جنبش مدنی ضدّ تحریم

انتخاب نوشت:

در روزهای پایانی سال 1996، مارتین خور، ساکن مالزی، به اسنادی دست یافت که نشان می داد حدود یکسال و نیم پیش از آن 30 کشور ثروتمند جهان، عضو "سازمان همیاری اقتصادی و رشد" OECD مذاکراتی را برای هموار کردن راه تسلط شرکتهای بزرگ چند ملیتی بر اقتصاد و شاید بتوان گفت سرنوشت جهان آغاز کرده اند. مارتین خور ریاست شبکه ای موسوم به "شبکه جهان سوم" را بر عهده داشت. این شبکه مردمی از سازمان ها و افراد فعال از سراسر جهان به منظور دفاع از حقوق شهروندان کشورهای حهان سوم تشکیل گردیده بود.

با مطالعه مدارک مزبور، "خور" دریافت که طرحی با عنوان "توافق نامه چند جانبه در مورد سرمایه گذاری" MAI در جریان است که هدف آن تغییر قوانین کشورهای جهان سوم، به منظور ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی، با استفاده از اهرم فشار سازمان تجارت جهانی است. این قوانین از دید "خور" علیه حقوق محرومین جهان سوم، موجب تخریب محیط زیست و شامل موارد متعددی از نقض حقوق بشر بود.

"خور" موضوع را با یکی از همکارانش در کانادا بنام تونی کلارک، رئیس موسسه پولاریس در میان گذاشت، کلارک مدارک را به دقت مطالعه کرده و همراه با تحلیلی که نشان می داد در صورت عملی شدن طرح MAI چه آینده ای در انتظار کشورهای جهان سوم است، آنرا به هزاران نفر در سراسر جهان ایمیل کرد.

خانم لوری والاش حقوق دانِ فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد نیز به جمع آنها پیوست. والاش به زبان ساده تر عواقب پروژه را بر روی اینترنت منتشر کرد. از این لحظه با کمک "والاش" جنبش علیه توافق نامه MAI،که وی عنوان "استراتژی دراکولا" را برای آن برگزیده بود،با پدیده عجیب و غیر منتطره ای روبرو شد. پایگاههای اینترتی کوچک و بزرگ، گروههای مدافع حقوق بشر، اتحادیه های کارگری و سازمان های مدافع حقوق کارگران و هزاران سازمانهای غیردولتی ((NGO در سراسر جهان به جنبش علیه MAI پیوستند. به این ترتیب جهان شاهد یک جنبش مدنی جهانی از طریق اینترنت شد.

فشار سازمان هایی که به جنبش گرویده بودند به نقطه ای رسید که فرانسه که میزبان طرح مذکور بود در اکتبر 1998 از پروژه MAI اعلام کناره گیری کرد. با خروج فرانسه، طرح MAI که برای اولین بار در سال 1995 کلید خورده بود، پس از سه سال مذاکره و تلاش بی وقفه کشور های ثروتمند برای راه اندازی آن، به ناگاه  فروریخت و برای اولین بار در تاریخ بشر یک جنبش مدنی جهانی توانست  از طریق اینترنت اراده خود را بر قدرت های اقتصادی و نظامی جهان تحمیل نماید.

جنبش مدنی ضد تحریم

اینک سه اقتصاددان ایرانی به اسامی آقایان موسی غنی نژاد، محمد مهدی بهکیش، و سعید لیلاز در اقدامی بی سابقه ابتکار جدیدی را برای مقابله با تحریم ها به مردم ایران ارائه داده اند؛ تشکیل "جنبش مدنی ضد تحریم".

در مورد علل مشکلات کنونی اقتصادی ایران اقتصاددانان عوامل و متغیر های متختلفی را مسئول این وضعیت شناخته اند. اما دو عامل سوء مدیریت و تحریم ها تقریبا در فهرست همه اقتصاددانان مشترک است.

تحریم های بین المللی بر سر مسئله هسته ای، در چند سطح بر ایران تحمیل شده است. تحریم های سازمان ملل، تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا، و تحریم های یکجانبه آمریکا. در مقام مقایسه تحریم های آمریکا بیش از تحریم های دیگر بر اقتصاد ایران فشار وارد می کند. علت این امر آن است که آمریکا با وضع قوانین تحریمی علیه ایران، نه تنها خود از انجام هر گونه معامله با ایران سر باز می زند بلکه کشور های دیگر جهان را نیز در صورت انجام معاملات با ایران تهدید به تحریم می کند.

