مصطفی الکاظمی و پازل پیچیده رقابت ایران و امریکا در عراق

نویسنده: سعید پیرمحمدی، دانشجوی دکتری روابط بینالملل

دیپلماسی ایرانی: سرانجام پس از کش و قوسهای متعدد درون گروهی و برونگروهی در رابطه با گزینه نهایی احراز پست نخستوزیری عراق، مصطفی الکاظمی از سوی رئیسجمهور برهم صالح به پارلمان معرفی شد. کاظمی سومین فردی است که پس از خلأ ایجادشده در نتیجه استعفای عادل عبدالمهدی در دسامبر 2019، برای این پست نامش مطرح میشود. از سال 2005، بهموجب ساختار سیاسی برآمده از الگوی دموکراسی توافقی، مقام نخستوزیری بهعنوان بخشی از سهم شیعیان از کیک قدرت عراق به رسمیت شناخته شده، اما روند منجر به انتخاب الکاظمی پس از یک سلسله نشستها و گفت وگوهای محرمانه میان گروههای شیعی از یک سو و نمایندگان اهل سنت و کردها از سوی دیگر صورت گرفت. بهنظر میرسد کاظمی راه دشواری برای کسب رأی اعتماد پارلمان نداشته باشد، اما ویژگیهای شخصیتی، عوامل داخلی و خارجی از جمله چالشهای عمده پیش روی وی و کابینهاش بهشمار میروند.  

بهرغم مشی سیاسی مستقل الکاظمی که بیارتباط به سابقه اطلاعاتیاش نیست، وی از افراد نزدیک به حیدر العبادی محسوب میشود. در کنار رابطه سببی کاظمی با العبادی (برادر الکاظمی، باجناق عبادی است)، این العبادی بود که در سال ۲۰۱۶ وی را به منصب رئیس سازمان امنیت ملی عراق برگزید. 

در قضیه مربوط به انصراف عدنان الزرفی و اتفاق¬نظر گروه-های مختلف هم نمیتوان نقش العبادی و ائتلاف النصر را نادیده گرفت. از اینرو، برخی رویکرد آینده وی را همسو با دیدگاهها و رهیافت حیدر العبادی در برقراری روابط نزدیک با امریکا و کشورهای عربی و حفظ روابط متعادل با جمهوری اسلامی ایران تحلیل میکنند. در کنار همه اینها، الکاظمی بهخوبی میداند که اتخاذ موضعی مستقل و بیطرفانه در منازعه پیچیده ایران و امریکا و سایر جدالهای سیاسی و هویتی منطقهای تا حدودی غیرممکن است. 

یکی از اولویتهای کنونی ایران و جریانهای شیعی همسو، حفظ موازنه قوای راهبردی از جمله در سطح گروهبندیهای سیاسی و حتی نیروهای مسلح عراق است. این مهم با عنایت به تحرکات اخیر امریکا از جمله جابه جایی و تمرکز نیروها در پایگاههای کلیدیتر، استقرار سامانههای پاتریوت در پایگاه عینالاسد و افزایش احتمال عملیات امریکا ضد پایگاههای مقاومت در هفتههای اخیر از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است. از اینرو، رویکرد الکاظمی در قبال آینده نیروهای امریکایی در عراق و مصوبه پارلمان مبنی بر خروج این نیروها و همچنین دیدگاه وی در رابطه با نیروهای مقاومت نقشی تعیینکننده در حمایت ایران و گروههای شیعی عراقی از وی خواهد داشت. 

کاظمی گزینه مطلوب ایران برای این پست کلیدی نبود؛ اما شرایط کنونی عراق بهویژه دیدگاههای منفی الزرفی در خصوص گروههای مسلح غیردولتی و نفوذ ایران در عراق، به ناچار ایران را بهسمت حمایت از وی سوق داد. سفرهای اخیر دریابان شمخانی و سردار قاآنی به بغداد و دیدار با مقامات عراقی را میتوان در همین ارتباط مورد ارزیابی قرار داد. بهنظر میرسد الکاظمی مواضع منعطفتری نسبت به الزرفی دارد. هرچند اظهارات اولیه الکاظمی پس از تکلیف به نخستوزیری مبنی بر اینکه «انواع سلاح مختص به دولت است نه افراد و گروهها»، تردیدهایی را در این خصوص بهوجود آورده است.  

حضور پررنگ نمایندگان گروههای شیعی در مراسم تکلیف الکاظمی در کاخ السلام (بهویژه هادی العامری، سیدعمار حکیم،  قیس الخزعلی و نصار ربیعی) و بیانیههای بعدی گروههای شیعی در حمایت از وی بهمنزله نوعی اجماعنظر پیرامون نخستوزیری الکاظمی است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، و ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد نیز از مسیر قانونی منجر به انتخاب الکاظمی حمایت کردهاند. اما این تمام ماجرا نیست؛ گردانهای حزبالله چندی پیش در بیانیهای از نقش الکاظمی در ترور فرماندهان مقاومت (سردار سلیمانی و ابومهندس) پرده برداشته بود. این گردان در موضعگیری دوپهلوی خود پس از مراسم تکلیف الکاظمی نیز بر ضرورت تعهد وی بر طرح خروج نیروهای امریکایی از عراق تأکید کرد. در بیانیه تند این گردانها نیز اتفاقنظر جریانهای سیاسی بر سر نامزدی کاظمی بهعنوان یک فرد مشکوک و فاقد ویژگیهای لازم برای تصدی منصب نخستوزیری بیتوجهی به حقوق و فداکاریهای مردم و خیانت به تاریخ این کشور شمرده شده است.

چیزی که مشخص است اینکه در هفتههای اخیر حتی بحران بینالمللی کرونا نیز نتوانسته از شتاب و پیچیدگی فزاینده تحولات عراق بکاهد. در سطح کلی، روند یادشده برآیند افزایش تحرکات بازیگران خارجی و کشمکش نیروهای داخلی بر سر تصاحب قدرت است؛ اما در عرصه میدانی تعارض منافع ایران و ایالات متحده در عراق در حال گذار به مقطع حساس پس از ترور سردار سلیمانی و ابومهندس است. بر این مبنا، نقشآفرینی مهرهای اطلاعاتی چون الکاظمی بر لبههای این طناب لرزان و متحرک، آینده سیاسی خود او، قطببندیهای قدرت داخلی و سطح و دامنه رقابت بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را تعیین خواهد کرد؛ بهویژه که عراق بهطور همزمان با چالشهای داخلی چون اعتراضات مردمی، فساد مالی و اداری، بحران کرونا و نوسانات ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت دست به گریبان است. 

در تحلیل نهایی، الکاظمی و کابینه وی بیش از دولتهای پیشین عراق خود را در معرض اهرمهای فشار امریکا (از جمله بلوکه کردن عواید حاصل از فروش نفت، افزایش فشارهای بینالمللی و عدم تمدید معافیت عراق از واردات گاز و برق ایران)، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و حتی امارات متحده عربی خواهند دید.