از نگاه حقوقی اتهام زنی آژانس علیه ایران با اسناد جاسوسی اسرائیل تا چه اندازه قابل قبول است؟

دیپلماسی ایرانی – در آوریل ۲۰۱۸، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل در مراسمی خبری، مجموعه‌ای از آرشیو مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را منتشر و علنی کرد. مقامات رسمی تل آویو برآورد کردند که این مجموعه ۲۰ درصد از کل آرشیو هسته‌ای ایران است. این مجموعه ادعایی شامل ۵۵ هزار صفحه سند و هزاران فایل روی سی دی بود که شامل عکس‌ها، ویدئوها و اسناد می شد. این مجموعه آرشیو امکان بررسی دوره‌ای از فعالیت‌های ایران از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را نیز فراهم می‌کرد. حال به نظر می رسد که همین آرشیو اسناد جاسوی ادعای اسرائیل مبنا و پایه ای برای اتهام زنی ها و اتفاقات در نشست مجازی چهار روزه اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت های صلح امیز هسته ای ایران قرار گیرد. تا جایی که دقایقی پیش شورای حکام در نشستی قطعنامه توبیخی تروئیکای اروپایی علیه ایران را تصویب کرد که اولین قطعنامه آژانس اتمی علیه ایران از سال ۲۰۱۲ است. حال سوال اینجاست که اساساً تا چه اندازه این دست اتهام زنی های آژانس و اعضای شورای حکام به ایران و به خصوص درخواست برای افزایش بازرسی ها و دسترسی به اماکنی چون تورقوز آباد و آباده که به نظر می‌رسد خارج از تعهدات ایران در برجام، پروتکل الحاقی، پادمان و ان. پی. تی است با چارچوب ها و معیار حقوق بین المللی همخوانی دارد؟ آیا اساساً شورای حکام می‌تواند بر مبنای اسناد مورد ادعایی جاسوسی اسرائیل اتهامی را علیه ایران مطرح کند و به دنبال پاسخگوی تهران بر مبنای توهمات امنیتی تل آویو باشد؟ پاسخ به این سوالات، موضوع گفت و گوی دیپلماسی ایرانی با یوسف مولایی، استاد دانشگاه و حقوقدان بین الملل است که در ادامه می خوانید: 

در نشست مجازی چهار روزه اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه آغاز شد شاهد موجی از اتهام زنی ها علیه ایران در خصوص فعالیت ها مربوط به پرونده هسته ای بودیم. در این راستا علاوه بر مواضع و سخنان رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم دسترسی بازرسان آژانس به دو مکان هسته‌ای (تورقوزآباد و آباده)،  برای دومین بار مسائل دیگری از قبیل عدم همکاری ایران در زمینه پاسخ به پرسش‌های مد نظر آژانس، نقض تعهدات برجامی، انجام فعالیت های به اصطلاح مشکوک، عدم همکاری با آژانس و مسائلی از این دست را مطرح کرد. چون آژانس معتقد است که احتمال دارد اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی در تورقوزآباد و آباده فعالیت‌هایی انجام شده باشد که ایران پیشتر دربارهٔ آن گزارش نداده بود. در کنار آن شاهد بودیم که دوشنبه هفته جاری ۲۶ خرداد بود که آلمان، فرانسه و بریتانیا به عنوان اعضای اروپایی حاضر در برجام  پیش‌نویس قطعنامه‌ای به اصطلاح توبیخی را به شورای حکام آژانس ارائه کردند. پاریس، لندن و برلین در قطعنامه مذکور ضمن ابراز نگرانی از این‌که ایران بیش از چهار ماه است با سرپیچی از مفاد پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس بین الملی انرژی اتمی اجازه دسترسی به محل‌های مورد درخواست‌شان را نداده است، خواستار همکاری کامل تهران با این آژانس شد. در ادامه نیز به فاصله ۲۴ ساعت بعد تروئیکای اروپایی و اتحادیه اروپا در بیانیه ای مشترک به موازات اعلام مجدد حمایت از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران، به تاکید از ایران خواست که تعهدات هسته‌ای خود را بدون تاخیر و به صورت کامل اجرا کند. در این بیانیه اتحادیه اروپا که در پی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون عدم همکاری ایران و ممانعت تهران برای بازرسی از دو سایت مشکوک به ذخیره‌سازی اورانیوم منتشر شد به موارد نقض تعهدات ایران از جمله غنی‌سازی در سایت فردو اشاره و نسبت به این موارد ابراز نگرانی عمیق کرد. اما به نظر می‌رسد که فصل مشترک تمام این اتهام زنی ها و اتفاقات چهار روز اخیر بر پایه اسناد جاسوسی مورد ادعای اسرائیل صورت گرفته باشد؛ اتهام زنی هایی که حسن ختامش دقایقی پیش با تصویب قطعنامه توبیخی تروئیکای اروپایی علیه ایران در نشست شورای حکام رقم خورد که اولین قطعنامه آژانس اتمی علیه ایران از سال ۲۰۱۲ است. از نگاه شما اساساً تا چه اندازه این دست اتهام زنی های آژانس و اعضای شورای حکام به ایران و به خصوص درخواست برای افزایش بازرسی ها و دسترسی به اماکنی چون تورقوز آباد و آباده به نظر می‌رسد خارج از تعهدات ایران در برجام، پروتکل الحاقی، پادمان و ان. پی. تی است با چارچوب ها و معیار حقوق بین المللی همخوانی دارد؟ آیا اساساً شورای حکام می‌تواند بر مبنای اسناد مورد ادعایی جاسوسی اسرائیل اتهامی را علیه ایران مطرح کند و به دنبال پاسخگوی تهران بر مبنای توهمات امنیتی تل آویو باشد؟

