آینده انقلاب در گرو مشارکت یا تحریم انتخابات

 دیپلماسی ایرانی: بیش از دو سال از تحولات فراگیر سرزمین نیل و قدرت یابی اخوان المسلمین در آن می گذرد. صعود جریان اسلامگرا و دستیابی آن به مولفه های اصلی قدرت سیاسی (پارلمان و ریاست جمهوری) در یک رقابت پیچیده با جریان سکولار و نهاد نظامی امری غیرمنتظره  نبود. چرا که اخوان المسلمین در نبود اپوزیسون قوی و در یک تفاهم نانوشته با نهاد نظامی توانست با استفاده از پتانسیل سلفی ها  وزن سیاسی خویش را برجسته ترسازد. در این میان تاکید مصر بر احترام به قراردادهای گذشته و حفظ روابط راهبردی با مجموعه غرب و تلاش برای آشتی گروه های فلسطنی و نیز حفظ نقش تاریخی برای برقراری صلح میان اعراب – اسراییل نشان داد که مصر جدید به دنبال خلق فرصت جدید در منطقه و تامین منافع ملی خویش از طریق گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با قدرت خارجی است و مصر جدید را نباید به عنوان عنصر اخلال گر و بر هم زننده اوضاع و وضعیت موجود دانست. مصر به دلیل محذورات بین المللی و مقدورات داخلی به دنبال ماجراجویی سیاسی هم نیست. این موضوع در جنگ اخیر اسراییل و حماس هم مشهود بود و رهبران مصر به دنبال برقراری آتش بس از تمام ظرفیت های دیپلماتیک بهره جستند. ولی چالش درونی میان گروه های سیاسی مصر در قالب دو جریان اسلامگرا و غیر اسلامگرا به دلیل تضاد منافع و لج بازی های سیاسی نه تنها امنیت داخلی این کشور را با چالش جدی روبرو ساخته بلکه از میزان اثرگذاری این کشور بر عرصه تحولات منطقه ای هم کاسته است. بنابرین  با نظر به تحولات آتی مصر و تشدید رقابت  اخوان المسلمین با گروههای سکولار و ملی  می پردازیم:

تداوم جدال فرسایشی میان مخالفین دولت المرسی در قالب جبهه نجات ملی به رهبری افراد سرشناسی چون محمد البرادعی و عمرموسی و حمدین صباحی و نیز العواء با طرفدران اخوان المسلمین (حزب آزادی- عدالت) و جریان تندرو سلفی (حزب النور) ضمن تشدید شکاف اجتماعی به ستیز گسترده سیاسی نیز انجامیده است. به طوری که  برخی از گروه های هرج و مرج طلب  با استفاده از ناتوانی دولت در کنترل اوضاع عملا به تخریب زیر ساخت های کشور روی آورند. از سوی دیگر، گسترش آشوب در شهرهای مهم مصر نظیر پورت سعید و اسکندریه و بیم بسته شدن کانال سوئز مرکز ترانزیت نفت و گاز به اروپا و آمریکا پس از تایید حکم خاطیان باشگاه فوتبال این شهر  عملا این منطقه را به ناحیه نظامی بدل ساخته است .

در چنین شرایط دشوار، دولت مرسی تلاش نمود که با برگزاری انتخابات پارلمانی در روز 23آوریل (2اردبیهشت) و نیز دعوت مخالفین به میز مذاکره از افزایش تنش های سیاسی فزاینده در کشور جلوگیری کند. ولی نه بزرگ مخالفین به آغاز گفتگو های ملی و تحریم انتخابات پارلمانی گزینه سازش و مصالحه را برای خروج از بن بست وضع موجود بی اثر کرده است. از دیگر سو، دادگاه اداری مصر نیز با طرح ایراد حقوقی بر پروسه انتخابات پارلمانی، بر الزام تایید دادگاه قانون اساسی و نیز بازبینی آن صحه گذاشته است.

