صرف برگزاری همه پرسی به جدایی طلبی مشروعیت نمی بخشد

دیپلماسی ایرانی- حامد شفیعی: در معادلات بین المللی افزایش استقلال طلبی و جدایی طلبی روند فزاینده ای به خود گرفته است. در این میان برخی مناطق بر اساس اصل تعیین سرنوشت خود یا خواهان جدایی هستند یا خواهان جدایی از یک سرزمین و پیوستن به سرزمین دیگری. از زمان بحران اوکراین و مساله الحاق کریمه به روسیه بر اساس همه پرسی مردم این منطقه ، این پرسش ایجاد شده است که بحث تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد  و مردم یک منطقه تا چه حد از این حق مستقل برخوردار هستند؟ علاوه بر بحث کریمه ، اخیرا با بالا گرفتن بحران در عراق ، اقلیم کردستان این کشور هم خواهان برگزاری همه پرسی و جدایی از دولت مرکزی در بغداد شده است. سوالی که در حال حاضر مطرح است این است که پیامدهای منطقه ای استقلال کردستان برای کشورهای همسایه ای چون  ایران، ترکیه و سوریه چه خواهد بود و مساله قومیت، فرهنگ، زبان  و نژاد می تواند چه نقشی در این خصوص ایفا کند؟ برای درک ابعاد حقوقی استقلال طلبی برخی مناطق و راهکارها و چالش های حقوقی که در برابر این مساله وجود دارد با پروفسور سیدحسن امین حقوق دان ، تاریخ دان، نویسنده، مترجم و حافظ شناس ایرانی بازنشسته دانشگاه گلاسکو در رشته حقوق بین الملل و استاد مدعو دانشگاه پکن، گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید:

منشور ملل متحد در همان ماده اول خود با فرض ارتباط میان صلح و امنیت بین المللی و "حق تعیین سرنوشت"، یکی از اهداف سازمان ملل متحد را تحقق این حق معرفی می کند. این ماده تا چه حد تعمیم یافته بر سرزمین های خودمختار مانند کریمه یا اقلیم کردستان عراق است؟

نظم جهانی بر اساس منشور سازمان ملل متحد و اهدافی که برای حفظ امنیت و صلح و جلوگیری از جنگ، خشونت و تجاوز نظامی تدوین شده که بر اساس آن، اصل حق مردم مبنی بر انتخاب سرنوشتشان یه عنوان یکی از حقوق مسلم هر ملت در نظر گرفته شده است که بر اساس آن مردم می توانند نظام سیاسی، ساختار اجتماعی و فرهنگی را بر اساس دموکراسی تعیین کنند. بنابراین اصل، اصلی است که کاملا یک جا و universal اعم از اینکه در شرایط مختلف وجود داشته باشد، اعمال می شود.  این اصل در جاهای مختلف هم بروز و ظهور پیدا کرده است.

آیا این حق تعیین سرنوشت به منزله در نظر گرفتن تصمیم در استقلال یک­جانبه یا الحاق به کشوری دیگر می تواند تحقق بخش حق تعیین سرنوشت مدنظر این میثاق باشد؟

عموما در حقوق بین الملل تفسیرها باید موسع باشد. اگر حق تعیین سرنوشتی مطرح شده، خواه ناخواه باید بر اساس شرایطی مطرح شود. بنابراین تفسیر باید موسع و شامل شرایط هم باشد.

آیا با استناد به این حق، ملت ها حق استقلال یک­جانبه و جدایی از سرزمین اولیه را به شیوه­های گوناگون خواهند داشت؟

بر اساس تفسیر کشورهای پیشرفته از این ماده و حتی کشورهایی که بخشی از یک دولت هستند، این حق به آنها داده شده است. اما تفسیر این حق باید توسط قوه مقننه کشور دربرگیرنده بخش خودمختار صورت گیرد.نمونه بارز آن وجود اسکاتلند در دولت بریتانیا است. در گذشته بریتانیا یک امپراتوری استعماری وسیع بوده است اما اکنون تنها انگلیسی ها، اسکاتلندی ها، ایرلندی ها و ولز جزو بریتانیا هستند. در موارد گوناگون، احزاب اسکاتلند خواستار استقلال شدند. بر این اساس تفسیر حق تعیین سرنوشت آنها طبق تفسیری است که مجلس عوام و مجلس لرد بریتانیا انجام دادند که به این ترتیب در دو نوبت مختلف به اسکاتلند فرصت داده شد تا با برگزاری همه پرسی سرنوشت خود را تعیین کند. حال ممکن است در کشورهای دیگر دولت مرکزی چنین تفسیری نداشته باشد. اگر مساله تعیین سرنوشت بین دولت مرکزی و یکی از ایالت ها به گونه ای مطرح شود که موجب برهم خوردن صلح و امنیت جهانی شود، در این صورت باید شورای امنیت نسبت به این حق که آیا وجود دارد یا نه، تصمیم گیری کند.

