سناتورهایی که قانون اساسی آمریکا را نمی‌شناسند

دیپلماسی ایرانی: پس از دعوت جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در جلسه کنگره بدون اطلاع کاخ سفید که هدف اصلی آن فروپاشی مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران بود، جمهوری خواهان مأیوس این مرتبه نامه ای سرگشاده خطاب به مقامات ایرانی و دولت باراک اوباما منتشر کردند.

گروهی متشکل از 47 سناتور جمهوری خواه در نامه ای سرگشاده به مقامات ایران هشدار دادند هرگونه توافق هسته ای حاصله میان مذاکره کنندگان ایرانی با دولت اوباما، پس از دوره ریاست جمهوری وی ارزش قانونی نخواهد داشت.

با توجه به نامه ای که توسط تام کاتن (جمهوری خواه - آرکانزاس) تنظیم و توسط مارکو روبیو (جمهوری خواه - فلوریدا) نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، تد کروز (جمهوری خواه - تگزاس) و رند پال (جمهوری خواه - کنتاکی) امضا شد، به نظر می رسد سناتورهای مخالف همه تلاش خود را برای به خطر انداختن مذاکرات دولت اوباما با مقامات ایرانی بر سر برنامه هسته ای این کشور به کار گرفته اند.

باب کورکر (جمهوری خواه - تنسی) و لیندزی گراهام (جمهوری خواه - کارولینای جنوبی) در اوایل ماه ژانویه لایحه ای را ارائه کردند که طبق آن هر گونه توافق حاصله توسط مذاکره کنندگان کاخ سفید، پیش از اجرایی شدن می بایست در کنگره به تصویب برسد، اما رای گیری بر سر این لایحه برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد. از این رو، می توان این نامه را جدیدترین تلاش جمهوری خواهان برای تسلط بر توافق احتمالی با ایران دانست.

47 سناتور جمهوری خواه اعلام کردند: «با توجه به مذاکرات هسته ای دریافتیم که شما احتمالا با نظام قانون اساسی ما به درستی آشنایی ندارید. از این رو، ما این نامه را برای مطلع کردن شما از دو مطلب در قانون اساسی به تحریر درآوردیم: اول اینکه توافقنامه های بین المللی برای لازم الاجرا شدن به تایید کنگره نیاز دارند و دوم، شرایط فعالیت در نهادهای دولتی گوناگون در آمریکا متفاوت است. طبق قانون اساسی آمریکا، اگرچه رئیس جمهور بر سر توافقنامه های بین المللی مذاکره می کند، اما کنگره نقش اصلی را در تصویب این توافقنامه ها ایفا می کند. برای لازم الاجرا بودن معاهدات (بین المللی) دست کم دو سوم سناتورها می بایست به معاهده مذبور رای دهند و در خصوص توافقنامه  های اجرایی، تایید اکثریت قانونگذاران کنگره برای تصویب نهایی توافقنامه لازم است (طبق رویه موجود، یعنی سه پنجم آرا در سنا). هرچیزی که توسط کنگره تایید نشود را نمی توان توافقنامه اجرایی به حساب آورد. دوم اینکه در نهادهای دولتی در آمریکا شرایط گوناگونی حاکم است؛ رئیس جمهور ممکن است تنها در دو دوره چهار ساله فعالیت داشته باشد، اما سناتورها می توانند در دوره های نامحدود شش ساله فعالیت کنند. برای نمونه، رئیس جمهور اوباما در ماه ژانویه سال 2017 دفتر ریاست جمهوری را ترک خواهند کرد، در حالی که بیشتر ما برای مدت زمانی طولانی و شاید حتی چندین دهه به فعالیت خود در سنا ادامه دهیم.»

جک گلدسمیت استاد دانشکده حقوق در دانشگاه هاروارد در خصوص این نامه نوشت: «با توجه به متن نامه، به نظر می رسد سناتورهای آمریکایی نیز از نظام قانون اساسی ما و یا شرایط مورد نیاز برای لازم الاجرا دانستن یک توافقنامه بین المللی درک درستی ندارند.»

وی افزود: « طبق متن نامه، دو سوم از اعضای سنا می بایست یک معاهده بین المللی را تایید کنند، اما همانطور که در پایگاه اینترنتی سنا نیز به وضوح آمده است، سنا معاهدات را به تصویب نمی رساند. در حقیقت، سنا لایحه تصویب معاهده را ارائه می کند تا با این شیوه مشاوره و موافقت خود را در خصوص معاهده مربوطه به طور رسمی ارائه کرده باشد و از این طریق موضع رئیس جمهور را در تصویب معاهده قدرتمند سازد. طبق گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره در سال 2001 در خصوص نقش سنا در روند تصویب معاهدات در کشور، این رئیس جمهور آمریکاست که در مورد مفاد معاهدات مذاکره می کند و در نهایت آن را به تصویب می رساند اما به این شرط که سنا در مراحل آغازین مذاکره لایحه ای را در مورد معاهده ارائه و موافقت خود را با آن اعلام کرده باشد. تصویب (معاهدات) اقدامی فرمالیته برای نشان دادن موافقت کشور و متعهد بودن آن به معاهده در بستر بین المللی است. طبق گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره، ممکن است یک معاهده از سوی سنا بررسی و تایید شده باشد اما رئیس جمهور می تواند به سادگی از تصویب معاهده خودداری نماید (تصویب نهایی توسط رئیس جمهور صورت می گیرد و نه سنا).»

