چین، جایگزین عربستان برای پاکستان

دیپلماسی ایرانی: کشور پاکستان در زمره کشورهایی است که با وجود رشد مناسب اقتصادی در سال های اخیر کماکان با مشکلات عدیده اقتصادی – اجتماعی دست به گریبان است.بر اساس آمار های موجود  تولید ناخالص ملی این کشور در سال 2014 اندکی فراتر  از 250 میلیلرد دلار رفت و نسبت به سال پیشین 4.1 در صد رشد را نشان داد که در مقایسه با اقتصادهای مشابه عدد امیدوار کننده ای است و پاکستان را از میان 183 کشوری که آمار در مورد آنها وجود دارد در ردیف چهل و چهارم قرار می دهد. در عین حال با احتساب جمعیت 180 میلیونی این کشور تولید ناخاص سرانه آن 1275 دلار را نشان می دهد.در این صورت است که پاکستان از لحاظ تولید سرانه در ردیف 147مین کشور جهان قرار می گیرد. به همین دلیل است که این کشور از ابتدای پیدایش نیازمند مساعدت مالی کشورهای دیگر بوده و تلاش کرده است با بهره مندی از همه امکانات موجود در عرصه جهانی اقتصاد خود را سامان دهد و چالش های متعددی چون جنگ های ویرانگر، بلایای طبیعی، و مبارزه بی امان با تروریسم را مدیریت کند.اما آثار به جا مانده از چالش های یاد شده عرصه اقتصادی و اجتماعی این کشور را مستمرا تحت تاثیر قرار داده و به صورت فزاینده ای زیر ساخت ها را فرسوده تر ساخته و عامه مردم را در پیچ و تاب مشقات معیشتی گرفتار ساخته است.از این رو پاکستان ناگزیر است برای امرار معاش مردمان خود نگاهی به منابع مالی موسسات پولی جهانی داشته باشد و نگاهی دیگر به کمک های مالی  و اقتصادی کشور های ثروتمند.

اشغال افغانستان  توسط ارتش سرخ شوروی ، حادثه مهمی که در سال های آخر دهه 70میلادی در منطقه رخ داد، توجه به پاکستان را مضاعف کرد و این کشور در صف اول مبارزه با پیشروی کمونیسم در جنوب آسیا قرار داد.از این رهگذر سیل کمک های قطب مخالف اردو گاه سوسیالیستی وقت به رهبری امریکا به سمت پاکستان سرازیر شد تا با مداخله و مدیریت این کشور مبارزان افغانستان تامین مالی و سایر نیازمندی های تسلیحاتی شوند.عربستان سعودی پس از امریکا از دیگر تامین کنندگان کمک های مالی برای منظور یاد شده بود و البته قرابت های اعتقادی ژنرال ضیاء الحق با سعودی ها و بخشی از رزمندگان افغانی جایگاه ویژه ای به عربستان داده و رضایتمندی متقابلی بین دو کشور ناشی از این همکاری فراهم آورده بود.

حادثه مهم بعدی در منطقه که از پیامدهای انفجار برج های دو قلوی امریکا قلمداد می شودف جنگ امریکا با طالبان و القاعده در افغانستان بود که باز امریکایی ها ظرفیت های پاکستان را به استخدام خود در آوردند و با استفاده از قلمرو پاکستان اهداف نظامی خود را در افغانستان و منطقه پیگیری کردند. سال های پس از آن نیروهای امریکا و ائتلاف که در منطقه استقرار یافته بودند برای دریافت ملزومات خود نیازمندی به پاکستان را باز احساس می کردند و مقامات سیاسی و نظامی پاکستان با محاسبه روشن از این نیاز مواضع خود را برای دریافت کمک های مالی بیشتر طراحی می کردند.از سال 2002 که ارتش امریکا و شرکای غربیش خاک افغانستان را در تصرف خود داشتند نزدیک به 12 میلیارد دلار به ارتش پاکستان و بیش از 6 میلیارد دلار کمک اقتصادی (جمعا 18 میلیارد دلار) از سوی امریکا به پاکستان پرداخت شد. از جزییات هزینه این مقادیر در پاکستان هم اطلاعاتی در دست نیست. از سوی دیگرپس از انتخابات سال 2008 در پاکستان که موجب کنار رفتن ژنرال مشرف و روی کار آمدن آصف علی زرداری از حزب مردم شد، مجلس امریکا لایحه ای را به تصویب  رساند که از سال 2009 تا 2014 سالانه  یک و نیم میلیارد دلار یعنی جمعا هفت و نیم میلیارد دلار به پاکستان کمک مالی بشود. اما این موضوع از همان سال اول با موانعی مواجه شد، زیرا پاکستانی ها از مداخلات امریکا در امور امنیتی خود ناراضی بودند .در همین دوره هواپیماهای بدون سرنشین امریکا به کرات اهدافی را در درون خاک پاکستان مورد حمله قرار می دادند  یا عوامل امنیتی آنها در پاکستان خودسرانه عمل می کردند و حتی دست به قتل شهروندان پاکستانی زدند. همه این ها باعث بروز اختلافاتی بین مقامات امریکا و پاکستان به ویژه مقامات نظامی پاکستان شد وعصبانیت خود را از رفتار آمریکایی ها آشکارا بروز می داند. بنا بر این از میزان دقیق ارقام پرداختی از ناحیه طرح کری- لوگر نیز اطلاع دقیقی در دست نیست .روشن است که جامعه مدنی پاکستان ، احزاب سیاسی و فرهیختگان از جمله حقوقدانان پاکستان چگونه نسبت به رفتار امریکایی ها واکنش نشان می دادند.  بعید است مبلغ قابل توجهی از منبع طرح کری -لوگر به پاکستان پرداخت شده باشد.

