ترکیه و تحریم ­های آمریکا علیه ایران

نویسنده: دکتر ولی گل محمدی، کارشناس مسائل ترکیه و استاد مدعو دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دیپلماسی ایرانی: از اواخر دهه 70 شمسی که موضوع فعالیت­های هسته ای ایران به یکی از دستورکارهای بین­المللی تبدیل شده است، ترکیه همواره از حامیان توسعه­ی برنامه­ی صلح آمیز هسته ای ایران بوده و طی سازوکارهای چندجانبه­ی بین المللی در راستای حل و فصل سیاسی-حقوقی اختلافات بین ایران و غرب نقش آفرینی کرده است. حتی در برهه­ای از ظرفیت­های ساختاری خود در مقابل مواضع سخت متحدان غربی خود علیه ایران به ویژه تحریم­ها و قطعنامه 1929 شورای امنیت ایستاده است. در تحریم­های اعمالی غرب علیه ایران بین سال­های 90-94 شمسی آنکارا نقش قابل توجهی در کاهش فشارهای اقتصادی غرب علیه تهران بازی کرد و بواسطه­ی موقعیت همجواری و کانال­های غیررسمی به بسیاری از نیازهای وارداتی و صادراتی ایران پاسخ گفت. هرچند ترک­ها سود کلانی از طریق دور زدن تحریم­های ایران عاید خود ساخته اند (نزدیک به 20 میلیارد دلار) اما هزینه­های هنگفتی نیز در موضع­گیری های تقابلی خود علیه متحدان غربی متحمل شده اند.

با وجود این، ترکیه برجام را به مراتب سودمندتر از تحریم ها و تداوم اختلافات بر سر موضوع هسته­ای بین ایران و غرب یافتند و متعاقب تصویب آن به منظور توسعه­ی بازارهای صادراتی و همچنین بهره­برداری از فرصت های سرمایه گذاری بعد از برجام در حدود چهار هزار هیئت بازرگانی و 300 شرکت از ترکیه وارد ایران شد. با خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم های جدید از سوی این کشور و ابهام در تداوم این ابتکار چندجانبه، مقامات ترکیه موضع سرسختی در عدم همراهی با تحریم های یک جانبه گرایانه آمریکا اتخاذ کرده است. بسیاری معتقدند که رئیس جمهور اردوغان در آزمون سختی نسبت به همراهی یا عدم همراهی با تحریم ها و فشارهای آمریکا علیه ایران قرار گرفته است. آیا ترکیه در موضع خود در برابر تحریم ها علیه ایران ایستادگی خواهد کرد؟ ترکیه از چه ظرفیت هایی در برابر کاهش فشارهای تحریمی علیه ایران برخودار است و چه عواملی در آینده­ی موضع­گیری های ترکیه تاثیرگذار خواهد بود؟       

روابط اقتصادی و تجارت انرژی کلیدی ترین متغیر موضع­گیری ترکیه

حجم روابط اقتصادی ایران و ترکیه در دهه گذشته بطور قابل ملاحظه­ای توسعه یافته است. حجم روابط تجاری دو کشور از 1 میلیارد دلار در سال 2000 به 10 میلیارد دلار در سال 2010 و 16 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش پیدا کرده است. بیشترین حجم مبادلات تجاری بین آنکارا و تهران در سال 2012 است که بخاطر حجم بالای صادرات طلا از ترکیه به ایران در این سال، رقمی بالغ بر 22 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. اما بخاطر تحریم های بین المللی اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و همچنین کاهش درآمدهای نفتی ایران، این رقم در سال 2013 به کمتر از 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. از این دوره به بعد، حجم کل روابط تجاری بین ایران و ترکیه روند نزولی طی می کند به گونه ای که میزان مبادلات دو کشور به کمتر از  10 میلیارد دلار در سال 2015 و 2016 رسیده است. علاوه بر تحریم ها، چنین روندی از یک سو تحت تاثیر منازعات ژئوپلیتیکی و رقابت های منطقه ای دو کشور در کانون های بحران منطقه بویژه سوریه و عراق است و از طرف دیگر ریشه در تلاش ترکیه به تنوع سازی در مبادی ورودی انرژی دارد که به دلیل بالا بودن قیمت آن همواره به دنبال یافتن آلترناتیوهای ارزان در محیط همسایگی شمالی و جنوبی این کشور بوده است.