گرچه منشور سازمان ملل حق تعیین سرنوشت را برای استقلال خواهی مطرح کرده است اما در مقابل چه میزان حق نیز به دولت های مرکزی برای جلوگیری از استقلال طلبی و ماندن آن منطقه در حیطه خودمختاری داده است؟

دولت های مرکزی که در نمونه حاضر گفتم، ممکن است با تفسیر موسع این فرصت را به اهالی  آن قسمت ها بدهند. ممکن است که صلاح خودشان را چنین تفسیری موسعی قرار ندهند و بخواهند که اگر همه پرسی برگزار می شود، شامل کل اتباع و شهروندان شود. یعنی هم آنهایی که در قسمت هایی که خواهان استقلال  هستند و هم آنهایی که در سایر قسمت ها ساکن هستند در این همه پرسی شرکت کنند. به هرحال هر منطقه منافع فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی برای کل کشور دارد که در نتیجه آن نظر سایر مردمی که در کل کشور زندگی می کنند هم برای جداشدن بخشی از خاک ان کشور باید پرسیده شود.  بنابراین در مرحله اول تفسیر با قوه مقننه دولت مرکزی است. ممکن است اینگونه رای دهند که نه تنها در داخل آن ایالت استقلال طلب یا اقلیم استقلال طلب باید همه پرسی صورت گیرد، بلکه باید در بخش های دیگر هم عینا این امر انجام شود.

کدام گروه از جدایی طلبان یا استقلال طلبان، مستحق جدایی هستند؟

در این زمینه باید علاوه بر کلیات مانند تعداد جمعیت، سوابق این تقاضا و همچنین برخوردهای مثبت و منفی که از دو طرف وجود دارد، و اینکه آیا استقلال خواهی در راستای رفع ظلم یا تعدیل مصالح جامعه است، نیز مورد بررسی قرار گیرد. برای نمونه در گذشته ایران ادعای دیرینه ای نسبت به حاکمیت بر بحرین داشت. از طرف دیگر دولت انگلستان سال ها در این منطقه به عنوان یک دولت استعمارگر دارای قدرت کنترل این مجمع الجزایر هم به لحاظ دیپلماسی و هم به لحاظ امنیتی و نظامی بود. از سویی دیگر بر اساس اصل از بین رفتن استعمار، سازمان ملل مخالف تداوم برنامه انگلستان در بحرین بود. از طرفی انگلستان نیز به دلیل اقتصادی قدرت ادامه برنامه هایش را نداشت. بنابراین پیش بینی سازمان ملل  برای رفع این مشکل که مورد قبول هم قرار گرفت، برگزاری همه پرسی در بحرین بود. اما در آن زمان نگفتند که باید از مردم کشور ایران که دولتش ادعای حاکمیت بر بحرین را دارد، نظرسنجی انجام شود که آیا موافق استقلال هستند یا نه. فقط از افرادی که در آن منطقه بودند نظرخواهی شد در حالی که آنها هم به دلیل وجود دولت استعماری شهروند نبودند. در نهایت بر اساس نظر سازمان ملل فقط از کسانی که در بحرین حضور داشتند، نظرخواهی و همه پرسی انجام شد.