ازسیر حوادث یاد شده که تقریبا مهمترین حوادث در تاریخ سال های اخیر پاکستان است بر می آید که امریکایی ها در زمان های نیاز از ظرفیت پاکستان بهره برداری و مبالغی را مابه ازای آن پرداخت می کردند، ولی اهداف پنهانی را در لابلای اهداف آشکار خود نیز دنبال می کردند که پاکستانی ها را عصبانی می کرد؛ ولی عملا چاره ای جز انقیاد نداشتند.نیاز مبرم پاکستان به منابع مالی خارجی اعم از منابع سازمانهای پولی بین المللی ، کمک های بلاعوض به صورت کمک های توسعه ای یا وام های کم بهره در مقاطع مختلف اما مستمرا به کمک پاکستان آمده اند.شاید بتوان گفت رها شدن از این نیازمندی شدید به سادگی هم امکان پذیر نباشد. به علاوه پیداست که سازمان ها یا کشورهای وام دهنده غربی یا عملا تحت سیطره آمریکایی ها هستند یا به شکل بارزی از آنها حرف شنوی دارند.از این رو مواجهه با رفتارهای آمریکایی ها که ناقض حاکمیت پاکستان، مداخله در امور امنیتی و مالا تحقیر ملی معنی می شد مردم  را تدریجا خسته کرده بود.

پاکستان که از دیر باز با کشورهای ثروتمند اسلامی دارای مناسبت دوستانه و مستحکمی هم بود بخشی از نازهای مالی خود را از این کشورها می گرفت. مسجد فیصل در اسلام آباد یکی از نمونه های بخشندگی های عربستان سعودی به پاکستان است. استادیوم کریکت در لاهور که به نام قذافی نامگذاری شده از نمونه دیگر اعانات کشور های اسلامی است.همچنین بیمارستان هایی که به نام شیوخ دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نامگذاری و توسط اعانات این کشورها بنا شده است.