مهمترین دلیل گسترش روابط اقتصادی و تداوم حجم قابل توجه تجاری دو کشور نیاز ایران به محصولات صنعتی ترکیه بویژه تحت وضعیت تحریم های اقتصادی و نیاز ترکیه به منابع انرژی و محصولات هیدروکربنی ایران بوده است. ترکیه بعد از چین و امارات متحده عربی سومین بازار صادرات و واردات به ایران است و ایران جایگاه ششم در واردات و رتبه سوم در بازار صادراتی ترکیه را داراست. ترکیه و ایران مبادلات اقتصادی دوجانبه­ی 30 میلیارد دلاری را هدفگذاری کرده اند که باوجود  اجرایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی از ژانویه 2015، رسیدن به چنین رقمی با توجه به روندهای جاری بعید به نظر می رسد. حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2017، 10.7 میلیارد دلار است و تراز تجاری ایران در روابط با ترکیه حدود 600 میلیون دلار مثبت است. مقامات دو کشور به منظور کاهش آسیب پذیری پول های ملی در برابر نوسانات نرخ ارز، در آوریل 2018 لایحه­ی استفاده از ریال و لیر در مبادلات تجاری دوجانبه را امضا کرده اند.

حجم بالای روابط اقتصادی بویژه در حوزه انرژی نشان از اهمیت راهبردی دو کشور برای یکدیگر دارد. خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم­ها تاثیر قابل توجهی بر شاخص های اقتصادی و تجاری ترکیه خواهد داشت که این روزها حال و روز خوشی ندارد. ارزش لیر در برابر دلار از اول سال جاری 20 درصد کاهش داشته است (هر یک دلار 4.7 لیر). ترکیه با کسری بودجه و تجاری قابل توجهی مواجه است و در حدود 400 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. نرخ بیکاری و تورم نیز با وجود تلاش رئیس جمهور اردوغان، در نظام سیاسی جدید، به منظور تعبیه­ی اصلاحات ساختاری در اقتصاد صادرات محور ترکیه، روند صعودی طی می کند. در چنین وضعیتی، ایستادگی رهبران ترکیه در برابر فشار آمریکا به منظور همراهی با تحریم های اقتصادی علیه ایران قابل فهم است. مقامات ترکیه بارها در اظهارات مختلف اعلام کرده اند که به هیچ وجه حاضر به همراهی با آمریکا نیستند و آن را غیرقابل قبول می دانند؛ رئیس جمهور اردوغان و مقامات اقتصادی ترکیه بر این باور هستند که تحریم­ها علیه ایران اقتصاد ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و درصورتی که مکانیزم چندجانبه­ای در قالب اقدامات سازمان ملل وجود نداشته باشد، با اقدامات یک جانبه گرایانه آمریکا همراهی نخواهند کرد. اما اینکه ترکیه تا چه اندازه قادر و مایل به ایستادگی در برابر مطالبات آمریکا است، از سویی دیگر بستگی به سیر روابط دوجانبه دو کشور در روزهای آتی دارد.