جلوگیری از انجام معامله با بانک مرکزی (که در تاریخ جهان تحریم بانک مرکزی یک کشور بی سابقه است) و دیگر بانک های بزرگ ایرانی، جلوگیری و یا محدود کردن فروش و صدور نفت ایران، جلوگیری از نقل و انتقال ارز دریافتی حاصل از فروش نفت، ممانعت از بیمه کشتی  هائی که به بنادر ایران رفت و آمد می کنند، جلوگیری و محدود کردن پهلو گرفتن کشتی ها در بنادر ایران و بالاخره تحریم صنایع اتوموبیل سازی ایران عمده ترین بخش های تحریم را تشکیل می دهند.

بر خلاف اعلام مکرر مقامات آمریکائی که "تحریم ها مردم ایران را هدف قرار نداده است" امروز آشکارا و در عمل عکس آن مشاهده می شود و مسئولین آمریکائی از این امر بی اطلاع نیستند. مردم ایران از کمبود دارو گرفته تا کاهش ارزش پول ملی و مآلا گرانی و تورم را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می کنند و به بی اعتباری این ادعای آمریکا واقفند.

با روی کار آمدن حسن روحانی بارقه های امید و امکان حصول توافق هائی بین ایران و غرب در جهت کاهش تحریم ها پس از یک دوره هشت ساله مشاهده می شود. اما باید توجه داشت که با توجه به قوانین تصویب شده توسط کنگره آمریکا روحانی راهی صعب العبور را در پیش دارد چرا که قوانین تصویب شده قدرت مانور جهت کاهش تحریم ها را برای دولت اوباما سخت محدود کرده است. امکان این که قوانین تحریمی موجود به نحوی اصلاح شوند که به اوباما اختیارات بیشتری داده شود که بتواند با ایران وارد معامله شود وجود دارد، اما نیروئی عظیم لازم است که کنگره آمریکا را به چنین امری متقاعد کند.

ممکن است گفته شود که با توجه به نفوذ لابی اسرائیل در کنگره، که البته انکار ناپذیر است، چنین امری اصولا محتمل نیست. این نظریه دچار خطای فاحشی است و آن این است که هیئت حاکمه آمریکا را کاملا یک دست می بیند. برداشت مزبور سالهاست در ایران به عنوان اصل غیر قابل تردید پذیرفته شده و از این محل ایران ضربات سنگینی خورده است چرا که با وجود این ذهنیت نتوانسته است از اختلاف تفکر ها و گرایش ها در سیستم آمریکائی بهره برداری کند.

بخصوص در هشت سال گذشته اتخاذ سیاست های تهاجمی موجب گردید که دو طیف تندرو و میانه رو را بر سر مسئله ایران با هم عقیده کند. به این معنا که بر اثر برخی سیاست ها، طیف میانه رو آمریکا نیز متقاعد شد که جز افزایش فشار بر ایران راه حل دیگری وجود ندارد. ماموریت دکتر ولایتی در یک مقطع، و آقای علی لاریجانی در مقطعی دیگر، برای حل مسئله هسته ای، بر اثر تندروی های دولت وقت، با شکست روبرو شد.

روی کار آمدن حسن روحانی باعث گردید که در تاریخ 27 تیر 1392، در حرکتی کم سابقه، 131 تن از نمایندگان مجلس آمریکا، از هر دو طیف دموکرات و جمهوری خواه،  از اوباما بخواهند که اختلاف با ایران را با در پیش گرفتن تعامل دیپلماتیک حل کند. این حرکت نشانه بارزی از وجود اختلاف نظر در درون خودِ کنگره نسبت به نحوه برخورد با ایران است. تحت این شرایط آن نیروی عظیمی که می تواند اکثریت کنگره آمریکا را متقاعد به تغییر روش کند نیروی مردم ایران است.