اپوزیسون دولت هم با جنگ گسترده تبلیغاتی به قصد آشفته سازی افکار عمومی مردم تلاش خود را برای لغو برگزاری انتخابات و پذیرش برخی از مطالبات خویش از جمله اصلاح قانون اساسی جدید  اصرار دارد. با توجه به تفاوت ناچیز رای محمد مرسی بر رقیب خود احمد شفیق در کسب پیروزی شکنده در انتخابات ریاست جمهوری، مخالفین ادعا می کنند که در صورت رعایت قواعد دمکراتیک و شرایط آزاد عادلانه از سوی دولت، این توانمندی را دارند که در یک رقابت نزدیک با اخوان السملین و شرکای سلفی آن سهم بیشتری از کرسی های پارلمان را تصاحب کنند. هم چنین جریان غیر اسلامگرا با اشاره به نظر سنجی های اخیر از افول  مقبولیت اخوان المسلمین و نیز شخص مرسی خبر می دهند.

سوال این است که آیا افت جایگاه سیاسی و اجتماعی اخوان المسلمین به دلیل وضع دشوار معیشتی مردم و دوقطبی شدن عملی جامعه، به منزله  افزایش اقبال عمومی به جریان لیبرال و ملی و چپی های ناصری است؟ بی شک افول قدرت اسلامگرایان به رهبری محمد مرسی پس از انتخابات  گذشته مشهود بوده و حتی تایید قانون اساسی جدید مصر نیز با مشارکت ناچیز مردم مصر گواه این مطلب  است  که عامه مردم نیز از تشدید فضای سیاسی کشور و بی توجهی به خواسته های اصلی در بهبود وضع اقتصادی و تامین امنیت خود ناراضی هستند. گرچه مشارکت سیاسی در مصر به دلیل عدم نهادینه شدن دمکراسی و احزاب قوی همواره کمتر از استانداردهای بین المللی بوده و این نقیصه محصول حاکمیت رژیم اقتدارگرای قبلی است که امکان بروز و ظهور احزاب و تشکل سیاسی مستقل و حاکمیت قانون را نمی داد. مصر جدید نیز در حال شدن و  گذرا به روند دمکراتیک است. ولی آزمون دمکراسی در مصر به دلیل عدم رعایت قواعد بازی سیاسی از سوی طرفین منازعه با چالش جدی روبرو گشته است. به طوری که ساختار قبلی در حاکمیت مطابق خواست مردم اصلاح نشده و نیز امر تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه های حیاتی کشور به ویژه امنیت و سیاست خارجی  هم چنان از سوی نهاد نظامی و اطلاعاتی انجام می شود. بی تردید جریان اخوان المسلمین به رغم پیشینه 80 ساله و حضور در بدنه اجتماعی جامعه فاقد تجربه حکومت داری است. در کنار آن شخصیت پاردوکسیکال مرسی در گرایش به جریانات مختلف کشور مزید بر علت شده و شرایط سختی را برای ادامه حکومت اسلامگرایان در مصر فراهم ساخته است. همچنین میدان دادن به سلفی های تندرو در لایه های قدرت و تاکید بر اجرای شریعت اسلام  بر بیم و نگرانی جریان غیر اسلامگرا افزوده و رهبران جبهه نجات ملی با اشاره به سابقه تاریخی و فرهنگی مصر و وجود تکثر اقوام، اقدامات اخوان المسلمین و سلفی ها را انحصار طلبی و نادیده گرفتن حقوق خود ارزیابی کرده و به کمتر از برکناری مرسی از قدرت و برگزاری انتخابات دمکراتیک و آزاد تن نمی دهند.

از دیگر سو، رفتار مرسی در مواجهه با مخالفین نشانه هایی از تغییر و پذیرش خواسته آنان ارایه نمی دهد. متهم نمودن رهبران جبهه نجات ملی به خیانت به کشور و اعطای اختیارات ویژه به نیروهای امنیتی برای برخورد با معترضین خیابانی  نشان از تداوم رویکرد اقتدار و مشت آهنین مرسی با مخالفین خود است. ولی امر مسلم این که سقوط جایگاه سیاسی و اجتماعی اخوان را نباید به منزله صعود مخالفین وی قلمداد کرد. تازه ترین نظرسنجی های انجام شده در مورد میزان اعتماد و اقبال مردم به گروه های سیاسی نشان داد که بیشتر مردم عادی مصر هنوز نام جبهه نجات ملی را نشنیده اند و حتی افراد آگاه نیز نسبت به نیات رهبران جبهه شک و تردید دارند. از سوی دیگر باید اذعان نمود که این گروه سیاسی با اهداف متضاد در قالب جبهه نجات ملی در برابر دولت صف آرایی کردند حداقل دو بار در کارنامه خود تجربه شکست تلخ از جریان اسلامگرا را دارند. لذا ترس از شکستی دیگر در آزمون انتخابات پیچیده پارلمانی باعث گردیده که  این جبهه برای مشروعیت زدایی بیشتر از دولت مرسی بحث عدم حضور و تحریم انتخابات آتی را برجسته سازند.