سیاست واشنگتن در اقناع و ارعاب آنکارا

به نظر می رسد آمریکا به منظور اقناع ترکیه از یک سیاست دو مرحله­ای استفاده می کند. ابتدا، با گسیل ساختن فرستاده­های ویژه سعی در اقناع از طریق گفتگو و مذاکرات سیاسی دارد که بدون تردید همراه با بسته­های پیشنهادی در حوزه های راهبردی دیگر به ویژه مناسبات منطقه­ای است. در مرحله دوم، در صورتی که تغییری در رویکردهای ترکیه صورت نگیرد، به سمت ارعاب و تهدید حرکت خواهد کرد که بیشتر پاشنه آشیل ترکیه یعنی اقتصاد و امنیت این کشور را نشانه خواهد رفت. آمریکا در حال حاضر با اولویت دادن به سیاست اقناع دو راهبرد را بطور همزمان پیش می برد؛ در هفته­ی گذشته، مارشال بیلینگسلا، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفری به آنکارا به منظور دیدار با مقامات و تاجران ترکیه، به ترک­ها هشدار داده است که اگر به تصمیمات آمریکا عمل نکنید مجازات خواهید شد. متعاقباً، سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا طرحی را برای تصویب در مجلس سنا آماده کرده‌اند که بر اساس آن ترکیه در صورت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از دریافت وام از سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی محروم خواهد شد. این درحالی است که پرونده­ی هالک بانک و رضا ضراب که در دادگاه فدرال نیویورک هنوز در جریان است و می توان منتظر اقدامات تنبیهی جدید آمریکا علیه بانک­ها و موسسات اعتباری ترکیه بود. در روزهای آتی، فرمانده نیروهای آمریکایی با یک بسته پیشنهادی جدید برای دیدار با مقامات ترکیه به آنکارا خواهد آمد.

درحال حاضر، روابط آمریکا و ترکیه، دو متحد ناتو، فضای متشنجی را طی می کند. این فضای سرد از یک سو تحت تاثیر  واگرایی منافع دو کشور در تحولات سیاست کردی منطقه و معادلات درحال تغییر شرق مدیترانه به­ویژه موضوع طرح معامله قرن ترامپ برای مناقشه فلسطین-اسرائیل است و از طرف دیگر به دلیل بازداشت خانگی  یک کشیش آمریکایی بنام اندرو برانسون در ترکیه بخاطر دست داشتن در کودتای 15 جولای و همچنین عدم استرداد فتح الله گولن، عامل اصلی کودتا، از سوی آمریکاست. این پرونده از سوی کنگره پیگیری می شود و به این معناست که ترامپ به تنهایی نمی تواند بر سر این موضوع با ترک­ها رایزنی کند. بنابراین کار برای ترکیه قدری سخت می شود. اساساً چنین برداشت تهدیدی میان اتاق فکر رئیس جمهور اردوغان شکل گرفته است که ترکیه بعد از کودتا دیگر از جایگاه راهبردی در سیاست خارجی آمریکا برخوردار نیست و از این رو به دنبال یافتن آلترناتیوهای دیگری از جمله شراکت راهبردی با محور روسیه و ایران به ویژه به منظور افزایش چانه زنی در برابر غرب هستند. آمریکا به دلیل خرید سیستم ضدهوایی  اس-۴۰۰ از روسیه، سعی در تعلیق تحویل جنگنده های اف-35 به ترکیه دارند تا از این طریق بتوانند در شکل گیری چنین محوری اختلال ایجاد کنند. به هرحال، سیر روابط دو کشور تحت تاثیر تحولات منطقه­ای و تغییر رویکردهای رهبران دو کشور نسبت به یکدیگر می تواند وارد مرحله ی جدیدی شود که درصوت وجود بسته­های پیشنهادی جدی به ترکیه از سوی کاخ سفید، حتماً کاخ اک سارای نیز استقبال خواهد کرد.

اما حال ببینیم که چه عواملی در تداوم یا عدم تداوم رویکرد ترکیه نسبت به عدم همراهی با تحریم های دولت ترامپ علیه ایران تاثیرگذار خواهد بود و ترکیه تا چه اندازه­ای قادر به تداوم روابط اقتصادی با ایران است؟  در سطح راهبردی اقتصاد ترکیه تا چه اندازه به روابط تجاری با ایران وابسته است و چه سازوکاری برای دور زدن تحریم ها وجود دارد؟

