قانون امنیت ملی هنگ کنگ، تاوان کوتاهی ۲۳ ساله

نویسنده: سید رضا حسینی، کارشناس حقوق بین الملل

دیپلماسی ایرانی: قانون امنیت ملی هنگ کنگ در میان اختلاف نظرهای جدی مخالفان و موافقان نهایتاً توسط کمیته دائمی کنگره خلق چین در 30 ژوئن به تصویب رسید و پس از اعلام شورای قانونگذاری این منطقه همزمان با بیست و سومین سالگرد الحاق مجدد هنگ کنگ به چین از روز اول ژوئیه 2020 اجرایی شد. این مصوبه به عنوان یکی از قوانین ضمیمه سوم قانون پایه هنگ کنگ (اصل 18)، در 6 فصل و 66 ماده تدوین و «جدایی طلبی، براندازی، تروریزم و همکاری با نیروهای خارجی با هدف تهدید امنیت ملی» را جرم انگاری کرده است. در ابتدا، چالش های حقوقی در مورد استحقاق دولت مرکزی بر قانونگذاری در این موضوع ایجاد شد؛ اما نهایتاً تأثیری بر روند تصویب نداشت. فارغ از اینکه کوتاهی دولت محلی در تصویب قانون امنیت ملی طی 23 سال گذشته (از 1997)  و یا خشونت فزاینده معترضان در تظاهرات سال 2019 توجیه حقوقی لازم برای قانونگذاری دولت مرکزی در این خصوص را فراهم می کند یا خیر، به هر حال «قانون جمهوری خلق چین برای حفظ امنیت ملی در منطقه ویژه اداری هنگ کنگ» هم اکنون اجرایی شده و بحث در این باره دیگر موضوعیت نخواهد داشت. در این یادداشت به بررسی ابعاد مختلف قانون امنیت ملی هنگ کنگ پرداخته خواهد شد. 

مبنای حقوقی:

قانون امنیت ملی هنگ کنگ با بهره گیری از اختیارات اصل 18 قانون پایه و قانونگذاری اولیه در کنگره ملی خلق چین، به عنوان یکی از قوانین ملی ضمیمه سوم قانون پایه و از طریق ابلاغ بعدی دولت محلی، وارد نظام حقوقی هنگ کنگ شده است. ضمیمه سوم قانون پایه مختص قوانین امور دفاعی، سیاست خارجی و سایر مواردی است که طبق این قانون خارج از صلاحیت دولت محلی تشخیص داده شده اند. 

اگرچه اصل 23 قانون پایه صراحتاً تصویب قانون امنیت ملی را در زمره وظایف دولت محلی می داند، اما استدلال دولت مرکزی بر خلاف نص، چنین مسئله ای را فراتر از صلاحیت هر دولت محلی و اقدام دولت مرکزی را مبتنی بر قانون و در چهارچوب ساختار یک کشور- دو سیستم می داند. این اقدام دولت مرکزی چین در واقع واکنشی غافلگیرکننده در برابر معدود طرفداران استقلال و جدایی هنگ کنگ از سرزمین مادری در اعتراضات 2019 بود که علی رغم تصریح اصل 18 قانون پایه، عملاً بدون مشورت قبلی مقامات و نهادهای هنگ کنگی تصویب و اجرایی شد.

اهداف و اصول کلی قانون:

بر اساس متن مصوبه، قانون امنیت ملی هنگ کنگ در راستای اصل «یک کشور- دو سیستم» و در چهارچوب قانون پایه هنگ کنگ و با هدف حفظ حقوق و منافع قانونی شهروندان این منطقه به تصویب رسیده است. مواد ابتدایی این قانون رعایت حقوق بشر از جمله آزادی بیان، مطبوعات، تجمع، تظاهرات و سایر مواردی که طبق قوانین هنگ کنگ الزامی است، را مورد تأکید قرار می دهد. همچنین به اصول حاکمیت قانون، برائت از جرم و عدم عطف به سابق شدن قوانین نیز اشاره داشته است. 

