ضرورت تشکیل هر چه سریع تر دولت در عراق

نویسنده:‌ عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی - اکنون 24 روز است که از انتخاب مصطفی الکاظمی به عنوان جانشین نخست وزیری عراق در 9 آوریل/ 21 فروردین می گذرد. اگر چه بسیاری از کارشناسان عنوان کرده بودند که انتخاب وی از جانب احزاب و جریان های سیاسی عراق و نیز به دلیل توافق نظر روی وی و اصرار شخصیت ها برای پذیرش پست نخست وزیری سبب خواهد شد تا کاظمی به مانند محمد توفیق علاوی و نیز عدنان الزرفی دچار چالش سهم خواهی ائتلاف های عراقی در تشکیل کابینه نشود و ذیل همین مسئله برخی اخبار این گمانه و ظن را مطرح کردند که دولت مصطفی الکاظمی تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان از پارلمان عراق رای اعتماد خواهد گرفت، اما اکنون با گذشت بیش از 9 روز از آغاز این ماه (رمضان) گویا الکاظمی هم به مانند اسلاف خویش درگیر نزاع قدرت و زیاده خواهی برخی جریان های عراق شده و به همین دلیل هم تا کنون موفق به تشکیل دولت مد نظر خود و صد البته گرفتن رای اعتماد از پارلمان این کشور هم نشده است. 

حال در بحبوحه تلاش های جریانات سیاسی عراق برای گرفتن سهم بیشتر از کابینه مصطفی الکاظمی و اتلاف وقت، فرصت قانونی چندان زیادی هم برای او به منظور تشکیل دولت و معرفی آن به پارلمان عراق هم باقی نمانده و از فرصت 30 روز قانونی، کاظمی فقط تا 19 می/ 30 اردیبهشت فرصت دارد که کابینه مد نظرش را تکمیل کند. ولی گویا در این میان جریان های سیاسی بدون در نظر داشتن وضعیت بحرانی عراق، هم از نظر بهداشتی و درمانی به واسطه احتمال تدوام و تشدید شیوع کرونا، هم از جهت اقتصادی به دلیل کاهش شدید بهای نفت خام در بازارهای جهانی و به تبع آن کسری بودجه جدی که می تواند به بحران اقتصادی بینجامد و مهمتر از آن شکل گیری بحران امنیتی که طی چند روز اخیر با تشدید حملات داعش و درگیری با نیروهای حشد الشعبی پررنگ تر هم شده، تنها خواستار قبضه هر چه بیشتر قدرت در کابینه مصطفی الکاظمی هستند و هیچ نگاهی به وضعیت اضطراری عراق و تلاش برای حل مشکلات و برون رفت این کشور از چالش ها و معضلات درگیر ندارند.  

البته در این میان تحرکات پررنگ داعش در خاک عراق طی روزهای اخیر و به واسطه آن احتمال احیای هسته های خفته داعش، زنگ بحران امنیتی را در این کشور به صدا در آورده است. اینها علاوه بر آن است که این کشور از اول اکتبر سال 2019 با بحران عدم کارایی دولت در مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک، عدم تشکیل دولت سهامی، بهبود وضعیت اشتغال، ارتقای سطح معیشت و برخورداری جامعه از خدمات حداقلی شهری مواجه بوده است. لذا سینرژی این شرایط به خودی خود نشان می دهد که باید حمایت جدی و همه حانبه ای از سوی شخصیت ها، احزاب و جریانات سیاسی عراق از مصطفی الکاظمی برای تشکیل هر چه سریع تر کابینه مد نظرش با عدم دخالت در تعیین وزراء، تحمیل برنامه به دولت جدید و عدم دخالت در تصمصیات دولت صورت گیرد.

در این میان نکته مهمی که نباید فراموش شود ناظر بر این مسئله است که با وجود انتشار اخباری دال بر برگزاری جلسه پارلمانی عراق به منظور رای اعتماد به دولت مصطفی الکاظمی طی دوشنبه یا سه شنبه هفته جاری و احتمال شروع به کار دولت جدید باید اولویت بندی جدیدی در دستور کار کابینه برای حل «ابر چالش» و یا «ابر معضل» اقتصادی داشت.

