چالش های اقتصادی کاهش قیمت نفت برای ایران

نویسنده: عدنان عبادی

دیپلماسی ایرانی: در تاریخ 20 آوریل یکی از شاخص های قیمت نفت برای اولین مرتبه در تاریخ منفی شد که یک دلیلش کاهش تقاضا به دلیل بیماری همه گیر ویروس کرونا بود؛ مردم در قرنطینه خانگی به سر می برند و حمل و نقل از جمله سفرهای هوایی در سراسر جهان کاهش یافته است. دلیل دیگرش هم افزایش بیش از اندازه عرضه در بازار جهانی نفت بود. اگرچه در حال حاضر وضعیت قیمت نفت آنقدرها که بنظر می رسد بد نیست، اما نشان از احتمال کاهش بیشتر قیمت در آینده دارد. چنین اتفاقی بیش از همه به کشورهای صادرکننده نفت آسیب می رساند چرا که آنها مجبورند برنامه های بودجه خود را به روز کنند و برخی از هزینه های وابسته به درآمد نفتی را کاهش دهند.

ایران در سال های 2018 و 2019 به ترتیب سومین و چهارمین تولیدکننده بزرگ نفتی در میان کشورهای اوپک  بود. صادرات نفت ایران در پی تحریم های ایالات متحده با افتی 90  درصدی، از 2.5 میلیون بشکه در روز در سال 2018 به 254 هزار بشکه در روز در سال 2020 رسیده است. کاهش درآمد نفتی در 2 سال گذشته مشکلات بسیاری را به اقتصاد ایران تحمیل کرده؛ اقتصاد ایران در سال 2018 برابر با 4.9 درصد کوچک شده و نرخ تورم همان سال به 26.9 درصد رسیده است؛ در نتیجه فشار تحریم ها و سوء مدیریت و فساد، تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2020 (مارس تا مارس) برابر با 7.6 درصد کاهش و تورم برابر با 34.8 درصد افزایش داشته. با توجه به تاثیرات شیوع کووید 19، اکنون بسیاری از کارشناسان رشد تولید ناخالص داخلی را منفی محاسبه می کنند.

شیوع ویروس کرونا در ایران هم به عرضه و هم به تقاضا شوک وارد کرد. بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و مردم برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری در خانه ماندند. دولت تا کنون 305 میلیون دلار را به حمایت از آنهایی که شغل خود را از دست داده اند، تخصیص داده است. افزایش بیکاری در ماه های گذشته هزینه بالایی به دولت تحمیل کرده و این در حالی است که در صندوق های دولتی ذخایر کافی برای رسیدگی به این چالش وجود ندارد. به علاوه، تطیلی طولانی مدت مشاغل در ایران می تواند به بیکاری 4 میلیون کارگر بینجامد و نرخ رسمی بیکاری را از 10.6 درصد در بهار 2020 به بیش از 26 درصد افزایش دهد. این هزینه های فزاینده و نبود بودجه کافی دولت ایران را به بازگشایی اقتصاد در اواسط آوریل به رغم هشدارهای کارشناسان بهداشت و درمان درباره هزینه های انسانی، وا داشت.

در چنین شرایطی، کاهش شدید قیمت نفت بدترین اتفاقی بود که می توانست برای اقتصاد شکننده ایران رخ دهد. دولت در برنامه بودجه امسال 38 درصد از درآمدهای خود را مبتنی بر صادرات نفت (یک میلیون بشکه در روز نفت بشکه ای 50 دلار) در نظر گرفته و بعید است که بتواند آن را به شیوه دیگری تامین کند. لازم به ذکر است که درآمد دولت از مالیات نیز به دلیل شیوع کرونا کاهش یافته. شوک تقاضا ناشی از همه گیری کرونا هم به صادرات نفت ایران و هم به قیمت نفت آسیب رسانده است. تفاوت قیمت نفت پیش بینی شده در لایحه بودجه و قیمت واقعی آن در بازار حاکی از آن است که تهران بیش از 64 درصد از درآمد پیش بینی شده خود از صادرات نفت خام را از دست می دهد. این کاهش درآمد در کنار افزایش هزینه ها از جمله بسته های محرک مالی در حمایت از مشاغل و کارگران، دولت را در تنگنا قرار داده است.

یکی از گزینه های پیش روی تهران کاهش برخی از هزینه های پیش بینی شده در لایحه بودجه از جمله بودجه سرمایه یا بودجه توسعه و یارانه هاست؛ بیش از 10 درصد مشاغل از جمله در بخش خدمات مانند آموزش و پرورش، ادارات دولتی و بخش دفاع به درآمد دولت وابسته هستند و بیش از 50 درصد درآمد آنها توسط دولت تامین می شود. به علاوه، دولت با تقبل بیش از 30 درصد از هزینه های مربوط به کارگران از حدود 7 میلیون شغل پشتیبانی می کند. یارانه های دولتی اکنون 9 میلیون کارگر را با خطر بیکاری در نتیجه کاهش قیمت نفت و تاثیرات کووید 19 بر درآمد دولت قرار داده است. این یارانه ها علاوه بر افزایش هزینه های دولت، نرخ رسمی مبادلاتی را نیز افزایش می دهند که آن هم به نوبه خود به افزایش تورم می انجامد. با توجه به شرایط کنونی، بعید است دولت بتواند هزینه ماه های بعد را بپردازد و ممکن است به چاپ پول ترغیب شود که هیچ نتیجه ای غیر از افزایش تورم نخواهد داشت. پیشنهاد اخیر برای حذف 4 صفر که توسط مجلس هم تصویب شده، هیچ تاثیری بر عرضه پول نخواهد داشت. همانطور که رئیس جمهوری حسن روحانی گفته، این تغییر صرفا برای ساده تر کردن مبادلات است و تاثیری بر شرایط اقتصادی نمی گذارد.

شاید بهترین گزینه برای رسیدگی به چالش های اقتصادی در دوران همه گیری کرونا درخواست وام از سازمان های بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باشد. ایران 6 مارس از صندوق بین المللی پول 5 میلیون دلار وام درخواست کرده که می تواند آن را برای رسیدگی به چالش های پیش رو و جلوگیری از وخیم تر شدن شرایط اقتصادی هزینه کند. ارائه این وام و نظارت بین المللی می تواند به ایران و خاورمیانه در حذر از ورود به رکود عمیق تر کمک کند. اما ایالات متحده تا کنون مانع از پرداخت این وام به ایران و مدعی شده که این پول برای فعالیت های منطقه ای ایران صرف خواهد شد. به هر حال، ایران برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ تورم و کاهش ارزش ریال به این پول نیاز دارد. کشورها باید برای جلوگیری از شیوع بیماری و بازگشایی اقتصاد به یکدیگر کمک کنند. کرونا نشان داد که رسیدگی به برخی چالش ها به سطح بالایی از همکاری بین المللی نیاز دارد.

منبع: شورای آتلانتیک / تحریریه دیپلماسی ایران 34