در صورت مغایرت مفاد قانون امنیت ملی با قوانین محلی از جمله قانون منشور حقوق اساسی و تعهدات هنگ کنگ بر اساس میثاقین حقوق بشر، اولویت با قانون امنیت ملی خواهد بود و همانند قانون پایه هنگ کنگ، کمیته دائمی کنگره خلق صلاحیت تفسیر این قانون را دارد. 

مشمولان قانون:

این قانون نسبت به همه ساکنان این منطقه از جمله اتباع خارجی اعمال خواهد شد و مجازات های متفاوتی برای مرتکبان نقض قانون امنیت ملی در نظر گرفته است. از جمله می توان به جریمه های مالی، محرومیت از خدمات اجتماعی و شرکت در انتخابات، گذراندن محکومیت در کانون های اصلاح و تربیت و حبس ابد اشاره داشت. قضات، نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی، کارکنان دولت و... بر اساس این قانون می توانند از مناصب خود برکنار شوند. افرادی که اقامت دائم هنگ کنگ را ندارند ، در صورت نقض این قانون، ممکن است با اخراج از منطقه مواجه شوند. قانون جدید حتی شامل شرکت های ثبت شده در این منطقه نیز خواهد شد و می تواند آنها را با جریمه های مالی و حتی لغو پروانه فعالیت روبه رو کند. 

بر اساس ماده 38 قانون، حتی افرادی که اقامت دائم هنگ کنگ را ندارند و در این منطقه سکونت ندارند نیز می توانند به عنوان ناقضان قانون امنیت ملی به شمار روند و در نتیجه، عملاً همه افراد خارجی در هر کجای دنیا ملزم به رعایت این قانون هستند. 

اقدامات جرم انگاری شده:

هرگونه حرکتی از جمله، طراحی، سازمان دهی، کمک و تأمین مالی در راستای جدا سازی هنگ کنگ از جمهوری خلق چین، خواندن سرود و سر دادن شعارهای جدایی طلبانه، نمایش پرچم و نمادهای استقلال طلبانه تحت عنوان «جدایی طلبی» جرم انگاری شده است. تخریب اموال، وسایل و ساختمان های دولتی و اقداماتی نظیر آن به نحوی که موجب وقفه در انجام وظایف دولت هنگ کنگ شود نیز تحت عنوان براندازی جرم انگاری شده است.

اقداماتی مانند آتش افروزی، تخریب اموال عمومی، فعالیت های خطرناک که سلامت عمومی را به طور جدی با خطر مواجه می کند و ایجاد وقفه در سیستم حمل نقل برای تحت فشار قرار دادن مقامات دولتی با هدف رسیدن به مقاصد سیاسی می توانند از جمله اقدامات تروریستی قلمداد شوند. 

ذیل عنوان مجرمانه «تبانی با دولت خارجی با هدف تهدید امنیت ملی»، دولت مرکزی همچون همه دولت های دیگر دخالت های خارجی را هدف قرار داده است. به این منظور ارائه اطلاعات امنیت ملی هنگ کنگ به بیگانگان، تشویق به مداخله کشورهای دیگر، فعالیت به منظور وضع تحریم یا هرگونه اقدام خلاف امنیت ملی چین یا هنگ کنگ و نفرت پراکنی علیه مقامات دولت مرکزی از حمله مواردی است که می تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. در مورد محدوده اقداماتی که می تواند تحت این عنوان قرار گیرند اتفاق نظر وجود ندارد؛ مخالفان معتقدند دولت مرکزی می تواند هر فعالیتی را در این راستا تفسیر کند که این امر مخل آزادی های افراد و بر خلاف اصول قانون نویسی است. 

مجریان قانون:

کمیته جدیدی تحت عنوان «حفظ امنیت ملی» و به ریاست رییس اجرایی در دولت محلی هنگ کنگ ایجاد خواهد شد که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده دارد. این کمیته از اختیارات عالی برخوردار است و هیچ نهاد یا سازمانی در منطقه حق نظارت بر آن را نخواهد داشت. همچنین، کمیته مذکور از یک مشاور امنیت ملی منصوب دولت مرکزی نیز بهره خواهد برد. این کمیته از طرف هیچ مقام یا سازمان بیرونی قابل نظارت نیست و تصمیمات آن مشمول نظارت قضایی نیز نخواهد شد.  

