ارمنستان و مبارزه با پدیده فساد

نویسنده: ولی کوزه‌گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)  

دیپلماسی ایرانی: بازداشت روبرت کوچاریان (رئیس جمهور سابق)، ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان (از نمایندگان ارشد عضو حزب جمهوری خواه و نظامی کهنه کار جنگ قره باغ)، یوری خاچاطوروف (دبیر کل پیمان امنیت دسته جمعی)، هایک و  نارک الکساندر سارگسیان (برادر زاده های سرژ سارگسیان) و ده ها نفر دیگر از مقامات سابق از جمله تحولات مهمی است که در روند مقابله با فساد در ارمنستان پس از تحولات اعتراضی آوریل و می 2018 صورت گرفته است و آثار و نتایج بسیار مهم داخلی و خارجی را برای این کشور به ویژه دولت نوپای نیکول پاشینیان به دنبال داشته است. در عرصه داخلی، این تحولات تحکیم جایگاه و موقعیت سیاسی پاشینیان را در پی داشته است. هرچند نگارنده به عنوان یک ناظر بیرونی بر این باور است که گشودن هم زمان پرونده مفاسد اقتصادی با پرونده سیاسی و امنیتی اعتراضات 2008 ارمنستان به ویژه بازداشت روبرت کوچاریان در این مقطع می تواند به روند مقابله با فساد در ارمنستان و انجام اصلاحات ساختاری و مدیریتی در این کشور آسیب وارد کند. در عرصه خارجی نیز این روند در رابطه با نوع روابط دولت ارمنستان با جامعه دیاسپورای ارمنی (با توجه به اختلاف دولت پاشینیان با داشناکسوتیون در موضوع بازداشت کوچاریان)، فدراسیون روسیه (مخالفت مسکو با بازداشت خاچاطوروف و کوچاریان)، جمهوری آذربایجان (بازداشت چهره های نزدیک به طیف قره باغی و متهم کردن ژنرال مانوئل گریگوریان به مشارکت در کشتار جمعی خوجالی تنها دو روز بعد از دستگیری او) و نیز ایران (انتقاد پاشینیان از فساد اقتصادی در طرح مشارکت اقتصادی و تجاری ارمنستان با ایران و مقابله با شبکه های مافیایی و الیگارشی در حوزه های گاز طبیعی، برق، شبکه ریلی و مخابرات) بسیار شایان توجه است که به طور مشخص در رابطه با ایران به منزله فرصتی ارزشمند برای توسعه مناسبات دو کشور محسوب می شود. در یادداشت تحلیلی پیشرو  کوشش خواهد شد با بررسی ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی روند مقابله با فساد در ارمنستان، شناخت و درک بهتری از پیامدهای داخلی و خارجی این موضوع در تنها همسایه مسیحی کشورمان حاصل شود. 

زمانی که جمهوری ارمنستان به عنوان یکی از جمهوریهای پانزده گانه اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی به استقلال سیاسی دست یافت، وارث یک نظام توتالیتر سیاسی و امنیتی با اقتصاد به شدت دولتی، متمرکز و دستوری شد. در فرایند گذار از نظام سیاسی اقتدارگرای کمونیستی به نظام لیبرال دموکراسی و نیز از اقتصاد متمرکز سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، این جمهوری نیز به مانند سایر جمهوریهای شوروی سابق دچار آشفتگی و نابسامانی فراوانی شد که گسترش فساد اقتصادی، شکلگیری شبکه های جدید و قدرتمند رانت و الیگارشی در بخش های مختلف و فساد گسترده در فرایند خصوصیسازی نهادها و مراکز دولتی دوران شوروی از جمله شرکت ها، بانکها و کارخانه ها از جمله نتایج و پیامدهای مهم منفی آن به شمار می رفت. وقوع جنگ قره باغ، محاصره اقتصادی و انسداد مرزهای زمینی ارمنستان با جمهوری آذربایجان در شرق و ترکیه در غرب، وابستگی شدید ساختاری و اقتصادی این کشور به روسیه را در پی داشت که نقطه اوج آن انعقاد قرارداد «دارایی در ازای بدهی» در سال 2002 بود که در ازای بازپرداخت 100 میلیون دلار بدهی وام ارمنستان به روسیه، بخش مهمی از امکانات و زیر ساخت های اقتصادی ارامنه به روس ها واگذار شد. مجموع این شرایط موجب شد فساد سیستماتیک همراه با شبکه های قدرتمند الیگارشی و مافیایی و رانت، رشوه و اختلاس در ساختار اقتصادی ارمنستان به ویژه در پیوند با مافیای روسی و در حوزه-هایی مانند امور بانکی، مالیات، شهرداری¬ها و واردات برق، گاز از روسیه و شبکههای ارتباطی و مخابراتی شکل گیرد که موجب شد ارمنستان در فهرست رتبهبندی موسسه شفافیت بین¬المللی در فاصله سالهای 1999 تا 2017 میلادی به طور متوسط در جایگاه 99 از بین 175 کشور حاضر در این فهرست قرار گیرد. رتبه ارمنستان در سال 2017 میلادی یعنی سال قبل از اعتراضات سیاسی آوریل 2018 میلادی، 107 از 175 بود. نمودار زیر به روشنی گویای وضعیت ارمنستان در حوزه فساد اقتصادی در فاصله ده ساله 2008 تا 2018 میلادی است. 

