نگاهی ایرانی به مقاله هسته ای رابرت آینهورن

رابرت آینهورن، از مقامات سابق آمریکایی که در حال حاضر به عنوان یکی از پژوهشگران نزدیک به محافل سیاستگذاری در ایالات متحده شناخته می شود، اخیراً با انتشار یک مقاله، پیشنهاداتی غیرمنطقی را درباره ضروریات توافق نهایی هسته ای ایران و 1+5 مطرح نمود. اما تحلیلی دقیق تر بر محتوای پیشنهادات وی، ایرادات حقوقی این پیشنهادها و همچنین زمینه سیاسی طرح این موارد را روشن می سازد.

به گزارش «تابناک»، مقاله اخیر رابرت آینهورن، محقق آمریکائی در زمینه خلع سلاح هسته ای با عنوان «جلوگیری از ایران مسلح به سلاح هسته ای» که توسط موسسه بروکینگز منتشر شد، توجه زیادی را در محافل سیاسی و دیپلماتیک به خود معطوف کرد.

آینهورن که از سال 2009 تا 2013 مشاور دولت اوباما در امور خلع سلاح اتمی و ایران بود در این گزارش پیشنهاداتی را برای توافق هسته ای نهایی با ایران مطرح و مفاهیمی را فراتر از همه چارچوبهای موجود حقوقی و بین المللی ارائه کرد که سبب ایجاد مباحث و جدالهای داغی در بین صاحبنظران و کانونهای اندیشه شد.

دکتر محمد حسین دریایی، پژوهشگر ارشد و مدرس موضوعات خلع سلاح و امنیت بین الملل، در یادداشتی اختصاصی برای «تابناک» به نقد مقاله آینهورن پرداخته و می نویسد شرایط حاکم بر محیط داخلی آمریکا و مراکز مطالعاتی دست راستی که آینهورن در آن این مقاله را نوشته بر گزارش وی تاثیر عمده ای داشته است؛ کما اینکه فشار گروههای لابی در کنگره و تاثیر این گروه ها بر رفتار مراکز مطالعاتی آن کشور، کاملاً بر پیشنهادات رادیکالی که آینهورن ارائه می دهد، سایه افکنده است.

دریایی اشاره می کند که گزارش آینهورن حاوی برخی ابعاد سیاسی و تبلیغاتی است که پیشنهادات وی را بطور روشنی تحت تاثیر قرار داده و از ارزش آن به عنوان یک پیشنهاد حقوقی، قابل اعتنا و قابل اجرا کاسته و منجر به نقد جدی آن در محافل بین المللی و در میان کارشناسان خلع سلاح گردیده است. مهمترین ایرادات موجود در گزارش آینهورن، به شکل زیر قابل طبقه بندی است:

الف- ارائه مفروضات اشتباه در مورد گذشته فعالیتهای هسته ای ایران 

اولین مفروض اشتباه که گزارش با آن شروع می شود، این است که ایران در گذشته به دنبال سلاح هسته ای بوده است. اسناد و شواهد موجود نشان می دهد که این فرضیه بنیادی در گزارش آینهورن اصلا صحت ندارد و تنها یک ادعاست که بدون ارائه سند و مدرک از سوی آمریکا و اسرائیل مطرح گردیده تا توجیه کننده رفتار ضد ایرانی آنها در مجامع بین المللی با هدف منزوی ساختن و فشار بر ایران باشد.

اگر  بخواهیم با حسن نیت به این ادعای آینهورن نگاه کنیم شاید بتوان گفت وی قصورات مندرج در گزارش سال 2003 آقای البرداعی، دبیر کل وقت آژانس را به عنوان نشانه ای از وجود یک برنامه نظامی مد نظر قرار داده باشد. اما حتی در این صورت نیز وی اشتباه کرده است؛ زیرا آنچه در گزارش سال 2003 آژانس مطرح گردید، اشاره به یک سری قصور در اجرای قرار داد پادمان بود که ریشه در «اختلاف تفسیر» ایران و آژانس از اجرای قرارداد پادمان داشت.

سایر فرضیات مطرح شده در گزارش آینهورن نیز از مشکل مشابهی رنج می برد و فاقد استنادات دقیق لازم برای یک گزارش حقوقی و کارشناسی در موضوع حساس خلع سلاح اتمی است. اتهامات پی در پی آینهورن به ایران که هدف از آنها بستر سازی برای پیشنهادات غیر قابل توجیه بعدی گزارش وی است، اغراق آمیز و از نظر حقوقی کاملاً بی پایه و گمراه کننده هستند.

ب- ارائه سوء محاسبه در مورد برنامه های آتی ایران

دومین مفروض اشتباه آینهورن این است که ایران همچنان چشمی به سلاح هسته ای دارد. در این مقاله، فرضیه اساسی این است که ایران روزی به دنبال سلاح هسته ای خواهد رفت و لذا راهکارهای پیشنهاد شده نیز بر این پایه استوار است که تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته ای باید هزینه بر و زمان بر باشد و جامعه جهانی زمان لازم برای ارائه پاسخ را داشته باشد.