آیا اقیلم خودمختار کردستان اساسا از حق ذاتی جدایی طبق حقوق بین الملل برخوردار است یا خیر؟

اگر تفسیر موسعی از اصول منشور سازمان ملل داشته باشیم، می توانیم بگوییم که در مرحله اول باید دولت مرکزی عراق این تفسیر را انجام دهد. در مرحله دوم باید گفت که این مطالبه خلاف قانون نیست اما چه مرجع صالحی برای احراز این صلاحت وجود دارد که بر اساس آن قلیم کردستان می تواند به طور مستقل چنین اقدامی انجام دهد یا باید دولت مرکزی و قوه مقننه عراق هم موافق باشند. از طرف دیگر یکی از اصول مهم حقوق بین الملل، حفظ تمامیت ارضی دولت هایی است که عضو سازمان ملل متحد هستند. تمامیت ارضی زمانی که منطقه ای ادعای استقلال بدون توافق دولت مرکزی انجام دهد، مورد نقض قرار می گیرد. بنابراین باید حالت تعادلی میان اصل حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی که بالفعل عضو سازمان ملل است، با بخشی که ادعای استقلال طلبی می کند، برقرار شود. تفسیر این مساله باید در مرحله اول در داخل آن کشور صورت گیرد. چنانچه در مورد ادعای استقلال اسکاتلند نیز حزب و نمایندگانی که در این منطقه بودند، خواهان جدایی هستند اما نمی توانند اعلام استقلال کند زیرا باید از دولت مرکزی تقاضا کرده و آنها را وادار کنند که در مجلس لایحه یا طرحی مبنی بر اینکه همه پرسی برگزار شود یا نه، ارایه شود. تا کنون یک بار گفته شده که خواهان ماندن در سرزمین بریتانیا است و بار دیگر ممکن است نتیجه متفاوتی داشته باشد.

در منطقه خاورمیانه کشورهایی وجود دارد که در درون خود دارای تکثر قومیت، مذهب و نژاد هستند. پیامدهای حقوقی استقلال طلبی اقیلم کردستان برای منطقه ای که دارای قومیت ها، مذاهب و ایدئولوژی های مختلف در یک جغرافیای مشخص هستند، مانند ایران چه خواهد بود؟

از این نظر که کردها در فاصله کشورهای همسایه ترکیه، سوریه، عراق و ایران حضور دارند، قطعا بی تاثیر نخواهد بود. زیرا ادعاهایی که موجبات توجیه استقلال طلبی کردهای عراق مطرح است، عینا در کشورهای همسایه هم قابل انطباق و تطبیق است. یعنی اگر بگوییم که از منظر فرهنگی، زبانی،مذهبی یا پیشینه استقلال طلبی، حقوقی برای باشندگان اقلیم کردستان در نظر گرفته می شود، همان را عینا می شود نسبت به کردهای سوریه، ترکیه و حتی ایران هم اعلام کرد. بنابراین اگر  بخواهیم مولفه های قومیت و ملیت خاص کردها را که موجبات توجیه استقلال طلبی است، در نظر بگیریم، منحصر به مرزهای جغرافیایی اقلیم کردستان نخواهد بود. زیرا قابل توسعه به همسایگان بوده و دارای پیامدهای بسیار جدی خواهد بود. از گذشته، نظر خواهی بین کردها رواج داشته که ادعای کردستان بزرگ را داشتند. این ادعا از زمان ناصرالدین شاه که قیام شیخ عبیدالله شمزینی شروع و در نهایت به عثمانی فرار و سپس تبیعد یا به مکه فرار کرد، وجود دارد.

برای فهم حقوقی مسئله جدایی باید به ریشه های جامعه شناختی، تاریخی، سیاسی، پراکنش جغرافیایی قوم ها و همچنین ریشه های ایدئولوژیک نیز گوشه نگاهی داشت. تا چه میزان این مسایل حق تعیین سرنوشت و استقلال طلبی را برای مناطقی مانند اقیلم کردستان محفوظ می دارد؟

