مرجعیت می تواند مرکز ثقل اعتراضات مردمی عراق باشد

عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: بر کسی پوشیده نیست در کشورهای اسلامی که باورهای دینی در آن پررنگ است و به ویژه جوامع اهل تشیع، روحانیون و مرجعیت نقش کلیدی در تحولات و وقایع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی در برهه هایی امنیتی دارد. پیرو این نکته روحانیت و مرجعیت در طول تاریخ تحولات عراق توانسته است نقش کلیدی خود را در مقاطع حساس ایفاء کند. 

در این راستا اگر چه مرجعیت عراق با آغاز اعتراضات مردمی در استان ها و شهرهای عمدتا شیعه نشین این کشور از اول اکتبر سال جاری میلادی، ابتدا در حاشیه تحولات قرار گرفته و حتی با برخی دخالت و برنامه ریزی تعدادی از کشورهای عربی منطقه با محوریت تروئیکای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین به موازات نقش ایالات متحده آمریکا در امور عراق، تلاش هایی برای به محاق رفتن مرجعیت صورت گرفته بود که حتی کار را به توهین به مراجع، آتش زدن عکس های آنان، زیر سوال بردن نظرات و فتاوایشان و حتی در مواردی حمله سازماندهی شده به بیوت این مراجع کشاند، اما به واسطه ریشه دار بودن نقش و جایگاه این مراجع در تحولات عراق و تاثیرات بدون انکار مواضع، فتاوا و بیانیه های آنان در سمت سو و دهی درست به مطالبات و اعتراضات سبب شد که به تدریج، هم جریان معترضین، هم ساختار دولتی و حتی برخی از جریان ها و احزابی که یک بازی فرصت طلبانه ای را در بستر اعتراضات مردمی عراق شروع کرده بودند، مرجعیت را به عنوان مرکز ثقل تحولات اخیر در این کشور بپذیرند. 

لذا در این سیر 60 روزی که از آغاز اعتراضات مردمی در عراق می گذرد، اکنون مرجعیت توانسته است به فصل مشترک همه طرف ها و بازیگران حاضر در اعتراضات مردمی این کشور بدل شود و همین مهم می تواند عراق را از تشتت، سردرگمی و عدم ثبات سیاسی و امنیتی دو ماهه اخیر برهاند. چنان که همین مراجع دینی در عراق به خصوص آیت الله سیستانی توانسته بودند با فتوای جهاد خود در ژوئن 2014 و بعد از تسلط داعش بر استان موصل، عملا عراق را از مهلکه تروریسم نجات دهند. 

در ادامه همین تاثیرگذاری ها و در سایه خطبه های دیروز جمعه 29 نوامبر مرجعیت عراق، به ویژه آیت الله سیستانی، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در بیانیه ای رسما عنوان کرد که پیرو مواضع این مراجع از سمت خود استعفا می دهد تا پارلمان عراق بتواند در گزینه‌های خود بازنگری کند. در همین حال ابوجهاد الهاشمی، مدیر دفتر نخست وزیر عراق هم استعفای خود را اعلام کرد. با این اقدام نخست وزیری اکنون اهمیت نقش و جایگاه مراجع برای همه جامعه عراق روشن شده است. 

با همه این تفاسیر نکته مهم آنجاست که اگر چه مرجعیت توانست با نفوذ و تاثیر خود چنین نقطه عطفی را در جریان اعتراضات مردمی عراق بگذارد که به تجمع و شادی مردم عراق در میدان التحریر بغداد و دیگر شهرها از جمله کربلا، نجف، بصره، الناصریه و السماوه منجر شد، اما نگرانی روحانیت از سرنوشت تغییر قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون احزاب و ایجاد انحراف در این مطالبه مردمی نشان می دهد که کماکان باید مرجعیت نقش و حضور خود را در تحولات عراق تداوم ببخشد و حتی به صورت پررنگ تری رهبریت تحولات، مدیریت امور و پل ارتباطی معترضین با ساختار سیاسی و دولت مرکزی بغداد را ادامه دهد؛ نگرانی که مراجع عراق به ویژه آیت الله سیستانی نیز بر آن تاکید فراوان دارند. این واقعیت، هم در خطبه اخیر نماینده آیت‌الله سیستانی در قرائت نظرات ایشان هویدا بود که تقریبا یکی از تندترین خطابه‌ها و بیانیه‌های آیت‌الله سیستانی در چند هفته گذشته علیه ساختار سیاسی کنونی عراق و حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز به شمار می رفت و هم در دیدار 11 نوامبر(20 آبان) جنین هنیس پلاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق با آیت الله سیستانی دوباره بر این مطالبه تاکید شد. 

به واسطه احتمال به مصادره رفتن دستاوردهای اعتراضات مردمی عراق توسطه برخی جریانات و شخصیت ها در قالب تغییر قانون اساسی اکنون جامعه چشم امید خود را به مرجعیت دوخته است، خصوصا اگر استعفای عادل عبدالمهدی در پارلمان به رای گذاشته و پذیرفته شود، عراق وارد مرحله جدیدی خواهد شد که با نبود دولت، بیش از پیش به نقش آفرینی مرجعیت احتیاج پیدا خواهد کرد. خصوصا اگر عادل عبدالمهدی از پذیرش سرپرستی نخست وزیری و اداره امور تا زمان انتخاب جانشین بعدی خود هم سر باز زند. در این صورت همه بار بر دوش برهم صالح، رئیس جمهوری عراق خواهد بود. 

بنابراین شاید استعفای دولت و شخص نخست وزیری بتواند اولین گام باشد، اما گام‌های بعدی پارلمان و ریاست جمهوری که قطعا جنجالی و با تضاد آراء دیگر بازیگران داخلی عرصه تحولات عراق همراه خواهد بود، این کشور را به مسیری مبهم خواهد کشاند. از سوی دیگر رایزنی‌ شخصیت ها، احزاب، جریان ها و گروه های مختلف عراقی حاضر در پارلمان برای انتخاب نخست‌وزیر جدید می تواند پروسه ای زمان بر را شکل دهد که این کشور را ماه ها از داشتن نهاد رسمی دولت محروم کند. 

اینها علاوه بر آن است که باید احتمال افتراق سیاسی، اختلافات حزبی و حتی درگیری ائتلاف های پارلمانی برای کسب قدرت را پررنگ تر از قبل دانست، به خصوص که در هفته های اخیر رفتار برخی جریان های سیاسی با محوریت شخصیت هایی چون مقتدی صدر و به تبع آن جریان صدر و ائتلاف سائرون از یک سو و در سوی دیگر بازیگری مخرب نظیر حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق و رهبر ائتلاف نصر برای سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی به وضوح نشان داد که تنور رقابت جریان های پارلمانی و نبرد برای کسب قدرت داغ و داغ تر خواهد شد و در این صورت باید دامنه تشتت در جامعه عراقی را نیز گسترده تر از امروز تصور کرد؛ آن زمان است که تا اندازه ای می توان خلاء نبود دولت را با نفوذ کلام و فصل الخطاب بودن نظر مراجع پر کرد.