وضعیت ارمنستان در حوزه فساد اقتصادی در فاصله ده ساله 2008 تا 2018 

به همین دلیل مقابله با فساد به یکی از جدیترین مطالبات جامعه ارمنستان در دو دهه گذشته تبدیل شد که البته با پاسخ قانعکننده و قاطعی از طرف دولت و نظام قضایی و امنیتی ارمنستان نیز مواجه نشد و همین امر موجب شد بخش مهمی از افکار عمومی به ویژه طبقه متوسط و جوان و نیز و احزاب سیاسی مخالف، دولت ارمنستان به ویژه اعضای حزب حاکم جمهوریخواه و شخص سرژ سارگسیان را شریک و زمینه ساز تداوم چنین شرایطی بدانند. سطح بالای فساد، رانت و رشوه در اقتصاد ارمنستان، نقش بسیار مهمی در عدم سرمایه گذاری خارجی در این کشور به ویژه از ناحیه اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی در دو دهه گذشته داشت و موجب بیرغبتی جامعه دیاسپورای ارمنی که در اروپای غربی و آمریکای شمالی از امکانات مالی گستردهای برخوردار هستند نیز برای ورود به بازار و اقتصاد ارمنستان شد که برآیند آن عدم توسعه اقتصادی و افزایش سطح بیکاری و مهاجرت به ویژه در بین جوانان ارمنی بود.  

مجموع این شرایط یعنی «مثلث فساد، بیکاری و مهاجرت» نقش بسیار مهم و موثری را در شکل گیری اعتراضات سیاسی مردمی و فراگیر موسوم به «نه به سرژ» (به ارمنی مِرژیر سرژ) در آوریل و می 2018 داشت و موضوع فساد، رانت و رشوه در ساختار سیاسی و اقتصادی ارمنستان از جمله محورهای مهم حملات و انتقادات نیکول پاشینیان به مقامات حزب حاکم جمهوری خواه و به ویژه شخص سرژ سارگسیان بود. به همین دلیل پس از استعفای سارگسیان و نخست وزیری پاشینیان که به منزله یکی از مهم ترین نقاط عطف تحولات سیاسی ارمنستان پس از استقلال بود، در پاسخ به مطالبات عمومی و تحقق وعده ها و شعارهای معترضین، مقابله جدی و فراگیر با فساد اقتصادی و بازداشت و محاکمه افراد و مقامات متخلف و متهم به فساد در دستور کار دولت جدید ارمنستان قرار گرفت که بعضاً از آن به عنوان «کمپین (پویش) ضد فساد دولت پاشینیان» نیز یاد می شود و بی شباهت به اقدامات ضد فساد میخائیل ساکاشویلی در گرجستان پس از انقلاب گل رز در سال ۲۰۰3 میلادی نیست.