عوامل تعیین کننده در موضع­گیری­های آینده­ی ترکیه

ابتدا به این نکته توجه کنیم که اقتصاد ترکیه به دلیل تنوع قابل توجه در حوزه تجارت خارجی و اتصال به شبکه­ی اقتصاد جهانی قادر به جایگزینی مراودات تجاری با ایران است، هرچند در میان مدت. این بدین معناست که تحریم های آمریکا علیه ایران تاثیر زیادی بر شاخص های اقتصادی ترکیه نخواهد داشت. اما زمانی می توان روی این ظرفیت حساب کرد که ترکیه وابستگی شدیدی به واردات انرژی از ایران نداشته باشد. زمانی که تحریم نفتی علیه ایران در نوامبر اجرایی شود، آنکارا به منظور اجتناب از اقدامات تنبیهی واشنگتن مجبور به کاهش اساسی حجم خرید نفت خام از تهران خواهد بود. هرچند ترک­ها در سال های گذشته به دنبال تنوع سازی مبادی وردی انرژی خود بوده اند، اما به منظور تامین نیازهای انرژی بطور اساسی به ایران و روسیه وابستگی دارند. در سال 2017، ایران مهمترین منبع تامین انرژی ترکیه بوده است؛ حدود 45 درصد نفت خام و 18 درصد گاز طبیعی نیازهای ترکیه از ایران تامین شده است. این در حالی است که در دوران تحریم های 2011-2015 عراق و روسیه تامین کننده اصلی بودند.

1. کاهش واردات نفت و گاز از ایران به این معنی است که ترکیه باید نیازهای خود را از آلترناتیوهای دیگر تامین کند- به احتمال زیاد عراق و کویت در حوزه نفتی و روسیه و آذربایجان در حوزه گاز طبیعی- که نسبت به ایران به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل و خصوصیت های متفاوت نفت این کشورها، بسیار گران قیمت و پرهزینه است. علاوه براین، در صورت اجرایی شدن تحریم های نفتی، قیمت جهانی نفت افزایش خواهد داشت. براساس داده­های مرکز آمار ترکیه، آنکارا در سال 2016 حدود 27.16 میلیارد دلار برای واردات انرژی پرداخت کرده است که این رقم در سال 2017 به دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی و همچنین افزایش نیازهای ترکیه، به 37.19 میلیارد دلار رسیده است و پیش بینی می شود طی سال های آتی میزان واردات ترکیه بالاتر از 40 میلیارد دلار باشد. برای کشوری که 95 درصد از نیازهای انرژی خود را وارد می کند، قیمت انرژی می تواند تاثیر وافری بر شاخص های اقتصاد کلان ترکیه داشته باشد که به معنای کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و کسری تجاری است. در ترکیه، با هر 10 دلار افزایش در قیمت نفت، 0.5 درصد تورم افزایش و 0.3 درصد رشد اقتصادی کاهش می یابد.

حالا شما تاثیر قابل توجه آن را بر روی کاهش ارزش لیر بررسی کنید که از اول سال جاری 20 درصد کاهش داشته است. این بدین معناست که صدمات ناشی از تحریم های ایران برای ترکیه چندبرابر می شود. آگاهی دقیق از پیامدهای منفی و مخرب تحریم های ایران بر اقتصاد ترکیه چرایی مقاومت مبتنی بر هزینه-فایده مقامات ترکیه در برابر فشارهای آمریکا را بخوبی نشان می دهد.

از سوی دیگر باید به این واقعیت توجه داشت که به دنبال خروج آمریکا از برجام، میزان واردات نفت ترکیه از ایران کاهش داشته است. در چهار ماهه نخست سال جاری، ترکیه بیش از سه میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده که برابر با ۵۵ درصد کل نیازهای نفتی این کشور است. شرکت توپراش، بزرگترین وارد کننده نفت ترکیه، توپراش در چهارماه اول سال ۲۰۱۸ روزانه به طور میانگین حدود ۱۸۷ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. در حالی که در ماه‌های می و ژوئن واردات نفت این پالایشگاه از ایران حدود ۵۷ هزار بشکه کاهش یافته و به حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. به لحاظ عملیاتی، درصورتی که ترکیه بتواند قراردادهای نفتی کم هزینه­ای با عراق و کویت ببندد و از تمامی ظرفیت های کردستان عراق بهره برداری کند می تواند در آینده قابل پیش بینی جایگزینی برای ایران پیدا کند که نیاز به سرمایه­گذاری 20 میلیارد دلاری دارد. اینکه آمریکا بخواهد به عنوان واسطه­گر در تدوین چنین قراردادهایی وارد شود، بسیار تعیین کننده است.