عربستان سعودی از میان سایر کشورهای اسلامی دارای جایگاه ویژه ای در مناسبات خارجی پاکستان است و البته با دلایلی که بیان خواهد شد جای تردیدی هم باقی نمی گذارد. عربستان به دلیل فاصله جغرافیایی با پاکستان و به دلیل رویکردهایی که ریاض در دوره های مختلف نسبت به پاکستان داشته است دارای کارنامه ای بوده که پاکستانی ها از آن به عنوان کارنامه درخشان نام می برند. در سال 1947  ای عربستان در زمره کشورهای اسلامی بود که بلافاصله پاکستان را به رسمیت شناخت و در جنگ 1971 پاکستان و هند (که بنگلادش از پاکستان جدا شد) عربستان مخالف این جدایی بود. در سال 1998  و در دوره نخست وزیری نوار شریف  پاکستان انفجارهای اتمی خود را در پاسخ به انفجارهای اتمی هند انجام داد ولی قبلا عربستان را از تصمیم خود آگاه کرده بود. عربستان هم پس از این انفجارها ، چون پاکستان با تحریم هایی روبه رو شد  ، به کمک پاکستان رفت و کمک هایی مالی چشمگیری به پاکستان ارائه داد .روزانه 50 هزار بشکه نفت رایگان در اختیار اسلام آباد گذاشت و توانست پاکستان را در تنگنای اقتصادی کمک کند. در سال 1999 هم  بار دیگر عربستان نقش جدی در صحنه ی داخلی  پاکستان ایفا کرد. در این دوره زمانی که ارتش  و ژنرال پرویز مشرف دست به کودتای بدون خون ریزی زدند و نواز شریف را بازداشت کردند. عربستان با میانجی گری خود موجب شد که نواز سرنوشت تلخی همچون بقیه کودتا ها پیدا نکند و قرار شد با خروج از پاکستان به مدت ده سال در عربستان به تبعید رود. نواز بعد از تلاش های متعدد که برخی نیز ناکام ماند سرانجام  در سال 2007 به پاکستان برگشت. بنابراین هم دولت فعلی پاکستان و هم نواز شریف و هم کشور پاکستان که عربستان در شرایط دشوار تاریخی به  کمکش  آمده خود را به نوعی مدیون و مرهون مساعدت های عربستان می داند. البته داد و ستد های دو کشور متقابل و چند وجهی است .وجود  دو میلیون  نفر پاکستانی در عربستان بخش عمده ای از نیروهای کار این کشور را فراهم می کند. اشتغال آنها در عربستان به همراه شمار قابل ملاحظه ای از همین نیروهای کار ماهر و غیر ماهر در سایر کشورهای عرب خلیج فارس  سالیانه تا 15 میلیارد دلار  ارز به پاکستان وارد می کند.برای اقتصاد پاکستان این مقدار ارز اهمیت حیاتی دارد.

روی دیگر این سکه مشکلاتی است که از روابط با عربستان برای پاکستان ایجاد می شود.گمان می رود این مشکلات دیگر دارد از طاقت پاکستان فراتر می رود. از نزدیک به چهل سال پیش یعنی از اوایل دوره ژنرال ضیاء الحق مدرسه های علوم دینی در پاکستان رو به فزونی گرفتند. مدارسی که معمولا مروج اندیشه های سلفیت هستند و خروجی آنها جوانانی فقیر، فاقد فرصت شغلی  و عمدتا ستیزه جو که به سادگی جذب گروه های ستیزه گر رادیکال می شوند. منابع عمده تامین مالی این مدارس منشا عربی دارد؛ سعودی یا  سلفی غیر سعودی ، منابع دولتی یا بخش خصوصی فرق چندانی در نتیجه موضوع ندارد. به هر حال این پول ها ، ناپیدا از چشمان دولت پاکستان، با هدف ترویج سلفیت به این مدارس می رسد و آثار آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد. اما گاهی کاسه صبر مردم و حتی دولتمردان لبریز می شود و ناخرسندی خود را علنی می کنند.چند ماه پیش ریاض پیر زاده وزیر کابینه نواز شریف در امور هماهنگی استان ها در یک برنامه رسمی در هتل ماریوت اسلام آباد اعلام کرد"پول سعودی این مملکت را ناپایداری کرده است".این اظهار نظر از سوی یک وزیر بی سابقه بوده است. یکی از تلکس هایی که از سوی ویکی لیکس منتشر شده اشاره می دارد که تامین کنندگان مالی در عربستان سعودی و امارات میلیون ها دلار به جنوب پنجاب پمپاژ می کنند که بخش عمده ای از آن به دست گروه های ستیزه گر می رسد.  به تازگی چودری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان در پاسخ یک استعلام به مجلس سنای پاکستان کتبا گزارش داد که مدرسه های علوم دینی از سوی کشورهای اسلامی تامین مالی می شوند.محتوای  یکی دیگر از تلکس های  انتشار یافته از سوی ویکی لیکی گویای مطالب نگران کننده ای از نوع مداخلات عربستان در امور داخلی پاکستان است گرچه دولت سعودی  این ادعا ها را منکر شده است. به عنوان نمونه  مفاد یکی از تلکس ها حاکی است که سفارت عربستان در اسلام آباد در ارتباط با شبکه حقانی بوده  و می افزاید که رهبر گروه یعنی جلال الدین حقانی دارای گذرنامه عربستانی است.همچنین مفاد تلکس حاکی است که نصیرالدین حقانی یکی از فرزندان رهبر گروه مسلح از سال2004 تا 2009 سفر های متعددی به عربستان و امارات داشته است . به علاوه آنچنان که شایع است او در افغانستان به قتل نرسیده، بلکه در نقطه در اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شده است.

