چین و هنگ کنگ

فرصت طلایی چین برای تهاجم به تایوان و نمایش قدرت جهانی!

افول اقتصادی و  رستاخیز نظامی و هژمونیک

اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی جهان که تمام دروازه‌های اقتصاد و تجارت جهانی را بر روی خود گشوده می‌بیند، در حوزه سیاسی و نظامی با سد محکمی مواجه شده است. سد محکمی که از همسایه بزرگ خود هند شروع شده به ایالات متحده امریکا تنها دولت مدعی ابرقدرتی جهان کشیده می‌شود. در چنین بستری از رقیبان و دشمنان است که چین بزرگ حتی قادر به بازی مستقل و شفاف در رویدادهای مهمی مانند تهاجم روسیه به اوکراین ۲۰۲۲ نیز نیست. 

ادامه مطلب

جستاری در باب سیاست خارجه پکن

چین از جان جهان چه می خواهد

ابراهیم بیان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: معماری نظم کنونی جهانی از دید چینی ها نباید به نفع چند کشور محدود لیبرال دموکرات باشد و این معماری باید به نفع خواسته های چین تغییر جهت دهد. نظر رئیس جمهوری چین آقای شی جین پینگ درباره نظم جهانی چینی این است که این نظم باید بر محدودیت جریان اطلاعات، سرمایه، آزادی دسترسی به بازار آزاد و آزادی های فردی باشد تا دولت بتواند بی هیچ محدودیتی بر آن نظارت کند و از این طریق هم چین سرزمین های جدا شده را به آغوش سرزمین مادری باز می گرداند و هم جایگاه این کشور را در مرکز عالم تثبیت می کند.

ادامه مطلب

پرونده ای که به عامل فشار امریکا بر پکن تبدیل شده است

هنگ کنگ؛ پاشنه آشیل حاکمیت ملی چین

اعظم ملایی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: هر چند اتخاذ چنین مواضعی از سوی قدرتهای جهانی، چین و هنگ کنگ را در شرایطی پیچیده و بغرنج قرار داده، اما مقامات چینی سرسختانه در مقابل این جهت گیریها ایستاده اند و مدعی هستند که از نظر حقوقی هنگ کنگ بخشی از خاک چین است و بنابراین این کشور می تواند ابتکار عمل تصمیم گیری در مورد آن را به دست بگیرد و کشورهای دیگر نباید در مسائل داخلی چین مداخله کنند. 

ادامه مطلب

آیا قانون امنیت ملی هنگ کنگ ساختار «یک کشور- دو سیستم» را به چالش می کشد؟

چالش هنگ کنگ و چین

سید رضا حسینی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: دولت مرکزی چین قصد دارد به جای انتظار برای اجرای اصل ۲۳ توسط دولت هنگ کنگ و تصویب قانون امنیت ملی، با بهره گیری از ظرفیت اصل ۱۸ و قانونگذاری اولیه در کنگره ملی خلق، قانون مذکور را در زمره قوانین ملی ضمیمه ۳ درج و سپس وارد نظام حقوقی هنگ کنگ کند. موضوعی که از نظر برخی حقوقدانان، دور زدن نظام قانونگذاری هنگ کنگ و بر خلاف «خودمختاری» منطقه، قانون پایه هنگ کنگ و ساختار «یک کشور- دو سیستم» است. 

ادامه مطلب