تفاوت جدی نگاه عبدالمهدی با عبادی در حمایت از ایران مقابل تحریم های آمریکا

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق و ۱۴ وزیر کابینه‌اش که پارلمان با انتصاب آنها موافقت کرد در ساعات پایانی چهارشنبه شب گذشته در برابر پارلمان سوگند یاد کردند تا آغاز گر فعالیت های چهارمین دولت در عراق باشند. هر چند که پارلمان این کشور موافقت با بقیه اعضای کابینه را به شش نوامبر (15 آبان ماه) موکول کرد، اما بسیاری همین کابینه نیم بند عراق را بسیار دورتر از حد تصوراتشان با برداشتی که از نخست وزیر داشتند، می بینند. سوال اینجاست که این کابینه و ترکیب وزراء توان ترمیم زخم های سیاسی و به خصوص اقتصادی و معیشتی عراق را خواهند داشت؟ روابط این کشور با ایران به خصوص با نزدیک شدن به 4 نوامبر و مواضع اخیر عادل عبدالمهدی در خصوص این که بغداد در مواجهه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، منافع مردم عراق و استقلال این کشور را در نظر خواهد داشت، به کجا کشیده خواهد شد؟ آیا نحست وزیر کنونی عراق پا جای پای حیدر عبادی در نگاه خود به ایران گذاشته است؟ دیپلماسی ایرانی پاسخ به این سوالات را در گفت وگویی را با محمدصالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه پی گرفته است که در ادامه می خوانید:

با توجه به اظهارات اخیر آقای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق در خصوص این که بغداد اولویت منافع ملی و استقلال خود را در بستر تحریم‌های آمریکا علیه ایران پی خواهد گرفت، آیا می توان گفت که نخست وزیر کنونی عراق نیز در مسیر آقای حیدر عبادی در نگاه به ایران گام برداشته است؟

در این خصوص باید به دو نکته اشاره کرد اول این که روابط تهران - بغداد بعد از سقوط رژیم بعث و روابط مستحکمی است که تاکنون ادامه داشته است و در این راستا روابط ایران و عراق تنها در حوزه سیاسی و دیپلماتیک نیست، بلکه روابط این دو کشور، هم ناظر به مناسبات سیاسی و دیپلماتیک است، هم در روابط دینی، اشتراکات قومی و همچنین مسائل فرهنگی است. مضاف بر آن روابط اقتصادی دو کشور در طول این سال ها هم بسیار عمیق شده است. البته از سال ۲۰۱۴ بر این ابعاد بعد دیگری در زمینه همکاری های امنیتی اضافه شده است. چرا که با حضور داعش در عراق، جمهوری اسلامی ایران در تقابل با تروریسم مهمترین حامی بغداد بود. از این جهت کمک‌هایی که ایران در همه زمینه ها به عراق داشته است و روابط دو کشور نمی تواند با تغییر دولت ها از بین برود و یا تحت الشعاع قرار گیرد؛ چه آقای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر باشد، چه آقای حیدر عبادی و چه هر کس دیگری که سکان داری هدایت عراق را بر عهده داشته باشد ناگزیر از توجه به روابط خود با همسایه مهمی مانند ایران است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که مناسبات بین تهران و بغداد آن چنان عمیق است که نمی‌توان با تغییر دولت‌ها آن را دچار خدشه کرد. 

دومین مسئله ای که باید به آن اشاره کرد این است که عراق دارای دو محور روابط بسیار مهم است که باید میان آنها یک نوع تعادل و مدیریت صورت گیرد، در غیر این صورت وضعیت سیاسی و امنیتی داخلی عراق دچار تنش خواهد شد؛ یکی از محورها ایران است و دیگری آمریکا. چرا که منافع تهران و منافع واشنگتن در داخل عراق یک تضاد جدی با هم دارند. پس هر دولتی که در عراق روی کار آید باید نوعی بالانس را در این منافع متضاد ایجاد کند تا از هر دو بال تهران و واشنگتن به نفع خود استفاده کند. در سایه این نکات باید گفت که شخصیت نخست وزیر جدید عراق، شخصیتی میانه‌رو و تکنوکرات است که هم دارای مقبولیت از دیدگاه واشنگتن است و هم با سیاست های تهران نیز تا حدودی آشناست و در این میان حتی اروپایی‌ها هم نظر مثبتی به آقای عادل عبدالمهدی دارند. لذا اگر این را بپذیریم که آقای عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر جدید عراق شخصیتی معتدل و میانه رو است و با توجه به کارنامه سیاسی او به نظر می آید که نخست وزیر در تلاش است این اعتدال سیاسی را در دولت آینده خود نیز ادامه دهد، و معتقدم که عادل عبدالمهدی میتواند بالانس منافع ایران و آمریکا را در زمین عراق داشته باشد. اما این که آقای عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر عراق اولویت استقلال و منافع این کشور را در بستر تضاد منافع ایران و آمریکا برای خود به عنوان سیاست مهم دولتش در پیش گرفته یک سیاست کاملا درست و منطقی است. ایشان به عنوان نخست وزیر نمی توانند و نمی خواهند که در دو سر رابطه با تهران و واشنگتن جانب یکی را به صورت کامل بگیرد. بلکه منطقی آن است که بالانس منافع ایجاد کند. پس نخست وزیر دولتی مانند عراق نمی تواند منافع کشور خود را نادیده بگیرد. از آن سوم آقای عادل عبدالمهدی در اظهارات خود این را هم بیان کرده‌اند که سعی خواهند داشت در مقابل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران برنامه های همکاری خود را با تهران حفظ کند؛ منتها مسئله استقلال و منافع عراق در اولویت قرار دارد. لذا این صحبت آقای عادل عبدالمهدی یک موضوع کاملاً منطقی و بر اساس عرف دیپلماتیک است. بنابراین این مسئله را نه به عنوان موضعی سلبی، بلکه ایجابی دانست که سعی دارد در بستر تضاد منافع ایران و آمریکا عراق به دنبال ایجاد یک توازن باشد. این مواضع با سخنان آقای عبادی که خود را به آمریکا وصل کرده بود و در برابر تحریم های کاخ سفید جانب ترامپ را گرفته بود، متفاوت است.