واقعیت این است که پاسخ به این سوال مهم شما بسیار سخت و پیچیده است. چون مصداق و مشابهی در حقوق بین‌الملل برای پرونده فعالیت هسته‌ای ایران و برجام نداریم که بتوانیم از مقایسه این پرونده با پرونده‌های مشابه به یک جواب درست و منطقی برسیم. به هر حال بر اساس روند، پروسه و نیز اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیلی به این مسئله که اسناد و مدارک ادعایی در خصوص پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران و یا هر کشور دیگری از چه منبعی، از چه طریقی و با چه مکانیسمی به دست آمده است، ندارد؛ لذا چه این اسناد به واسطه بازرسی قانونی و رسمی بازرسان آژانس به دست آمده باشد و چه این اسناد از طریق جاسوسی اسرائیل در اختیار آژانس قرار گرفته باشد، ملاک عمل و طرح دعاوی و نقد حقوقی ایران نیست. حتی اگر این اعتراض تهران به نحوه جاسوسی اسرائیل و دسترسی به اسناد ادعایی مربوط به آرشیو فعالیت های هسته ای کاملا منطقی و درست باشد و این انتظار و اعتراض ایران هم به حق است. اما نکته اینجاست که برای آژانس بین‌المللی انرژی آن چیزی که مهم است در نهایت این است که آیا ایران تعهدات لازم را در همکاری با آژانس پیرامون فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای دارد یا خیر؟ آیا تهران در خصوص پرونده هسته‌ای خود قابل اعتماد است یا خیر؟ آیا جمهوری اسلامی ایران در مسیر فعالیت های صلح آمیز هسته‌ای گام برمی‌دارد و یا تلاش مخفیانه ای برای دسترسی به سلاح هسته‌ای دارد؟ آیا ایران بر مبنای تعهدات هسته‌ای پذیرفته شده در برجام عمل می‌کند یا خیر؟ بنابراین دیگر مسائل چون نحوه دستیابی به اسناد و مدارک فعالیت های هسته ای و جاسوسی اسرائیل مسائل جانبی و حاشیه ای است. البته همین مسائل حاشیه ای چالش های جدی  برای ایران ایجاد کرده است. زیرا بر مبنای گفته شما من هم معتقدم تمام اتفاقاتی که در این چند روز و هفته های علیه پرونده هسته ای ایران در آژانس وشورای حکام شکل گرفته بر مبنای همان آرشیو اسناد ادعای جاسوسی اسرائیل است.

ولی ما قبلاً سابقه پرونده سازی در خصوص آن چه که «ابعاد احتمالی نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران» موسوم به PMD در سایه همکاری ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و منافقین (سازمان مجاهدین خلق) نام گرفت، بوده ایم که گویا هنوز هم ابعان آن مختومه نشده است. چون یکی از ادعاهای اخیر آژانس و گروسی وجود مکان‌های اعلام نشده از سوی ایران از جمله در آباده و تورقوزآباد است که ادعا می‌شود ایران بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای داشته و آنها را از بین برده است و حال تهران باید پاسخ دهد که مواد هسته‌ای و تجهیزات آن‌را چه کار کرده است. پیرو این نکته آیا ایران ملزم به همکاری با آژانس صرفا بر مبنای طرح ادعای جاسوسی اسرائیل یا هر بازیگری خواهد بود یا خیر؟ چون فردا امکان دارد که آمریکا، عربستان، کانادا، فرانسه و هر کشور دیگر هم ادعای در اختیار داشتن اسناد فعالیت های هسته ای ایران و هر کشور دیگری را بکند و بر منبای آن اسناد، آژانس و شورای حکام را تحریک به بازرسی بیشتر و دسترسی به اماکن هسته ای کند. آیا این مسئله در ادامه سنگ بنای رویه ای غلط و فراحقوقی نیست؟

