نگاهی به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در ایران

نویسنده: علی اکبر ملکی، دانش آموخته دیپلماسی و سازمان های بین المللی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دیپلماسی ایرانی: پیش از این و در یک مقاله دیگر به ساختار شورای حقوق بشر و شکل گیری صف بندی سیاسی و گزینشی بودن سیاست های این نهاد اشاره کرده بودم. می دانیم یکی از وظایف اصلی شورا اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است. همچنین شورا اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی مورد بازبینی قرار می دهد. در این راستا، یکی از رویه های ویژه که توسط کمیسیون سابق حقوق بشر تأسیس شده شامل عهده داران مأموریت از جمله گزارشگران ویژه، نمایندگان ویژه، کارشناسان مستقل و گروه های کاری است. نقش اصلی آنها نظارت، ارزیابی، توصیه و ارائه گزارش های عمومی راجع به وضعیت های حقوق بشری در کشورها و مناطق خاص (گزارش کشوری) یا پدیده غالب نقض های حقوق بشری (گزارش های موضوعی) است. شورای حقوق بشر در نشست چهل و ششم خود که از 22 فوریه تا 23 مارس 2021 برگزار شد با صدور یک قطعنامه ماموریت گزارشگر ویژه   را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. لازم به ذکر است که شورا طبق دستور کار شماره  4 یعنی "وضعیت های حقوق بشری که مستلزم توجه شورا هستند " این قطعنامه را صادر می کند.  

شورا در بند اول قطعنامه تصمیم به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال می گیرد و از گزارشگر ویژه می خواهد در نشست چهل و نهم شورا و در هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی گزارشی درباره اجرای این ماموریت را ارائه دهد (( A/HRC/46/L.9. در بند دوم دولت جمهوری اسلامی ایران را به همکاری کامل با گزارشگر ویژه و اجازه دسترسی به کشور و ارائه کلیه اطلاعات لازم برای تحقق مأموریت فرا می¬خواند. در بند سوم نیز از دبیرکل می خواهد منابع لازم برای انجام      

مأموریت را در اختیار گزارشگر ویژه قرار دهد (( A/HRC/46/L.9. در سال های گذشته قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در ایران توسط کشورهای اروپایی و در صدر آنها انگلیس و سوئد و دیگر کشورها ارائه می شده است . این بار قطعنامه تمدید ماموریت توسط ایسلند ارائه شد. جاوید رحمان هم که برای سه سال گزارشگر ویژه مسائل ایران بوده دارای تابعیت انگلیسی بوده که این مسئله نیز نشانی از همان صف بندی سیاسی همیشگی در شورای حقوق بشر است. افزون بر این، در جلسه بررسی قطعنامه پیشنهادی نماینده اتریش به نمایندگی از کشورهای اروپایی عضو شورا از وضعیت حقوق بشری در ایران و عملکرد این کشور انتقاد کرد. در عین حال، نمایندگان کشورهای روسیه، چین و کوبا با هشدار نسبت به استفاده ابزاری از حقوق بشر، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را امری سیاسی و کاملا غیرضروری خواندند که هیچ کمکی به بهبود وضعیت حقوق بشری ایران نمی-کند. کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند عبارتند از انگلیس، اوکراین، لهستان، اتریش، کره جنوبی، هلند، دانمارک، آلمان، ایتالیا، جمهوری چک، مالاوی، جزایر مارشال، بلغارستان، مکزیک، اریتره و فیجی. کشورهای روسیه، چین، هند،کوبا، ارمنستان، بنگلادش، ونزوئلا، ازبکستان، اندونزی، پاکستان، فیلیپین و بولیوی رای منفی و کشورهای برزیل، بورکینافاسو، کامرون، ساحل عاج، گابن، لیبی، موریتانی، نامیبیا، نپال، سنگال، سومالی، سودان، توگو و اوروگوئه به این قطعنامه رای ممتنع داده و سیاست خود را نسبت آن ابراز داشتند. آنطور که در این رای گیری نیز آشکار است، مسئله حقوق بشر در شورا نیز همچنان مسئله ای سیاسی بوده و کشورهایی که مواضع نزدیکی از نظر سیاسی باهم دارند، در سیاست های حقوق بشری نیز باهم هماهنگی و همسویی دارند. این مسئله درباره ایران نیز صدق می کند و کشورهای اروپایی همواره در هماهنگی کامل از قطعنامه ضد ایران حمایت کرده اند. از سویی دیگر، کشورهایی مانند روسیه، چین، ونزوئلا و کوبا نیز همواره مخالف تصویب قطعنامه بر ضد ایران بوده اند. آشکار است از آنجایی که شورای حقوق بشر نهادی بین دولتی است و نمایندگان دولت ها در آن عضویت دارند، بنابراین خواه ناخواه منافع سیاسی دولت ها همواره در آن دخیل بوده است. بدین طریق، به خاطر ماهیت سیاسی و بین الدولی شورا، یک صف بندی و دوقطبی شدن را می بینیم که همین مسئله مانع می شود تا شورا بتواند رویکردی منصفانه و بدون جانبداری خاص نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر کشورها داشته باشد.