نخست‌وزیر، راه‌حل نیست!

نویسنده: فاطمه سیاحی، کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: دو ماه از تظاهرات مردم عراق گذشت و حالا با استعفای عادل عبدالمهدی، انتخاب نخست‌وزیر جدید مهم‌ترین رویداد سیاسی در این کشور تلقی می‌شود. احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی هر کدام مشغول بررسی افراد موردنظر خود برای این سِمَت هستند و طوری وانمود می‌کنند که گویی رفع تمام مشکلات کنونی عراق و تحقق مطالبات مردم بستگی به انتخاب نخست‌وزیر جدید دارد! این درحالی‌ست که مهم‌ترین خواست مردم محاکمهٔ مفسدان و مبارزه با معضل فساد است. مسئله‌ی اساسی در فشار آوردن به کابینهٔ دولت آن هم در شرایط بحرانی از سوی برخی احزاب، کاری شبیه به پاک کردن صورت مسئله است. با تأمل مختصری در باب وظایف نخست‌وزیر و محدودهٔ اختیارات وی خواهیم دید که بسیاری از چالش‌های جدی عراق که ریشهٔ فرهنگی و تاریخی دارند و موجبات اعتراض گستردهٔ مردم را فراهم آورده‌اند، با تغییر نخست‌وزیر حل نمی‌شوند. چالش‌هایی از قبیل: فساد در بخش‌های مختلف، خشونت سیاسی، عدم آگاهی مردم، منفعت‌طلبی احزاب و دخالت مخرب بیگانگان که هر کدام از این عوامل تشدیدکنندهٔ یکدیگرند و ناکارآمدی ساختار سیاسی را در این کشور رقم زده‌اند.

بر اساس قانون اساسی عراق نخست‌وزیر به عنوان قدرتمندترین مقام اجرایی، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح است. مادهٔ ۷۸ آن هم به اختیارات شورای وزیران می‌پردازد؛ اختیاراتی از جمله: برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کلی دولت، صدور دستورالعمل‌ها و تصمیمات با هدف اجرای قوانین و آماده‌کردن پیش‌نویس بودجهٔ عمومی، تراز نهایی و برنامه‌های توسعه که همگی در راستای توسعه و رفاه حال مردم‌اند. مدیران و کارکنان دولت در نهادهای مختلف در حالی مسئول خدمات ‌رسانی به بخش‌های جامعه‌اند که خود درگیر انواع فسادها (اعم از فساد سیاسی، اداری، مالی و به خصوص در بخش انرژی و دستگاه قضایی) هستند؛ در بخش‌هایی بصورت موردی و در حوزه‌هایی هم به شکل سیستمی. بدیهی ا‌ست در چنین محیطی هر طرح و برنامه‌ای به شکست بینجامد و هر نخست‌وزیری از اجرای تعهدات و برنامه‌های خود در کوتاه‌مدت بازبماند. در رابطه با طرح‌های پیشنهادشده توسط هر نخست‌وزیر در دوره‌های مختلف نیز باید گفت که این طرح‌ها و برنامه‌ها براساس منابع مالیِ در دسترس و متناسب با شرایط زمانی و امکانات آن دوره توسط دولت‌ها تدوین و به اجرا گذاشته شده‌اند. شاید این برنامه‌ها در ظاهر تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند و اولویت‌های مختلفی را پیگیری کنند، اما از منابع مالی یکسان تأمین شده و هدف از اجرای آن‌ها مشترک است.