این گونه بر می آید که حد اقل برخی از مقامات پاکستانی از بعضی از مسائل پشت پرده با عربستان آگاهی دارند و از این که پولی به کشورشان وارد می شود و در مدارس دینی هزینه شود ناراضی نیستند؛ اما  مشکل اینجاست که بخشی از این پول ها مستقیم یا غیر مستقیم  گروه های مسلح افراطی را تامین می کند و  آتش تروریسم و افراطی گری را  شعله ور می سازد. مقامات دولت  از سوی دیگر می گویند تروریسم بیش از 50میلیارد دلار به زیر ساخت های پاکستان صدمه زده و جان چند ده هزار شهروند را گرفته که بیش از پنج هزار نفر از آنها از پرسنا نیروهای مسلح بوده اند، به اعتماد متقابل ارتش و ملت آسیب رسانده و همبستگی ملی را تنزل داده و.....پاکستان اگر بخواهد مشکل هزار توی تروریسم را از بین ببرد، چاره ای جز خشکاندن سرچشمه های تامین مالی آن  ندارد.

افزون براین همانطور که گفته شده "هیچ ناهاری مجانی"داده نمی شود برای پول هایی که پاکستان از عربستان گرفته یا می گیرد ما به ازایی و جود دارد.عربستان از پاکستان انتظار دارد در مواقع بحرانی فراموش نشود.در عرصه عمل این گونه انتظارات مستلزم هزینه های توان فرسایی برای پاکستان خواهد.  شرایطی که امروز  عرصه تحولات منطقه به ویژه یمن دارد ورود پاکستان به مفهوم کشاندن بحران در درون سرزمینش است. یا اگر  به رویای عربستان در زمینه فناوری هسته ای آن هم از نوعی که سعودی ها برای خود دغدغه آفریده اند پاکستان بخواهد پاسخ دهد، سرنوشت پاکستان در محیط بین المللی روشن خواهد بود.

اینها همه دلایلی است که پاکستان  را به حسابگری واداشته و تلاش دارد چندان به مخمصه جدیدی وارد نشود وتعهدی را ایجاد نکند که یا از پس آن بر نیاید یا بحران دامنگیر خودش شود. مردم پاکستان این را هم می دانند که حد اقل در چندین سال اخیر اعانات و مساعدت های سعودی  به سمت جناح های خاص سیاسی در پاکستان سمت و سو گرفته و در هنگام زمامداری سایر جناح های سیاسی این بذل و بخشش ها کاهش داشته است.  این حرکت البته به معنای مهندسی آرایش سیاسی در پاکستان توسط دولت دیگری است که برای افراد دارای استقلال رای خوشایند نیست.اعانات همچنان که از نامشان پیداست چندان جهت روشنی برای هزینه ندارند و چه بسا در تنظیم برنامه های توسعه ای این کشور نتوانند موثر افتند. پاکستان با این حال در برآورد کلی نمی تواند بدون کمک های مالی و فنی دیگران برنامه های توسعه ای خود را ادامه دهد.زیر ساخت ها در پاکستان یا اساسا توسعه نایافته اند یا به دلیل غفلت به فرسودگی افتاده اند. تولید برق در این کشور به زحمت نیاز شهرهای بزرگ را برآورده می کند و سهم مناطق روستایی و شهر های دور افتاده از این سفره بسیار ناچیر است. وضعیت جاده ها و خطوط راه آهن ، به جز چند محور اصلی کشور ، تعریفی ندارد .ساخت چند سد سال ها است که در افواه و افکار عمومی مطرح است، اما عمدتا خوراک تبلیغاتی سیاستمداران شده و دستاوردی برای مردم نداشته است.پاکستان برای این معضلات باید چاره ای بیندیشد.