2. از سوی دیگر، کم و کیف تصمیمات و رفتارهای اتحادیه اروپا در اجتناب از تحریم های اعمالی آمریکا علیه ایران در آینده­ی همراهی یا عدم همراهی ترکیه با آمریکا بسیار تعیین کننده است. اگر اتحادیه اروپا به رغم حفظ برجام با تحریم های اقتصادی آمریکا همراهی کند، ترکیه در تنگنا قرار می گیرد؛ بدین معنا که 43 درصد از اقتصاد ترکیه وابسته با اروپاست و درحال حاضر ترک­ها برای ترمیم اقتصاد خود نیازمند پول های داغ و سرمایه گذاری مستقیم اروپایی ها هستند که در صورت فشار بر ترکیه به منظور تغییر رویکرد نسبت به ایران، بدون تردید تاثیرگذار خواهند بود و قدرت و ظرفیت مانور آنکارا نسبت به تحریم ها را به شدت محدود خواهند کرد.
3. موضوع تعیین کننده دیگر به احتمال اعمال تحریم های اقتصادی از سوی ایالات متحده علیه خود ترکیه بر می گردد که در صورت تداوم تنش­ها قریب الوقوع است. در شرایط فعلی اقتصاد ترکیه در شرایطی نیست که بتواند در مقابل تحریم های ایالات متحده مقاومت کند و این مسئله سرانجام آنکارا  را برای کاهش تنش با واشنگتن مجبور خواهد کرد. متن و فضای قدرت اقتصادی ترکیه در دوره تحریم های 2011-2015 علیه ایران با شرایط فعلی بسیار متفاوت است و این شکنندگی تاثیر قابل توجهی در اتخاذ رویکردهای محتاطانه آنکارا خواهد داشت.
4. نکته دیگر به تصمیم جمهوری اسلامی ایران در حفظ یا خروج از برجام بر می گردد. اگر اتاق فکر نظام تصمیم به خروج از برجام گیرد، نقش آفرینی ترکیه در تحریم های علیه ایران حتی از کانال های غیر رسمی برای دور زدن تحریم ها را به شدت محدود خواهد کرد. ترکیه بخاطر تجربه­ی تحریم های گذشته علیه ایران، به شدت زیر ذره بین دولت ها و نهادهای غربی به ویژه کنگره آمریکاست و بخاطر پروندهای بانکی اتهام به نقض تحریم ها هزینه های گزافی را پرداخت می کند. درصورت خروج ایران از برجام و تداوم روابط اقتصادی ترکیه با ایران، بدون تردید آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم ها و اقدامات تنبیهی جدیدی علیه ترکیه وضع خواهند کرد.
5. در شرایط فعلی بسیاری از ترک­ها بر این باورند که بحران های اقتصادی ترکیه ناشی از مواضع ضدآمریکایی و تقابل گرایانه اتاق فکر اردوغان به ویژه در مورد رژیم صهیونیستی است. طیفی از مقامات تاثیرگذار در داخل حزب عدالت و توسعه و همچنین اپوزیسیون مجلس این کشور به دلیل تهدیدهای اقتصادی آمریکا علیه ترکیه خواستار همراهی اردوغان با آمریکا و تقویت روابط با لابی صهیونیسم در نهادهای مالی و اعتباری بین المللی هستند. هرچند اردوغان موضع مقاومت را انتخاب کرده است اما تاثیر این گروه ها در آینده موضع گیری های ترکیه نسبت به تحریم ایران را نیز باید مورد توجه قرار داد. اساساً اتاق فکر رئیس جمهور اردوغان ایران را متحدی در برابر سیاست های خصمانه غرب و ابزاری برای افزایش چانه زنی در برابر ایالات متحده قلمداد می کنند.
6. به لحاظ فنی، ترکیه به منظور گریز از فشارهای آمریکا، راه هایی را برای دور زدن تحریم ها مدنظر دارد. آنکارا می تواند با بهره گیری از موقعیت همجواری از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری در مناطق مرزی به ویژه گسترش مبادلات تجاری در مناطق آزاد ارس و ماکو، نظام تبادل آزاد کالا و خدمات تعبیه کند. که نیاز به اقدامات مشترک با ایران دارد. همچنین از صادرات طلا برای تسهیل انتقال ارز به ایران استفاده کند. گزینه ای که در تحریم های قبلی کارساز بوده است. عملیاتی ساختن تجارت با پول های ملی دو کشور به منظور دور زدن سیستم ارتباطات و تراکنش های مالی-بانکی بین المللی که در آوریل سال جاری تصویب شد نیز می تواند تعیین کننده باشد. هر چند اردوغان در سفر اخیر خود به تهران از خواست این کشور برای تاسیس شعبه های بانک های ترکیه به منظور تسهیل تبادلات پول ملی خبر داده است اما به خاطر فشارهای آمریکا کمی بعید به نظر می رسد و در مقابل می توان از ظرفیت های تراکنشی شعبه­های بانک ملت در شهرهای بزرگ ترکیه بهره برداری کرد. البته ترک ها نسبت به سیاست های جدید اقتصادی ایران در حمایت از کالای ملی که موجب کاهش واردات محصولات ترکیه به ایران شده است، انتقاداتی دارند و به احتمال زیاد مرکز تجارت جهانی ترکیه که سال 2016 در الهیه تهران تاسیس شد، تعطیل شود. در این رابطه لیست کالاهای تحریمی علیه ایران از سوی آمریکا نیز تعیین کننده خواهد بود.