نخستین گام مهم دولت پاشینیان در مبارزه با فساد، بازداشت ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان در اواسط ژوئن ( اواخر خرداد)، از نمایندگان عضو حزب جمهوریخواه در مجلس ملی ارمنستان بود. گریگوریان که بالاترین درجه نظامی ارمنستان یعنی سپهبد را در اختیار داشت و مدال های متعدد افتخار و نشانهای صلیب نظامی، عقاب طلایی و وازگن سارگسیان را نیز دریافت کرده بود، ریاست بزرگترین سازمان کهنه سربازان ارمنستان را نیز بر عهده داشت و در مقطع جنگ قرهباغ، نقش تعیینکننده و موثری ایفا کرده بود. در جریان بازرسی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ارمنستان از گریگوریان، مقادیر زیادی تسلیحات از انواع مختلف، مواد منفجره، آذوقه متعلق به ارتش، حجم زیادی از کمک‌های اهدایی مردم برای سربازان، اعم از البسه، وسایل بهداشتی، کنسرو و مواد غذایی مختلف که به صورت بسته‌بندی شده انبار شده بود، کشف و ضبط شد که انعکاس خبری این موضوع جامعه ارمنستان را در شوک فرو برد  و در نهایت مجلس ملی ارمنستان در نشست 28 خرداد ۱۳۹۷، با 81 رای مثبت و 3 رای منفی، مصونیت پارلمانی مانوئل گریگوریان را لغو کرد و متعاقب آن، کارن گریگوریان، فرزند مانوئل گریگوریان که شهردار اچمیادزین بود، استعفا داد که مجموع این تحولات  ضربهای سخت به اعتبار حزب جمهوری خواه وارد ساخت و به همان میزان اعتبار کمپین ضد فساد دولت پاشینیان را در جامعه ارمنستان افزایش داد. 

گام های بعدی مقابله با فساد، بازداشت افرادی مانند هایک سارگسیان (برادر زاده سرژ سارگسیان به اتهام سوء قصد به جان دیوید سیمونیان در اول آوریل ۲۰۰۷)، بازداشت نارک الکساندر سارگسیان (برادرزاده سرژ سارگسیان در پی شناسایی انباری از مواد مخدر و سلاح)، دستگیری دیوید آمبارتسومیان (شهردار ماسیس) و برادرش گور آمبارتسومیان به اتهام حمله به معترضان در ایروان، بازداشت آرتور آساتریان (سرکرده خلافکاران ملقب به دون پیپو در اچمیادزین) بود که انعکاس بسیار گسترده و البته مثبتی در افکار عمومی جامعه ارمنستان داشت. واکنش پاشینیان به این تحولات نیز شایان توجه بود: 

«از میزان فساد مالی در این کشور شوکه شده است؛ چرا که روزی نیست خبری از فساد مالی یک مقام دولتی منتشر نشود. اطلاعات روزمره درباره فساد مالی شوک آور است. در جامعه ارمنستان همیشه از مسائل عینی سخن می گفتند اما به چنین مسائل غیر مشهودی اشاره نمی کردند حال آن که میزان فساد مالی در کشور بیش از پیش بالاست و باید برای آن کاری کرد. قبلا تلاش می¬کردم مبالغه¬گویی نکنم اما امروز از حجم فساد مالی حیرت زده هستم چرا که حجم فساد در ارمنستان غیرقابل تصور است.»  

خاچیک هاروتیونیان، کارشناس مرکز مبارزه با فساد اداری و ارتشاء نیز اعلام کرد که «طی سال‌های 2004 الی 2013 بیش از 10 میلیارد دلار از دارایی های کشور به خارج منتقل شده است». اما گام مهم دیگر دولت پاشینیان که موضوع مقابله با فساد را از سطح اقتصادی به سطوح سیاسی و امنیتی نیز کشاند، صدور حکم بازداشت روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق ارمنستان و یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی بود که بازتاب بسیار گستردهای از نظر داخلی و خارجی داشت و نشان داد که روند مقابله با فساد در دولت جدید ارمنستان تنها مربوط به حوزه اقتصادی نیست و حوزه های سیاسی و امنیتی را نیز در بر می گیرد. اتهام اصلی این دو مقام بلندپایه ارمنی، سرکوب متعرضان ارمنی در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری در مارس ۲۰۰۸ میلادی بود که ده کشته (۸ نفر از معترضین و ۲ نیروی پلیس) برجای گذاشت و ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان که در آن مقطع فرماندهی نیروهای انتظامی ارمنستان را برعهده داشت، پس از دستگیری اعتراف کرد که در سال 2008 فرمان تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را راساً از روبرت کوچاریان دریافت کرده است.  در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ میلادی که رقابت اصلی بین نخست وزیر وقت، سرژ سارگسیان (از حزب جمهوری خواه) و لئون ترپطروسیان، رئیس جمهور سابق (رهبر جنبش ملی ارامنه) بود، سارگسیان که از حمایت سیاسی کوچاریان برخوردار بود، توانست با کسب ۵۳ درصد آرا در همان دور اول انتخابات به پیروزی برسد. اما لئون ترپروطسیان و حامیان او از جمله نیکول پاشینیان (نخست وزیر کنونی ارمنستان) که در ستاد انتخاباتی ترپطروسیان فعالیت می کرد، دولت کوچاریان و سارگسیان را متهم به تقلب در انتخابات کردند که در جریان اعترضات مردمی مارس ۲۰۰۸ میلادی بیش از ده نفر کشته، صدها نفر زخمی و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. با گذشت بیش از 10 سال از تحولات خشونت بار مارس 2008 و در فضای سیاسی جدید ارمنستان در سال 2018 میلادی، مجالی و فرصتی برای پاشینیان و همفکران او پیش آمد تا به موازات مقابله با فساد اقتصادی، پرونده خشونت های سال 2008 را نیز در دستور کار قرار دهند. مجموع این تحولات که روند آن هنوز در جامعه ارمنستان ادامه دارد، آثار و نتایج بسیار مهم داخلی و خارجی را برای این کشور به ویژه دولت نوپای نیکول پاشینیان به دنبال داشته است. 