پاکستان از نظر موقعیت جغرافیایی جایگاه ممتازی دارد.این کشور به مثابه پلی شبه قاره را به آسیای مرکزی و خاور میانه متصل می سازد.جنوب آسیا یا شبه قاره هند بیش از یک و نیم میلیارد جمعیت را در خود جای داده است.همسایگی با چین به عنوان دومین اقتصاد جهان با ذخایر ارزی سه تریلیون دلار موقعیت ممتاز دیگری است که به پاکستان فرصت بهره مندی می دهد. علاوه براین درک دقیق از رقابت های منطقه ای چین و هند و رقابت آمریکا و چین از دیگر سو به پاکستان فرصت می دهد تا این معادلات را آنگونه که به نفع اوست حل کند. پاکستان عضو اتحادیه همکاری های اقتصادی جنوب آسیا- سارک است.در چارچوب این همکاری ها اگر پاکستان بتواند اتصالات ریلی و جاده ای داخلی خود را به سرانجام برساند عملا دسترسی شبه قاره به آسیای مرکزی ، ایران ، ترکیه و فراتر را هموار ساخته است.اما به نظر می آید پاکستان چندان تعجیلی برای این موضوع ندارد؛ زیرا متوجه است که  نفع اصلی این توسعه یافتگی به هند می رسد از این رو مایل نیست منابع محدود مالی خود را صرف طرح هایی نماید که رقیب سنتی اش از آن برخوردار شود. همچنین به دلایل خاص سیاسی مایل نیست مسیر نزدیکی اقتصادی هند و افغانستان را هموار کند.

اما پاکستانی ها از این واقعیت غافل نیستند که یکی از مشکلات اساسی  حمل ونقل در کشورشان "بی اتصالی" است. از بین چهار مرزی که پاکستان با همسایگان خود یعنی هند و چین و افغانستان و ایران دارد تنها با جمهوری اسلامی ایران اتصالات ریلی و جاده ای برقرار است وگرنه مراکز پرجمعیت پاکستان چون شهرهای بزرگ سند و پنجاب که مرا کز عمده تولید و مصرف هستند تا مناطق شمالی پاکستان که همجوار چین است فواصل طولانی دارند و زیرساخت های حمل ونقل به آن سمت آماده نیست. تقریبا می توان گفت کالای چندانی به سمت چین یا از مبدا چین به سمت پاکستان حمل نمی شود. مرز با افغانستان هم امنیتی ندارد و هر از چند گاه یک بار به آتش کشیده شدن کامیو ن های حامل لجسیتیک برای نیروهای ائتلاف توسط  طالبان افراطی موید این مدعا است. گرچه مرز و مسیر تورخم به افغانستان رونقی دارد اما به هیچ وجه قابل اعتبار نیست و هر حادثه ای در این مسیر قابل تصور است. مرز با هند هم که بنا به دلایل معلوم فاقد فعالیت است. بنا براین پاکستان به این نتیجه رسیده است که داشتن روابط بازرگانی با همسایگان متضمن منافع متعددی برای این کشور است و باید از هر فرتصتی برای اتصال به همسایگان بهره ببرد.

پاکستان به همین منظور بر روی روابط دوستانه اش با چین حساب باز کرده است.چین که امروز اقتصادش در یک رقابت  با اقتصاد امریکا از یک سو و با هند از منظری دیگر قرار دارد نیازمند یک شریک منطقه ای است.بنا براین گزینه پاکستان و بعدا افغانستان بنا به دلایل پیش گفته گزینه های مناسبی  هستند.در بیستم آوریل سال جاری میلادی شی جین پینگ رییس جمهور چین دیداری رسمی از اسلام آباد داشت.در طی این دیدار دو روزه دو کشور 51 یادداشت تفاهم امضا کردند که به سبب آنها چین متعهد به سرمایه گذاری در زیر بناهای پاکستان به ارزش 46 میلیارد دلار شد. این بسته سرمایه گذاری شامل همه چیز از احداث  نیروگاه برق  تا عناصر اصلی زیر ساختی حمل و نقل چون جاده ، راه آهن  فرودگاه و بندر همراه با اتصالات مخابراتی و...می شود.این پروژه عظیم که بنا دارد بندر گوادر پاکستان را به شهر کاشغر در ایالت سین کیانگ چین متصل کند، یکی از بزرگترین بسته های سرمایه گذاری چین در خارج از کشور قلمداد می شود و پیداست که در تاریخ پاکستان نیز نظیر آن وجود ندارد.نام این پروژه را دو کشور "کریدور اقتصادی چین و پاکستان" یعنیChina –Pakistan Economic Corridor-CPEC    گذاشته اند.این  طرح بخش مهمی از چشم انداز کلان چین " یک جاده یک کمربند" است که حسب تعریف پاکستانی ها بالقوه قادر است سه قاره  آسیا ، اروپا و آفریقا را به هم پیوند دهد.پاکستانی ها با شادی زاید الوصفی امیدوارند از رهگذر این سرمایه چینی زیر بناهای حمل و نقل ریلی و چند بزرگراه مواصلاتی و بندر گوادر خود واقع در دریای عمان را بسازند.آنها این چنین تبلیغ می کنند که تحقق این طرح پاکستان را به کانون تجارت درمنطقه تبدیل و سر نوشت بازرگانی و مالا اقتصادی کشور که سال ها به خاطر فرسودگی زیرساخت ها عقب افتاده بود را عوض می کند.همچنین این کریدور می تواند یک دسترسی بیشتر به چین برای بازارهای آسیای مرکزی ، خاورمیانه و اروپا ایجاد نماید.البته برای تکمیل همه ابعاد این پروژه به ده ها سال وقت نیاز است و اهداف غیر اقتصادی چین و پاکستان گرچه اعلام نشده اما قابل حدس و گمان است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.با این وجود در صورت عملیاتی شدن بزرگراه گوادر کاشغر اتکای چینی ها را به دریای جنوب چین کمتر و امکان در گیری آنها با سایر قدرت های منطقه ای یا فرامنطقه ای در این عرصه دریایی کاهش می دهد.در سال های اخیرقدرت نفوذ جهانی چین ،با وجود فشار از سوی قدرتها ی منطقه یا غیر منطقه که معطوف به مهار چین است ، افزایش داشته است.

