عراق در بن بست!

نویسنده: صابر گلعنبری، کارشناس مسائل خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: انتخابات پارلمانی 12 می در عراق یک جشن ملی نبود. از دو جهت یک اعتراض خاموش بود. عده‌ای که شرکت نکردند سطح بسیار پایین مشارکت مردمی (44 درصد) را رقم زدند و این تعداد اندک شرکت کننده نیز چهره‌ها و ائتلافات پیشینی حاکم و در راس آن‌ها دو طیف عبادی و مالکی را پس زدند و از اولویت انداختند و ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر چهره دینی منتقد را با اختلاف اندکی به جایگاه نخست رساند.

به شکل پیش گفته، هم تحریم‌کنندگان و هم شرکت‌کنندگان در انتخابات اعتراض خود را اعلام کردند. حال سه ماه از برگزاری انتخابات می‌گذرد و مهلت سه ماهه تشکیل دولت نیز به پایان رسیده است و هنوز ائتلاف‌های راه یافته به پارلمان به توافقی نرسیده و عاجز از تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی برای انتخاب نخست وزیری و به تبع آن تشکیل دولت هستند. از زمان اعلام رسمی نتایج انتخابات روشن بود که این نتایج در دل خود نشانه‌های یک نوع بن بست خطرناک را دارد که عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله ورود جدی عربستان به صحنه سیاسی عراق و تنش‌های پسابرجامی میان آمریکا و ایران بر شدت و حدت آن می‌افزاید. بن‌بست از آن لحاظ که نتایج اکتسابی سه ائتلاف رقیب نخست (سائرون، النصر و الفتح) نزدیک به هم بود و ائتلاف سائرون به عنوان ائتلاف برنده اول نتوانست حتی نیمی از نصف کرسی‌های پارلمانی را کسب کند. این مساله می‌طلبد که یا سائرون و حتی رقبای آن یا با هم وارد ائتلاف گسترده شوند که تجربه سه ماه پیش نشان داد این مساله به این سادگی نیست و پیچیدگی‌های خود را دارد که آن را تا حدود زیادی غیر ممکن می‌سازد و یا این که با دیگر لیست‌ها و ائتلافات شیعی، اهل سنت و کُردی وارد معاملات سیاسی شوند که این نیز باز دشواری‌های خاص خود را دارد.

جدا از‌ تهدیدات و چالش‌های انباشته نظام سهمیه‌بندی سیاسی و عرفی در عراق پساصدام، در این دوره اختلافات بیت شیعی عراق مزید بر علت شده و می‌رود که کل نظام سیاسی این کشور را با تهدید وجودی مواجه کند. این اختلافات پیش از انتخابات شروع شد و در افتراق عمار حکیم از مجلس اعلا، مواضع تند مقتدی صدر و اختلافات میان مالکی با بقیه جریان‌های شیعی از جمله شاخه عبادی حزب الدعوه خود را نشان داد. بعد از انتخابات نیز همین اختلافات با وجود دیدارهای صورت گرفته میان رهبران ائتلاف‌های شیعی تداوم داشت و عدم تشکیل یک فراکسیون بزرگ شیعی مثل دوره‌های پیش تا این لحظه نشان از پابرجا ماندن این اختلافات و عمیق بودن آن‌ها دارد.

در کنار آن نیز اختلافات میان کُردها در این دوره بسیار پررنگ است و در چهار انتخابات قبلی از سال 2003 هیچ وقت مثل امروز احزاب کُردی دچار تشتت نشده‌اند. علت پایه این امر نیز به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق و تحولات پس از آن به ویژه بازگشت مناطق وسیعی از زمین‌های تحت کنترل اقلیم از جمله کرکوک به زیر سلطه دولت مرکزی بغداد بر می‌گردد. به این دلیل و به دلایل دیگری هنوز اختلافات درون کُردی اجازه تشکیل یک فراکسیون کُردی واحد مثل دوره‌های پیشین را نداده است و بعید هم هست که این فراکسیون فعلا تشکیل شود.