ریشهٔ فساد نیز به عنوان منشأ بحران‌های سیاسی و اجتماعی در عراق، به دست یک نفر و دو نفر خشکانده نمی‌شود. بلکه برای این‌کار عموم مردم اعم از مسئول و غیرمسئول باید احساس مسئولیت کرده و در مقابل آن بایستند. تمام قوای حکومتی، دستگاه‌های اجرایی و احزاب و مردم در این عرصه نقش دارند؛ نمایندگان پارلمان با تصویب قوانین فسادزدا، قوهٔ مجریه با کنترل و تنبیه، قوهٔ قضائیه با تعقیب مجرمان و اِعمال مجازات و احزاب هم با فراموشی سهم‌خواهی‌ها و مداخلات زیان ‌بارشان. و شاید در این بین مردم نقش مهم‌تری را باید ایفا کنند؛ چراکه فساد در محیطی گریبان‌گیر دولت و حکومت عراق شده که برای روابط خویشاوندی و حمایت نَسَبی ارزش قائل است. این روابط در اکثر مواقع بالاتر از قانون قرار می‌گیرد و سبب بسیاری تخلفات از جمله: خویشاوندگماری، رشوه‌خواری، اختلاس و... می‌شود. بدون شک مبارزه با چنین چالشی ابتدا بطور اساسی باید از مردم آغاز شود؛ چرا که هم مجریان قانون و هم تخلف‌کنندگان از آن، از خود مردم هستند. بنابراین اجماع عمومی درخصوص رد این پدیده گام اول در مبارزه با آن است. در جامعه‌ای که همگان درمورد محو فساد اتفاق‌نظر داشته باشند می‌توان دست مفسدین را کوتاه کرد، اما در جایی که مردمانش، آشنا و رابط را «وسیلهٔ خیر» می‌دانند سخت می‌توان به چنین هدفی رسید. با این حال در چند سال اخیر و در دورهٔ نخست‌وزیری حیدر العبادی مبارزهٔ رسمی با فساد در طرحی تحت عنوان «مشت آهنین» دنبال شد.

به دنبال این طرح، نخست‌وزیر وقت ابتدا وجود فساد را پذیرفت؛ در گام دوم حکومت را تابع نظر مرجعیت اعلام کرد و در نهایت نیز اقداماتی عملی را در این زمینه آغاز کرد. از جمله این اقدامات باید به حذف معاونین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور، حذف سِمَت‌های مشاور در امور زنان، امور استان‏ها و امور پارلمان، حذف وزارت حقوق بشر و حذف امتیازات ویژهٔ برخی از مسئولین اشاره کرد. با وجود آنکه طی اجرای این طرح برخی از مشاغل غیرضروری حذف شدند و کمی از هزینه‌های دولت کاهش یافت اما آمارهای رسمی منتشرشده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی تاکنون نشان می‌دهند که آمار فساد در این کشور همچنان بالاست. فساد موجود هم در بُعد داخلی و هم از بُعد خارجی مشکلات مردم این کشور را تشدید کرده است. این پدیده باعث شده تا روند توسعه در عراق مختل شود، مطالبات و نیازهای اولیهٔ مردم تأمین نشود. همچنین با ایجاد شکاف‌های سیاسی، جامعه را با واگرایی‌های قومی و مذهبی مواجه ساخته است. در سایهٔ چنین شرایطی‌ است که سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی به حضور و فعالیت در بخش انرژی عراق ندارند و این کشور عملاً از سود سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها محروم شده است.

در ادامه باید این نکته را خاطرنشان کرد که علاوه بر معضل فساد، مشکلات فرهنگی و سیاسی باعث تشدید بحران در عراق شده‌اند. فرهنگ سیاسی محدود و تبعی مردم و عدم آگاهی کامل آن‌ها از منافع ملی و شرایط بین‌المللی باعث شده تا احساسات و مطالبات آنها به راحتی ابزاری در دست احزاب منفعت‌طلب و جریان‌های فاسد سیاسی باشند؛ بطوری که اکنون این احزاب و جریان‌ها به سادگی قادر به بسیج مردم، انحراف اعتراضات از مسیر اصلی و مصادرهٔ مطالبات به حق آن‌ها هستند. از طرف دیگر سطحی‌نگری و زودباوری نسبت به شعارهای تحریک‌کننده باعث شده تا اعتراضات مسالمت‌آمیز به عرصه‌ای برای خشونت سیاسی بدل شوند و دنیا شاهد بدترین رخدادهای اخلاقی و تلفات انسانی در این اعتراضات باشد‌. رخدادها و صحنه‌هایی که در اثر فعالیت مخرب، تبلیغات دروغین و نفوذ نیروهای خارجی در این کشور بارها و بارها جلوی چشمان نظاره‌گر مردم تکرار شد. قطعاً اگر سطحی‌نگری و خشونت سیاسی در بین مردم عراق رایج نبود، سفارت‌خانه‌ هیچ کشور قدرتمندی هم در این روزهای پرآشوب در حد و قامت یک پایگاه تبلیغاتی به فعالیت نمی‌پرداخت.

