تضعیف نقش اتحادیه اروپا در روند عادی‌سازی مسئله کردی

نویسنده: حسین مفیدی احمدی، پژوهشگر مسائل بین المللی

دیپلماسی ایرانی: شدت گیری مواجهه سخت دولت ترکیه علیه پ. ک.ک و ایجاد وضعیت حکومت نظامی در برخی از شهرهای جنوب شرقی ترکیه، مسئله "عادی سازی مسئله کردی" در ترکیه را بار دیگر به صدر موضوعات مورد توجه تحلیلگران مسائل ترکیه منتقل کرده است. در این بین با توجه به اینکه اتحادیه اروپا همواره بازیگری مهم در روند "عادی سازی مسئله کردی" در ترکیه بوده است، این سئوال برجسته می شود که آیا این اتحادیه در شرایط فعلی منطقه ای نیز بازیگری مهم در این روند است؟ و اگر نیست به چه علت یا عللی؟ به نظر می رسد به ویژه بعد از تحولات موسوم به بهار عربی و پویش های مرتبط با این تحولات، شاهد تضعیف نقش اتحادیه اروپا در روند "عادی سازی مسئله کردی" در ترکیه بوده ایم. مسئله ای که ریشه در تضعیف عامل "شرط گذاری" و قدرت هنجاری اتحادیه اروپا دارد.

با وجود فراز و نشیب در فرایند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، این فرایند را باید یکی از عوامل مهم شتاب دهنده در تغییر سیاست ها و جهت گیری های حکومت ترکیه در ارتباط با "مسئله کردی" و عادی شدن این مسئله در این کشور دانست. در این چارچوب، اتحادیه اروپا در مورد مسئله کردهای ترکیه، بازیگری مهم برای عادی سازی بوده است. روندی که به سربرآوردن تفاسیر و معناهای جدیدی از "شهروند ترکیه بودن" منجر شده است که بیشتر درون گذارانه و مدنی است تا برون گذارانه و قومیتی. یکی از نشانه های بارز "روند عادی سازی مسئله کردی" در ترکیه، افزایش مشارکت کردهای ترکیه در پویش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور بوده که در حوزه سیاسی به امکان پذیر شدن پیگیری پارلمانتاریستی مطالبات کردی و کسب موفقیت در کسب آراء لازم برای حضور منسجم در پارلمان ترکیه منجر شده است. آغاز روند صلح با پ.ک.ک و اعلام آتش بس نبرد میان دولت و پ.ک.ک در اولین روزهای سال 2013 نیز از دیگر نشانه های موفقیت "روند عادی سازی مسئله کردی" بوده است.

به نظر می رسد با اثرگذاری عواملی چون تحولات بهار عربی و برخی تغییرات در موازنه قوای داخلی، در سال های اخیر شاهد سربرآوردن تفسیری انحصاری تر از مفهوم "شهروند ترکیه بودن" نزد حکام ترکیه بوده ایم. به عنوان مثال بهار عربی و تحولات مرتبط با آن به ویژه در کشورهای سوریه و عراق، موجب تشدید پیچیدگی مسئله کردی در ترکیه شده است و ویژگی چند بعدی و پیچیده این تحولات، دموکراسی و امنیت را در سیاست های منطقه ای و داخلی ترکیه به شدت به هم پیوند زده است. این تحولات در سطح داخلی، دور شدن از حکمرانی دموکراتیک را در پی داشت و در بعد سیاست منطقه ای نیز اعمال نسبی سیاستی فرقه ای و قومی در مواجهه با بحران سوریه، بحران عراق، مسئله داعش و مسئله کردها را به همراه آورد. این پویش ها سرانجام به آنجا انجامید که به دنبال کشته شدن دو افسر پلیس ترکیه توسط پ. ک. ک در 22 جولای 2015، آتش بس میان پ.ک.ک و دولت ترکیه پایان یافت و دولت این کشور وارد مرحله مواجهه نظامی برای حل مسئله "کردهای جدایی طلب" شد.

با وجود اهمیت عوامل فوق، کمرنگ تر شدن نقش اتحادیه اروپا در روند "عادی شدن مسئله کردی" نیز عامل مهمی در ایجاد اختلال در این روند بوده است. عاملی که ظاهرا مورد بی توجهی تحلیلگران مسائل ترکیه قرار گرفته است. در سال های اخیر و به ویژه به دنبال پذیرش ترکیه به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا در سال 1999، اتحادیه اروپا از سازوکارهای مختلفی برای سرعت بخشی به روند "عادی سازی مسئله کردی" در ترکیه استفاده کرده است. با این وجود، دو سازوکار استفاده از ابزارهای مشوق و تنبیه کننده موسوم به چماق و هویج و زمینه سازی درونی شدن گام به گام ارزش های بنیادین اتحادیه اروپا در روند "عادی سازی مسئله کردی" جایگاه مهم تری داشته اند. اتحادیه اروپا همواره از ابزارهای مالی، نهادی و قانونی مختلف برای اعمال فشار و یا تشویق ترکیه برای انطباق بیشتر این کشور با هنجارهای این اتحادیه به ویژه هنجارهای موسوم به "قواعد کپنهاگ" استفاده کرده است. در این چارچوب، "شرط گذاری" عضویت و اعلام ضرورت انجام اصلاحات در راستای تحقق حقوق اقلیت ها، از جمله ابزاراهای اتحادیه اروپا بوده است. نقش آفرینی در ایجاد ساختارهای فرصت زمینه ساز درونی شدن گام به گام ارزش های بنیادین اتحادیه اروپا چون حقوق بشر و چند فرهنگ گرایی نیز از دیگر سازوکاری اثربخشی این اتحادیه بر روند عادی سازی مسئله کردها بوده است. سازوکاری که در واقع ریشه در قدرت هنجاری اتحادیه اروپا داشته است.

