اگر سازوکار مالی اروپایی‌ها عملی نشود از برجام چیزی نمی‌ماند

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی –  در سایه ایرادات شورای نگهبان به لایحه جنجالی و حاشیه ای الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT و ارجاع مجدد آن به مجلس برای رفع آن ایرادات پای این لایحه دوباره به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی باز شده است که در این راستا یکشنبه هفته جاری جلسه ای در این کمیسیون درباره این لایحه برگزار شد. مضافا قرار بود در این جلسه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه توضیحاتی درباره مواضع هفته گذشته خود درباره پولشویی داخلی ارائه کند. افزون بر این مسائل سفر دیروز جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلستان به تهران نیز کانون برخی گمانه زنی های سیاسی و دیپلماتیک از اهداف این سفر بود. از این رو دیپلماسی ایرانی برای تحلیل و بررسی این مسائل، گفت وگویی را با علی نجفی خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سخنگوی این کمیسیون داشته است که در ادامه می خوانید:   

با توجه به این که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT با برخی ایرادهای شورای نگهبان دوباره به کمیسیون متبوع شما ارجاع داده شده است و در این خصوص روز یکشنبه هفته جاری جلسه ای هم با حضور برخی از مقامات انجام گرفت، نتایج جلسه مذکور در خصوص رفع ایرادات این لایحه به کجا انجامید؛ آیا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع ایرادات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT می تواند کاری از پیش ببرد؟

همان طور که اشاره داشتید لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را که با نظر مثبت اکثر نمایندگان و تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده بود به شورای نگهبان فرستاده بود با برخی ایرادات دوباره به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی برای رفع این ایرادات مرجوع شد. در این خصوص نیز یکشنبه جلسه ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاسیت خارحی مجلس با حضور وزرای محترم امور خارجه و اطلاعات، معاون حقوقی رئیس جمهوری، نمایندگان شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد و در خصوص ایرادات این لایحه به شور و تبادل نظر پرداخیتم. چون که این لایحه ابعاد گسترده ای پیدا کرده و نیاز به بررسی بیشتری دارد، اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز تصمیم  گرفتند که کارگروه ویژه مشورتی را با حضور نمایندگان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این مساله تشکیل دهند. این کارگروه طی این هفته و هفته آینده در جلساتی جمع بندی خود را در خصوص ایرادات این لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارائه خواهد کرد و نهایتا هم کمیسیون امنیت ملی نظر خود را در باره این لایحه اعلام خواهد کرد؛ یا این ایرادات پذیرفته خواهد شد و در خصوص رفع آنها کارهایی صورت می گیرد یا این که این لایحه با همان نگاه قبلی و عدم توجه به ایرادات دوباره به صحن خواهد رفت. اگر نماینگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز بر همان تصمیم قبلی خود اصرار داشته باشند، این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. فعلا شرایط  این لایحه در کمیسیون تا اینجا پیش رفته است. 

اما اخباری هم دال بر حضور و پاسخ گویی آقای ظریف به دلیل مواضع هفته گذشته خود در قبال مساله پولشویی داخلی داشتند که آقای فلاحت پیشه در جایگاه رئیس کمیسیون امنیت ملی این مساله را مطرح کردند. در جلسه یکشنبه برای رفع ابهامات آقای ظریف چه مواضعی داشتند؟

به دلیل اهمیت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز حضور متعدد نمایندگان دیگر وزارتخانه ها و نهادها جلسه یکشنبه به طول انجامید و فرصتی برای رفع ابهام و پاسخ گویی آقای ظریف در خصوص آن مواضع پیش نیامد. 

