مسیر پرسنگلاخ پیش روی مصطفی الکاظمی

نویسنده: سید علی موسوی خلخالی، سردبیر دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: در بحبوحه بحران فراگیری ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت که بر اساس برخی اطلاعات اوضاع در عراق را تا بدانجا رسانده که ممکن است دولت نتواند حقوق ماه مه کارمندان خود را بدهد، کش مکش بر سر رای اعتماد به نخست وزیر همچنان ادامه دارد. 

مصطفی الکاظمی، رئیس دستگاه امنیتی عراق سه هفته است در حال کنجار رفتن با اسامی کابینه خود و در جریان گذاشتن آنها با رهبران سیاسی عراقی است با این امید که بتواند با اکثریت قاطع و موافقت همه گروه های سیاسی دولت خود را از سد پارلمان بگذارند. جریان های سیاسی بر سر رای دادن یا ندادن به دولت کاظمی دچار تناقض شده اند؛ از یک سو خوب می دانند که این بار چه بسا آخرین فرصت برای انتخاب نخست وزیری با اجماع همه احزاب باشد چرا که کاظمی مورد حمایت بخش عمده ای از تظاهرات کنندگان، گروه های سنی دارای اکثریت در پارلمان، مرجعیت نجف اشرف و کردها و بسیاری از گروه های شیعی در پارلمان است و اگر این بار بعد از چهار بار ناکامی نامزدهای دیگر، او نیز انتخاب نشود، په بسا خشم افکار عمومی آنها را به شدت دامنگیر کند و اوضاع عراق را بسیار آشفته کند. از سوی دیگر، کاظمی به دنبال تشکیل دولتی فراحزبی است که بر خلاف نامزدهای گذشته که برای تشکیل اعضای کابینه با سران احزاب رایزنی می کردند، خود وزرا را انتخاب و به احزاب معرفی می کند. مساله ای که باب میل برخی احزاب و جریان ها نیست چرا که نمی توانند افراد وابسته به خود را به او تحمیل کنند. این مساله به چالشی جدی برای خود احزاب تبدیل شده است. اگرچه تصمیم ائتلاف دولت قانون، به رهبری نوری مالکی و الوطنیه به رهبری ایاد علاوی برای عدم شرکت در جلسه رای اعتماد به کاظمی را می توان پذیرفتن خطر از سوی آنها در مسیر پردست انداز سیاسی عراق آن هم در این وضعیت خطرناک و وخیم عراق دانست که می رود در سایه اختلافات سیاسی و مشکلات اقتصادی شدت یابد. تظاهراتی که یکشنبه و دوشنبه شب در شهر واسط با وجود منع آمد و شد ناشی از کرونا، علیه احزابی که در مسیر دولت سنگ اندازی می کنند، به راه افتاد موید این ادعاست.  

البته اجماع کلی برای انتخاب کاظمی وجود دارد و پیش بینی نمی شود او نتواند از پارلمان رای نگیرد، به ویژه که فشارهای خارجی به حاکمیت عراق برای تشکیل هر چه سریعتر دولت رو به افزایش است، اما این بدان معنا هم نیست که کاظمی بعد از رای آوردن می تواند با خیال راحت به کاخ نخست وزیری برود و کار خود را آغاز کند. تجربه عادل عبدالمهدی نشان داد که دولت هرچقدر هم از اسلافش بهتر باشد چوب اشتباه احزاب و تنفر عمومی از آنها و کارشکنی های جریان های سیاسی را در نهایت خود دولت می خورد. 

کاظمی در صورتی که چهارشنبه شب رای اعتماد بگیرد و صبح پنج شنبه کار خود را آغاز کند با کوهی از مشکلات در برابر خود مواجه است؛ سقوط قیمت نفت و کاهش 23 درصدی تولید نفت به دلیل پایبندی عراق به تعهدات اوپک، بحران کرونا که جدای از تاثیرات بهداشتی و زیست محیطی تاثیرات عمیق اقتصادی بر پیکره نحیف اقتصاد عراق گذاشته، عدم تصویب بودجه سال 2020 و همچنین کش مکش تقسیم آن میان دولت مرکزی بغداد با استان های دیگر به ویژه کردستان و تا اندازه ای کمتر بصره، ادامه دعوای احزاب با دولت برای تعیین مدیران کل، معاونین وزرا، روسای سازمان ها، سفرا و دیگر پست های مهم، داعش و ناامنی هایی که اخیرا ایجاد کرده و احتمال تشدید فعالیت های ایذایی آن، الحشد الشعبی و قضیه دوپارچه شدن آن و فشارهای امریکا برای اعمال محدودیت بر آن، فشارهای امریکا برای کاهش سطح روابط بغداد با تهران در حالی که بغداد (فارغ از این که چه کسی نخست وزیر عراق باشد) نیاز مبرم به تعامل مستقیم و مستمر با تهران دارد، خروج نظامیان امریکایی از عراق که مصوبه پارلمان را پشت سر خود دارد و امریکایی ها آن را اقدامی خلاف روابط دوستانه با عراق می دانند، فراهم آوردن تمهیدات لازم برای انتخابات زودهنگام که باید دست کم برای یک سال آینده برگزار شود و ده ها پرونده ریز و درشت دیگر تنها بخشی از مشکلات عدیده نخست وزیر آینده است. این همه در حالی است که فصل داغ تابستان به دلیل قطعی برق، بیش از یک دهه است تبدیل به سنتی برای تظاهرات علیه دولت شده و پیش بینی می شود امسال به دلیل تشدید فعالیت های داعش و تخریب مراکز انتقال برق و همچنین فشار امریکا برای قطع واردات برق از ایران، وضعیت سختی را برای کاظمی به وجود آورد.

بسیاری معتقدند که فضای ناامن رو به گسترش عراق نخست وزیری امنیتی می خواهد، اما نه آن قدر امنیتی که همه چیز را از عینک امنیتی ببیند و تعاملات را سخت کند. کسانی که کاظمی را برای این سمت انتخاب کرده اند، معتقدند که وی گزینه مناسبی برای فضای ناامن فعلی عراق است که سابقه امنیتی او بیشتر از چهار یا پنج سال نیست و هنوز روحیه فرهنگی و روزنامه نگاریش بر روحیه سیاسی – امنیتی اش می چربد./اعتماد