به تکنوکرات بودن نخست وزیر جدید عراق در گفته هایتان تاکید داشتید و از آن سو مناسبات عمیق سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی بغداد - تهران را هم یاد آور شدید. آیا دولت جدید عراق با این کابینه که از پارلمان و رای اعتماد گرفت در مناسبات اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ایران، آن هم در شرایط تحریمی پیش رو موفق خواهد بود؟

ابتدا به ساکن باید این نکته را یادآور شوم که اگرچه آقای عادل عبدالمهدی به عنوان یک شخصیت تکنوکرات و معتدل در جامعه سیاسی عراق شناخته شده است، اما کابینه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفت با آن چیزی که مد نظر کارشناسان امر بود، بسیار تفاوت دارد و بسیار نازل تر از سطح توقعات بود. با نگاهی به کابینه آقای عبدالمهدی می‌توان این نکته را گفت که این کابینه نه تنها برای شرایط حساس و کنونی عراق مناسب نیست که هیچ کدام از این وزراء حتی در قامت معاون وزیر هم پتانسیل و کارایی ندارند. به جز دو وزیر امور خارجه و وزیر نیرو دیگر افراد در جایگاهی نیستند که بتوانند سیاست‌های مدنظر اعلامی آقای عبدالمهدی را پیش ببرند. از سوی دیگر تنها ۱۴ تن از وزرای کابینه آقای عبدالمهدی رای اعتماد گرفتند و دیگر وزرای کلیدی مانند وزیر دفاع و یا وزیر کشور هنوز انتخاب نشده است. این یک خلاء برای دولت تا زمان مشخص شدن این پست ها است. چراکه دولت هنوز به آن سطح از توقعات مد نظر مردم عراق و سیاسیون نرسیده است. پس باید گفت عراق تنها در حوزه سیاست خارجی و انرژی با وزرای تکنوکرات اداره خواهد شد و دیگر پست ها و وزارتخانه ها در سایه سهم خواهی های سیاسی و جناحی قربانی شده است. با توجه به این مسائل متاسفانه باید این را بگویم که من نسبت به آینده عراق بعد از داعش با این کابینه چندان خوشبین نیستم و احتمالا تنش‌های زیادی برای آقای عادل عبدالمهدی وجود خواهد داشت. در نتیجه بیشتر بار مشکلات بر دوش او خواهد بود. آقای عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر عراق یک برنامه جامع، کامل و در عین حال دقیقی برای تحول عراق در آینده مطرح کرد. برنامه در  ۱۵۰ صفحه که به نظر من اگر به صورت درست پیاده می شد و با وزرای لایق و تکنوکرات به مرحله عملیاتی می‌رسید، می‌توانستیم انتظار داشته باشیم آینده عراق صحنه تحولات مثبتی باشد. اما اکنون این سوال مطرح است با این برنامه قوی از یک سو و این کابینه ضعیف در سوی دیگر، عراق به کدام سو خواهد رفت؟ چه کسی مجری برنامه‌های آقای عادل عبدالمهدی خواهد بود؟ جز اینکه باید یک وزیر قوی، تکنوکرات، مدیر، آشنا به شرایط سخت و پیچده و کاربلد تصدی وزارتخانه را بر عهده داشته باشد؟! لذا من بر این باورم مشکلات آقای عادل عبدالمهدی با این کابینه در آینده جدی خواهد بود.
لذا در خصوص روابط اقتصادی ایران و عراق ذیل این کابینه باید بگویم که به نظر می آید آقای فواد حسین که در جایگاه وزیر اقتصاد و دارایی که از جانب آقای عادل عبدالمهدی به پارلمان عراق معرفی شدند و رای اعتماد گرفتند، چندان شخص مناسبی نباشد. ایشان کسی بودند که از جانب آقای مسعود بارزانی به عنوان نامزد تصدی پست ریاست جمهوری عراق معرفی شدند و با توجه به کارنامه سیاسیش که حضور جدی و مداوم در دفتر نخست وزیری و ریاست اقلیم کردستان داشته‌اند، چندان آشنایی با حوزه اقتصادی نداشته باشد. از این منظر من معتقدم که آقای فواد حسین از جمله وزرایی است که در سایه سهم‌خواهی کردی – عربی به کابینه عادل عبدالمهدی تحمیل شده است. اگرچه خود نخست وزیر یک  اقتصاددان با برنامه های دقیقی در حوزه اقتصادی برای عراق است و در این رابطه (اقتصاد) مقالات بسیار خوبی هم دارد، اما به نظر نمی آید فواد حسین در جایگاه وزیر اقتصاد عراق پتانسیل پیاده کردن برنامه‌های نخست وزیری را داشته باشد. پس می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در بستر شرایط تحریمی آمریکا علیه ایران کابینه عادل عبدالمهدی و شخص فواد حسین گزینه مناسبی برای بالانس منافع بین ایران و آمریکا از جانب عراق نیست. مضافا با توجه به اقتضائات نامناسب و فشل معیشتی عراق در بستر فساد های مالی و اداری باید بگویم که بغداد راهی جز نگاه جدی به بازار ایران ندارد. چون نزدیکی مناسبات سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و فرهنگی سبب شده است که مناسبات اقتصادی دو کشور هم در سطح خوبی باشد و از آن سو تمام تجار و کاسبان عراقی دید مناسبی نسبت به بازار ایران داشته باشند. پس اگر آقای عادل عبدالمهدی به دنبال اجرای دقیق برنامه های اقتصادی خود با ایران در فضای تحریم های آمریکا است باید یک تیم قوی و مجرب اقتصادی را روی کار آورد، در غیر این صورت این برنامه ها در آینده با اما و اگر روبه رو خواهد بود. هرچند که بسیاری از تجار و اقتصاددانان عراقی توانستند در مسائل بانکی و مناسبات پولی قدم های مناسبی را بردارند و به نظر می رسد که بغداد در آینده راهی جز برنامه ریزی و کنترل شرایط کنونی خود با ایران در زمینه تجاری نداشته باشد. 