در ماه های اخیر شاهد انتقاد اتحادیه اروپا از نامتناسب بودن واکنش دولت ترکیه به حملات پ.ک.ک و یا تاثیر منفی این حملات بر "روند عادی سازی مساله کردی" بوده ایم. به عنوان مثال در پیش نویس منتشر شده گزارش روند پیشرفت ترکیه در سال 2016، اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از درگیری های اخیر و عملیات نیروهای دولتی ترکیه در مناطق کردنشین این کشور، خواستار از سرگیری مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت و حزب کارگران کردستان و برداشته شدن هر چه سریعتر وضعیت حکومت نظامی در برخی از شهرهای جنوب شرقی ترکیه شده است. با وجود انتقادات فوق، این اتحادیه در تغییر جهت مدیریت بحران کردی در ترکیه به سمت پیگیری راه حل های مدنی و نه جنگی چندان موفق نبوده است. در ضمن عباراتی چون "اروپا چشمانش را بر نقض حقوق بشر در ترکیه بسته است" عباراتی پر کاربرد در فضای رسانه ای و سیاسی جهان بوده اند. به نظر می رسد مهمترین دلیل این مسئله را باید در کمرنگ تر شدن نقش آفرینی اتحادیه اروپا در "روند عادی سازی مسئله کردی" جستجو کرد که ریشه در تضعیف عامل شرط گذاری این اتحادیه و همچنین تضعیف قدرت هنجاری اتحادیه اروپا دارد.

اتحادیه اروپا با طیف گسترده ای از مولفه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ثبات زدا مواجه است. بحران اوکراین، بحران پناهجویی، بحران امنیتی ناشی از خطرات حملات تروریستی و بحران اقتصادی از جمله این مولفه ها هستند. مواجهه با این بحران ها چند نتیجه مشخص به همراه آورده داشته که همگی تاثیری منفی بر اثربخشی این اتحادیه در "روند عادی سازی مسئله کردی" داشته است.

اول: اینکه این بحران ها، اعمال سیاست ها و راهبردهای منسجم کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای پیشبرد اهداف خود از جمله گسترش همگرایی و همبستگی اعضاء با چالش مواجه کرده است. نتیجه این عدم انسجام نیز کاهش اثربخشی سازوکار "شرط گذاری" برای انطباق بیشتر اعضاء اتحادیه اروپا و یا کشورهایی که در افق پیوستن به اتحادیه اروپا قرار دارند (از جمله ترکیه) با قواعد این اتحادیه بوده است.

دوم: اینکه سازوکارها و سیاست های اتخاذ شده توسط کشورهای عضو این اتحادیه برای مواجهه با بحران های ذکر شده، از اعتبار اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مهمترین اشاعه دهندگان هنجارهای حقوق بشری در عرصه نظام بین الملل کاسته است. اتخاذ سیاست های غیرمنعطف علیه پناهجویان و مهاجرین اقتصادی، بستن مرزهای ملی، اتخاذ راهبردهای امنیتی و پلیسی کم انعطاف و برجسته تر شدن توجه به مولفه های قدرت سخت در اتحادیه اروپا، همگی از جمله این سیاست ها بوده اند. بدیهی است روند تضعیف قدرت هنجاری اتحادیه اروپا از اثربخشی این نهاد برای برخورد با کنش های ناقض حقوق بشر ترکیه  علیه کردها نیز خواهد کاست.

دیگر آنکه جهان غرب و از جمله اتحادیه اروپا با توجه به نتایج فاجعه بار بی ثباتی ساختارهای دولت ملت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای امنیت نظام بین الملل از جمله امنیت غرب، بیش از پیش خواهان ترکیه ای باثبات هستند. مسئله ای که موجب چشم پوشی از موارد نقض حقوق بشر توسط ترکیه می شود. رهبران اروپایی همچنین شاهد افزایش توان ترکیه برای به چالش کشیدن اروپا هستند. شاهد مثال اخیر این مسئله نیز تهدید اروپا توسط مقامات ترک در خصوص باز گذاشتن مسیرهای هجوم پناهجویان به اروپا بوده است. این مسئله از آنجا اهمیت می یابد که به نظر می رسد در شرایط کنونی مهمترین ابزار و سازوکار در دسترس اتحادیه اروپا برای برای مقابله با ورود سیل آسیای پناهجویان مناطق جنگی خاورمیانه به داخل مرزهای این اتحادیه، همکاری با ترکیه باشد. در این راستا به نظر می رسد تحولات فوق موقعیت اتحادیه اروپا را برای تحت فشار قرار دادن ترکیه برای انطباق با هنجارهای حقوق بشری این اتحادیه در حوزه "مسئله کردی" و همچنین تاثیرگذاری بر "روند عادی سازی مسئله کردی" در این کشور تضعیف کرده است.