ضرورت تاسیس دادگاه جرایم جنگی منطقه‌ای درباره سوریه

نویسنده: محمدهادی ذاکرحسین، مدیر مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

دیپلماسی ایرانی: فاجعه انسانی اخیر در استان ادلب سوریه که به قربانی شدن شماری از شهروندان غیرنظامی در اثر ضایعات تسلیحات شیمیایی انجامید، یک بار دیگر ضرورت برپا ساختن عدالت، برای قربانیان جرایم جنگی در مخاصمه مسلحانه جاری در قلمروی سرزمینی سوریه را نمایان ساخت. کارزار سوریه که دود آتش جنگ آن تا آن سوی مرزها نیز پیش رفته است، از عنفوان شعله ور شدن خود آبستن ارتکاب شدیدترین جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی به مثابه یک کل بوده است. ددمنشی های غیرقابل تصور گروهک های تکفیری در این میان، نه تنها صلح و امنیت بین المللی بلکه آرامش و امنیت روانی جهان را نیز برهم زده است. با این حال و علی رغم گذشت سالیان دراز از شروع جنگ خانمان سوز و انسان ستیز در سوریه، هنوز عدالت کیفری برای محاکمه و محکومیت مرتکبان جرایم و جنایت های برخاسته و برساخته این جنگ، فرصت عرض اندام نیافته است. البته هرچند آسمان سوریه رنگ خون و باروت به خود گرفته است، لیکن روزنه امید به عدالت هنوز بسته نشده است.

آینده سوریه در پس امروز سیاه و تلخ خود، بدون عدالت رقم نخواهد خورد. نظام عدالت کیفری بین المللی که با تاسیس دادگاه های نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو در فردای پایان جنگ جهانی دوم تولد یافت و امروزه از موهبت وجود یک دیوان کیفری دایمی برخوردار است، با وجود همه فرازها و فرودهایش یک رهاورد خطیر به ارمغان آورده و آن پایان بخشیدن به دورانی است که در آن امکان جنایت کردن و انکار کردن جنایت ها و مدفون ساختن آنها در غبار گذر زمان متصور بوده است. امروزه، در دوران انتقالی و گذار هر جامعه متاثر از جنگ، عدالت یک مطالبه جدی و زنده است. آنگونه که مشهور است صلح بدون عدالت، پایدار و مانا نخواهد ماند هرچند که رسیدن به هنگامه برپایی عدالت و پاسخگویی مرتکبان جرایم بین المللی، در پرتو ملاحظات سیاسی و معطوف به قدرت زمان ببرد. عدالت کیفری بین المللی در سودای ترویج این اندیشه است که قربانیان جرایم جنگی دارای حقوقی هستند که می بایست محترم شمرده شود. دسترسی به عدالت و ثبت شدن بزه دیدگی ایشان و جلوگیری از انکار رنج و دردی که توسط ایشان تجربه شده است حداقل های این حقوق می باشد که دولت ها نسبت به مراعات آن ها متعهد هستند.

اکنون که آتش جنگ زمینی و نظامی در سوریه از شدت سال های اولیه برخوردار نیست و آینده سوریه بر سر میز مذاکرات در حال رقم خوردن است و تحولات میدانی نظامی نتیجه عاجل و قاطعی به ارمغان نخواهد آورد، فرصت تاریخی برای اندیشیدن در باب عدالت کیفری در سوریه فراهم شده است. وارد نساختن مولفه عدالت و مسوولیت خواهی در معادلات و معاملات ناظر به امروز و فردای سوریه، بی شک آن ها را ابتر می سازد. جنگ نظامی و جنگ حقوقی به موازات یکدیگر در جریان هستند. خاموش شدن آتش جنگ نظامی، آغاز موسم دمیده شدن در شیپور جنگ حقوقی است. جامعه بین المللی بعد از عدم توفیق در فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به وضعیت جاری در عراق و سوریه که هم به دلیل عدم عضویت این دولت های محلی در دیوان و هم به خاطر به بن بست اقدامات شورای امنیت ملل متحد به واسطه مخالفت های چین و روسیه بوده است، از رهگذر اختیارات مجمع عمومی سازمان ملل طرحی نو درانداخت تا شاید بتواند دورنمای عدالت برای سوریه را روشن تر سازد و آن ایجاد یک مکانیسم گردآوری و تحلیل مدارک و ادله نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سوریه است. این مکانیسم که در نظام عدالت کیفری بین المللی مسبوق به سابقه نبوده، به عنوان یک محکمه کیفری عمل نمی کند بلکه تنها نهادی است برای گردآوری همه ادله و مدارک موجود با هدف جلوگیری از هدم و نابودی آن ها و همچنین برای تحلیل حقوقی مدارک گردآوری شده با هدف آماده سازی آن ها به عنوان ادله محکمه پسند جهت استفاده در هر محکمه ای که در آینده دور یا نزدیک در سطح ملی یا منطقه ای یا بین المللی در ارتباط با جرایم داخل در سوریه برپا خواهد شد.

