دو آزمون اتحادیه پیش از انتخابات فرانسه
دسامبر مضطرب اروپا
دیپلماسی ایرانی: در حالی که اکثریت اتحادیه اروپا وحشت زده به چشم انداز پیروزی مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه مه نگاه می کنند، آزمون بعدی اتحادیه اروپا خیلی زودتر فرا رسید. ایتالیایی ها در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی شرکت کردند و اتریش رئیس جمهور بعدی خود را انتخاب کرد. نتیجه رای گیری در هر دو کشور می تواند پیامدهای عمده ای در خارج از مرزهایشان داشته باشد.
در ایتالیا، همه پرسی پیش رو تبدیل به یک رای اعتماد برای محبوبیت نخست وزیر ماتئو رنتسی شده است؛ فردی که با شکست رفراندوم از سمت خود استعفا داد. در اتریش رای دهندگان بین طرفدارن اتحادیه اروپا و نامزذ ضد اتحادیه اروپا ماندن در اتحادیه اروپا را انتخاب کردند.
به گزارش پروجکت سیندیکیت، تغییر قانون اساسی در ایتالیا و همراهی با کمپین بله رنتسی به معنای تجدید نظر در میراث سیلویو برلوسکونی بود؛ میراثی که برای یک کشور با حضور نمادی از یک نخست وزیر پوپولیست دست راستی، به جامانده بود. در میان چیزهای دیگر، برلوسکونی سیستم سیاسی ایتالیا را به شکلی تغییر داده بود تا برای همیشه چپ ها از به دست آوردن دوباره قدرت کاملا باز بمانند و هر گونه اتهام جنایی که می شود علیه او استفاده کرد، تغییر کند.
اصلاحات پیشنهادی رنتسی شامل نوسازی نظام سیاسی با خلع قدرت مجلس سنا بود. چنین اصلاحیه ای به شدت برای از بین بردن بن بست سیاسی ایتالیا ضروری بود و رنتسی توانسته بود تاییدیه آن را از طریق هر دو پارلمان به دست آورد اما نظر مردم چیز دیگری از کار در آمد.
رنتسی موفق به بهبود عملکرد اقتصادی ناامیدکننده ایتالیا نشده است. هشت سال پس از بحران مالی سال 2008 تولید صنعتی همچنان 25 درصد پایین تر از دوران پیش از بحران است و معضل بیکاری جوانان با بیش از 40 درصد پادرهوا معلق است. این شاخص های اقتصادی به یک ربع قرن پیش در لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی که دوران پس از فروپاشی کمونیسم را تجربه می کردند، پهلو می زند. این کشورها چنین دوران سختی را پس از کمونیسم تجربه کرده بودند چرا که رهبران و خود مردم به وعده های سرمایه داری و بازار آزاد اعتقاد نداشتند. در ایتالیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز از زمان بحران مالی سال 2008 این اعتقادات به شدت متزلزل شده است.
رنتسی جوان سعی کرد تا سیستم موجود را بهبود بخشد و شکاف نسلی ایتالیا را با اجرای اصلاحات در بازار کار کاهش دهد. اما برخلاف تونی بلر، نخست وزیر انگلستان در سال های 1990 و صدراعظم سابق آلمان، گرهارد شرودر، در اوایل سال های 2000، رنتسی تحت شرایط اقتصاد جهانی نسبت به آنها به مراتب بدتر عمل کرده است. ایتالیا نتوانست یک مدل رشد بر محور صادرات بسازد و زیر بار بدهی های سرسام آور به ارث مانده از دوران برلوسکونی گرفتار شد.
دشمنان رنتسی، از جناح چپ پوپولیست یعنی جنبش پنج ستاره تا جناح راست پوپولیست مانند لیگ شمالی و لیگا نورد، به شدت به او حمله کردند و اتحادیه اروپا را مقصر بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی ایتالیا دانسته اند. اتحادیه اروپا در عین حال، ایتالیا را با مشکلات 160هزار پناهنده از آفریقای شمالی تنها گذاشته است؛ تعدادی که فقط در سال جاری به این کشور مهاجرت کرده اند.
