اروپا نگران ترکیه است

نویسنده: حسین مفیدی احمدی، پژوهشگر مسائل اروپا

دیپلماسی ایرانی: در روزهای اخیر شاهد افزایش تنش در روابط ترکیه با برخی کشورهای اروپایی بودیم. تنشی که متاثر از مخالفت برخی کشورهای اروپایی با کنش های انتخاباتی فرامرزی مقامات ترک در خصوص همه پرسی تغییر قانون اساسی بود. به نظر می رسد مخالفت کشورهای اروپایی با کنش های انتخاباتی مقامات ترک، علاوه بر نگرانی از تاثیر این کنش ها بر پویش های سیاسی داخلی به نفع جریانات راست افراطی، ریشه در نگرانی اروپا از تبعات سیاسی و امنیتی تثبیت نظام ریاستی در ترکیه دارد. با این وجود به نظر می رسد با توجه به غلبه گام به گام راهبردهای واقع گرایانه تر و عمل گرایانه تر در حوزه تصمیم سازی اروپا، مدیریت تنش با ترکیه و همچنین تلاش برای ایجاد پلت فرم های جدیدی برای تنظیم روابط با ترکیه در کانون توجه مقامات اروپا قرار گیرد.

مواجهه کشورهای اروپایی با بحران هویت را باید یکی از دلایل حساسیت مقامات اروپایی نسبت به کارزارهای انتخاباتی مقامات ترک در اروپا دانست. کشورهای اروپایی اکثرا با احزاب و گروه های دست راستی پرنفوذی مواجه هستند که سطح وفاداری شهروندان با ریشه مهاجرتی را به هویت و ساختارهای ملی زیر سئوال می برند. بدیهی است در دوره ای که اروپا، انتخابات های سرنوشت سازی را در کشورهایی چون هلند و فرانسه در پیش دارد، ایجاد کمپین هایی که شهروندان با ریشه خارجی را در معرض انتخاب مدل حکمرانی کشوری دیگر (در این جا ترکیه) قرار می دهد، تقویت کننده انگاره تردید در سطح وفاداری این شهروندان نسبت به هویت و ساختارهای کشور محل زیست خود است. البته با توجه به نگاه ضد ترکیه ای احزاب دست راستی اروپا، مقامات حاکم اروپا، بی علاقه به خلع سلاح این احزاب در استفاده از این شعار با استفاده از رتوریک ضد ترکیه ای نیستند.

نگرانی اروپا از تبعات سیاسی و امنیتی ایجاد نظام ریاستی در ترکیه نیز مسئله ای قابل تامل است. این نگرانی البته ریشه در احتمال تضعیف بیش از پیش لایه هویتی اروپایی/غربی ترکیه و نزدیک شدن بیشتر ترکیه به محور شرق در صورت موفقیت کارزار تغییر قانون اساسی دارد. نکته قابل تامل دیگر، نگرانی اروپا از تاثیر احتمالی ایجاد نظام ریاستی در ترکیه بر گسترش شکاف ها و منازعات اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومی در این کشور است. در واقع ابعاد هنجاری مخالفت اتحادیه اروپا با تثبیت مدل حکمرانی ریاستی - در حوزه تضعیف حاکمیت قانون و تضعیف اصل تفکیک قوا - بیشتر به دلیل بیشتر شدن احتمال اتخاذ رویکردهای انحصاری تر و برون گذارانه تر توسط دولت ترکیه و در نتیجه افزایش شکاف ها و منازعات داخلی و افزوده شدن ترکیه به لیست کشورهای بی ثبات در مرزهای اروپا مرتبط است.

با وجود نگرانی های فوق، به نظر می رسد به دلایلی واقع گرایانه، اروپا مدیریت تنش با ترکیه و توافق با این کشور را در ایجاد پلت فرم های جدیدی برای تنظیم روابط دوجانبه در دستور کار قرار دهد. اول آن که اتحادیه اروپا در تلاش است که سطحی از اثربخشی بر پویش های داخلی ترکیه را از جمله با استفاده از ابزارهای چانه زنی حفظ کند. در واقع گرچه اتحادیه اروپا واقف است که از قدرت و نفوذش به عنوان بازیگری هنجارساز کاسته شده ولی این نهاد برای تاثیرگذاری بر فرایندهای تصمیم گیری ترکیه، همچنان قادر است از اهرم هایی چون تعاملات گسترده اقتصادی با طرف ترک و اعطای امتیازات اقتصادی و ویزایی از جمله در قالب توافق پناه جویی استفاده کند. اروپا همچنین، باقی نگاه داشتن ترکیه در محور غرب را راهبردی حیاتی می داند. در ضمن ترکیه کشوری حائل بین اروپا و منطقه بحران خیز خاورمیانه است و استفاده از ظرفیت های ژئوپلتیکی ترکیه برای مهار مخاطرات امنیتی برآمده از این منطقه نمی تواند مورد غفلت واقع شود.

می دانیم که اروپا از دوران ایده آلیستی پس از سال 1989 یعنی "دوران هنجارها و منافع مشترک" فاصله گرفته و در حال حرکت به سمت اعمال سیاست های واقع گرایانه تر است. در این راستا دور از ذهن نیست که اروپا با رهبری کشورهایی چون آلمان، تلاش کند بین توافق پناه جویی و ایده "مشارکت ویژه" به عنوان جایگزین ایده پیوستن کامل ترکیه به اتحادیه اروپا پیوند برقرار کند. در این چارچوب، با وجود اشکالات و مخالفت های موجود، عملیاتی شدن اعطاء امتیازاتی که در قالب توافق پناهجویی ترکیه و اتحادیه اروپا پیش بینی شده بود دور از ذهن نخواهد بود.

انتشار اولیه: شنبه 28 اسفند 1395 / انتشار مجدد: شنبه 19 فروردین 1396