یک مرجع صلاحیت دار، اعم از اینکه قوه مقننه یک کشور یا مرجع بین المللی و منطقه ای باشد، باید تک تک استدلال ها که به عنوان طرح توجیهی استقلال مطرح می شود، را در نظر بگیرد. چنان که هر پرونده ای که به دادگاه صالح می رود، باید دلایل و مستندات و مدارک لازم برای اثبات را ارائه کند. آنچه مسلم است کردها می توانند و ادعا دارند که از جهت زبانی یعنی مولفه های ملیت خواهان استقلال هستند. ممکن است زبان مشترک باشد و مذهب، فرهنگ و پیشینه فرهنگی خاصی وجود داشته باشد. درعین حال همگنی و همسویی و تفاوت نیز با دیگر قومیت ها داشته باشند. اما تمام اینها باید تک تک مورد بررسی قرار گیرد تا دریابند کدام یک از مولفه های افتراق یا وفاق و وحدت بر دیگری برتری دارد. بنابراین باید رسیدگی قضایی و سیاسی صورت گیرد. به عقیده من اگر اقلیم کردستان خواهان استقلال است، باید دید که آیا این اقدام برای حفظ صلح و امنیت منطقه مفید خواهد بود یا بالعکس امنیت کشورهای همسایه را به خطر می اندازد. اینگه گفته می شود این مساله در یک مرجع صالح بین المللی ارایه شود، باید توجیهات آن نیز منظور و عواقب آن برای کل منطقه و صلح جهانی مد نظر قرار گیرد. همانند آنچه بعد از شهریور 1320 و جنگ جهانی دوم در آذربایجان یا در کردستان ایران اتفاق افتاد که جمهوری های خلع الساعه ایجاد شد، ولی در حقیقت هیچ پشتیبانی بومی حتی در بین خود مردم آذربایجان یا مهاباد یا شهرهای اطراف کردنشنین وجود نداشت. تصمیمی بود که در خارج از مرزهای ایران گرفته شد و عده ای آن را انجام دادند.

در میان مناطق جدایی طلب و خواهان استقلال، مناطقی نیز وجود دارند که خواهان پیوستن به قلمرو سرزمینی کشور دیگری هستند. برای نمونه کریمه منطقه ای خودمختار و عضو سرزمین اوکراین بود که اینک شاهدیم بر اساس برگزاری یک رفراندوم به روسیه پیوست. تا چه میزان یک منطقه می تواند تعیین سرزمین کند که در قلمرو چه حکومتی باشد؟

باز هم حق تعیین سرنوشت باید دارای تفسیر موسع باشد. هم در حقوق فردی و هم حقوق بین الملل آمده است حق آزادی و تعیین سرنوشت هر کسی، قومی یا منطقه ای به اندازه ای است که به حق دیگران تجاوز نشود. من به اندازی می توانم دستم را از خودم فاصله دهم که این به فضای فردی که در کنار من ایستاده یا حرکت می کند، تجاوز نکند. بنابراین تا هنگامی که جدایی از یک دولت و پیوستن به دولت دیگر مصداق تعیین سرنوشت باشد، مقبولیت دارد و مادامی که زیر نظر یک مرجع صلاحیت دارد انجام شده باشد، مقبولیت پیدا خواهد کرد. اگر پیش از آنکه این مساله به صورت داوطلبانه یا یکطرفه انجام شود، به صلاحیت مرجع ملی یا بین المللی رسیده و آنگاه همه پرسی مطابق اصول از پیش تعیین شده و مقررات بین المللی صورت گیرد، باید به نتایج آن پایبند بود.  بنابراین چناچه بر اساس اصل رعایت حفظ صلح جهانی و امنیت منطقه و عدم پیامدهای منفی برای صلح و امنیت  مدنظر قرار گیرد، حق تعیین سرنوشت را نیز باید برای آن گروه قایل شد.

تا چه حد مساله امنیت شهروندان می تواند به یک منطقه خودمختار، حق استقلال طلبی دهد؟ کما اینکه اقلیم کردستان بر اساس حفظ امنیت شهروندان با وجود بحران عراق، خواهان استقلال است.

اینکه آیا حفظ امنیت مستلزم استقلال هست یا نه، یک امر شبهه ناک است. یک اقلیم خودمختار می تواند به خوبی امنیت شهروندان منطقه خودش را بدون داشتن استقلال سیاسی و دیپلماتیک حفظ کند. مساله استقلال یا عدم استقلال در بین ملل مختلف جهان امری است که جنبه غرور قومی و ملیتی دارد. در حالی که واقع امر و نفس الامر تطبیق نمی کند.  برای نمونه یکی از غنی ترین مناطق جهان  کالیفرنیا است اما مستقل نیست یک ایالتی از دولت فدرال آمریکا است. در حالی که فقیرترین کشورهای جهان استقلال سیاسی دارند. شما کشورهای کوچک فقیری در آسیا و آفریقا می بینید که استقلال دارند، عضو سازمان ملل متحد هستند اما از جهت رفاه، امنیت و پایدار بودن توسعه در پایین ترین درجات قرار دارند. بنابراین حفظ سلامت و امنیت شهروندان ملازمه ای با استقلال ندارد. بسیاری از کشورها هستند که استقلال دارند ولی جنگ و خشونت در آنجا غلبه دارد. مناطقی هم وجود دارد که هیچگونه استقلالی ندارد و داوطلب جدایی و استقلال هم از دولت مرکزی نیستند اما امنیت کامل دارند. نمونه آن ولز استانی با زبان متفاوت ولش با سابقه کاملا متفاوت در بریتانیای کبیر بوده که امنیت شهروندانش کاملا محفوظ است.

