سیاست خارجی به مثابه نهاد هدایتگر توسعه اقتصادی

نویسنده: احمد آدینه وند، دانشجوی دکتری روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: در شرایط فعلی نظام بین‌الملل که بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشر، ارتباطات در هم تنیده و وابسته شده سیاست خارجی نیز از اهمیتی همپای سیاست داخلی در تامین مصالح و منافع ملت‌ها برخوردار شده است. در تعریف سیاست خارجی گفته می‌شود سیاست خارجی عبارت است از: «خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسائل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و [تعقیب و تحصیل] منافع خود اتخاذ می‌کند.»

سیاست خارجی یک کشور پس از تصمیم‌گیری به وسیله افراد یا نهادهای رسمی و با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. استفاده صحیح از این ابزارها در تحقق هدف‌های سیاست خارجی و در میزان موفقیت یک کشور نقش تعیین‌کننده دارد. یکی از این ابزارها سیاست خارجی اقتصادمحور است لذا زمانی که سیاست خارجی در ارتباط با اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد میزان اهمیت و تاثیرگذاری خود را بیشتر نمایان می‌سازد، زیرا اقتصاد نیز به عنوان یکی از ارکان حیات جمعی انسان‌ها از اهمیت بی‌نظیری برخوردار شده است و توسعه اقتصادی از آرمان‌های بارز همه ملت‌ها در نهادهای سیاسی و اجتماعی آنها ریشه دوانده است. سیاست خارجی نیز به وجوه مختلف می‌تواند کشورها را در تامین اهداف و منافع اقتصادی خود راهنمایی و هدایت نماید. رابطه اقتصاد و سیاست خارجی در جهان امروز رابطه‌ای دو‌سویه است؛ یعنی هر چه اقتصاد کشورها نیرومندتر باشد ابزارهای بیشتری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی دراختیار کشورها قرار می‌دهد و همچنین سیاست خارجی نوین و کارآمد کشورها امکان رسیدن آنها به اهداف اقتصادی‌شان را به وضوح تسهیل می‌کند. توفیق در دیپلماسی اقتصادی مستلزم تبیین چشم‌انداز صحیح و واقع‌بینانه از منافع در ابعاد ملی، منطقه‌ای و جهانی است. بنابراین، پذیرش نگاه اقتصادی و اهمیت یافتن آن در عرصه سیاست خارجی و همچنین موضوعیت دادن به آن در چارچوب تحولات نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل ازجمله الزامات تعامل با نظام بین‌الملل به‌شمار می‌رود.

در عصر کنونی، دولت‌ها به اشکال گوناگونی ازجمله: اعطا یا عدم اعطای کمک‌های مالی، اعزام کارشناسان مسائل اقتصادی به کشورها یا فراخوانی آنها، صدور تکنولوژی یا تحریم صدور آن، تحریم تجاری و بازرگانی، محاصره اقتصادی، مسدود کردن دارایی‌ها و افزایش یا کاهش تعرفه‌‌های گمرکی از این شیوه استفاده می‌کنند.

تعریف جامع و موسع از امنیت که شامل امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز شود و صرفا به امنیت نظامی و سیاسی محدود نشود از ابتکارات دستگاه‌های سیاست خارجی کشورهاست که می‌تواند با کمک به سیاستگذاری و قانونونگذاری در سازمان‌های بین‌المللی یا در سطوح ملی به جلب اعتماد دیگر کشورها یاری رساند و آنها را به همکاری با کشور متبوع تشویق کند.

چندجانبه‌گرایی و تنوع طرف‌های رابطه اقتصادی و همکاری با بازیگران مختلف جهت نیل و تعریف منافع مشترک می‌تواند به همت سیاستگذاران روابط خارجی محقق شود، زیرا از آنجا که تنش و خصومت یکی از اشکال رایج رفتار و رابطه در نظام بین‌الملل است اتکای صرف به کشورهایی محدود خطر انزوا و تهدید اقتصاد کشورها را 
در پی دارد.

سیاست خارجی از طریق مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌تواند به تامین اهداف اقتصادی کشورها برای نیل به توسعه مساعدت نماید به این شکل که با کاهش سطح تنازعات و درگیری‌های کشور خود با سایر کشورها یا هدایت و مدیریت درگیری‌های دولت‌های دیگر در جهت منافع خود به تامین اهداف اقتصادی کشور خویش کمک کند.

در جهان کنونی خصوصا پس از روند ادغام اقتصاد جهانی متاثر از جریان جهانی شدن فرصت‌ها و تهدیداتی ناشی از این موضوع پیش روی کشورها قرار گرفته است. از همین رو دستگاه سیاست خارجی است که با شناخت و درک درست روند‌ها زمینه بهره‌برداری کشور خود را فراهم کند ازجمله این امور توجه به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان خاطر نزد صاحبان سرمایه برای حضور در اقتصاد کشور است که می‌تواند با رونق تولید و صادرات جایگاه آن کشور را در اقتصاد بین‌الملل و در ادامه سهم قدرت آن کشور را از کیک قدرت جهانی افزایش دهد. این امر بیش از هر چیز نیازمند بهبود وجهه و پرستیژ کشور نزد سایر ملل جهان است، لذا دیپلمات‌ها با کمک به تامین امنیت و نمایش کشور صلح‌طلب، امن و حامی روندهای دموکراتیک در سطح جهانی ‌می‌توانند به پیشبرد منافع کشور خود کمک کنند.

یکی از راه‌های تامین منافع ملی کشورها خصوصا در ابعاد اقتصادی میزان ارتباط این کشورها با نهادهای بین‌المللی اقتصادی و میزان مشارکت در روندهای جهانی اقتصاد است از این رو چنانچه دستگاه سیاست خارجی زمینه مساعد را برای عضویت کشور در سازمان‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و توافقات دوجانبه یا چندجانبه با سایر کشورها فراهم کرده و از فرصت‌ها و امکانات سازمان‌های بین‌المللی استفاده کند، می‌تواند به تامین اهداف اقتصادی کشور خود بهتر کمک نماید.

از آنجا که اکنون فعالیت‌های اقتصادی اتباع کشورها محدود به مرزهای ملی آنان نمانده و صاحبان سرمایه برای کسب منفعت بیشتر در جست‌وجوی فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری هستند یکی از وظایف دستگاه سیاست خارجی کشورها حمایت و صیانت از حقوق این سرمایه‌گذاران و تسهیل راه‌های ارتباط بیشتر آنان با بازارهای جهانی و تامین امنیت سرمایه‌های آنان است.

همچنین از آنجا که یکی از نیازمندی‌های کشورها برای نیل به توسعه اقتصادی بهره‌گیری و استخدام ظرفیت‌های مالی، فنی و علمی سایر کشورها در راستای برنامه‌های بلندمدت توسعه اقتصادی کشور خود است وزارت امور خارجه کشورها می‌توانند با کمک به کسب و انتقال تکنولوژی به داخل سرزمین اصلی خود امکان بهره‌برداری صنعتگران داخلی را از این دانش‌ها فراهم آورند.