همانطور که غفلت در جنگ سخت نظامی می تواند خسارت آفرین باشد، نابلدی و انفعال در حوزه جنگ نرم حقوقی نیز می تواند به زیان و خسارت انجامد. نگاهی به گذشته نشان می دهد که دستگاه دیپلماسی ایران در ارتباط با جنگ حقوقی کارنامه قابل قبولی نداشته است. جنگ هشت ساله تحمیلی ایران و عراق بستر و فرصت استثنایی برای کنشگری در این حوزه بود. لیکن نتیجه انفعال در این حوزه از دست رفتن فرصت های تاریخی شد که حداقل آن ها می توانست ثبت و ضبط نام ایران به عنوان قربانی جرایم جنگی در محکمه ای بین المللی و نزد افکار عمومی جهان باشد. حال در جنگ حقوقی سوریه این بیم می رود که همان نابلدی و انفعال پیشین منتهی به یک خسارت سنگین شود و آن ثبت نام ایران، نه به عنوان قربانی جرایم جنگی بلکه به عنوان مرتکب جرایم جنگی باشد. برچسبی که زدودن سیاهی آن البته دشوار خواهد بود.

رای منفی جمهوری اسلامی به قطعنامه مجمعع عمومی ملل متحد برای تاسیس مکانیسم جمع آوری اطلاعات و ادله در سوریه، خود گواه و شاهدی است بر تداوم رویه و سیاست منفعلانه ای که در عرصه جنگ حقوقی به مانند گذشته منتهی به فرجام خوشایندی نخواهد شد. مکانیسم پیشنهادی مجمع عمومی ملل متحد، فارغ از ملاحظات و انگیزه های سیاسی پیشنهاد دهندگان اولیه آن که عمدتا از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بودند، به صورت بالقوه و با لحاظ ملاحظات حقوقی، مکانیسمی بی طرف و عینی است که درصدد جمع آوری ادله نقض حقوق بشردوستانه فارغ از وابستگی مرتکبین آن می باشد. رای منفی نشاندن در پای چنین مکانیسمی می تواند در انگیزه های عدالت خواهانه دولت رای دهنده تردید وارد سازد. برخلاف این راهبرد منفعلانه، آنچه مورد توصیه بود اتخاذ یک رویکرد و روی آورد تهاجمی و مطالبه گرایانه در قبال این حرکت جمعی جامعه جهانی بود. جمهوری اسلامی که خود برای فروکش نمودن جنگ و جنایت در موضوع سوریه ورود نموده و در حمایت از مردم سوریه در قبال مرتکبان تکفیری جرایم بین المللی ایفای مسوولیت نموده است خود می بایست مطالبه گر وداعیه دار در حوزه مقابله با جرایم بین المللی باشد. انکار کردن همه دستاوردهای جامعه جهانی و خط بطلان و عدم مشروعیت بر آن ها کشاندن در کنار عدم اقدام و عدم اتخاذ یک جایگزین، البته سیاستی است که علی رغم رواج آن در سیاست خارجی ما، خلاف حکمت و مصلحت و عزت به نظر می رسد. ایران نه تنها می توانست از این ایده جامعه جهانی استقبال کند بلکه همچنان می تواند به دلیل تعاملات میدانی خود و حضور در منطقه، در یاری رساندن به این مکانیسم نقش آفرینی نماید. تعداد پرشماری از نیروهای تکفیری از اتباع دول غربی هستند که تعقیب آن ها از سوی دولت های متبوعشان در فردای پس از جنگ محتمل است. تجهیز مکانیسم با اطلاعات و ادله مربوط به این نیروهای تکفیری از سوی دولت هایی که در عرصه میدانی به مقابله با ایشان مشغولند در گستراندن عدالت برای قربانیان نقش مهمی ایفا خواهد کرد و این دولت ها را به عنوان حامیان عدالت کیفری بین المللی معرفی خواهد نمود.

آنچه که مهم است اتخاذ یک راهبرد تهاجمی در حوزه جنگ حقوقی در سوریه می باشد. در همین راستا، پیگیری و پیاده سازی ایده تاسیس یک محکمه کیفری منطقه ای مورد توصیه و پیشنهاد می باشد. همانطور که مداخلات آشکار و پنهان بین المللی در جنگ نظامی سوریه به شدت یافتن این بحران انجامیده است، مداخلات بین المللی در جنگ حقوقی سوریه نیز می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد. در راستای مانع سازی در مسیر این مداخله، نظام عدالت کیفری بین المللی خود چاره ای اندیشیده است و آن ابتنا بر اساس اصل تکمیلی بودن است. محاکم بین المللی تنها وقتی برای تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی که بی شک متاثر از ملاحظات سیاسی است ورود پیدا می کنند که در سطح ملی و یا منطقه ای اقدامی صورت نگرفته باشد. سیاست نظام عدالت کیفری بین المللی اتفاقا مبتنی بر تشویق و اولویت دادن به اقدامات در سطح ملی است. از این منظر ایده تاسیس یک دادگاه کیفری منطقه ای برای رسیدگی به جرایم جنگی واقع شده در سوریه از سوی دولت های منطقه از منظر حقوقی مورد استقبال عدالت کیفری بین المللی خواهد بود. در تعقیب جرایم بین المللی، دسترسی محلی به ادله مثبته جرم در کنار دسترسی به قربانیان جرایم و جوامع متاثر از جرم و همچنین در اختیار داشتن مرتکبان جرایم از مهترین عوامل موفقیت است که حتی می تواند در تصمیم گیری برای آغاز و تداوم تحقیقات نسبت به یک وضعیت موثر باشد. حضور میدانی ایران و دیگر کشورهای منطقه در سوریه یک موضع بالادستی از این حیث فراهم می آورد که از حیث عملی نیز تقدم اقدام حقوقی در این باره را به ایران می بخشد.