با توجه به آغاز دور دوم تحریم ها و عدم تحقق سازوکار مد نظر اروپایی ها یا همان SPV در حمایت از ایران، شرایط و واکنش تهران در قبال اعضای 1+4 به خصوص کشورهای اروپایی باید چه خواهد بود یا بهتر است بگوییم که واکنش ایران چه باید باشد، چرا که اکنون وضعیت به گونه ای است که حتی با گذشت بیش از دو هفته از آغاز دور دوم تحریم ها حتی قاره سبز کشوری را برای میزبانی، تاسیس و راه اندازی دفتر SPV پیدا نکرده است و کشورهای اتریش و لوکزامبورگ از پذیرش این دفتر در کشورهای خود امتناع داشته اند، در این شرایط وضعیت برجام به کجا خواهد کشید؟

به هر حال نمی توان از ظرفیت های اتحادیه اروپا در این شرایط صرف نظر کرد. سه کشور بزرگ اروپایی حاضر در 1+4 طرف برجامی ما هستد و باید روابط خود را با این بازیگران حفظ کرد. البته انتظار جمهوری اسلامی ایران انتظار به حقی است و تهران این خواست را دارد که در قبال انجام کامل و تام تعهدات خود در برجام، دیگر طرفین هم به تعهدات خود پایبند باشند. ما در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شد باز به توافق هسته ای پایبند بوده ایم. پس باید در قبال این حسن رفتار ایران پاسخ متقابل عملی دیده شود. تنها مساله مواضع سیاسی مطرح نیست. اگر چه آن هم خوب است، اما ایران انتظار دارد در صحنه عمل حمایت از ایران به خصوص در حوزه تجاری و اقتصادی انجام گیرد. لذا اگر این سازوکار مد نظر اروپایی ها هم عملی نشود، دیگر چیزی از برجام باقی نخواهد ماند و کشور امکان هر گونه واکنش و پاسخی را برای خود محفوظ می داند.  

در این خصوص دیروز (دوشنبه) جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلستان هم سفری به ایران داشتند. اهداف و نتایج این سفر از دید شما چیست؟ 

خوب آقای جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلستان در سفر دیروز خود به ایران پیگیری و حل همین سازوکار مد نظر اتحادیه اروپا را در دستور کار داشت. البته این سفر در این برهه حساس می تواند از اهمیت زیادی برخودار باشد، چرا که هم زمینه برای استفاده از ظرفیت و توان انگلستان را شکل می دهد و هم به صورت نمادین این سفر از استقلال عمل لندن از سیاست های واشنگتن به عنوان متحد سنتی آمریکا در اروپا نشان دارد. از این جهت من امیدوارم در بستر نگاه واقع بینانه و نه خوشبینانه یا بدبینانه بتوانیم از پتانسیل اتحادیه اروپا برای برون رفت از این شرایط استفاده کنیم تا بتوان از برجام و دستاوردهای آن دفاع کرد. البته علاوه بر بر جام، مسائل منطقه و همچنین موضوعات دو جانبه نیز در دستور کار جرمی هانت در سفر به ایران بوده است. 

در سایه قطع سوئیفت و نیز عدم تصویب لوایح باقی مانده FATF شرایط پولی و بانکی کشور به کجا خواهد کشید. ذیل همین نکات حتی شرکای ما نظیر پکن و مسکو نیز شرط لازم را برای تدوام مناسبات تجاری تصویب لوایح FATF عنوان کرده اند. مضافا این که اتحادیه اروپا نیز پیش شرط تحقق سازوکار حمایتی از ایران را همین تصویب لوایح چهارگانه FATF می دانند؟  

قطعا مسئولین محترم کشور در هر قوه و نهادی به دنبال شرایطی نیستند که فشارها بر مردم افزایش پیدا کند و یا این که بهانه ای برای عدم تحقق حمایت کشورها از ایران شکل بگیرد. اما از آن طرف نمی توان بدون بررسی دقیق لوایح را تصویب کرد. لذا ضمن این که باید از ظرفیت های بین المللی به خصوص در حوزه تجاری کمال استفاده را برد، باید هوشیاری لازم را هم در خصوص تبعات منفی احتمالی تصویب این لوایح مد نظر قرار داد. لذا در مجموع امیدوارم که در سایه فشارهای آمریکا ما با دقت عمل شرایط را طوری پیش ببریم که هم از مواهب این لوایح استفاده کنیم و هم چارچوب های منافع ملی را هم حفظ کنیم.

