سال سخت‌تر اقتصادی ایران

علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

دیپلماسی ایرانی: اقتصاد ایران در سال جاری یکی از بدترین شرایط خود را تجربه خواهد کرد. علاوه بر کاهش صادرات نفت به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز و تاثیر جدی آن بر درآمدهای دولت، سه اتفاق دیگر، رخ داده است که وضع دخل و خرج دولت را بدتر می‌کند.

اول، کاهش شدید قیمت جهانی نفت است که دو علت دارد: الف. عدم هماهنگی میان اوپک و روسیه بر سر تولید و تاثیر آن بر عرضه جهانی نفت. ب. ویروس جهانی کرونا و تاثیر آن بر چرخ تولید و تقاضای جهانی نفت.

با هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت و عبور از کرونا، احتمال افزایش قیمت نفت، زیاد است. ولی بعید است این افزایش در ماه‌های آینده به اندازه‌ای باشد که میانگین ۵۰ دلار  بودجه را محقق کند. اگر میانگین قیمت نفت در حد ۴۰  دلار باشد، میزان درآمد نفتی محاسبه شده در بودجه، ۲۰ درصد کم‌تر می‌شود.

دوم، کاهش صادرات غیرنفتی بر اثر تحریم‌هاست. درآمدهای غیرنفتی، به دلیل فرض غیر دولتی بودن‌شان، در بودجه لحاظ نمی‌شود. بنابراین تاثیر مستقیمی در بودجه ندارد. اما، تاثیر مستقیم  آن بر بازار ارز و سرعت چرخ تولید این بخش غیر قابل انکار است. میزان صادرات غیر نفتی در حدود ۴۸ میلیارد دلار بوده است. حدود ۱۸ میلیارد دلار مربوط به صادرات میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی و حدود ۹ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات تولیدات معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد و فلزات است. در مجموع ۲۷ میلیارد دلار.

چنانچه، تحریم‌های صادرات پتروشیمی و فراورده‌های معدنی و صنایع معدنی به صورت جدی اعمال شود، درآمدهای ارزی از این محل، کاهش خواهد یافت. میزان کاهش، بسته به شدت اجرا و امکان‌پذیر بودن اجرای آن، می‌تواند متغیر باشد.

اتّفاق سوم، مربوط به کروناست که هم  مخارج جاری غیرمترقبه‌ای را پیش آورده و هم  اقتصاد را در گرداب رکودی در ورای گرداب رکود ساختاری و تحریمی پیشین گرفتار کرده است.

پیامدها:
۱. افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانال‌های بالاتر و حتی حرکت به سمت تکرار بالاترین رکورد پیشین یعنی ۱۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۷.
تنها یک اتفاق مثبت مانند شُل شدن تحریم‌ها و تاثیر واقعی و روانی آن می‌تواند مانع چنین حرکتی بشود. این نیز با توجه به شواهد و قرائن فعلی، بعید است که رخ بدهد. بنابراین، احتمال افزایش نرخ دلار بیش‌تر است.

۲. افزایش کسری بودجه به مبالغی بیش‌تر از آنچه قبلا در حدود حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد. افزایش مخارج جاری بر اثر کرونا و کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه را بیش‌تر خواهد کرد.

۳. منفی شدن رشد اقتصادی. در پیش‌بینی‌های قبلی، تخمین زده می‌شد که رشد اقتصادی بعد از رشد منفی سال‌های ۹۷ و ۹۸، در سال ۹۹ بین صفر تا ۱ درصد شود. با توجه به تاثیر رکودی کرونا دست‌کم برای فصل اول سال و تاثیر رکودی احتمالی کاهش صادرات غیر نفتی، رشد اقتصادی در سال جاری منفی خواهد شد. میزان آن بسته به زمان بازگشت اقتصاد به شرایط عادی  پیش از کرونا و میزان کاهش صادرات غیرنفتی و صادرات نفت، متغیر است. ولی در مقام حدس، با توجه به شرایط مذکور، ۳ تا ۴ درصد، قابل انتظار است.

۴. میزان تورم، به رغم تلاش بانک مرکزی برای کاهش آن به حدود ۲۰ درصد، در بهترین حالت حول و حوش میزان سال گذشته (۳۵ درصد طبق آمار مرکز آمار و ۴۱ درصد طبق آمار بانک مرکزی) و در بدترین حالت بیش از این خواهد شد.
احتمال کاهش میزان تورم به دلایل افزایش نرخ دلار، کاهش درآمدهای نفتی، و تشدید انتظارات روانی ناشی از این شرایط و تشدید تنش‌های سیاسی ضعیف است.

البته، با راه‌اندازی بازار عملیات باز و انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی، امکان پوشش بخشی از کسری بودجه از این‌طریق و کمک به عدم استقراض از بانک مرکزی، وجود دارد. ولی، این سیاست  پیش‌شرط و  تاثیر مهمی دارد. پیش‌شرط‌ِ فروش اوراق در حد کسری یا رقمی حول و حوش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اعتماد اجتماعی است. تاثیر جذب منابع از طریق فروش اوراق نیز تشدید رکود است. اگر با فرض وجود پیش‌شرط مذکور، امکان استفاده خوب از این ابزار و پوشش کسری بودجه و ممانعت از افزایش زیاد پایه پولی و نقدینگی وجود داشته باشد، تعمیق رکود از این محل را نمی‌توان نادیده گرفت. در موقعیت رکود تورمی، سیاست انقباضی پولی، رکود را تشدید می‌کند.