در عرصه داخلی، نخستین و مهم ترین نتیجه مقابله با فساد اقتصادی و بازداشت و محاکمه چهره های شاخص و شناخته شده حزب جمهوری خواه و یا نزدیک به سرژ سارگسیان، تحکیم جایگاه و موقعیت سیاسی پاشینیان در 9 ماه گذشته بوده است. در واقع، روندی که نیکول پاشینیان پس از اعتراضات سیاسی  موسوم به «نه به سرژ» (به ارمنی مِرژیر سرژ) در آوریل و می 2018 ارمنستان با تشکیل دولتی بدون حضور جمهوری خواهان و طیف قره باغی ها یا جناح آرتساخ (برای نخستین بار از سال 1999) آغاز کرد، با اخراج وزیران و مقامات داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا در اکتبر 2018 (به دلیل اقدام ناکام این دو حزب در همراهی با حزب جمهوری خواه در تعویق انتخابات پارلمانی زودهنگام) ادامه یافت و با شکست و حذف جمهوری خواهان و داشناکسوتیون از مجلس ملی ارمنستان در هفتمین انتخابات پارلمانی این کشور در دسامبر 2018 به نقطه عطف خود رسید. شکست و حذف احزاب سنتی، کلیدی و بانفوذ ارمنی از بدنه دولت و مجلس ارمنستان و پیروزی قاطعانه ائتلاف قدم من (به رهبری نیکول پاشینیان) با 88 کرسی در انتخابات پارلمانی، زمینه را برای تشکیل یک دولت غیر ائتلافی از ژانویه 2019 میلادی فراهم کرد که برآیند کلی آن، تثبیت جایگاه سیاسی نیکول پاشینیان در ساختار سیاسی ارمنستان بوده است. 

تاثیر بسیار مهم داخلی دیگر روند مقابله با فساد اقتصادی و سیاسی، تغییر آرایش سیاسی در ارمنستان بود که به یکدست شدن صحنه سیاسی در راستای اهداف نیکول پاشینیان و تشکیل یک دولت غیر ائتلافی کمک بسیار شایانی کرد که این امر بیش از هر چیز در شکاف و اختلاف بین دولت پاشینیان با دو حزب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا شایان توجه بود. پس از گشوده شدن پرونده اعتراضات سیاسی مارس 2008 و بازداشت روبرت کوچاریان، داشناکسوتیون و حزب جمهوری خواه با صدور بیانیه¬هایی حمایت خود را از روبرت کوچاریان اعلام کردند که این بیانیه با توجه به حضور دو وزیر از اعضای داشناکسوتیون در ترکیب کنونی دولت پاشینیان بسیار شایان توجه بود. علت حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان نیز به حمایت گسترده و قابل توجه او از این حزب پس از استعفای لئون ترپطروسیان بر می گشت که کوچاریان با لغو ممنوعیت فعالیت داشناکسوتیون و آزادی رهبران زندانی، زمینه مجدد فعالیت این حزب قدیمی و چپ ارمنی را در فضای سیاسی ارمنستان فراهم کرد. بنابراین داشناکسوتیون از این نظر خود را وامدار و مدیون کوچاریان میدانست و به همین دلیل با وجود مشارکت در دولت ائتلافی پاشینیان، همراه با حزب جمهوریخواه در حمایت از کوچاریان بیانیه صادر میکند. این روند با توجه به همراهی داشناکسوتیون با حزب جمهوری‌خواه و حزب ارمنستان شکوفا در تصویب مصوبه مجلس ملی ارمنستان در رابطه با به تاخیر افتادن برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در دوم اکتبر ۲۰۱۸ (۱۰ مهر ۱۳۹۷) به نقطه اوج خود رسید که اخراج وزیران دو حزب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا از سوی نیکول پاشینیان را در پی داشت و اختلافات دولت پاشینیان با داشناکها را وارد مرحله جدیدی کرد. موضع نیکول پاشینیان در آن مقطع نیز به روشنی گویای این تقابل بود: 

