ابعاد و پیامدهای داخلی و خارجی مقابله با فساد در دولت نیکول پاشینیان
ارمنستان و مبارزه با پدیده فساد
ولی کوزه‌گر کالجی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: زمانی که جمهوری ارمنستان به عنوان یکی از جمهوریهای پانزده گانه اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی به استقلال سیاسی دست یافت، وارث یک نظام توتالیتر سیاسی و امنیتی با اقتصاد به شدت دولتی، متمرکز و دستوری شد. در فرایند گذار از نظام سیاسی اقتدارگرای کمونیستی به نظام لیبرال دموکراسی و نیز از اقتصاد متمرکز سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، این جمهوری نیز به مانند سایر جمهوریهای شوروی سابق دچار آشفتگی و نابسامانی فراوانی شد که گسترش فساد اقتصادی، شکلگیری شبکه های جدید و قدرتمند رانت و الیگارشی در بخش های مختلف و فساد گسترده در فرایند خصوصیسازی نهادها و مراکز دولتی دوران شوروی از جمله شرکت ها، بانکها و کارخانه ها از جمله نتایج و پیامدهای مهم منفی آن به شمار می رفت.
ادامه مطلب