دو دروغ مهمی که این روزها درباره پروتکل الحاقی شنیده می‌شود

کمتر از چهار هفته مانده به پایان مهلت رسیدن به توافق جامع میان ایران و 5+1 بر سر پرونده هسته ای ایران، پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی ظاهرا بخش قطعی از هر توافق احتمالی خواهد بود؛ هرچند زمان امضای اولیه پروتکل الحاقی، زمان تصویب آن در مجلس و جزئیات فنی آن هنوز نهایی نشده است، از توافقات پیشین ایران و 5+1 در ژنو و لوزان این گونه برمی آید که اصل پذیرش پروتکل الحاقی، بخشی از توافق نهایی احتمالی خواهد بود.

به گزارش «تابناک»، با وجود قطعی نشدن توافق بین دو طرف و نهایی نشدن جزئیات موضوع پروتکل الحاقی، دو ادعای قابل توجه در این باره در رسانه های ایران در حال تکرار است که با واقعیت فاصله زیادی دارند؛ نخست اینکه عده ای مدعی هستند، پذیرش پروتکل الحاقی از سوی عراق، باعث تسهیل حمله به این کشور شده است و دوم آنکه عده ای مدعی هستند،کشورهایی که برنامه جدی هسته ای دارند، از پذیرش پروتکل الحاقی سرباز زده اند، مگر کشورهایی که روابطی صمیمانه با آمریکا دارند. این گزارش تلاش دارد، این ادعاها را راستی آزمایی کند.

آیا پذیرش پروتکل الحاقی، حمله به عراق را تسهیل کرد؟

پاسخ به این پرسش، قاطعانه منفی است؛ به این دلیل ساده که رژیم بازرسی های بسیار مداخله جویانه علیه عراق از سال 1991 آغاز شده است. در حالی که پروتکل الحاقی در سال 1997 تهیه شده و عراق پس از ساقط شدن صدام و در سال های اخیر، به پروتکل الحاقی پیوسته است.

دولت بعثی عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران و نیز در سرکوب کردهای عراق، بارها از تسلیحات ممنوعه شیمیایی استفاده کرده بود و با چنین سابقه ای، در سال 1990 به کویت حمله و این کشور را در عرض چند ساعت اشغال کرد تا بهانه غرب برای مداخله بیشتر در امور منطقه و استقرار نیروهای خود در منطقه حساس خلیج فارس را فراهم کرده باشد. در جریان حمله آمریکا و متحدانش برای بیرون راندن عراق از کویت، صدام از موشک های دوربرد خود برای حمله به سرزمین های اشغالی و عربستان استفاده و تهدید استفاده از سلاح های کشتار جمعی را نیز مطرح کرد.

پس از شکست صدام در جنگ، شورای امنیت در قالب قطعنامه 687، رژیم بسیار سختگیرانه و مداخله جویانه ای برای از بین بردن قابلیت های کشتار جمعی و موشکی عراق ایجاد کرد که کمیسیون ویژه سازمان ملل به نام آنسکام، مأمور اجرای آن بود. این کمیسیون تا سال 1999 مشغول به فعالیت بود و بعد از آن جای خود را به نهاد جدیدی موسوم به آنمویک (UNMOVIC) داد؛ رالف اکیوس سوئدی، مدیریت آنسکام را تا سال 1997 بر عهده داشت و بعد از آن، جای خود را به دیپلماتی دیگر به نام ریچارد باتلر داد که اهل استرالیاست.

آنسکام وظیفه داشت که سلاح های بیولوژیک و شیمیایی عراق را کشف کند و از بین ببرد و همچنین در همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای به موضوع تلاش عراق برای ساخت سلاح هسته ای بپردازد. با پذیرش قطعنامه 687 از سوی عراق، بازرسان بین المللی اجازه داشتند از هر نقطه ای در عراق بازرسی کنند، از هر سندی رونوشت بردارند، از هر جایی عکس بگیرند، تجهیزات مورد نظر خود را نصب کنند و در خاک عراق و بین عراق و کشورهای دیگر نیز بدون اطلاع دادن به عراقی ها و یا کسب مجوز از آنها سفر کنند. 

عراق همچنین متعهد شد که گزارش کامل و نهایی از برنامه های ساخت سلاح کشتار جمعی خود به سازمان ملل ارائه کند. این کشور در این چهارچوب بارها گزارش هایی ارائه کرد، ولی بعدا روشن شد در این باره دروغ گفته است و گزارش های جدیدتری ارائه کرد؛ ضمن اینکه اطلاعات جاسوسی و نیز فرار برخی مقامات عراقی و از جمله ژنرال حسین کامل به خارج در روشن شدن ابعاد جدیدی از برنامه های صدام مؤثر بود.