در میان نیروهای اهل سنت نیز شاهد چنین تشتتی هستیم و یا در ائتلاف‌های ناهمگون شیعی پراکنده هستند یا خود چند ائتلاف جداگانه با تعدد وابستگی خارجی دارند و یک قدرت واحد سیاسی محسوب نمی‌شوند.

از این رو ما امروز در عراق با انواع و سطوح پیچیده و در هم تندیده اختلافات مواجه هستیم که اوضاع این کشور داعش‌زده و جنگ‌دیده را بسیار وخیم‌تر از قبل کرده است. در سطح کلان یکی اختلافات مذهبی و دومی اختلافات قومی و سومی نیز اختلافات سیاسی است. در سطح پایین‌تر نیز اختلافات درون مذهبی و درون قومی داریم. میان خود شیعیان از یک طرف و میان خود کردها و میان خود اهل سنت.

در این وضعیت، عدم تشکیل دولت در نتیجه همین اختلافات چندلایه‌ای به ویژه میان خانواده شیعی عراق و مشغولیت نیروهای سیاسی به کشمکش‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی وضعیت بسیار بد اقتصادی و معیشتی مردم را بغرنج‌تر و بحرانی ساخته است. در سالیان پیش نیز در فصل گرم تابستان شاهد اعتراضات محدود عراقی‌ها نسبت به قطعی برق و غیره بودیم، اما امسال این اعتراضات به تظاهرات‌های بزرگی با رنگ و لعاب سیاسی تبدیل شد. امروز کل مردم عراق چه شیعه چه سنی چه کرد ناراضی از وضعیت موجود هستند. با این وجود، کل تظاهرات اعتراضی دو ماه اخیر به استثنای مواردی در استان‌های شیعه‌نشین عراق بوده است که همین مساله به دلایلی پیام‌ها و پیامدهای این اعتراضات را سنگین‌تر و جدی‌تر می‌سازد. نخست این که استان‌های معترض در 15 سال گذشته با توجه به فضای پرتنش مذهبی از حامیان ساختار سیاسی حاکم بودند، اما حالا علیه آن تظاهرات می‌کنند و این تهدیدی جدی برای کل این ساختار محسوب می‌شود. دوم این که این استان‌ها یک و نیم دهه پیش نسبت به استان‌های سنی‌نشین وضعیت به مراتب بهتری داشتند، هم از لحاظ امنیتی و هم اقتصادی با توجه به نفت‌خیر بودن آن‌ها و توجه ویژه‌ احزاب حاکم برای کسب رای شیعیان از ثبات نسبی برخوردار بودند. بر عکس استان‌های سنی‌نشین که گرفتار حضور نیروهای القاعده و داعش بودند و کم‌تر مورد توجه قرار می‌گرفتند. به خطر افتادن ثبات نسبی در استان‌های شیعه‌نشین در کنار بی‌ثباتی استان‌های سنی‌نشین و وضعیت شکننده اقلیم کردستان می‌تواند به آشوبی فراگیر منتهی شود که کل عراق را در سایه حضور پراکنده هسته‌های داعشی و غیره وارد فاز سوم بی‌ثباتی و خشونت خواهد کرد. دو فاز قبلی هم بعد از حمله آمریکا و اشغال سرزمینی داعش اتفاق افتاد.

سوم این که شعارهای قومیتی عربی تا حدودی در میان معترضان در برخی مناطق پررنگ بود. این مساله در ادامه برجسته‌سازی هویت عربی در سال‌های گذشته به ویژه در مناطق شیعه‌نشین و ایجاد نوعی تقابل هویتی با ایران و چالش و تهدیدی برای آینده نفوذ تهران در بغداد است. در این میان، اقدام ایران در قطع برق صادراتی به دنبال مشکلات برقی در داخل کشور و اعلام آمادگی عربستان و کویت برای فروش برق ارزان به عراق به کمک برجسته‌سازان هویت عربی آمد و شاهد شعارهایی بودیم.