تمام نکات شما کاملا درست است. اما این حرف هایتان، خوانش حقوقی قضیه است. من از شما می‌پرسم خروجی این نگاه حقوقی شما چه تاثیری در واقعیت دارد؟ آیا ایران می تواند به این مسائل علیه شورای حکام، آژانس بین المللی انرژی اتمی، اسرائیل، عربستان، آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی اقامه دعوا کند؟ ضمنا از نظر حقوقی این طرح دعاوی و شکایت ایران باید در کجا مطرح شود؟ شما دیدید که همین چند دقیقه پیش در شورای حکام قطعنامه اروپایی ها علیه ایران تصویب شد. پس واقعیت متفاوت از خوانش حقوقی پرونده است. مضافا اختلاف بین یک عضو با یک سازمان و نهادی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فرض محال به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شود. خود این پیگیری حقوقی، پروسه ای بسیار خاص و زمانبر است. هر چند که من تا به اکنون مشابه این مسئله را در خصوص ارجاع پرونده کشوری به دیوان بین‌المللی دادگستری برای شکایت از نهادی بین المللی ندیده‌ام. من تا حالا ندیده ام که این مسیر از طریق دولت دیگری پی گرفته شده باشد. بله، انتظارات ایران در شورای حکام و آژانس به حق است و سر جای خود، ولی خروجی برای اعتراض وجود ندارد. آیا این مسائل می‌تواند مانع از نقش‌آفرینی اسرائیل و اسناد جاسوسی در اتهام زنی و درخواست برای افزایش بازرسی‌های اماکن مدنظر آژانس از ایران شود. چون تا اینجای کار بر مبنای همین اسناد قرار است امروز در شورای حکام قطعنامه ای در خصوص ایران به رای گذاشته شود. آیا اعتراضات حقوقی ایران می‌تواند در نحوه برگزاری و نتیجه آن نشست شورای حکام اثرگذار باشد؟ پس در نهایت تعیین تکلیف این مسئله با اعضای شورای حکام آژانس و رأی گیری در این شورا باز می گردد. لذا چندان بر مبنا و معیار حقوق بین الملل نمی توان دست به اقدامی زد. خصوصا که اعضای شورای حکام نماینده سیاسی کشورها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که به دنبال منافع خود هستند. پس نمی‌توان گفت که شورای حکام بر مبنای حقوق بین الملل می‌تواند مخالفتی با اسناد جاسوسی داشته باشد یا خیر. 

نکته دیگری مورد سوال است به میزان و نحوه درخواست دسترسی های بیشتر آژانس باز می گردد. در این راستا شیوه پاسخگویی ایران به آژانس بر مبنای پادمانی، ذیل ماده ۶۹ آن (پادمان) بین ایران و آژانس، تهران اطلاعاتی را به آژانس می‌دهد که در اصطلاح به آن REPORT یا همان گزارش می‌گویند که با راستی آزمایی این گزارشات از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعاهای تهران محک می خورند. در صورت وجود هر گونه سوالی و یا مغایرتی پیرامون فعالیت در اماکن هسته ای، ایران اجازه دسترسی آن مکان ادعایی را به آژانس می دهد. لذا اجازه بازرسی از هر مکانی در ایران توسط آژانس در صورت ارائه اسنادی داده می‌شود که آن اسنادی که به کشور عضو ارائه می‌شود متقن و مستدل باشد. بر این اساس هر سوالی نمی‌تواند مطرح شود. چراکه آژانس یک تشکیلات تحقیقاتی نیست، بلکه نظارتی است، باید گزارشی یا اطلاعاتی داده شود، سپس بیاید و اطلاعات را بررسی کند. پس آیا مبنای اسناد جاسوسی می تواند این رویه را به هم بزند. آن هم در شرایطی که هیچ مدرک، سند و دلیلی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دسترسی بیشتر و خارج از تعهدات برجام، پادمان، پروتکل الحاقی و ان. پی. تی به ایران ارائه نشده و همه این اتهامات بر اساس ادعاهای تل آویو و اسناد مورد ادعایی است، خصوصا که دقایقی پیش و به دنبال تصویب قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران در شورای حکام به نظر می رسد که تهران تحت فشار بیشتری برای همکاری با آژانس و خواسته های توقف ناپذیر آن در دسترسی به اماکن متعدد قرار خواهد گرفت؟

