رابطه سیاسیون و نظامی ها و ساختار وزارت امور خارجه ایران

دیپلماسی ایرانی: یکی از مهمترین وظیفه یک دولت اتخاذ سیاستهایی است که بتواند برای یک ملت امنیت به ارمغان آورد. و موثرترین سیاست دفاعی سیاستی است که بتواند کشور را از خطر خارجی در چارچوب امکانات ملی با قربانی کردن کمترین برنامه های توسعه، اهداف و یا ارزش ها اجتماعی و عقیدتی حفظ کند. برای نیل به چنین وضعیتی در یک دولت مدرن باید توازن قابل قبولی بین ساختارها و موسسات نظامی با سایر موسسات ملی برقرار و هماهنگی کاملی بین تصمیم سازان نظامی و سیاسی مشاهده شود.

از منظر تئوریک به خاطر ماهیت متفاوت حوزه نظامی با حوزه کشوری و دیدگاه متفاوت آنها از امنیت ملی همکاری و رسیدن به اجماع دشوار است. لذا متفکرین بر این عقیده اند که بهترین شکل این معادله در حالتی است که تصمیم گیری برای هر اقدامی در اختیار نهادهای سیاسی قرار بگیرد اما ساختار نظامی در بهترین شکل موجود خود نیازهایش برطرف و از طرف ملت نیز با احترام یاد شود. 

در ایران پس از انقلاب اسلامی و تا مدتها با توجه به امکانات موجود کشور و حتی در زمان جنگ با دولت بعثی این رابطه سیاست با نیروهای نظامی برقرار بود اما آرام آرام بسیاری از پرونده ها در اختیار نیروهای نظامی قرار گرفت که منظور ما در این نوشته پرونده های سیاست خارجی است.

در دهه اول انقلاب این وزارت امور خارجه و سازمانهای سیاسی از جمله وزارت کشور بودند که پرونده های همسایه های ایران را مورد بررسی قرار می دادند و برای آنها تصمیم گیری می کردند اما از اواخر دهه هفتاد کلیه پرونده های اصلی سیاست خارجی در منطقه از دست وزارت امور خارجه خارج و این وزارتخانه به یک عضو شاید بی رای در این موارد تبدیل شد. ساختارهای موازی و هزینه های موازی اتلاف منابع را به وجود آورد. از طرف دیگر مقامات سیاسی و گروه های ذی نفوذ در کشورهای همسایه به شمول کشورهای خلیج فارس دیگر برای مقامات وزارت امور خارجه و کشور اهمیت و شانی قائل نبوده و قدرت و تصمیم گیری را در مکان دیگری جستجو کرده و می کنند. 

این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایط پیچیده در روابط ایران با اکثر کشورهای همسایه شد و خود را به صورت بحران در عراق و افغانستان و عربستان نشان داد، جایی که حتی مسئولین نظامی نیز احساس کردند بدون ورود نیروهای سیاسی نمی شود گامی موثر برداشته و یا باید هزینه های بی دلیل زیادی متحمل شوند. 

سفر آقای ظریف به عراق از این زاویه اهمیت زیادی در روابط خارجی ایران دارد و شاید بعد از مذاکرات مربوط به "برجام" ایشان مهمترین سفر و مذاکره خارجی مشارالیه باشد. 

بعد از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 و تغییر شرایط جنگی این کشور و شکل گیری لایه ای از  سیاستمداران جدید و سپس آغاز جنگ داخلی و تحولات مربوطه با توجه به تاثیرات مستقیم آن بر امنیت ملی کشور اگرچه لزوم اتخاذ تصمیم گیری امنیتی و نظامی را اولویت می بخشید اما نادیده انگاشتن نیاز مذاکرات سیاسی بین جریانات موجود در دو کشور و کاهش آن به هماهنگی های امنیتی باعث شد که شرایط سیاسی در داخل عراق برخلاف آنچه انتظار می رفت شکل گرفته و سیاست مداران جدید عراقی خود را با ایران بیگانه بیابند. سفر آقای ظریف به عراق و نشست ایشان با کلیه جریانات عراقی در ایران بعد از انقلاب بی سابقه است. این روند اگر ادامه یابد می تواند نفوذ سیاسی ایران را در طبیعی ترین شکل خود بسیار بیشتر از گذشته کند. نشست هایی که امکان تحقق آن با مقامات نظامی ایران نه امکان پذیراست و در صورت تحقق هم می توانست دردسرهای بیشماری برای دو طرف به وجود آورد.

