیمابین تا سطح راهبردی است. گرچه این سند در ذات خود غیرالزام آور محسوب می شود ولیکن نشان دهنده این است که دولتمردان چین با امضای این سند به تمامی بخش های دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی کشور متبوع خود برای همکاری های گسترده با ایران چراغ سبز نشان داده اند که عمق این روابط با انعقاد قراردادهای اقتصادی بین شرکت های ایرانی و چینی تعیین می شود.

بر خلاف نگرانی های مطرح شده در بین طیفی ازهموطنان در هیچ جای این پیش نویس صحبت از واگذاری بخشی از خاک ایران یا واگذاری حاکمیت ایران بر منابع انرژی و معدنی و... به کشور چین نشده است. بلکه تمامی کلید واژه های به کار رفته در متن سند مبتنی بر «توسعه همکاری»، «توسعه سرمایه گذاری»، «عملیاتی کردن ظرفیت های دو کشور»، «توسعه ظرفیت های تجاری و بازرگانی»، «تقویت بسترسازی برای همکاری»، «مشارکت در زمینه های زیرساختی«، «تشویق سرمایه گذاری های مشترک» و... است. 

این همکاری ها مشتمل بر بخش های مختلف از قبیل حمل و نقل زمینی و دریایی، انرژی های فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر، صنایع سنگین و پروژه های کلان صنعتی و معدنی، تولیدات کشاورزی، دارویی و بهداشتی، توسعه گردشگری و زیرساخت های گردشگری، گسترش شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری، تقویت بسترسازی خدمات فنی و مهندسی، توسعه شهرهای نو و همکاری های طرفین برای فقرزدایی، توسعه و تقویت همکاری های علمی و فناوری و گسترش مبادلات استاد و دانشجو و انتقال فناوری های مورد نیاز پروژه های مورد بحث و... است.

حال سوالی که شاید در اذهان متبادر شود این است که دلیل و یا دلایل این سخاوت دولت چین در چیست؟ مطالبه دولت چین در قبال این همکاری های سخاوتمندانه با ایران در چیست و آیا این که اساسا سخاوتی وجود دارد یا خیر؟ 

طبق متن سند مورد بحث ایران توافق می کند که با عرضه ثابت نفت و گاز زمینه های تامین امنیت بلند مدت صدور انرژی به کشور چین را فراهم آورد. و همچنین مشارکت فعال در کمربند – راه از طریق کریدورهای جنوب به شمال، جنوب به غرب و شرق به غرب داشته باشد. 

اهمیت مشارکت ایران در کمربند – راه و همچنین تامین بلندمدت بخشی از انرژی مورد نیاز چین در تقابل فزاینده این کشور با آمریکا و تا حدود کمتری با کشورهای اروپایی نهفته است. از دیرباز گسترش راه های مراسلاتی یکی از مهمترین مولفه های قدرت و ثروت اندوزی از طریق تسهیل تجارت بوده است. با ورود جهان به عصر مدرنیسم و پذیرفته شدن تولید کالا و خدمات به عنوان منبع اصلی ثروت ملت ها، مواد اولیه، انرژی و راه های مراسلاتی به عنوان ارکان خدشه ناپذیر خلق ثروت مطرح شدند. در سال های اخیر با رشد اقتصادی خیره کننده کشور چین نگرانی آمریکا از قدرت چین رو به فزونی نهاده است. در واقع سیاستمداران آمریکایی کشور خود را در شرایطی مشابه شرایط بریتانیای کبیر پیش از جنگ جهانی اول می بینند. از یک طرف آمریکا با بدهی زیاد خارجی و داخلی دست و پنجه نرم می کند و از طرف دیگر با رقیبی همچون چین که در تمامی عرصه های اقتصادی و تجاری و تکنولوژیک و... با آن هماوردی می کند مواجه است. از این رو سیاستگذاران آمریکایی به دنبال محدود کردن چین از طریق کنترل منابع انرژی دنیا و تجارت بین الملل هستند. 