چینی ها در مقابل ادعای آمریکایی ها که طرح"یک کمر بند- یک راه "را   "طرح مارشال "چین نامیده اند  رد می کنند و می گویند ایده " یک کمربند – یک راه" مجموعه ای از طرح های همکاری های اقتصادی برد – برد و نفع رساننده به همه کشورهای مسیر راه ابریشم است در حالی که طرح ماشال مجموعه کمک های اقتصادی امریکا به کشورهای اروپایی صدمه دیده از جنگ دوم جهانی بود.آمریکا کمک های طرح مارشال را بر اساس شرایط و الزامات خاص و به منظور تحقق کنترل اقتصادی کشورهای دریافت کننده، به اجرا در آورد؛ در حالی که طرح چین متضمن همکاری متقابل و برابر با کشورهای مسیر راه ابریشم است. طرح مارشال بار ایدئولوژیک دوران جنگ سرد داشت و کشورهای در یافت کننده ملزم بودند روابط اقتصادی خود را با کشورهای بلوک  سوسیالیستی به حد اقل برسانند، ولی طرح چین بر اساس تمایل داوطلبانه و تاکید بر رایزنی و همکاری مشترک بنا شده است.طرح چین برعکس طرح مارشال فاقد جاه طلبی ژئو پلیتیکی است زیرا آمریکا در صدد تحکیم سلطه خویش بر کشورهای در یافت کننده بود ولی در طرح یاد شده چین مبنا نیازهای مشترک چین و کشورهای مسیر از طریق تبادلات و همکاری های اقتصادی بوده که هدف آن انتفاع و بهره مشترک همه طرفها است. بر خلاف طرح مارشال  ابتکار چین فاقد رویکرد ایجاد گروه بندیهای سیاسی و امنیتی بوده و مبنای آن تبادلات  اقتصادی ، تجاری،انسانی و فرهنگی است که در اثر آن چین و کشورهای مسیر مکمل همدیگرند.

آن چه که از هم اکنون روشن است چین در یک چشم انداز وسیع آمادگی دارد که با کشورهای دور نزدیک وارد یک شراکت گردد و ترجیح می دهد به جای  "متحدین " از شبکه های متتشکل از کشورهای شریک تجاری استفاده کند.همچنین در شرکت با کشورهای مختلف عمده سرمایه لازم را خود فراهم می سازد.ملزومات این شراکت از ایجاد زیر بنا گرفته چون CPEC  پاکستان  تا نهاد سازی در سطح  جهانی را خود بر عهده گرفته یا در ایجاد آن پیشقدم  شود و سهم بیشتری بپردازد؛ نظیر بانک توسعه زیر ساختهای آسیایی (AIIB) ، صندوق راه ابریشم و بانک بریکس. پاکستان اما سیاست های  چین را خوب درک کرده و ماهرانه از آن بهره می برد.