«نمایندگان احزاب داشناک و ارمنستان شکوفا با رای دادن به این طرح حزب "جمهوری‌خواه" عملاً به حمایت از ضد انقلاب پرداختند و به همین دلیل نیز من حکم اخراج وزرا و استانداران عضو این دو حزب را امضا کردم. همچنان که در روز اول می 2018 از همین جایگاه اعلام کردم، به نظر می‌رسد برخی احزاب سیاسی در ارمنستان با چنین رفتارهایی به سمت خودکشی حرکت می کنند».  

تاثیر این تحولات سیاسی بر پیروزی پاشینیان و «ائتلاف قدم من» بر انتخابات پارلمانی زودهنگام پارلمانی در دسامبر 2018 بسیار محسوس بود که با شکست و حذف هر سه حزب جمهوری خواه، داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا از از پارلمان ارمنستان شد که در ساختار سیاسی پارلمانی (نیمه ریاستی) این کشور که از ابتدای ژانویه 2018 اجرایی شده است از اهمیت و جایگاه به مراتب بالاتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. بنابراین، دولت پاشینیان توانست با بازداشت و محاکمه افرادی مانند روبرت کوچاریان، مانول گریگوریان، یوری خاچاطوروف، هایک سارگسیان، نارک الکساندر سارگسیان، دیوید آمبارتسومیان و برادرش گور آمبارتسومیان، عملاً به هسته سخت و مرکزی حزب جمهوری خواه و طیف آرتساخ را هدف قرار دهد و در فرایند این تقابل دو حزب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا را نیز از سر راه بردارد. هرچند همین عامل می تواند به پاشنه آشیل دولت پاشینیان نیز تبدیل شود و در صورتی که پاشینیان نتواند این مسیر را با موفقیت به پیش ببرد و احساس ناکامی یا سطحی و نمایشی بودن مقابله با فساد به افکار عمومی دست دهد، کار دولت پاشینیان بسیار سخت خواهد شد. به همین دلیل، به نظر می رسد مهم ترین شرط موفقیت و عامل بقای دولت جدید و غیر ائتلافی نیکول پاشینیان، میزان موفقیت کمپین (پویش) مقابله با مفاسد اقتصادی و سیاسی باشد که از سوی دولت او شکل گرفته است. 

در این راستا، یکی از مهم ترین عواملی که می تواند تضمین کننده موفقیت روند مقابله با فساد در ارمنستان و همراهی افکار عمومی باشد، جلوگیری از «سیاسی شدن» آن و عدم ایجاد این شائبه در سطح جامعه باشد که هدف نهایی از مقابله با فساد، حذف رقیب از صحنه باشد. از این رو نگارنده به عنوان یک ناظر بیرونی تحولات ارمنستان بر این باور است که گشودن هم زمان پرونده مفاسد اقتصادی با پرونده سیاسی و امنیتی اعتراضات 2008 ارمنستان به ویژه بازداشت روبرت کوچاریان در این مقطع می تواند به روند مقابله با فساد در ارمنستان و انجام اصلاحات ساختاری و مدیریتی در این کشور آسیب وارد کند. 

به نظر می رسد با توجه به شباهت های فراوانی که بین دو کشور ارمنستان و گرجستان از نطر فرهنگی و مذهبی (دو کشور مسیحی منطقه قفقاز)، میزان جمعیت (3 تا 4 میلیون نفر) و ساختار اقتصادی (غیر رانتی مبتنی بر مالیات و خدمات) وجود دارد، تجربه بسیار موفق گرجستان در زمینه مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت و تحول در نظام اداری که پس از وقوع انقلاب گل رز در سال 2003 میلادی آغاز شد و با وجود تغییر دولت های مختلف در این کشور همچنان ادامه دارد، می تواند به عنوان یک الگوی موفق و قابل انتقال مورد استفاده دولت ارمنستان قرار گیرد و زمینه را برای جذب سرمایه های خارجی به ویژه از طرف جامعه دیاسپورای ارمنی در اروپای غربی و آمریکای شمالی، ایجاد فرصت های شغلی، کاهش روند مهاجرت و افزایش رشد و توسعه اقتصادی این کشور فراهم کند. 