دولت چین هم با علم به این موضوعات از یک سو برای تقویت روابط سیاسی و تجاری خود با کشورها (حتی کشورهایی که زیر یوغ آمریکا هستند) گام های اساسی برداشته (که این مهم در گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهایی نظیر روسیه، عربستان، الجزایر، امارات متحده عربی و... نمود پیدا کرده است) تا ضمن تامین انرژی مورد نیاز خود تبادلات تجاری را نیز گسترش دهد و از سوی دیگر با علم به تسلط چند صد ساله غرب بر دریاها و شرکت های حمل و نقل و بیمه دریایی سعی در بازیابی جاده ابریشم کرده است تا از طریق پیوند بیش از هفتاد کشور به یکدیگر مسیر جانشینی برای تجارت بین الملل ایجاد کرده و ریسک اخلال در حمل و نقل دریایی را کاهش داده باشد. در این میان نقش ایران به عنوان کشوری که تحت سلطه غرب نیست و همزمان علاوه بر منابع عظیم انرژی، می تواند مسافت کوتاه تری برای پیوستن چین به اروپا ارائه کند از نقطه نظر دولتمردان چین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

علاوه بر این ملاحظات بدیهی است که وقتی شرکت های چینی در قالب مشارکت و یا سرمایه گذاری و....به بخش های مختلف اقتصادی ایران ورود پیدا کنند از محل هر قرارداد جداگانه سود خود را تحصیل می کنند. بنابراین با توجه به زمینه های گسترده سرمایه گذاری در ایران و برخورداری ایران از نیروی کار تحصیلکرده و متخصص لازم برای پیشبرد طرح های مشترک، این همکاری  می تواند برای شرکت های دولتی و خصوصی چین بسیار سودآور باشد. 

آنچه نباید از نظرها دور بماند این است که شرکت های دولتی و خصوصی چین تلاش خواهند کرد از رهگذار این سند همکاری های جامع حداکثر منافع سیاسی، اقتصادی و... را تحصیل کنند. بنابراین اگر بسترسازی و اقدامات مناسب از جانب دولت ایران صورت نگیرد منافع ایران صرفا محدود به فروش ثابت نفت و مشتقات آن خواهد شد و در بلندمدت کفه ترازو می تواند به سمت کشور چین سنگینی کند. از سوی دیگر با توجه به جامعیت این سند و پوشش طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی، صنعتی و... در صورت بسترسازی های مناسب برای استفاده بهینه و هوشمندانه از آن، می توان امیدوار بود که ارتقاء همکاری ها با چین زمینه های جهش صنعتی و اقتصادی را برای کشورمان به ارمغان آورد. 

نباید از نظر دور داشت که کشورهای توسعه یافته برای تحقق اهداف ملی خود مسیر طولانی و غالبا دردناکی را طی کرده اند. اگر بتوان از انباشت سرمایه و انباشت علم به عنوان دو بال توسعه نام برد تحصیل هر دو در آن کشورها با مشقات و از خودگذشتگی های فراوان امکان پذیر شده است. برای نمونه دولت چین به هدف دستیابی به مدل توسعه بومی خود که برخلاف مدل غربی مبتنی بر سرمایه داری خصوصی ((Private Capitalism، مبتنی بر سرمایه داری دولتی  (State Capitalism) و براساس مکانیسم بازار  است از سال ۱۹۷۸ با تغییر اولویت خود از کمپین های سیاسی به توسعه اقتصادی  به اصلاحات وسیعی مبادرت ورزیده است. این اصلاحات با مشورت گرفتن از رهبر و بنیانگذار سنگاپور اقای لی کوان یو ((Lee Kuan Yew  با هدف حکمرانی خوب آغاز شد که در قالب برنامه های آموزشی به منظور انتقال دانش و فناوری به دولتمردان و کارمندان بخش دولتی چین طیف گسترده ای از موضوعات را از سیاست اقتصادی تا مدیریت پروژه، از مدیریت جامعه گرفته تا مبارزه با فساد  و به طور خلاصه همه جنبه های حاکمیت را شامل می شد. 