با شکست رفراندوم بپه گریلو، رهبر جنبش پنج ستاره، نشان داده که خواستار یک همه پرسی دیگر است. همه پرسی ای که این بار عضویت ایتالیا در منطقه یورو را هدف گرفته و ممکن است برای او موفقیت به ارمغان آورد. زمانی ایتالیا یک عضو حرفه ای و قاطع اتحادیه اروپا بود اما بسیاری از ایتالیایی ها در حال حاضر از ادامه حضور در اتحادیه اروپا استقبال نمی کنند به ویژه پس از برکسیتی که در بریتانیا اتفاق افتاد.
از سوی دیگر همه پرسی عضویت در منطقه یورو حتی ممکن است لازم نباشد. در وضعیت کنونی ایتالیا تقریبا غیرقابل حکومت می شود که این مساله بازارهای مالی را می ترساند. این هراس، باقی ماندن ایتالیا در منطقه یورو را سخت خواهد کرد. در حال حاضر با وجود بدهی بالای عمومی، میزان این بدهی 132 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری در اتریش که رقابت میان هوفر با نامزد مستقل جناح چپ، الکساندر ون دربلن بود بیشتر تاثیری سیاسی دارد تا اقتصادی. در طی 10 سال گذشته اتریش با یک ائتلاف بزرگ بین سوسیال دموکرات ها و محافظه کاران اداره شده اما این دو حزب بزرگ مدام در حال انتقاد از یکدیگر هستند و تنها در برابر مخالفی چون هوفر که یک پوپولیست از جناح راست است، متحد شدند. این ترکیب ناهمگون باعث شد که جناح راست پوپولیست خود را به عنوان تنها جایگزین «سیستم موجود» معرفی کند.
اتریش یکی از ثروتمندترین کشورهای اتحادیه اروپا است و آنها در مقایسه با ایتالیا کار خود را به درستی انجام داده اند. اما اتریشی ها هنوز نگران از دست دادن ثروت فعلی خود هستند و نارضایتی های اقتصادی در بین سیاستمداران وجود دارد. به عنوان مثال درآمد طبقه پایین و متوسط در طول ده سال گذشته به تدریج کاهش یافته است. رشد اقتصادی به طور کلی پایین تر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارد و بیکاری در حال افزایش است.
به مانند ایتالیا، جناح راست پوپولیست در اتریش پرچم جدایی از اتحادیه اروپا را برافراشته است. اما چنین حرکتی برای اتریش حتی نسبت به ایتالیا خودکشی بزرگ تری به نظر می رسید و حزب FPO نیز مواضع ضداروپایی خود را به ویژه پس از رای برکسیت در سال جاری معتدل تر کرده است.
در عوض FPO قصد دارد نظام سیاسی اتریش را به یک دموکراسی بیشتر برپایه ریاست جمهوری ـ رفراندومی تغییر دهد. این هم می تواند به نوبه خود ضربه ای به اتحادیه اروپا باشد. به این دلیل که هر قانون تصویب شده در اتحادیه اروپا می تواند با یک همه پرسی مسدود شود. به هر حال حالا که نتیجه انتخابات مطابق با آن چه حزب FPO می خواست، نشده است این رفراندوم نیز انتظار می رود فعلا به محاق برود.
زمانی که دیوار برلین فرو ریخت و سوسیالیسم دولتی به طبع آن از بین رفت، کشورهای عضو موسسه جامعه اقتصادی اروپا از طریق تاسیس اتحادیه اروپا و پیوستن به این اتحادیه، پاسخی عمیق به این تغییرات دادند. این پروژه تا زمان بحران اقتصادی سال 2008 به خوبی عمل کرد و این نشان می دهد که شاید اتحادیه اروپا فقط بهترین راه حل در روزهای خوب است نه اوقات سختی ها. دو آزمون پیش رو در ایتالیا و اتریش در تاریخ 4 دسامبر شواهدی قوی برای انتخاب یکی از دو راه پیش رو است.
تحریریه دیپلماسی ایرانی/32
نظر شما :