اما روند مقابله با فساد اقتصادی و سیاسی در ارمنستان، در عرصه خارجی نیز دارای آثار و نتایج بسیار مهمی است که این امر به طور مشخص در رابطه با نوع روابط دولت ارمنستان با جامعه دیاسپورای ارمنی،  فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان و نیز ایران بسیار شایان توجه است که به صورت خلاصه به مهم ترین مباحث آن اشاره می شود. 

مهم ترین موضوع در رابطه با روابط دولت ارمنستان با جامعه دیاسپورای ارمنی، تقابلی است که بین دولت نیکول پاشینیان با فدراتسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) ایجاد شده است. با توجه به جایگاه 100 ساله داشناکسوتیون در جامعه دیاسپورای ارمنی و ساختار تشکیلاتی، رسانه ای و سرمایه های مالی و انسانی که این حزب کلاسیک و دیرپای ارمنی برخوردار است، تشدید اختلاف دولت پاشینیان با داشناکسوتیون و ائتلاف احتمالی بین حزب جمهوری خواه و داشناکسوتیون می تواند کانال ها و مسیرهای همکاری دولت ارمنستان را با جامعه دیاسپورای ارمنی به ویژه در اروپای غربی و آمریکای شمالی که پاشینیان در روند اصلاحات اقتصادی در ارمنستان بر روی آن حساب ویژه ای باز کرده است را دچار چالش کند. 

در زمینه روابط ارمنستان با روسیه نیز پاشینیان اقدام به بازداشت و محاکمه افرادی مانند روبرت کوچاریان، مانول گریگوریان و یوری خاچاطوروف کرد که به طور سنتی از روابط بسیار نزدیکی با روس ها در دو دهه گذشته برخوردار بوده اند. بازداشت یوری خاچاطوروف آن هم در مقطعی که مسئولیت دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی را برعهده داشت، خشم و عصبانیت روس ها را به همراه داشت. متعاقب بازداشت خاچاطوروف، وزارت امور خارجه ارمنستان از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کرده است تا روند جایگزینی دبیر کل این سازمان را آغاز کنند در این بین، والری سِمِریکوف، جانشین یوری خاچاطوروف اعلام کرد که با وجود این تحولات، دبیری کلی این سازمان تا سال 2020 میلادی در اختیار ارمنستان باقی خواهد ماند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی با زهراب مناتساکیان، همتای ارمنی خود تاکید کرد اگر ایروان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است خود باید در مورد خلع ید شهروند خود از دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی اقدام کند. جایگزین کردن فرد دیگری به جای یوری خاچاطوروف و یا برکناری او از این مقام ممکن است نتایج متفاوتی در پی داشته باشند. در نهایت با فشار و رایزنی روسیه، یوری خاچاطوروف در 15 مرداد 1397 از زندان آزاد شد و به روسیه برگشت. اما با وجود آزادی خاچاطوروف، موضوع انتخاب دبیر کل جدید پیمان امنیت دسته جمعی به پایان نرسید و در اجلاس سران این سازمان که در 8 نوامبر 2018 میلادی در آستانه قزاقستان برگزار شد و نیکول پاشینیان نیز در آن حضور داشت، رهبران سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در این رابطه به جمع بندی مشخصی نرسیدند و موضوع انتخاب دبیر کل جدید را به آینده موکول کردند. 

اهمیت این موضوع از این جهت است که در صورت جایگزین کردن فرد دیگری در این مقام از سوی ارمنستان مقام دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی کماکان در اختیار این کشور خواهد ماند در حالیکه با برکناری و یا استعفای یوری خاچاطوروف ممکن است این امکان از ارمنستان گرفته شود. این موضوع از آن جنبه حائز اهمیت است که ارمنستان با پشت سر گذاشتن روندی طولانی و پیچیده و پس از گذشتن از سد قزاقستان و بلاروس که تحت فشار جمهوری آذربایجان با انتصاب یک نظامی ارمنی در این مقام مخالفت می کردند، توانست موافقت اعضای این سازمان با دبیرکلی یوری خاچاطوروف را کسب کرده و از حق خود برای در اختیار این مقام برخوردار شود. از این رو مشخص نیست که با برکناری یوری خاچاطوروف از این مقام ارمنستان بار دیگر خواهد توانست نامزد خود را برای تصدی این مقام معرفی کند، بویژه آن که ارمنستان در زمان دولت سابق این کشور از این حق برخوردار شده است، اما اکنون مقامات دیگری زمام امور این کشور را در اختیار دارند.  