دولت حیدر عبادی در مواجهه با این وضعیت برای تحقق خواسته‌های معترضان که مورد حمایت مرجعیت نیز هست، وعده‌های بیشماری داده است و با اقدامات و مواضعی چون درخواست لغو برخی امتیازات نمایندگان مجلس عراق تلاش کرده است که توپ را به زمین پارلمان بیاندازد و مسئولیت فساد ساختاری و سیستماتیک را گردن دیگران بیاندازد. در گیر و دار این اعتراضات است که آینده سیاسی عبادی رقم می‌خورد. از این رو وی به شدت نگران است و تلاش دارد با انجام اصلاحات، اقدامات و وعده‌هایی نه تنها مانع فنای سیاسی خود شود، بلکه باز قدرت را به دست گیرد. یقینا این اعتراضات شانس نخست‌وزیری مجدد عبادی را کم‌تر کرده است و ائتلافات سیاسی به ویژه سائرون در نظر خواهند داشت که بخش بزرگ این تظاهرات متوجه کارنامه چهارساله ایشان است و به همین خاطر بعید است خود را در معرض بازخواست مردمی قرار دهند و با نخست وزیری دوباره او موافقت کنند. هر چند ناگفته پیداست که عامل خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در این باره دارد و گفته می‌شود که عبادی هنوز گزینه آمریکاست. از این منظر هم گفته وی مبنی بر پایبندی عراق به تحریم‌های آمریکا علیه ایران قابل فهم است.

هر چند وعده‌های دولت عبادی، مهلت‌ها و تلاش‌های عشایر جنوب تاحدودی از شدت تظاهرات اعتراضی کاسته است، اما مشکلات بنیادین عراق فراتر و عمیق‌تر از آن است که اینگونه حل و فصل شود. مشکل اساسی عراق در ساختار نظام سیاسی مبتنی بر نظام سهمیه‌بندی مذهبی و قومی آن است که مولد فساد و ناکارآمدی است. تا این ساختار اصلاح نگردد، امیدی به شکل گیری عراق نو بعد از دیکتاتوری گذشته نیست.

سه شنبه گذشته (6 اوت) بازشماری دستی آرا در برخی حوزه‌های انتخاباتی به پایان رسید و اعلام شد که نتایج آن تفاوتی با نتایج اعلام شده نداشت. به همین خاطر تحولی در موقعیت ائتلاف‌های پیروز اتفاق نیافتاد. احتمالا بعد از اعلام مجدد نتایج انتخابات در روزهای آتی، تلاش‌ها برای تشکیل دولت با قوت بیشتری پیش رود. اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، احتمالا مجددا انتخابات برگزار شود که در سایه بن‌بست سیاسی پساانتخاباتی و تشکیل نشدن دولت، مشغول شدن گروه‌ها و احزاب به دعواهای سیاسی، فساد سیستماتیک و بدتر شدن اوضاع اقتصادی بخش عظیمی از 44 درصد رای‌دهنده قبلی این بار به تحریم‌کنندگان خواهند پیوست و به احتمال زیاد شاهد بی‌رونق‌ترین انتخابات عراق پس از 2003 باشیم.

در هر صورت، به هر طریقی دولت عراق تشکیل و شخصی به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد، اما مشکلات و بحران‌های پیچیده این کشور تداوم خواهد یافت و اقدامات تسکینی بدون علاج ریشه‌ای دردی را دوا نخواهد کرد؛ مشکلاتی که معلول دو علت است، یکی شکل‌نگرفتن سیستم و نظام در عراق پسا صدام و دیگری مداخلات خارجی و تبدیل شدن این کشور به عرصه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. تا سیستم در عراق شکل نگیرد، عامل دوم نیز همچنان پابرجا خواهد ماند.