پس از آن دولتمردان  چینی با علم به نقاط ضعف و قوت کشور خود با برنامه ریزی های دقیق از بالا به پایین بازار وسیع کشور خود را در قبال انتقال سرمایه و تکنولوژی در اختیار شرکت های خارجی قرار دادند. شرکت های خارجی نیز با هدف بهره مندی از نیروی کار ارزان چینی و گسترش بازارهای فروش محصولات خود اقدام به انتقال بخشی و یا تمام خطوط تولید کارخانه های خود به کشور چین کردند. تقویت روزافزون این روند و برطرف کردن موانع تولید و تجارت با کمک آسیب شناسی های دقیق سیاستگذاران چینی به تولد مدل چینی توسعه منجر شد که در چهل سال گذشته بیش از هفتصد میلیون شهروند چین را از کمند فقر مطلق رهانیده است. 

با رجوع به متن سند به نظر می آید که شرایط کم نظیری برای کشور ما فراهم شده است چرا که متن سند به وضوح از تمایل دولت چین به انتقال دانش وفناوری در بسیاری از زمینه ها به ایران خبر می دهد. به بیان دیگر شرکت های چینی در صورت توافق با شرکت های ایرانی بر سر مکانیسم انتقال دانش و فناوری با مانعی از جانب دولت چین مواجه نخواهند شد. لذا بهره برداری صحیح از بندهای این سند می تواند کمک شایانی به توسعه کشور کند. 

حال سوال اینجاست که چه اقداماتی باید از سوی ایران انجام پذیرد تا منافع حداکثری تامین شود. 

متاسفانه یکی از مهمترین موانع سیاستگذاری در سال های اخیر برخورد جناحی و سیاسی با هر پدیده ای بوده است. این برخوردها که غالبا غیرکارشناسی است نه تنها منجر به فرصت سوزی های بسیار شده بعضا زیان های بسیاری نیز به کشور تحمیل کرده است. 

به منظور پرهیز از چنین رویکردی لازم است که نیازهای کشور با نگاه صرفا کارشناسی و مستقل از وابستگی دولتمردان به جناح های سیاسی کشور در دو سطح اولویت بندی وزارتخانه ای و اولویت بندی کشوری تعریف شود. 

به منظور تعیین اولویت های هر وزارتخانه لازم است در هر وزارتخانه ای اتاق فکری متشکل از کارشناسان زبده تشکیل شود تا نیازهای وزارتخانه متبوع خود را لیست و اولویت بندی و ضعف ها و کمبودهای تکنولوژیک و فنی در آن وزارتخانه را شناسایی کنند. همچنین ضمن شناسایی شرکت های برتر چینی در حوزه این تکنولوژی ها به تعریف نوع همکاری با این شرکت ها و برآورد میزان سرمایه لازم برتی بومی کردن فناوری ها و نهایتا امکان سنجی تامین سرمایه مورد نیاز از محل دولتی، خصوصی و بین المللی اقدام کنند. 

برای اولویت بندی در سطح کشوری نیز نیاز است تا کمیته ای متشکل از کارشناسان مستقل (اعم از دانشگاهیان، کارآفرینان و مدیران صنایع) زیر نظر دفتر ساز و کار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین تشکیل شود تا ضمن تجمیع نیازهای وزارتخانه ها اولویت بندی نیازهای کشوری را بر اساس طرح هایی که می توانند همزمان نیازمندی های بخش وسیعی از کشور را مرتفع کنند در دستور کار قرار دهند. انجام این امور با زمانبندی یک ساله و راه اندازی پروژه های مشترک با زمان بندی ۳ تا ۵ ساله می تواند منافع ایران را از قبل این سند به سمت حداکثر شدن سوق دهد. 