همین وضعیت در پاکستان است و مشابه آن در افغانستان. رابطه سیاسی ایران با جریانات سیاسی پاکستان و افغانستان عملا قطع است در حالی که این مقامات سیاسی ایران هستند که می توانند با جریانات متعدد این دو کشور ارتباطی غیرامنیتی و نظامی داشته و برای منافع دو کشور به تبادل نظر بپردازند تا فرصتهای جدیدتری را شناسایی کنند تا برای صلح و ثبات منطقه مورد استفاده قرار گیرد. سفر وزیر امور خارجه ایران به پاکستان بعد از انتخاب عمران خان به نخست وزیری از این رو ناموفق  می نمایاند که هنوز وزارت امور خارجه ظرفیت مطالعه روی جریانات سیاسی پاکستان را چون گذشته به دست نیاورده است. 

و در نهایت؛ 

ساختار جدید وزارت امور خارجه در حال حاضر خود مانع گسترش روابط سیاسی دو جانبه است. این تجربه را حتما آقای ظریف در سفر خود به عراق لمس کرده که پیگیری واقعی این سفر نیاز به تمهیداتی دارد که ساختار بی مقام فعلی از آن بی بهره است. پیگیری سفر به افرادی احتیاج دارد که در سطح خود ایشان در سیستم سیاسی کشور موقعیت داشته باشند و این در حالی است که وزارت امور خارجه عملا بی "مقام" است.

چند نکته  کوتاه در مورد ساختار جدید وزارت امور خارجه که در هفته دولت سال جاری آقای رئیس جمهوری جایزه بهترین نظام سازمانی را به وزیر اهداء کردند. البته این ساختار را می توان به طور جدی مورد بررسی بیشتری قرار داد که در اینجا ممکن نیست:  

ساختار جدید وزارت امور خارجه بر اساس یک تئوری در حال افول پایه ریزی شده است. این تئوری دنیا را یک دهکده می داند، مسائل جهان نه از طریق رابطه دوجانبه بلکه از مسیر واگذاری بخش های عمده ای از حاکمیت به نهادهای بین المللی و منطقه ای حل و فصل می شود. قدرت در مجموعه ها قرار دارد، بنابر این نقش سازمان ملل، G7(8)، گروه بیست، اتحادیه اروپا، آسه آن و غیره و اهمیتش از از روابط دوجانبه با کشورها بیشتر است. بر این اساس وزارت امور خارجه دیگر معاونت های منطقه ای نیاز ندارد و این معاونت ها به سطح ادارات کل تنزل یافته است و به حاشیه رفته اند. اصل کار با نهادهای بین المللی است و به این موضوع در ساختار توجه جدی شده است. اما این وضعیت دو اشکال جدی دارد:  

اول، از نظر تئوریک، با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتخاب ترامپ در آمریکا و به طور کلی توجه دولت آمریکا به مسائل خود آمریکا و منافع ملی آن کشور که تا آینده ای دور نیز پیگیری خواهد شد، رشد نیروهای ناسیونالیست در بسیاری از کشورهای اروپایی موضوع اصالت قدرت های ملی و یا به اصطلاح بازگشت ژئوپلیتیک بار دیگر مورد توجه تئوری پردازان روابط بین الملل قرار گرفته و جهانی سازی را به حاشیه برده است.

دوم، نظام موسوم به "جمهوری اسلامی" نظام غیر قابل حل در نهادهای بین المللی و یا نظام بین الملل است.  جمهوری اسلامی در رابطه دوجانبه خود با هر کشور تعریف می شود و اصولا در نهاد بین المللی جایگاه ندارد. بنابراین جایگاه ادارات سیاسی منطقه ای و دوجانبه به مراتب ارزش اجرایی و عملیاتی و سیاسی مهمتری از نهادهای بین المللی برای ایران دارد. عدم توجه به روابط دوجانبه با کشورها که با روی کار آمدن دولت یازدهم در وزارت خارجه به طور واضح جلوه دارد خسارات جدی را متوجه کشور کرده و می کند. 

اگر روابط دو جانبه با کشورها خوب نباشد در روابط چند جانبه نیز موفق نخواهیم بود. نمونه واضح آن در سازمان "اکو" است. همکاری بین المللی از مسیر دوجانبه می گذرد و برای همکاری دوجانبه باید اعتمادسازی کرد که کاری پر از ممارست است. حتما وزیر امور خارجه در سفر خود به عراق آن را از نزدیک حس کرده است.