جنجال های قانون جدید مجلس درباره غنی سازی و قطع دسترسی بازرسان آژانس

نویسنده: کوروش زیباری

دیپلماسی ایرانی: نزدیک به یک هفته پس از ترور دکتر محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای ایران، گذشته و جهان هنوز در انتظار واکنش ایران است. اگرچه یک حمله تلافی جویانه شدید احتمالا قریب الوقوع نیست، اما مجلس ایرام یک قانون جدید را در جهت تسریع برنامه هسته ای ایران وضع کرده است.

دکتر فخری زاده، دانشمند هسته ای و از فرماندهان سپاه پاسداران ایران، 27 نوامبر در حومه تهران مورد حمله قرار گرفت. بسیاری از ناظران این حمله را «ترور هدفمند فرامرزی» توصیف کرده اند و مقامات ایرانی اسرائیل را در این حمله مقصر می دانند.

دولت رئیس جمهوری حسن روحانی تلاش کرده از خشم عمومی بکاهد تا کشور در دام دشمن نیافتد. این رویکرد احتمالا به این معناست که ایران در جهت تشدید تنش از طریق انتقام جویی با خطر درگیری گسترده تر در منطقه پیش نمی رود تا مانع از کشیده شدن ایالات متحده به یک جنگ پیش از روی کار آمدن جو بایدن شود. با این حال، تندروهای ایرانی از ترور دکتر فخری زاده برای پیشبرد دستورکار کوته بینانه استفاده کرده اند. تلویزیون دولتی ایران برنامه های گسترده در انتقاد از برجام پخش می کند و دولت روحانی را به دلیل تمایل به روابط با غرب مورد سرزنش قرار می دهد. جالب توجه آنکه دکتر فخری زاده در سال 2016 به دلیل نقشی که در تحقق توافق هسته ای ایفا کرده، مدال افتخار گرفته و اکنون، منتقدان دولت تا جایی پیش رفته اند که رئیس جمهوری روحانی و کابینه او را مسئول واقعی ترور دکتر فخری زاده می دانند.

در همین حال، مجلس ایران در یک اقدام اساسی در راستای انتقام ترور دکتر فخری زاده، لایحه ای را تصویب و دولت را موظف کرده در طی دو ماه اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با پادمان های هسته ای را متوقف کند. این پروتکل «حق دستری (بازرسان هسته ای) به اطلاعات و مکان ها» را در کشور امضاکننده توسعه می دهد. ایران در برجام توافق کرده که پروتکل الحاقی آژانس را از تاریخ 16 ژانویه 2016 که «روز اجرای توافق» بود، به اجرا بگذارد. لایحه مجلس جدا از قطع دسترسی بازرسان، از دولت افزایش ذخایر اورانیوم با غنای 20 درصدی به 120 کیلوگرم را نیز خواستار شده که همچنان کمتر از سطح مورد نیاز برای تولید سلاح، اما به طور قابل توجهی بالاتر از آستانه تعیین شده در برجام است. ایران در برجام متعهد شده سطح غنی سازی را به مدت 15 سال از اجرای برجام روی 3.67 درصد نگه دارد. در لایحه مجلس همچنین از دولت خواسته شده نسل جدید سانتریفیوژهای «آی.آر-2ام» و «آی.آر-6» را در تاسیسات در نطنز و فردو نصب کند. مساله دیگر در این لایحه نیز به احیای راکتور آب سنگین در اراک مربوط می شود. این طرح توسط شورای نگهبان نیز تایید شده و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را به عنوان قانونی برای تصویب به رئیس جمهوری روحانی ارائه داده است.

مجلس جدید که از 28 ماه مه مشغول به کار شده، تحت کنترل محافظه کاران و تندروها با سوابق نظامی است. این آرایش محافظه کارانه در پی انتخاباتی است پیش آمده که در آن اکثریت افراد واجد شرایط رای دهی در اعتراض به مشکلات اقتصادی و سوء مدیریت دولت، از شرکت در انتخابات خودداری کردند. در تهران که مهم ترین حوزه انتخابیه کشور به شمار می رود، میزان مشارکت کمی بیش از 25 درصد بود که کمترین میزان از زمان انقلاب اسلامی به شمار می رود. البته رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب توسط شورای نگهبان هم در شکل گیری یک مجلس با اکثریت محافظه کار و مخالف هرگونه تعامل با جامعه جهانی بی تاثیر نبود.

از جهتی می توان گفت که ترور دانشمند برجسته هسته ای، یک بهانه موجه برای مجلس «انقلابی» فراهم آورد تا علیه رئیس جمهوری روحانی و تلاش های او برای «تعامل سازنده» با جامعه جهانی و خارج کردن ایران از انزوا از طریق مذاکره، اقدام کند. روحانی با تحقق برجام در ژوئیه 2015 به وعده های خود عمل کرده بود، اما تصمیم رئیس جمهوری دونالد ترامپ به خروج از این توافق و اعمال تحریم های شدیدالحن علیه ایران، دست برتر را در ایران به تندروها داد و یک ضربه شدید به جناح اصلاح طلب وارد آورد و جامعه مدنی را به خواب زمستانی برد.

مجلس اکنون پا را فراتر از زمینه های متداول فعالیت خود گذاشته و به حوزه فعالیت های دولت از جمله در سیاست خارجی و امور اجرایی وارد شده است و به نظر نمی رسد تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن 2021 برنامه ای برای تغییر رویه داشته باشد.

روحانی اکنون پنج روز فرصت دارد تا لازم الاجرا شدن این قانون را به نهادهای دولتی مربوطه اطلاع دهد و این مساله را در یک اطلاعیه عمومی در روزنامه های رسمی منتشر، یا روند اعتراض به لایحه را تحت عنوان اینکه تصویب این قانون با امنیت ملی سازگار نیست، با هیئت مسئول حل اختلافات بین سه قوه دولت مطرح کند. او همچنین می تواند در صدد درخواست مداخله از سوی رهبر معظم در جهت حمایت از برجام و لغو لایحه برآید، اما بعید است آیت الله خامنه ای به مداخله تمایل نشان دهد.

استدلال نمایندگان حامی این طرح در مجلس ایران این بوده که می توانند به این شکل اروپایی ها را به خرید نفت از ایران و عادی سازی روابط بانکی وادار کنند. اجرای این لایحه و مقررات فنی دقیق آن بی شک آشفتگی امضاکنندگان اروپایی برجام را که برای حفظ توافق در دولت ترامپ جنگیده اند، در پی خواهد داشت. این احتمال وجود دارد که تصویب این لایحه به بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران که تحت برجام لغو شده بودند، بیانجامد. اگر ایران برجام را به طور غیرقابل بازگشت نقض کند، حتی روسیه و چین که مهم ترین حامیان بین المللی ایران هستند نیز از قطعنامه های جدید مجازات شورای امنیت حمایت خواهند کرد.

منبع: آسیا تایمز / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34