چنان که اشاره داشتید در بخش دیگری از اهداف اعلامی سفر وزیر امور خارجه انگلستان به ایران پیگیری مساله گفت وگو و مذاکره برای به سرانجام رساندن برخی از تحولات منطقه ای به خصوص پرونده یمن هم در دستور کار قرار دارند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

به هر حال ایران به عنوان یکی از قدرت های بلامنازع منطقه خاورمیانه نقش بی بدیلی در تحولات این منطقه داشته و دارد. لذا ایران سهم زیادی در تحولات منطقه ایفا کرده است. در سایه این وضعیت یقینا برای حل هر مشکلی در این منطقه باید جایگاه تهران و ظرفیت های کشور نیز مد نظر قرار گیرد. پس لندن نیز نمی تواند از نقش ایران در ثبات خاورمیانه چشم پوشی کند. در این استا نیز جمهوری اسلامی ایران تلاش های جدی و مستمری را برای حفظ ثبات و اجتناب از تنش در دستور کار خود در طول این سال ها داشته است. راهبرد ما رسیدن به ثبات و آرامش برای همه کشورهای خاورمیانه است. لذا وزیر امور خارجه انگلیس قطعا در سفر و مذاکرات دیروز خود به نقش و کمک ایران در به سرانجام رساندن برخی از تنش ها و پرونده ها مانند یمن اشاره داشته است.

در سایه این مسائل آیا غرب به این نتیجه رسیده است که باید پرونده یمن به سرانجام برسد؟ 

من امیدوارم که مواضع و سیاست اعلامی غرب با رفتارهای اعمالی آنها یکی باشد. مضافا این که همواره تهران اعتقاد داشته بخش عمده ای از مشکلات منطقه خاورمیانه ناشی از دخالت های بی جای بازیگران منطقه ای به خصوص آمریکا در خاورمیانه است. اکنون هم متاسفانه شرایط کشور جنگ زده یمن در سایه نزدیک به 4 سال تجاوز عربستان سعودی چندان خوب نیست. این را هم خود اروپایی ها می دانند. از آن طرف هزینه های زیاد مالی و تسلیحاتی و نیز فشار افکار عمومی جهانی بر ریاض، آن هم در سایه عدم دستیابی سعودی ها به اهدف خود در پس بیش از سه سال جنگ سبب شده تا خود سعودی ها نیز به فکر پایان آبرومندانه این جنگ باشند. لذا بله به نظر می رسد غرب تلاش خود را برای بستن پرونده یمن آغاز کرده است، اما باید دید در ادامه این تلاش ها تداوم خواهد یافت یا خیر. 

در جلسه رای اعتماد به وزرای کابینه برای ترمیم بخش اقتصادی دولت نگاه مثبتی به وزرا داشتید. آیا در سایه آن نگاه این ترمیم کابینه می تواند کاری برای مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور از پیش ببرد؟ 

البته نظر من در روز اعتماد تابع نگاه تشکیلاتی فراکسیون امید بود. در این خصوص فراکسیون امید با وزارت آقای رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدت و تجارت موافق نبود. اما در کل ما نیز مانند اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد بوده و هستیم که ترمیم کابینه و حضور نیروهای تازه نفس در بخش اقتصادی دولت می تواند تحرک بیشتری به دولت برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها بدهد. منتهی نکته اینجا است که وزرای جدید و تیم اقتصادی دولت باید به نسخه های جدید به جنگ تحریم ها بروند. اکنون نسخه های قدیمی توسعه اقتصادی با شرایط تحریمی کشور زیاد منطبق و سازگار نیست، لذا دولت باید راهکار جدید و مطابق با شرایط را داشته باشد. در این راستا من معتقدم که فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و ضرورت همکاری پررنگ تر تجاری با همسایگان باید در دستور کار قرار گیرد. مساله اقتصاد مقاومتی نیز نباید فراموش شود.