همان گونه که گفته شد گزارش های آژانس مبنایی سیاسی دارد، نه حقوقی و ایران در یک پروسه سیاسی – امنیت قرار گرفته است. اگر چه به همین دلیل اکنون تهران لازم نمی بیند در خصوص هر پرسشی به آژانس پاسخگو باشد. چون معتقد است که گزارش های آژانس بی پایه بوده و بر مبنای ادعاهای جاسوسی اسرائیل و بنیامین نتانیاهو است، اما به هر حال چون مبنای حقوقی برای این مسئله و اتهام زنی ها وجود ندارد و منافع سیاسی تعیین کننده است. اتفاقا همین تصمیم چند دقیقه پیش شورای حکام در تصویب قطعنامه اروپایی ها علیه ایران نشان داد که مبنا نگاه سیاسی و امنیتی است، نه حقوقی. لذا احتمال دارد همین رویه سبب شود وضعیت ایران پیچیده تر هم بشود. چون به هرحال هر عضو شورای حکام آژانس، نه بر مبنای حقوقی که بر اساس امیال و منافع سیاسی کشور متبوع خود عمل می‌کند. با این اوصاف من معتقدم نمی‌توان در صحنه عمل با این اتحاذ این مواضع که البته درست هم هست، چیزی را تغییر داد. یعنی حتی اگر تهران ثابت کند این اسناد از مسیری فراحقوقی و جاسوسی به دست آمده است، باز این شرایط به قوت خود وجود دارد. به هر حال زمانی که ایران و یا هر کشوری خود را عضو یک نهاد و یا سازمان بین المللی می کند قطعاً تعهداتی برایش شکل خواهد گرفت که بر مبنای آن باید عمل کند.

اگرچه پیرو نکته شما اببتدایی شما اساساً برجام و اقتضائات سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام یک وضعیت خاص، پیچیده و البته بی مانندی را شکل داده است، اما آیا همین مسئله خاص و منحصر به فرد بودن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران می تواند باعث شود که دست تهران در طرح دعاوی حقوقی بسته باشد؟

مشکل این جاست که اساساً در رابطه با سازمان ها و نهادهایی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدامات حقوقی چندان قوی وجود ندارد. مخصوصاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ارتباط خاصی با شورای امنیت سازمان ملل دارد. فقط کافی است با ۱۸ رای اعضای شورای حکام، پرونده یک کشور به شورای امنیت ارجاع داده شود. پس ایران باید کار خود را انجام دهد، اما این جنگ حقوقی، جنگی نیست که در آن یک دولت مانند ایران به تنهایی بتواند در برابر سازمان و نهاد مهمی مانند آژانس و شورای حکام و نهایتا شورای امنیت به پیروزی برسد. چون این یک عرف پذیرفته‌شده دیپلماتیک و نظم ساختار یافته است که مورد پذیرش همه کشورهاست. بله ایران می تواند تلاش هایی برای اثبات حقانیت خود و اقناع افکار عمومی داشته باشد. اما در عمل مسیر قانونی و حقوقی برای این مسئله وجود ندارد که بتواند در نهایت وضعیت را به نفع خود تغییر دهد.

دیروز پنج شنبه دیپلمات‌های حاضر در نشست فصلی مجازی چهار روزه آژانس بین المللی انرژی اتمی عنوان کردند پس از مخالفت‌های انجام شده به رهبری چین با قطعنامه‌ای که خوستار توبیخ ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، این شورا به اجبار امروز جمعه جلسه حضوری برای تعیین تکلیف این قطعنامه به اصطلاح توبیخی یک صفحه ای آلمان، فرانسه و انگلستان علیه ایران برگزار کرد که نهایتا به تصویب قطعنامه اروپایی ها علیه ایران انجامید. از نگاه شما با تصویب این قطعنامه چه سناریویی در دستور کار اعضای شورای حکام علیه تهران است؟ هر چند که لحن متن قطعنامه که پیشتر منتر شده بود نشان از این ندارد که تروئیکای اروپایی خواهان ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل باشند. اما تا چه اندازه احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیتی وجود دارد؟

من هم در راستای نگاه و تحلیل شما معتقدم اروپایی ها بنایی بر این ندارند که پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. فقط برای تاثیر بیشتر شورا ترجیح داد که امروز جمعه و در نشستی حضوری قطعنامه‌ای را با اتفاق نظر اتخاذ کند، یعنی مادامی که هیچ مخالفی وجود نداشته باشد، رای‌گیری انجام نشود. اما همانطور که اشاره کردید پس از مخالفت‌های انجام شده به رهبری چین با قطعنامه‌ای که خوستار توبیخ ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. لذا این شورا به اجبار امروز جمعه خواستار برگزاری جلسه البته حضوری اعضا شد که در نهایت تصویب قطعنامه توبیخی تروئیکای اروپا علیه ایران را به دنبال داشت. حال نکته اینجا است که ایران، ذیل مواضع اقای غریب ابادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی مستقر در وین می خواهد چه واکنشی را در چه سطحی ر قبال تصویب این قطعنامه در شورای حکام نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند آینده ارجاع و یا عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را مشخص می کند.