عراق در ابتدا تنها وجود برنامه بیولوژیک دفاعی را پذیرفت، ولی بعدا اعتراف کرد که این برنامه جنبه های دیگری هم داشته است. بازرسان سازمان ملل در عراق هزاران تن سلاح کشتار جمعی و مواد مورد استفاده در ساخت آنها را کشف کردند. موشک های با برد بالاتر از 150 کیلومتر عراق را از بین بردند و این در شرایطی بود که بازرسی ها بارها با مانع تراشی صدام مواجه شد، ولی استفاده آمریکا و انگلیس از زور، اغلب وی را به عقب نشینی وامی داشت. در سال 1998، باتلر در گزارشی به شورای امنیت، عراق را به همکاری نکردن متهم کرد، بازرسان از عراق رفتند و حمله چهار روزه هوایی به نام عملیات روباه صحرا علیه این کشور اجرا شد. در همین دوره روشن شد که بازرسان اطلاعات به دست آمده را در اختیار سازمان های جاسوسی غربی قرار می داده اند.

یک بعد دیگر از اقدامات مداخله جویانه علیه عراق ـ که تبعات انسانی زیادی را برای این کشور در پی داشت ـ اجرای برنامه نفت در برابر غذا برای از بین بردن منبع برنامه های تسلیحاتی عراق بود. در آوریل 1995، شورای امنیت قطعنامه 986 را تصویب کرد که بر اساس آن، عراق می توانست هر شش ماه به میزان دو میلیارد دلار نفت بفروشد و درآمد حاصله را صرف خرید غذا کند. سازمان ملل در روند توزیع غذا در عراق نیز دخالت داشت.

در سال 1999، آنمویک جانشین آنسکام شد. روند خلع سلاح عراق ادامه یافت، ولی در نهایت آمریکا و انگلیس به بهانه ادامه یافتن برنامه های سلاح کشتار جمعی عراق، در سال 2003 به این کشور تجاوز کردند. در سال 2007، شورای امنیت با تصویب قطعنامه 1762 به کار انمویک پایان داد. یک سال بعد و در اکتبر 2008، عراق پروتکل الحاقی را امضا و اجرای آن را نیز از اکتبر 2012 آغاز کرد.

کدام کشورها پروتکل الحاقی را پذیرفته اند؟ کدام دولت ها آن را نپذیرفته اند؟

ادعا می شود کشورهایی که برنامه هسته ای جدی دارند، پروتکل الحاقی را نپذیرفته اند، مگر کشورهایی که رابطه صمیمانه ای با آمریکا دارند. این ادعا تا حدی گمراه کننده است، زیرا کشورهایی مانند روسیه و یا چین را نمی توان در ردیف دوستان امریکا قرار داد. توصیف دقیق تر از کشورهای پذیرنده پروتکل الحاقی، می تواند این باشد که صرف نظر از ایران، اصلی ترین دولت هایی که پروتکل الحاقی را امضا نکرده اند، دولت هایی مانند رژیم اسرائیل، کره شمالی و پاکستان هستند که انحصار سلاح هسته ای در دست پنج عضو دائم شورای امنیت را نپذیرفته اند و سلاح هسته ای ساخته اند.

تقریبا همه 48 کشور پیشرفته در حوزه دانش و فناوری هسته ای که در قالب گروه تأمین کنندگان هسته ای (NSG) برای جلوگیری از اشاعه فناوری هسته ای تلاش می کنند، پروتکل الحاقی را اجرا می نمایند. آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، هلند، روسیه، آفریقای جنوبی، سوئیس، ترکیه، اوکراین، انگلیس و آمریکا، مهم ترین اعضای این گروه هستند؛ علاوه بر این، هند نیز در سال 2009 پروتکل الحاقی را پذیرفت تا راه برای همکاری هسته ای با آمریکا و کشورهای دارای منابع اورانیوم برای این کشور هموار شود.

در میان اعضای این گروه، دو کشور استثناهایی مهم هستند؛ برزیل و آرژانتین که در منطقه آمریکای لاتین، یعنی منطقه ای که منطقه عاری از سلاح هسته ای اعلام شده، قرار دارند، معاهده ان پی تی را بسیار دیرتر از دیگر کشورها پذیرفته اند. آرژانتین و برزیل ساز و کار های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای را غیرعادلانه می دانستند و به ترتیب، در سال های 1995 و 1998 حاضر به پذیرش ان پی تی شده اند. در مقابل این دو کشور به همراه آژانس و نهادی که خودشان تشکیل داده اند، از سال 1991 توافقی چهارجانبه برای نظارت بر تأسیسات هسته ای یکدیگر شکل داده اند.