علاوه بر توجه بر اولویت های وزارتخانه ای و کشوری شایسته است که سیاستگذاران نگاه ویژه ای به افزایش توانایی علمی و فنی کشور در زمینه های انرژی های تجدید پذیر، فیزیک کوانتوم، هوش مصنوعی و پرینترهای سه بعدی کنند چرا که آینده صنعت جهان حول این تکنولوژی ها شکل خواهد گرفت. 

آقای جرمی کرفکین در کتاب انقلاب صنعتی سوم  بر این عقیده است همان گونه که به کار گیری نیروی بخار و استفاده از ماشین چاپ منجر به انقلاب صنعتی اول، و اختراع و به کارگیری نیروی برق و ساخت ماشین های که با نیروی حاصل از سوخت های فسیلی کار می کردند، منجر به انقلاب صنعتی دوم شد جهان امروز به سبب گسترش اینترنت و انرژی ها تجدیدپذیر در آستانه انقلاب صنعتی سوم قرار گرفته است. از نظر آقای کرفکین هرگاه فناوری های جدید ارتباطات و انرژی های نو با هم تلاقی کنند انقلاب های صنعتی و اقتصادی اتفاق می افتند. چرا که انرژی های نو امکانات جدیدی برای فعالیت های اقتصادی فراهم می کنند که استفاده بهینه از این انرژی ها مسلتزم سازماندهی فعالیت های اقتصادی به کمک فناوری های جدید ارتباطات است. از منظر کرفکین انقلاب صنعتی سوم که از اوایل دهه نود آغاز شده است به سرعت در حال تکامل بوده و در نتیجه آن تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم فعالیت های اقتصادی متمرکز و سنتی که در نتیجه انقلاب صنعتی اول و دوم به وجود آمده اند به سرعت جای خود را به فعالیت های اقتصادی غیرمتمرکز خواهند داد. در نتیجه سازمان های سنتی و متمرکزی که در چارچوب شرکت های بزرگ فعالیت می کنند جای خود را به سازمان های غیر متمرکزی که با هم در ارتباطند خواهند داد. بر پایه نظریه کرفکین همان گونه که انقلاب صنعتی سوم این اجازه را به میلیون ها نفر می دهد که برق مورد نیاز خود را تولید و تامین کنند، انقلاب تولید دیجیتالی هم این امکان را فراهم می کند که هر فردی تولید کننده کالا به صورت غیر متمرکز باشد. فرآیند این کار توسط چاپگرهای سه بعدی انجام خواهد شد که به زودی تفکرات همگان را نسبت به تولید صنعتی به طور کامل تغییر خواهد داد. طبق پیش بینی های تحلیلگران صنعتی چاپگرهای سه بعدی می توانند جایگزین روش های جاری تولید صنعتی برای تولید مجموعه وسیعی از کالاها شوند و در آینده ای نه چندان دور میلیون ها تولید کننده به تولید محصولات صنعتی به این شیوه خواهند گروید. از این رو تعدادی از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی پیشرو در صنعت و تکنولوژی (آلمان، فرانسه، ژاپن، اسپانیا و...) برای همسان سازی سیاستگذاری های خود با انقلاب صنعتی سوم اقدام کرده اند تا این سیاستگذاری ها تضمین کننده رشد اقتصادی آنها در دهه های آتی باشد. 

لذا اهمیت درک سمت و سوی حاکم بر صنعت و تجارت جهان امروز و دهه های آتی به ما کمک می کند تا بهره برداری موثرتری از سند تفاهمنامه در جهت ارتقای جایگاه علمی، صنعتی و اقتصادی کشور داشته باشیم و در صورت به کارگیری درایت و برنامه ریزی های دقیق و بسترسازی های مناسب می توان از این فرصت پیش رو استفاده بهینه کرد.