این استاد حقوق در دانشگاه هاروارد در ادامه تصریح کرد: «برای سناتورهایی که هدف آنها دادن درسی در مورد قانون اساسی آمریکا به ایران و حتی دولت اوباما بود، چنین اشتباهات فنی در متن نامه شرم آور هستند.»

سناتورهای جمهوری خواه در بخشی دیگر از نامه اعلام کردند: «ما هر گونه توافقی را در خصوص برنامه تسلیحات هسته ای شما که از سوی کنگره مورد تایید قرار نگیرد، تنها یک توافقنامه اجرایی میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دولت ایران می دانیم. رئیس جمهور بعدی می تواند مفاد توافقنامه حاصله را هر زمانی که بخواهد تغییر دهد.»

در حالی که جمهوری خواهان نتوانستند با حمایت خود از برنامه سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه کنگره، دولت اوباما را به تغییر سیاست های خارجی به ویژه در زمینه توافق هسته ای با ایران وادار کنند، اکنون سعی دارند با مطرح کردن تهدیدهای اینچنینی مقامات ایران را از آینده مذاکرات و حصول توافق دلسرد سازند.

به گزارش بلومبرگ، طرفداران کنترل تسلیحات و حامیان مذاکرات بر این باورند که رئیس جمهور بعدی آمریکا و قانونگذاران در کنگره برای مقابله با هرگونه توافق حاصله میان ایران و 1+5 بر سر برنامه هسته ای، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

به گفته گلدسمیت، در قانون اساسی آمریکا امکان تصویب توافقنامه های اجرایی وجود دارد که برای لازم الاجرا شدن آنها نیازی به تاییدیه کنگره نیست.

وی تصریح کرد: «این نمونه از توافقنامه اجرایی توسط شخص رئیس جمهور و بر مبنای اختیارات وی مطابق قانون اساسی حاصل می شود؛ چنین توافقنامه هایی قابلیت اجرایی معاهده و یا قوانین تصویبی را ندارند و به گفته دادگاه های قضایی، توافقنامه های اجرایی که تنها بر مبنای تصمیم گیری رئیس جمهور حاصل می شوند در صورت مغایرت با قانون اساسی کشور، قابل لغو شدن هستند. اما نظرات متعددی در این زمینه وجود دارد و دستگاه قضایی کنونی معتقد است امکان لغو این قوانین وجود ندارد.»

به نظر می رسد انتشار این نامه توسط سناتورهای جمهوری خواه بیشتر با هدف زیر سوال بردن قدرت رئیس جمهور اوباما صورت گرفته باشد تا هشدار به ایران. مطرح کردن چنین مسئله ای از سوی سناتورهای آمریکایی بیش از اینکه بر موضع ایران در مذاکرات تاثیر بگذارد، موضع کاخ سفید را تضعیف خواهد کرد. سناتورهای آمریکایی با انتشار این نامه سرگشاده به نوعی اعلام کردند ما قابل اطمینان نیستیم و به تعهدات خود پایبند نخواهیم بود. از سوی دیگر، انتشار این نامه توسط سناتورهای آمریکایی که احتمالا تحت تاثیر لابی کنندگان اسرائیلی صورت گرفته است، روابط واشنگتن را با شرکای اروپایی همچون لندن و پاریس به خطر خواهد انداخت.

در سنای جدید آمریکا 54 کرسی به جمهوری خواهان، 44 کرسی به دموکرات ها و دو کرسی به سناتورهای مستقل اختصاص دارد و با توجه به این مسئله می توان گفت که این نامه حتی از حمایت کامل حزب جمهوری خواه نیز برخوردار نبوده است (7 سناتور جمهوری خواه از امضای نامه خودداری کردند).

تام کاتن، دیوید پردو، جانی ارنست، جیمز اینهوف، جان کورناین، میچ مک کانل، مارکو روبیو، راجر ویکر، جان هوون، دیچارد شلبی، تام تیلیس، ریچارد بار، استیو دینس، جف سیشنز، جان بوزمان، کوری گاردنر، شلی مور کاپیتو، ران جانسون، مارک کرک، جیمز لنکفورد، چاک گرسلی، روی بلونت، جان تون، مایک انزی، پت تومی، بیل کسیدی، جان باراسو، تد کروز، جیم ریش، مایک کراپو، دب فیشر، بن ساسی، اورین هچ، دین هلر، پت رابرتز، جان مک کین، رند پال، راب پورتمن، لیندزی گراهام و مایک راوندز سناتورهای جمهوری خواهی بودند که نامه سرگشاده به ایران را امضا کردند.