چون اکنون این کشور که از ماه اکتبر سال گذشته و با آغاز اعتراضات مردمی با خلاء حضور دولتی مدیر، مقتدر و کاراء، آن هم در سایه «بحران مادر» یعنی بحران اقتصادی و کسری بودجه جدی دست پنچه نرم می کند، به جایی رسیده است که بغداد، هم در تامین هزینه برای مبارزه با تداوم شیوع کرونا، تامین هزینه برای تامین سلاح و تجهیزات نظامی در جهت تقابل با داعشی که عزم جدی را در مناطق و استان های متعدد عراق برای ایجاد ناامنی جزم کرده و مهمتر از آن برای تامین خواسته ها و مطالبات به حق مردمی در این کشور برای بهبود وضعیت معیشتی با چالش ها و معضلات جدی رو به رو باشد.

از این رو باید مصطفی الکاظمی محوریت برنامه های خود را روی تشکیل کابینه ای با حضور متخصیصن حوزه اقتصادی قرار داده و اولویت را به حل این مسائل و چالش ها اختصاص دهد.

پیرو این نکته فوریت در مقوله تامین منابع برای جبران کسری بودجه عراق در حال حاضر بر دیگر مسائل سایه انداخته است. حال باید دید که کاظمی که بیشتر کارشناسان و ناظران امر او را به واسطه حضور در منصب رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت عراق، فردی امنیتی تلقی می کنند، خواهد توانست نگاهی، حداقل متوازن به مقوله های مهمتری چون اقتصاد داشته باشد یا خیر؟ 

البته در این میان اکنون پررنگ تر شدن تحرکات داعش، هم در مناطق اقلیم کردستان عراق و هم در در مناطقی مانند کرکوک و استان صلاح الدین این نگرانی و ظن را تقویت کرده است که مصطفی الکاظمی در صورت تشکیل دولت، غالب تحرکات و نگاه خود را به مقوله امنیت اختصاص دهد. خصوصا که با خبر دیروز شنبه مبنی بر انتشار لیست جدید کابینه مصطفی الکاظمی بر خلاف فهرست قبلی که شاهد نامزدی فواد حسین برای تصدی دوباره وزارت اقتصاد و دارایی دولت فدرال بودیم، این بار خبری از نامزد تصدی این منصب نیست. 

این جای خالی نشان می دهد که چالش تعیین فرد مناسب برای تصدی این پست به واسطه نگاه مسعود بارزانی و مواضع وی برای حقنه کردن فواد حسین به دولت بغداد باعث شده تا دوباره داستان حقوق معوقه کارمندان و معلمان اقلیم کردستان و اختصاص بودجه حاصل از فروش نفت به اربیل، سایه سنگین بر تعیین سرنوشت این پست مهم داشته باشد. 

البته لازم به ذکر است که اساسا فواد حسین در دولت عادل عبدالمهدی نیز به وضوح ثابت کرده است که فرد لایق و مناسبی برای تصدی پست وزارت اقتصاد و دارای عراق نیست و تنها به دلیل عملیاتی کردن خواسته ها و مطالبات مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان عراق و رئیس سابق اقلیم است که وی (مسعود بارزانی) حمایت همه جانبه ای از تداوم حضور او در پست وزارت اقتصاد و دارایی در همه دولت ها دارد، تا جایی که اتفاقا اختلاف نظر بر سر همین مسئله (ابقای فواد حسین در وزارت اقتصاد و دارایی عراق) سبب شد تا محمد توفیق علاوی از تشکیل کابینه مد نظرش باز بماند و در نهایت حکم استعفای خود را تقدیم کند. 

با این اوصاف آن چه که در این 24 روزی که از انتخاب مصطفی الکاظمی به عنوان جانشین نخست وزیری عراق شاهدش بودیم تکرار همان سناریوی پیشین رقابت احزاب و جریانات عراقی برای قبضه هر چه بشتر قدرت در دولت کاظمی است. آن هم در شرایطی که خود این افراد، احزاب، جریانات و ائتلاف های عراقی به درخواست و شرط مصطفی الکاظمی تعهد کتبی مبنی بر عدم دخالت در تشکیل کابینه، تدوین برنامه های آن و عدم دخالت در تصمیمات دولت جدید را داده بودند. لذا باید دید که آیا نهایتا فردا دوشنبه شاهد برگزاری جلسه پارلمانی عراق برای دادن رای اعتماد به دولت جدید کاظمی خواهیم بود و از آن مهمتر آیا در صورت تشکیل دولت، آیا سهم خواهی و دخالت های آتی احزاب و جریانات در نحوه عملکرد کابینه اجاز مانور عمل به نخست وزیر جدید و دولت تازه نفسش را خواهد داد که به فکر مدیریت انبوهی از مشکلات و چالش های ریز و درشت عراق و در نهایت فراهم آوردن بستر برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در این کشور باشد؟/ منبع: وقایع اتفاقیه