با توجه به تمایل مردم، کریمه به روسیه پیوست. آیا تمایل مردم یک منطقه برای پیوستن، مشروعیت جدایی طلبی را به کریمه می دهد؟

هنگامی که در مسایل حقوقی به موضوعی برخورد می کنیم، باید به سوابق قضایی و سوابق مشابه آن اشاره کنیم. ببینیم که در گذشته چگونه بوده است. برای نمونه دولت استعماری انگلستان مجبور شد برای دولت هند استقلال قائل شود. اما مسلمانان هند نیز اعلام استقلال کردند و نخواستند جزو کشور هندوستان باشند. بنابراین کسانی که هندو بودند اما در مناطق مسلمان نشین حضور داشتند به مناطقی که اکثریت غیرمسلمان بودند کوچ کردند و در مقابل مسلمانانی که در مناطق هندو بودند به مناطق دارای اکثریت مسلمان آمدند و کشور پاکستان را تاسیس کردند. بنابراین این امور دارای سوابقی است که می تواند راهنما و راهگشای حق تعیین سرنوشت برای مردم منطقه های مختلف باشد که بگویند می خواهیم از جایی به جای دیگری پیوند بخوریم. اما در این زمینه هم قواعد بازی باید از پیش تعیین شود و بر مدار اصول تعیین شده به نتایج مطلوب برسد. در صورتی که تخلف و تقلبی از قواعد صورت نگیرد، نتیجه برای جامعه جهانی و کشورهای منطقه مشروعیت خواهد داشت.

شاهد بودیم که هم کریمه و هم اقلیم کردستان، دولت های مرکزی را به عدم توجه به حقوقشان متهم می کردند، آیا نقض حقوق مناطق خودمختار می تواند رای به جدایی از سرزمین مادریشان بدهد؟

صرف ایراد اتهام و وارد کردن تهمت کافی نیست. همانطور که گفته شد باید مراجع صالح بین المللی که وظیفه آنها حفظ امنیت و صلح جهانی است این اتهام را قبول کنند. این بخشی از طرح  توجیهی است. به این معنا که کسی ممکن است در مسایل فردی یا حقوق جزای ملی در سطح بین المللی تهمت هایی وارد و ایرادات، تناقض ها و نقض حقوق هایی را اعلام کند، اما صرف ایراد اتهام به معنای اثبات و احراز آن امر نیست. باید به مراجع صالح مراجعه شود و آنها نیز راهکارهای درست حقوقی قابل اجرایی را پیشنهاد کنند. بهترین پیشنهاد این خواهد بود که عندالزوم زیر نظر سازمان ملل متحد و با بی طرفی کامل و با ایجاد فضای آزاد بتوانند همه پرسی برگزار کنند. حال این همه پرسی فقط در منطقه خاص داوطلب استقلال پیش بیاید یا اینکه در مناطق دیگر آن کشور هم باشد. هر دو بتوانند چنین نظرخواهی را داشته باشند.

ابزارها و اهرم های حقوقی در مقابل رویکرد مناطقی مانند اقلیم کردستان یا کریمه چیست؟

حفظ تمامیت ارضی هر کدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد یک امر غیرقابل خدشه ای است. هنگامی که کشوری عضو سازمان ملل متحد بوده و مرزهای جغرافیایی آن با معاهدات بین المللی با کشورهای همسایه مشخص شده است از جمله مرزهایی که اقلیم کردستان با ایران، ترکیه یا سوریه دارد، باید حفظ شود. هرگونه تغییر آن باید با معاهدات جدیدی جایگزین شود. در نتیجه سازمان یا نهادی که صلاحیت این امر را دارد، سازمان ملل متحد است. باید از طریق این سازمان امور انجام شود و کشورهای همسایه این حق را دارند که در مقابل اتهامات و تقضاها، طرح های خود را ارایه کنند تا رای گیری شود و بر اساس آن به نتایج مطلوب برسند.