وزارت دادگستری و پلیس هنگ کنگ موظف هستند ادارات و واحدهای اختصاصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با این قانون را ایجاد نمایند. همچنین رئیس اجرایی قضات اختصاصی برای بررسی پرونده های امنیت ملی را انتخاب خواهد کرد. ماده 16 به پلیس اختیار داده است که در راستای اجرای وظایف خود تحت این قانون، نیروهایی از خارج هنگ کنگ (در واقع سرزمین اصلی چین) را به کار بگیرد.

در مورد پرونده های پیچیده به دلیل دخالت عوامل خارجی و اعمال صلاحیت فرامرزی، وضعیتی که دولت محلی نتواند قانون امنیت ملی را اجرا کند و مواردی که تهدید فوری و جدی علیه امنیت ملی ایجاد شده باشد (ماده 55) ، دولت هنگ کنگ یا «سازمان حفظ امنیت ملی در هنگ کنگ » می توانند برای رسیدگی به پرونده از دولت مرکزی چین استمداد کنند. 

اختیارات پلیس:

پلیس هنگ کنگ واحد مجزایی برای بررسی پرونده های امنیت ملی تشکیل می دهد که اختیارات ویژه ای برخوردار شده است که پیش از تصویب این قانون نیاز به حکم دادگاه داشتند. از جمله الزام مظنونان به ارائه مدارک مسافرتی، نظارت و بررسی ارتباطات تلفنی افراد با مجوز رییس اجرایی و تفتیش منازل بدون حکم قضایی.

نقش دولت مرکزی:

با هدف نظارت بر عملکرد پلیس و دولت محلی در اجرای این قانون و همکاری با مراجع محلی «سازمان حفظ امنیت ملی در هنگ کنگ» تأسیس خواهد شد. این سازمان همچنین عملکرد نهاد، خبرگزاری، شرکت و سمن های خارجی را تحت نظارت قرار خواهد داد. این سازمان بر ملزم به رعایت قوانین هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین می باشد. نحوه و محدوده ی این نظارت بعداً اعلام خواهد شد. 

بیشتر پرونده های مرتبط با این قانون از طریق دادگاه های محلی هنگ کنگ بررسی خواهند شد اما در موارد خاص و پیچیده که رسیدگی به آنها به دولت مرکزی تفویض می شود (موضوع ماده 55)، «آژانس های چینی» تحقیقات لازم را بر عهده می گیرند و دادگاه عالی خلق و دادستان عالی خلق (چین) بررسی و رسیدگی های قضایی را انجام خواهند داد. همچنین در صورت لزوم متهمان چنین پرونده هایی ممکن است به سرزمین اصلی استرداد شوند و در این شرایط قوانین شکلی سرزمین اصلی اعمال خواهند شد. متهم در هر صورت از حق داشتن وکیل برخوردار است اما در پرونده هایی که اسرار دولتی در آنها مطرح باشد، رسیدگی به طور غیرعلنی خواهد بود. 

نکته مهم دیگر اینست که، سازمان حفظ امنیت ملی در هنگ کنگ، اقدامات، مأموران و حتی وسایل نقلیه آن مشمول صلاحیت قضایی هنگ کنگ نخواهند بود و در اجرای وظایف خود از سایر حقوق و مصونیت های قانونی نیز بهره مند هستند. 

تحول بخش آموزش:

دولت هنگ کنگ موظف شده آموزش های امنیت ملی را از طریق مدارس، دانشگاه، رسانه و اینترنت ترویج و توسعه بدهد. بر این اساس دولت باید فعالانه برای پیشگیری از جرایم امنیت ملی برنامه ریزی کند که می تواند به معنای ایجاد برخی محدودیت ها در فضای مجازی برای انتشار مطالب جدایی طلبانه یا براندازانه و نیز اصلاح محتوای آموزشی یا ممنوعیت ارائه کتب خاص باشد.