هنگ کنگ؛ پاشنه آشیل حاکمیت ملی چین

دکتر اعظم ملایی، محقق و پژوهشگر روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: هنگ‌کنگ از دیرباز به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصش مورد توجه گردشگران و سرمایه‌گذاران بوده و همین امر جایگاهی ویژه به آن بخشیده است؛ این دولتشهر، مرکز تجارت جهانی در منطقه شرق آسیا و حوزه اقیانوسیه است و از این رو  بسیاری از کشورها و شرکتها مرکز فعالیتهای منطقه‌ای خود را در آن دایر کرده‌اند. از سوی دیگر هنگ کنگ یکی از هوشمندترین شهرهای پیچیده و پیشرفته در جهان محسوب می شود و چنین مزیتهایی، اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک آن را افزایش داده است.  
این دولتشهر که از نظر تاریخی جزئی از خاک چین بوده ، از سال ۱۸۴۲ و بعد از شکست چین در جنگ اول تریاک تحت کنترل انگلیسها درآمد، بعد از جنگ دوم تریاک نیز تصرف هنگ کنگ توسط بریتانیا تثبیت شد تا اینکه در نهایت دولت چین  آن را برای مدت 99 سال یعنی تا ۱۹۹۷ به بریتانیا اجاره داد و بنابراین هنگ کنگ در طی این سالها جزو مستعمرات پادشاهی بریتانیا بود. 

در سال ۱۹۹۷ ، امپراطوری بریتانیا تصمیم گرفت حکومت هنگ‌کنگ را به چین بازگرداند، توافقنامه‌ای بین دو ملت امضا شد کهHandover  نام گرفت و در واقع پایان حکومت بریتانیا و آغاز حکومت چین در هنگ کنگ به شمار می‌رود. موافقتنامه بازگرداندن هنگ کنگ بین مارگارت تاچر و دنگ شیائوپینگ امضا شد و بعدا در سازمان ملل نیز ثبت شد. به موجب این توافق نظام «یک کشور- دو سیستم» تاسیس شد که بر اساس آن  هنگ کنگ جزیی از حاکمیت ملی چین قلمداد می‌شود، اما دولت چین متعهد گردیده تا خودمختار ی این منطقه اداری ویژه را به رسمیت بشناسد، برای مدت 50 سال(تا سال 2047) سیستم سرمایه داری هنگ کنگ را تغییر ندهد و قوه قضائیه مستقل، قانون پایه و آزادیهای اساسی آن را به رسمیت بشناسد. 

بر این اساس طی دهه های گذشته (به استثنای جنبش چتر زرد و ناآرامیهای ناشی از آن) روابط هنگ کنگ با سرزمین اصلی به صورت مسالمت آمیز بوده و حتی چین از مزایای خودمختاری ویژه هنگ کنگ در مواردی همچون عضویت مجزای آن در سازمان تجارت جهانی نیز بهره مند شده است. از این رو تا پیش از وقوع اعتراضات مردمی اخیر علیه لایحه استرداد مظنونان و متهمان به چین (2019-2020) ، هنگ کنگ بیشتر به دلیل ارائه خدمات  پیشرفته سرمایه‌داری ، مالیات اندک، تجارت آزاد و قرار گرفتن در زمره بالاترین های درآمد سرانه در جهان شناخته می شد، اما از زمان آغاز و تداوم این تظاهرات و اعتراضات ، هنگ کنگ به عرصه ای جنجالی برای تقابل قدرتهای شرقی و غربی تبدیل شده و مسائل داخلی آن هر چه بیشتر جنبه بین المللی به خود گرفته است. 

در نتیجه این وضعیت در هفته های گذشته مقام های ارشد کنگره ملی خلق چین قانون امنیتی جدیدی برای هنگ کنگ تصویب کردند تا بتوانند به زعم خود با تجزیه طلبان، فتنه گران، آشوبگران، براندازها،  تروریست ها و همکاری هایی که باعث نفوذ بیگانگان در هنگ کنگ می شود، برخورد کنند، اما این تدابیر با سکوت و بی طرفی جامعه جهانی همراه نشد؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که در طی یکسال گذشته همواره از معترضان حمایت کرده بود، چین را به دلیل تصویب تصمیم مزبور به اتخاد «اقداماتی جدی» تهدید و امتیازات تجاری و مسافرتی که آمریکا برای هنگ‌کنگ به عنوان یک منطقه نیمه‌مختار لحاظ کرده بود را لغو کرد. 