مشکل اساسیِ دیگر در فعالیت مثمرثمر نخست‌وزیران عراقی، دخالت جریان‌ها و سهم‌خواهی‌های احزاب سیاسی‌ست. این مشکل از همان زمانی ایجاد شد که تقسیم قدرت در عراق، بر مبنای قومیت و مذهب انجام گرفت‌ و دیدگاه‌های منفعت‌طلبانه را بین نخبگان حاکم کرد. گرچه اکنون و با تصویب قانون جدید انتخابات توسط پارلمان، سازوکار انتخاباتی از روش فهرستی به روش فردی تغییر پیدا کرد ولی تا اجرای کامل و صحیح آن از سوی مردم و احزاب فاصله وجود دارد‌. مطابق قانون جدید هر نامزد باید به صورت فردی نام‌نویسی کند، ولی بعید است که کاندیداها درهمین ابتدا مستقل از شهرت و حمایت احزاب پا به عرصه بگذارند و یا خود احزاب و جریان‌ها از نفوذ خود و تجمیع قدرت‌شان چشم‌پوشی کنند. از طرف دیگر حالا که ثبت‌نام نامزدها به صورت فردی انجام می‌شود، لازم است تا نخبگان مردمی که معتمد و مورد اطمینان مردم هستند نیز بعنوان کاندیدا مشارکت فعال داشته باشند؛ چرا که تا قبل از این، کمتر کسی از نخبگان مردم ارادهٔ حضور بین نمایندگان احزاب و شرکت در فعالیت‌های گروهی آن‌ها را داشت.

بنابراین در چنین شرایطی هر فردی هم که برای تصدی جایگاه نخست‌وزیری تعیین شود قطعاً با همین چالش‌های جدی و محدودیت‌ها مواجه خواهد شد؛ مشکلاتی که نخست‌وزیران قبل از او نیز با آنها درگیر بوده‌اند. علی‌الخصوص هم‌اکنون که عراق هم تحت تاثیر فشارهای خارجی و تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و هم در داخل، از پشتوانهٔ مردمی یا سرمایهٔ اجتماعی لازم برای گذر از بحران، ایجاد اشتغال و رسیدگی به مطالبات مردم عاجز مانده است. پس حالا سطح انتظارات از نخست‌وزیر جدید را باید با میزان توانایی‌ها و آزادی عمل وی هماهنگ کرد: ۱. این فرد شاید در سیاست خارجی گرایش‌ها و سلایق متفاوت‌تری با نخست‌وزیر قبلی داشته باشد، ولی انتظار می‌رود در گزینش برنامه‌های داخلی و طرح‌های اجرایی یکسان عمل کند؛ چون منابع مشخص و اولویت‌ها یکسانند. ۲. نمی‌توان در کوتاه‌مدت از او انتظار رسیدگی و حل تمام مشکلات مردم را داشت؛ چرا که به دلیل شرایط تحریمی و خرابی‌های حاصل از جنگ و تروریسم، تحقق تمام مطالبات در مدت یک یا دو ساله کاری شبیه معجزه خواهد بود. ۳. این فرد باتوجه به فضای فرهنگی حاکم بر جامعه و قدرت و ثروت احزاب، نخواهد توانست کاملاً مستقل از منافع آن‌ها کار کند. ۴. نخست‌وزیر جدید تنها در شرایطی قادر به پیشبرد اهداف و برنامه‌‌های خود خواهد بود که برای حل مشکلات فساد، بیکاری و خدمات همهٔ بخش‌ها و قوا به کمک قوهٔ مجریه بیایند و نخست‌وزیر را یاری کنند.