البته دوگانه مشارکت یا تحریم در انتخابات مختص کشور مصر نیست. اغلب در رژیم های اقتدارگرا و کشورهای جهان سوم این امر اتفاق می افتد. به طوری که در حکومت غیرمردمسالار که دولت پاسخ گوی مطالبات گروه های مختلف جامعه نیست و به نوعی انحصار قدرت نیز مسیر دخالت مردم در تعیین سر نوشت خویش را سد کرده است، اپوزیسون گزینه تحریم را حربه ای کارآمد برای نیل به اهداف خویش و نشان دادن ناتوانی دولت در اداره امور جامعه انتخاب می کند. بی تردید مشارکت پایین مردم و عدم حضور اپوزیسون داخلی وجهه بین المللی دولت مرسی را بیش از گذشته خدشه دار می سازد. دولت مرسی ناچار خواهد بود که برای رفع اتهام از خود در تن ندادن به انتخابات عادلانه و آزاد به برخی از پیش شرط های مخالفین خود تن دردهد. در این مسیر دادگاه اداری قاهره نیز این فرصت را برای اپوزیسون مصر فراهم نموده که با تقویت جایگاه اجتماعی خویش و ارایه رویه  های قانونمند و عملگرا  برای اداره جمعی جامعه، و نیز با ایفای رسالت تاریخی خود سهم بیشتری از قدرت سیاسی کشور را در آینده از آن خویش نمایند.

ولی عدم مشارکت اپوزیسون در پروسه سیاسی انتخابات هزینه های سنگین تری را در پی خواهد داشت. چرا که اخوان المسلمین با مشارکت حداقلی و به رغم فضای امنیتی و تشدید اختلافات سیاسی هم برنده مطلق انتخابات پارلمان خواهد شد و فرایند اخوانی شدن قدرت به نقطه پایانی خود نزدیک تر خواهد شد. این بازی خطرناک اپوزیسون ممکن است که به حذف همیشگی آن از منظومه سیاسی کشور بینجامد. فرایندی که مطلوب جبهه نجات ملی و رهبران آن نیست. پس تاکید بر تحریم نه تنها دستاورد در خور برای جریان لبیرال و ملی و چپی های ناصری نمی تواند در پی داشته باشد بلکه این جریان نمی تواند صرفا با اقدامات چالش زا از طریق  گسترش آشوب های خیابانی و بی ثباتی در کشور به خواست خویش برسد.

جایگاه مصر در خاورمیانه جایگاهی بی نظیر است و قدرت های خارجی به تحولات داخلی و سرانجام آن چشم دوخته اند. در این میان رویکرد امریکا به تحولات داخلی مصر از زبان جان کری وزیر امور خارجه آن در سفر به قاهره نیز شنیده شد. حفظ ثبات و عدم حمایت قطعی از جریانات مختلف سیاسی است و ناتوان سازی  دولت و اپوزیسون  در کشمکش داخلی برای عدم ظهور مصر قوی و مستقل در عرصه منطقه ای است.

لذا مولفه داخلی و خارجی اثر گذار بر تحولات مصر هم دولت و نیز جریان مخالف را به پذیرش گفتگو و تمکین قانون وادار می سازد. پذیریش مشارکت طرفین منازعه در انتخابات آتی به رغم ضعف ها و کاستی ها هزینه های دوران گذار به دمکراسی را کمتر می سازد. در غیر این صورت حاکمیت آنارشی  در جامعه و به خطر افتادن امنیت ملی دستاویز مناسبی برای بازگشت نظامیان به قدرت با چراغ سبز آمریکا خواهد بود. چرا که اصل مهم برای آمریکا در منطقه حفظ امنیت و برتری نظامی اسراییل، یگانه متحد استراتژیک آن در خاورمیانه است./12