اما این پیش فرض از اساس باطل است. علاوه بر آنکه ایران بارها اعلام کرده که بدنبال سلاح هسته ای نیست، سه مانع کاملا جدی دست ایران را برای اتخاذ تصمیم برای حرکت به سمت سلاح هسته ای بسته است: تعهدات حقوقی بر اساس معاهدهNPT ، که ایران کاملا به آن پایبند بوده است؛ محاسبات راهبردی و سیاسی (برتری کنونی ایران در منطقه از نظر سلاح های متعارف نظامی و نیز امکان شکل گیری یک مسابقه تسلیحاتی هسته ای)؛ و تعهدات دینی بر اساس فتوای عالی ترین مقام سیاسی مذهبی کشور که حتی چنین تفکری را گناهی بزرگ می داند.

ج- ارائه بدعت و به هم ریختن مبانی حقوقی  رژیم موجود

پیشنهاد مطرح شده در گزارش آینهورن در زمینه جلوگیری از ایجاد توان خروج از معاهده از سوی ایران از طریق آنچه که وی آنرا به اصطلاح خود  «ظرفیت فرار سریع» rapid breakout capability  می نامد،  یک بدعت در سیستم حقوقی رژیم عدم اشاعه است که مبتنی بر بدبینی مطلق است، به اصل معاهده لطمه می زند، غیر قابل اجراست و به هیچ وجه دارای مبنائی در این رژیم نیست.

او می گوید باید سانتریفوژهای موجود در ایران را بین دو تا شش هزار دستگاه محدود کرد، طراحی سایت اراک را تغییر داد تا امکان تولید پلوتونیوم کمتری داشته باشد، فکری برای تامین سوخت را کتورهای ایران از طریق یک بنگاه سوخت یا ایجاد یک کنسرسیوم کرد، راکتورهای تحقیقاتی را بجای راکتور برق در ایران ایجاد کرد چون این را کتورها از سوخت کمتری استفاده می کنند و نهایتا تلاش نمود تا توانمندی فنی حرکت ایران به سمت سلاح هسته ای را محدود کرد. همچنین به گفته وی بایستی یک سیستم نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی و قرارداد پادمان برای ایران خلق شود.

هیچ یک از این توصیه ها مبنای حقوقی در ساختار موجود رژیم عدم اشاعه ندارد و ایجاد کننده بدعت های خطرناک، غیر قانونی و غیر قابل قبول در این ساختار محسوب می گردد.

د- ارائه پیشنهادات غیر واقع گرایانه و  غیر قابل اجرا

آینهورن تمامی واقعیتها در مورد برنامه هسته ای ایران را نادیده گرفته است و صرفا خواست و آرزوی تندروهای آمریکا و لابی اسرائیل را بیان داشته است. واقعیت این است که نزدیک به بیست هزار سانتریفیوژ در ایران نصب شده است، بیش از هشت هزار کیلوگرم ذخیره 5 درصدی در ایران وجود دارد و تاسیسات فردو ایجاد شده و آبشارهائی درآن فعال است. اراک هم در درحال  تکمیل است. ارائه هر راه حلی که این واقعیتهای ملموس را در نظر نداشته باشد پیشنهادی غیر واقع گرایانه و غیر قابل اجرا خواهد بود.

ه- ارائه پیشنهادت متناقض و غیر موثر در رابطه با هدف مورد نظر نگارنده

آینهورن به سمت ارائه این راهکار رفته است که از هم اکنون، یک مصوبه در سنا و یک مصوبه در شورای امنیت گذرانده شود تا مانند شمشیر داموکلس بر سر ایران قرار گیرد و در صورت حرکت ایران به سمت سلاح هسته ای مجوز حمله را به ایران از پیش صادر کرده باشد. باید توجه نمود که پیشنهادات آینهورن در صدور چک سفید امضا برای حمله نظامی توسط سنای آمریکا و یا شورای امنیت از قبل، نه تنها غیر عملی است، بلکه شرایط مذاکراتی را تلخ و دشوار و حتی غیر ممکن می نماید و اوضاع را به شرایط باخت باخت سوق خواهد داد و عملاً می تواند مذاکرات را به بن بست بکشاند.

به هر حال، گزارش آینهورن بازتاب نیازها و دیدگاههای طیف راست گرای موجود در کنگره، مراکز مطالعاتی دست راستی و برخی رسانه های آمریکاست و فاقد نگاه راهبردی، بی توجه به مبانی اولیه معاهدات بین المللی تشکیل دهنده رژیم عدم اشاعه، واقعیتهای هسته ای موجود درایران و فاقد درک کافی از مواضع و اظهارات ایران است. آینهورن راهکارهائی را ارائه می دهد که غیر عملی، متناقض و غیر واقع بینانه است و مفاهیم آن نوعی بدعت در رژیم عدم اشاعه است که تنها مذاکرات را پیچیده تر می کند.