آمریکا همچنین خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت برای بررسی اوضاع هنگ کنگ شد؛ در خواستی که پکن به عنوان عضو دائمی شورای امنیت، از اجرایی شدن آن جلوگیری کرد، اما آمریکا و انگلیس یک جلسه غیررسمی پیرامون قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ برگزار کردند.

اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ ای از تصویب  قانون امنیت ملی چین در خصوص «هنگ کنگ» ابراز نگرانی کرده و به رهبران چین هشدار داده که هنگ کنگ موفقیت اقتصادی خود را مدیون خودمختاری از پکن است، بنابراین اگر این قانون در این دولتشهر اعمال شود، برای چین پیامدهای بسیار منفی در پی خواهد داشت. 

هر چند اتخاذ چنین مواضعی از سوی قدرتهای جهانی، چین و هنگ کنگ را در شرایطی پیچیده و بغرنج قرار داده، اما مقامات چینی سرسختانه در مقابل این جهت گیریها ایستاده اند و مدعی هستند که از نظر حقوقی هنگ کنگ بخشی از خاک چین است و بنابراین این کشور می تواند ابتکار عمل تصمیم گیری در مورد آن را به دست بگیرد و کشورهای دیگر نباید در مسائل داخلی چین مداخله کنند. 

هر چند دولت چین در توافقنامه خود با بریتانیا متعهد شده که به مدت 50 سال تغییری در ساختار هنگ کنگ ایجاد نکند، اما به نظر می رسد سنگینی وزنه منافع و امنیت ملی این کشور در کنار اقتدار کنونی آن در عرصه مناسبات بین المللی سبب می شود تا چین بیش از نگرانی برای عمل به تعهدات گذشته، دغدغه حفظ وحدت و یکپارچگی خود در زمان حاضر را داشته باشد. این کشور از زمان انقلاب کمونیستی خویش همواره با چالشهای متعددی در حوزه حاکمیت ملی مواجه بوده است. در طی این سالها هنگ کنگ و تایوان از یکسو و  تبت و سین کیانگ از سوی دیگر، هر یک در دوره هایی حاکمیت ملی چین را تهدید کرده و خواستار استقلال و یا خودمختاری بیشتر شده اند. بنابراین مقامات چین نگرانند که کوتاه آمدن در برابر اعتراضات کنونی هنگ کنگ، کاهش سختگیریها و امتیاز دادن به معترضان این منطقه، مشوقی برای سایر مناطق جدایی طلب باشد و اعتراضات مردمی را دومینو وار به آنها نیز سرایت دهد. 

از زمان روی کار آمدن دنگ شیائو پینگ در چین، اصلاحات و توسعه اقتصادی به هدف نخست این کشور تبدیل شد و هنوز هم این مسأله به عنوان اصل نخست سیاست داخلی و خارجی این کشور مطرح است،  بنابراین می توان انتظار داشت سختگیری های چین در قبال هنگ کنگ تا جایی که باعث تحریم و محدودیت زایی برای این کشور در حوزه اقتصادی نشود، همچنان ادامه خواهد داشت و شی جین پینگ، رئیس جمهور و کنگره خلق چین برای نمایش قدرت در زمینه حفظ یکپارچگی و وحدت سرزمینی از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. با این حال چنانکه حمایتهای بین المللی از اعتراضات هنگ گنک افزایش یابد و محدودیتهایی بر سر راه توسعه و اقتدارجویی چین ایجاد کند، شاهد عقب نشینی مقامات این کشور  به نفع تداوم خودمختاری سطح بالای هنگ کنگ خواهیم بود؛ رویکردی که بر اساس شرایط موجود عرصه بین المللی و  اختلاف بین قدرتهای بزرگ تا حد زیادی بعید به نظر می رسد.