جنبش مدنی ضدّ تحریم چه می تواند بکند؟

با توجه به مقدمات فوق ببینیم نقش جنبش مدنی ضد تحریم چه می تواند باشد. این جنبش، همانند جنبش جهانی علیه پروژه MAI، می تواند پیام مردم ایران را به جهان برساند. جنبش می تواند با ارسال نامه و تحلیل های واقع بینانه از شرایطی که تحریم ها در ایران برای مردم بوجود آورده به مجامع بین المللی، سازمان های حقوق بشر، اتحادیه های کارگری، سازمان های غیر دولتی NGO)  ها(، شخصیت های جهانی، و سیاستمداران فعلی و پیشین، موجی علیه تحریم ها در جهان ایجاد کند. اگر جنبش علیه MAI با فعالیت اینترنتی توانست جمع پر قدرت ترین کشور های جهان را به زانو در آورد دلیلی ندارد که "جنبش مدنی ضد تحریم علیه مردم ایران" پیروز نشود.

این جنبش بزرگترین حربه را از مدافعان تحریم که به نا آرامی در ایران دلبسته اند خواهد گرفت. با ورود مردم ایران به صحنه، تحریم ها موضوعیت خود را از دست می دهند چرا که نهایتا تحریم ها با هدف ایجاد نا آرامی در ایران بنیان شده اند. به عبارت دیگر، وقتی این ابزار، با حضور فعال مردم در صحنه و موضع گیری علیه تحریم ها کارآئی خود را از دست بدهد فلسفه تحریم زیر سئوال خواهد رفت. این امر موضع جناح میانه رو را در آمریکا، از جمله نمایندگانی که نامه فوق را امضاء کرده اند، بطور چشمگیری تقویت خواهد کرد ضمن اینکه همزمان فشار های بین المللی هم در حال افزایش خواهد بود.

و بالاخره این جنبش به طور محسوسی موضع دولت روحانی را در مذاکرات تقویت می کند. آمریکا در مذاکراتش با ایران خود را صرفا در برابر یک دولت نمی بیند بلکه در برابر یک ملت می بیند که ابزار اصلی اثر بخشی تحریم ها را از دستش ربوده است.

رهبر جنبش یا مدیر؟

این جنبش با الگو برداری از جنبش علیه  MAIعمدتا بر مبادلات اینترنتی با بخش هائی که پیشتر ذکر آنان رفت پایه گذاری می شود. همانگونه که جنبش علیه توافقنامه MAI  از هیچ گونه رهبری برخوردار نبود این حرکت مردمی هم نیاز به رهبر ندارد! اما برای جمع آوری امضاء و ارسال مقالات به مدیریت نیاز دارد هم چنانکه در مورد مثال MAI دیدیم. مدیریت آنرا می توانند افراد مطلعی که قادر به پیشبرد این پروژه سنگین هستندبر عهده بگیرند.

جنبش مدنی ضد تحریم می تواند با یک پایگاه اینترنتی و با یک کمپین جمع آوری چند میلیون امضاء، در پای نامه ای تاثیر گذار و منطقی و در عین حال به دور از شعار، و ارسال آن به سراسر جهان آغاز به کار کند.

جنبش مدنی ضد تحریم می تواند از متخصصین، نویسندگان، متفکرین، اساتید دانشگاه کمک بگیرد. تهیه نامه، مصاحبه، نوشتن مقالات، و فرستادن آنها به سازمان هائی که قبلا از آن ها نام برده شد از وظایف گردانندگان پایگاه اینترنتی مزبور است. طبیعی است که چنین کاری نیاز به اندکی سرمایه گذاری دارد. اما مطمئنا میلیون ها ایرانی مشتاق هزینه انرا فراهم خواهند ساخت.

هیچکس نمی تواند از این مسئولیت شانه خالی کند چون نتایج حاصله از موفقیت یا شکست این حرکت به سرنوشت تک تک ما و خانواده ما گره خورده است.

در خاتمه، ضمن اینکه جنبش باید از حاشیه سازی و ایجاد تفرقه و تنش در داخل پرهیز کند دولت هم باید به آن اجازه فعالیت بدهند. این جنبش باید از دولت جدا بوده و خصیصه مدنی  داشته باشد تا بتواند یک موج جهانی ایجاد کند.

اگر این حرکت شکل نگیرد دولت روحانی راه صعب العبوری در پیش خواهد داشت. در مطلبی دیگر به موانعی که دولت روحانی برای رفع تحریم ها روبرو است خواهیم پرداخت.