شما به مسئله آقای محمد علی حکیم به عنوان گزینه مناسبی در پست وزارت امور خارجه اشاره داشتید. از این رو مناسبات دیپلماتیک بغداد - تهران را در دولت آینده عادل عبدالمهدی با وزارت خارجه آقای حکیم چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا او توان ایجاد بالانس در منافع متضاد تهران و واشنگتن را خواهد داشت؟

آقای محمد علی حکیم دارای چند مزیت است که می توان به او در انجام درست ماموریت محوله اش در سیاست خارجی و دیپلماسی عراق کمک شایانی بکند؛ اول این که ایشان در حوزه علمیه نجف تحصیل کرده و از خانواده اصیل و با نفوذ عراقی است. پس به شرایط داخلی عراق و همچنین منطقه خاورمیانه اشراف دارد. از بعد دیگر آقای حکیم دانش آموخته انگلستان و امریکا است، لذا به توقعات و نگاه اروپا و آمریکا در خصوص عراق و خاورمیانه نیز آگاهی دارد. بنابراین محمد علی حکیم یک شخصیتی است که توان اداره وزارت امور خارجه عراق را در شرایط سخت و خطیر آینده این کشور را خواهد داشت. با این وصف وزیر امور خارجه عراق شخصی که توان ایجاد بالانس بین منافع ایران و آمریکا را در عراق خواهد داشت. لذا به نظر نمی رسد که در آینده اتفاق سوء و منفی چندان مهمی در مناسبات تهران و بغداد روی دهد. 

در مصاحبه قبلی با دیپلماسی ایرانی بر این نکته تاکید داشت که دولت آتی عراق باید بین تهران، واشنگتن، کشورهای عربی و همچنین جامعه اسلامی نوعی تنظیم و هماهنگی منافع را ایجاد کند. به نظر شما دولت آتی عراق چنین پتانسیلی را خواهد داشت؟

به نظر من این مسئله نیاز به یک هنر جدی در حوزه سیاست و دیپلماسی دارد. اکنون عراق با مشکلات متعدد اقتصادی، معیشتی، رفاهی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم می کند. لذا هر کدام از وزارتخانه ها دارای مشکلات خاص خود است. بنابراین ایجاد هماهنگی بین این چهار بعد یک کار بسیار سخت، پیچیده و زمان بر است. پس تحولات آتی عراق نشان خواهد داد که آیا دولت آقای عادل عبدالمهدی توان و پتانسیل این مسئله را خواهد داشت یا خیر؟ هرچند که من باز هم تکرار می‌کنم دولتی که ایشان به پارلمان عراق برای رای اعتماد معرفی کرد از سطح توقع کارشناسان و مردم عراق بسیار پایین‌تر بود و این یک نکته بسیار نگران‌کننده ای در آینده عراق است. ولی امیدوارم که شرایط این کشور و مناسبات آن با تهران روز به روز قوی تر از گذشته شود.