اقدام جنجال‌برانگیز ولادیمیر پوتین در ارسال نامه تبریک سال نو میلادی (ژانویه 2018 میلادی) برای روبرت کوچاریان رئیس‌جمهور سابق و محبوس ارمنستان نیز از جمله تحولاتی بود که به روشنی تاثیر بازداشت های داخلی ارمنستان بر روابط مسکو و ایروان را نشان داد. پوتین در این نامه تبریک برای کوچاریان سلامتی، استقامت و تعالی روح آرزو کرده بود. این پیام تبریک جنجالی که بلافاصله پس از پایان مذاکرات نیکول پاشینیان و ولادیمیر پوتین در مسکو صادر شده بود، با واکنش ها و انتقادات فراوانی در داخل ارمنستان مواجه شد و بر اساس اطلاعاتی که رسانه infoteka24 روسیه از مذاکرات روسای جمهوری روسیه و ارمنستان فاش کرده است، پوتین خطاب به پاشینیان اشهر داشته است که «کوچاریان دوست من است و هر چه زودتر ایشان را آزاد کنید» و پاشینیان نیز پاسخ داده است که «برای شما متأسفم که دوستی مانند کوچاریان دارید».

اما با تاثیر روند مقابله با فساد اقتصادی و سیاسی و بازداشت چهره های شاخص ارمنستان بر مناسبات این کشور با جمهوری آذربایجان نیز موضوع مهم و شایان توجهی است. برای نخستین بار پس از سال 1999 میلادی، دولتی در ارمنستان تشکیل شده است که هیچ یک از اعضای آن از حزب جمهوری خواه و به طور مشخص طیف قره باغی (جناح آرتساخ) نیستند و این امر موضوعی نیست که طرف آذری به آن بی تفاوت باشد. علاوه بر حذف این جناح از ساختار قدرت سیاسی در ارمنستان، روند مقابله با فساد و بازداشت چهره های شاخص سیاسی و امنیتی نیز مورد توجه جمهوری آذربایجان بوده است. به عنوان مثال، تنها دو روز بعد از دستگیری ژنرال مانوئل گریگوریان که در مقطع جنگ قره باغ، نقش تعیین کننده و موثری ایفا کرده بود،  وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ او را به مشارکت در کشتار جمعی در خوجالی و دیگر جنایات جنگی متهم کرد که نشان می دهد جمهوری آذربایجان از روند مقابله با فساد و بازداشت چهره های شاخص سیاسی و امنیتی در داخل ارمنستان به ویژه طیف قره باغی (جناح آرتساخ) درصدد بهره برداری در راستای منافع و اهداف خود در صحنه تحولات سیاسی و میدانی قره باغ است که این امر در صورت تداوم می تواند برخی فشارهای داخلی بر پاشینیان برای احتیاط و ملاحظه در این زمینه را افزایش دهد؛ به ویژه آن که پس از به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان مباحثی در رابطه با انعطاف پذیری و حل و فصل و سازش دولت جدید ارمنستان با دولت آذربایجان نیز مطرح شده است. 

در نهایت باید به تاثیر روند مقابله با فساد اقتصادی در ارمنستان بر روابط این کشور با ایران اشاره کرد. پاشینیان که تا پیش از رهبری اعتراضات و رسیدن به نخست وزیری، در مقام نمایندگی پارلمان ارمنستان، سال ها عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان بوده است، همواره از مسئله فساد و حیف و میل منابع مالی در طرح های مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور به عنوان یکی از مصادیق ناکارآمدی دولت ها و مقامات گذشته ارمنستان یاد کرده است. پاشینیان بارها این سوالات را مطرح کرد که «از مقامات ارمنستان سوال می کنم جاده ارمنستان به ایران به کجا رسید؟ پروژه راه آهن چه شد؟ بودجه کجاست؟ ....»