یک منطقه خودمختار تا چه میزان از این حق برخوردار است که از کشوری درخواست دخالت برای دفاع از منطقه خودش در مقابل منطقه دیگر دهد؟

در حقوق بین الملل عمومی، جنگ یک وصف مجرمانه دارد و هرگونه خشونت نظامی و اعمال قدرت نظامی ممنوع است. تنها میزان استفاده از این نیرو و قدرت برای حفظ امنیت، دفاع مشروع است. دفاع مشروع تا اندازه ای مشروعیت دارد که موجب دفع خسارت و تجاوز شود، نه بیشتر از آن. بنابراین اعم از اینکه دولتی مستقل یا خودمختار باشد، در این حد و حدود مشروعیت دارد و بیشتر از آن مشروعیت ندارد. دولت یا اقلیم خودمختار اگر فکر می کند مسایلی از جانب همسایگان و بیرون از مرزش مشکلاتی ایجاد می کند باید آن را به عنوان امری که موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی می شود، برابر قواعد موجود حقوق بین الملل در سازمان ملل مطرح کند که در نهایت به شورای امنیت ارجاع خواهد شد.

اشاره شد که وظیفه شورای امنیت حفظ تمامیت ارضی کشورهاست. اما در مورد کریمه شاهد بودیم زمانی که اعضای شورای امنیت خواهان رای گیری برای عدم الحاق آن به روسیه بودند، با حق وتوی روسیه مواجه شدند. بر این فرایند تصمیم گیری مختل شد. در این مورد شورای امنیت فاقد اعتبار لازم برای تصمیم گیری درمورد تمامیت ارضی یک کشور بود. در این صورت نهاد یا فرایند جایگزین چه می تواند باشد؟

 دادگاه بین المللی لاهه می تواند مدنظر قرار گیرد یا اینکه داوری از طریق سازمان های بین المللی که هم برای مرزها، استقلال و هم برای هرگونه ادعای نقض حقوق مطرح می شود، باشد. زیرا در آنجا حق وتو وجود ندارد. اما یک آلترناتیو دیگر هم آرای عمومی مردم جهان است. آرا و نظر کشورهای همسایه مبنی بر اینکه پیامدهای اینگونه مطالبات برای حفظ امنیت و یکپارچگی سرزمین چقدر تاثیرگذار است، باشد. عیب نهاد شورای امنیت سازمان ملل متحد که داشتن حق وتو به وسیله کشورهای قدرتمند بوده، یک عیب بزرگی است. اما چاره ای جز قبول این اصل در آن زمان نبود. زیرا اگر این اصل پذیرفتنی نبود، نهاد شورای امنیت تشکیل نمی شد. حالا که شورای امنیت ایجاد شده باید در مقام رفع عیوب آن بر آمد. فکر می کنم تمام شهروندان جهان و تمام کسانی که به صلح و امنیت بین المللی پایبند هستند، حق وتو را خلاف اصول دموکراسی که اداره و مدیریت جهان است، می دانند و دیر یا زود این حق از بین خواهد رفت. به عقیده من یکی از راهکارهای بسیار مطلوبی که برای از بین بردن حق وتو وجود دارد، ایجاد یک کمپین برای از بین بردن حق وتو است که بر اساس آن هر شهروند حق یک رای داشته و از بین تمام مردم جهان نظر سجنی صورت گیرد مبنی بر اینکه چند درصد شهروندان کشورهای مختلف عضو سازمان ملل متحد با حق وتوی کشورهای قدرتمند موافق هستند. هنگامی که با همه پرسی در سطح فضای مجازی عدم مشروعیت این امر ثابت شد، می توانند این را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کنند، باز رای گیری شود و اگر فقط و فقط دارندگان حق وتو موافق آن بودند، عدم مشروعیت آن اعلام خواهد شد و اندک اندک باید این حق از آنها سلب شود.

انتشار اولیه: دوشنبه 23 تیر 1393 / بازانتشار: 28 تیر 1393