جمهوری اسلامی که این روزها در مذاکرات مربوط به آینده سوریه ایفای نقش می کند می بایست خود پیشگام مطالبه گری درباره عدالت کیفری باشد. قربانیان جرایم جنگی در سوریه علاوه بر صلح و پایان یافتن جنگ که مقتضی حمایت های نظامی بوده است نیازمند عدالت هستند. آلام قربانیان تنها با شنیده شدن و ثبت شدن بزه دیدگی انها التیام می یابد. ایران می تواند سررشته این عدالت خواهی را به دست بگیرد و پیشنهاد نماید که یک دادگاه کیفری در سطح منطقه با حضور ایران سوریه عراق روسیه و حتی ترکیه برگزار شود که خود بازیگران و دولت های منطقه ای اقدام به تعقیب جرایم جنگی در سوریه نمایند. مقابله با جرایم بین المللی در وهله نخست وظیقه خود دولت های محلی است. دخالت جامعه جهانی آنجا که دولت های محلی به صورت راستین اقدام می کنند وجاهتی نخواهد داشت. جنگ حقوقی که تعقیب جنایتکاران بخشی از آن است به مشروعیت زایی برای اقدامات خودی می انجامد. در هجمه به مشروعیت حضور ایران در سوریه که می تواند با همراهی رسانه های مقتدر بین المللی به انجام و فرجام مطلوب برسد این اقدام پیش دستانه می تواند موثر واقع شود. طراحی جنگ حقوقی در سوریه بر اساس پیش فرض انفعال و عدم اقدام دولت های محلی صورت گرفته است. اقدام ایران و دیگر دولت ها برای پیگیری عدالت در سطح محلی و بومی می تواند همه معادلات و معاملات بیرونی را برهم بزند.

تعقیب جرایم جنگی فارغ از وابستگی مرتکبان آن، تعهدی است که عدم ایفای آن نه تنها می تواند اسباب مسوولیت بین المللی دولت ها را فراهم سازد بلکه در جنگ حقوقی می تواند به مسوولیت کیفری فردی نیز بیانجامد. تعقیب کیفری متهمان به ارتکاب جرایم جنگی از سوی یک دولت، نشان می دهد که سیاست و خط مشی ای رسمی و دولتی برای ارتکاب جرایم جنگی از سوی نیروهای تحت کنترل و وابسته به آن دولت در صورت وقوع این جرایم نبوده است. جنگ ها بستر وقوع نقض های حقوق بشر دوستانه هستند که کنترل تمام آن ها خارج از اختیار و اراده دولت ها می باشد. بنابراین وقوع جرایم جنگی در خلال جنگ سوریه از سوی تمام طرف های درگیر امر محتملی است و جنگ سوریه از عمومیت این گزاره خارح نمی باشد. جرایم جنگی رفتارهایی است که ضرورت نظامی در پس آن ها نبوده است بنابراین وجاهت و مشروعیتی ندارند و می بایست مورد تعقیب واقع شوند. برپاساختن محکمه ای برای تعقیب کیفری مرتکبان جرایم بین المللی دامن دولت ها را از همراهی در ارتکاب جرایم جنگی اتفاق افتاده نیز پاک می سازد. در حقوق کیفری بین المللی، عدم اقدام نیز می تواند منتهی به ثبوت مسوولیت کیفری فردی شود. نه تنها پیشگیری نکردن از وقوع جرایم ارتکاب یافته از سوی نیروهای تحت کننترل، می تواند به مسوولیت کیفری فردی یک فرمانده نظامی و یا مقام عالی رتبه سیاسی انجامد بلکه اطلاع یافتن از وقوع جرم و عدم اقدام به تعقیب کیفری مرتکب خود سبب انتساب آن رفتار مجرمانه به آن مقام ارشد لشکری و یا کشوری خواهد شد. از این منظر، ایجاد یک محکمه کیفری منطقه ای برای تعقیب جرایم جنگی در سوریه و حتی عراق نه تنها اقدامی تهاجمی خواهد بود بلکه فواید و منافع پرشمار تدافعی نیز به همراه خواهد داشت. البته این مهم نیازمند تمهید مقدمات خطیری است از جمله توانمندسازی قوانین ملی برای هموارسازی برپا شدن چنین ساختاری و تربیت نیروی انسانی متخصص برای اجرا و انجام این طرح.