در همین راستا، پاشینیان بارها از عدم اجرای بسیاری از طرحهای بزرگ اقتصادی مورد توافق دو کشور از جمله احداث خط انتقال گاز ایران به ارمنستان و گرجستان، احداث خط راه آهن ایران و ارمنستان، اجرای به موقع خط سوم انتقال برق ایران به ارمنستان، وضعیت همکاری مناطق آزاد دو کشور، نحوه اجرایی شدن توافق‌نامه تعرفه ترجیحی بین اتحادیه اوراسیا با ایران انتقاد کرده بود و به این موارد در دیدار اخیر خود با رضا اردکانیان، وزیر نیرو و فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران به ارمنستان صراحتاً اشاره کرد. پاشینیان به خوبی میداند که به موازات تعلل، عدم تحرک و ناهماهنگی‌هایی که در بخش های مختلف اجرایی ایران و ارمنستان برای اجرایی ساختن توافقات صورت گرفته بین دو کشور وجود دارد، اعمال فشارهای بیرونی و منافع الیگارشی و شبکه مافیایی داخل ارمنستان نیز مانعی جدی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور به ویژه در زمینه گاز، برق، راه آهن و مخابرات است. بنابراین، با توجه به انتقادات آشکاری که نیکول پاشینیان در رابطه با عدم اجرایی شدن طرحهای اقتصادی مشترک ایران و ارمنستان مطرح کرده است، اقدام دولت جدید ارمنستان در راستای مقابله با فساد اقتصادی و مقابله با شبکه های مافیایی و الیگارشی وابسته با مافیای روسی و نیز ایجاد شفافیت و برقراری توازن در مناسبات ارمنستان با روسیه، فضا و ظرفیت مناسبی را در اختیار کشورمان قرار میدهد که بهرهبرداری مناسب و حداکثری از آن نیازمند برنامهریزی جدی و جامع از سوی کشورمان و هماهنگی دستگاهها و نهادهای مختلف در داخل کشور به ویژه در چهارچوب فعال شدن کمیسیون اقتصادی ایران و ارمنستان است. از این رو، برآیند کلی روند مقابله با فساد اقتصادی در ارمنستان به نفع کشورمان و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان است که نیاز است به صورت موثری از این ظرفیت به ویژه در جریان دیدار احتمالی نیکو پاشینیان از ایران استفاده کرد.

---------

1 . Armenia Corruption Rank  1999-2018, Trading Economics, Available from: https://tradingeconomics.com/armenia/corruption-rank.

 2 . پس از بازداشت گریگوریان، حامیان و متحدان او مقابل ستاد سرویس امنیت ملی ارمنستان تظاهرات کردند و حتی سعی کردند یک خیابان را ببندند. پاشینیان، که از سفر کوتاهش به ناگورنو قره باغ برگشته بود، در ویدئویی زنده از طریق فیس بوک گفت که در بازرسی خانه گریگوریان، مامورین سرویس امنیت ملی، نه تنها اسلحه پیدا کردند بلکه غذاهایی را یافتند که در آوریل 2016 میلادی (مقطع جنگ چهار روزه آوریل) بچه مدرسه ای ها برای سربازان در خط مقدم ناگارنو قره باغ فرستاده بودند. چند ساعت بعد فیلم جستجوی خانه گریگوریان از طریق رسانه ها پخش شد. این ویدئو مردم را شوکه کرد. در خانه ی ییلاقی گریگوریان، یک انبار کوچک محتوی سلاح، تفنگ تک تیر اندازی و خمپاره انداز و 12000 قطعه مهمات، سلاح های انفجاری و نارجک های دستی در کنار خودروهای جنگی و یک آمبولانس، یافت شد. در این ویدئو همچنین کنسرو های غذا و جعبه های کمک های اولیه با برچسب "برای سربازان" و "غیر قابل فروش" که به همراه آنها نامه هایی دست نویس از سوی کودکان بود، نیز نشان داده شد. گریگوریان به عنوان رئیس اتحادیه ی کهنه سربازان، مسئول رساندن کمک به ارتش بود. اما به نقل از سرویس امنیت ملی، او از این غذاها برای سیر کردن ببر ها و خرس ها در باغ وحش خصوصی اش استفاده می کرده است. (گریگور آتانسیان، ویدئو خانه ییلاقی گریگوریان همه را شوکه کرد، دیپلماسی ایرانی، 7 تیر 1397) 

3. « فساد مالی شوکه کننده در ارمنستان»،  افکار نیوز، 31/ 4/ 1397. 

4. روبرت مارکاریان، « تنش در روابط ارمنستان و روسیه»، دیده بان ارمنستان، ۹ مرداد ۱۳۹۷.