سخن آخر

با این اوصاف، به­نظر می رسد رئیس جمهور اردوغان در آزمون سختی قرار گرفته است. وضعیتی که ترکیه را در تنگنای راهبردی قرار داده تا بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کند. تلاش­های دیپلماتیک آنکارا در این راستاست که در وهله­ی اول بین دو راهی انتخاب بین آمریکا و ایران قرار نگیرد و در مرحله­ی بعدی براساس تحلیل هزینه-فایده به منظور مواجهه با عدم قطعیت ها و تامین منافع ملی خود گام های محتاطانه ای بردارد. اگر به تداوم روابط تجاری و دسترسی به منابع انرژی ایران ادامه دهد باید مخاطرات اقدامات تنبیهی آمریکا بپذیرد که می تواند بحران های اقتصادی این کشور را تشدید و آنها را به سمت تعمیق روابط راهبردی با محور روسیه-ایران سوق دهد و یا اینکه به منظور جلوگیری افزایش هزینه های تقابلی با ایالات متحده، با تحریم های آن همراهی کند و پیامدهای هزینه­ساز ناشی از آن بر اقتصاد شکننده خود را پذیرا باشد. وضعیتی که بدون تردید تحولات و خروجی های مهمی در معادلات کانون های بحران منطقه به ویژه سوریه و موضوع معامله قرن ترامپ به همراه خواهد داشت. اما باید اضافه کرد که ترکیه به رهبری اردوغان همواره حامی مواضع هسته ای و مخالف اعمال تحریم های خصمانه آمریکا علیه ایران بوده و در این راستا اقدامات مهمی به منظور تخفیف فشارهای اقتصادی آمریکا علیه کشورمان داشته است. چنین رویکردی از سوی ترکیه چه از روی هزینه-فایده و تامین منافع ملی آنها باشد و چه به دلیل حسن نیت همجواری و تلاش برای بهره­برداری از فرصت های چنین تنگنایی که ایران قرار گرفته است، باید گفت که ترکیه از ظرفیت های ساختاری بی بدیلی در منطقه به منظور تامین نیازهای حیاتی در دوره تحریم ها برخوردار است که باید سازوکارهای عملیاتی برای استفاده از قابلیت های آن توسط مراکز تصمیم گیری کشور تعبیه و اجرایی شود. در کنار رایزنی با دول اروپایی و همراه ساختن قدرت­های شرقی، دیدارهای دیپلماتیک و رفت و آمدهای مقامات بلندپایه سیاسی- اقتصادی به آنکارا می تواند در افزایش شناخت متقابل از ظرفیت های روابط دوجانبه در دوره قبل از اجرایی شدن تحریم ها و همچنین ترغیب ترک­ها به ایستادگی روی مواضع اتخاذی خود در عدم همراهی با سیاست های خصمانه ایالات متحده حتما به نفع منافع ملی و سرنوشت کشور است.