خشونت یا گفت و گو

دیپلماسی ایرانی: مصر بار دیگر و برای چندمین بار بعد از انقلاب شاهد تظاهرات مردمی است. مخالفان مرسی این بار اعلام حکم دادگاه عالی مصر برای خاطیان مسابقه فوتبال در پورت سعید را بهانه اعتراضات خود قرار داده اند. از سوی دیگر به نظر نمی رسد دولت نیز تمایلی داشته باشد که از ابزارهای در اختیار خود مانند گفت و گو و مذاکره برای مهار اعتراضات و حل بحران استفاده کند. داود احمدزاده، تحلیل گر مسائل خاورمیانه در یادداشتی، ابعاد این مسئله را برای خوانندگان دیپلماسی ایرانی بررسی کرده است:

گسترش تنش های فزاینده سیاسی در پی اعلام حکم دادگاه عالی مصر برای خاطیان باشگاه پورت سعید به تقابل جدی موافقان و مخالفین رئیس جمهور اسلام گرای مصر، محمد مرسی انجامیده و سایه بحران داخلی مصر، امنیت کشور را نیز با تهدید روبرو ساخته است. مصری که بعد از گذشت دو سال از سرنگونی رژیم اقتدارگرای مبارک همچنان در تکاپوی رسیدن به آرامش و برقراری حکومت مردمسالار  با دشواری های جدی روبرو است. چرخه خشونت پایدار میان مخالفین مرسی در قالب جریان غیر اسلامگرا و عدم توانمندی دولت در پاسخ به مطالبات مردم به ویژه حوزه اقتصادی باعث شده است که حتی برخی از حامیان قبلی اخوان المسلمین با متهم ساختن شخص مرسی به تناقض در گفتار و کردار از ظهور گفتمان جدید در جبهه اسلامگرایان تحت عنوان جریان اخوانی لیبرال خبر دهند.

انفعال دولت مرسی و بی برنامگی برای نجات اقتصاد رنجور مصر شرایطی به وجود آورده است که حتی توده های مردم فقیر با نگاه حسرت آمیز به گذشته، بازگشت به قانون و حاکمیت مشت آهنین بر اصلاحات گام به گام  و فرایند دموکراتیک اخوانی ها ترجیح می دهند. به طوری که ادامه حیات سیاسی مصر در گرو وام 4میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول و کمک های سالیانه بلاعوض آمریکا برخی از کشورهای متمول حوزه خلیج فارس می باشد.  

گروه های سیاسی مصر هم چنان بر سر قانون اساسی جدید و نوع حکومت مطلوب  سر ستیز دارند و جریان لیبرال و ملی و چپی های ناصری و اقلیت منتفذ قبطی مسیحی، حضور سلفی های تندرو در لایه قدرت و همگامی آن ها با سیاست های حزب آزادی – عدالت را دلیل آشکار از رادیکالیزه شدن مواضع اخوان نسبت به مخالفین و بی تفاوتی به مطالبات مردم مصر اعلام می کنند.

جبهه نجات ملی به رهبری محمد البرادعی، عمرموسی و حمدین صباحی، مرسی را رئیس جمهور منتخب اخوان و نه همه گروه های سیاسی مصر نامیده و اتخاذ خط مشی دیکتاتور مابانه و تن ندادن به قانون را دلیل تطویل بحران داخلی دانسته، بر تشکیل دولت وحدت ملی و مشارکت عادلانه تمام گروه های سیاسی پافشاری می کنند. آینده نزاع های سیاسی مصر بالاخره به کجا خواهد انجامید؟ آیا اخوان المسلمین با توجه به شکاف های طبقاتی وگسترش نارضایتی عمومی می تواند با مدیریت بحران داخلی شرایط را برای بازگشت آرامش  و تکمیل پازل قدرت سیاسی در انتخابات پارلمانی آتی هموار سازد؟

مصر جدید در  دومین سالگرد  قیام گسترده خود همچنان با انباشت و تراکم بحران در حوزه های سیاسی و اجتماعی روبروست. ساختار قدرت سیاسی کشور به رغم برخی گام های مثبت دولت و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و تلاش ها برای کاستن از قدرت سنتی نظامیان در حوزه های مختلف  تغییرات زیر بنایی به خود ندیده است. به طوری که گر چه مرسی در یک فرصت مناسب پس از متهم شدن به مماشات با نهاد نظامی از سوی گروه های تحول خواه و پذیرش اقدامات شورای نظامی حاکم بر مصر در انحلال پارلمان توانسته بود  با خلق فرصت جدید از جمله  بازنشسته کردن  ژنرال های سابق و نیز جابجایی قضات منسوب به رژیم گذشته،  بازی پیچیده قدرت به نفع اخوان تغییر دهد. ولی این اقدامات و پیروزی مقطعی هم نتوانست از میزان نارضایتی و مخالفت های گروه های لیبرال و ملی کم کند. اصولا  برخی بر این عقیده اند که اخوان در متن  قیام مدنی 2011 نبوده و پس از آشکار شدن ضعف و سقوط رژیم گذشته با موج سواری توانست به یک متغییر اصلی در تحولات مصر بدل شود. در بحث تدوین و اجرای رفراندم قانون اساسی هم دو تفکر یا گفتمان سنت گرا و تحول خواه رو در روی هم صف آرایی کردند. در جبهه سنت گرا ها علاوه بر اخوان میانه رو ، جریان تندرو سلفی حضور داشتند که اصرار دارند اصول شریعت باید به احکام اسلام تبدیل شود و اجرای این احکام برای فردا هم دیر است. قرائت خشن از اسلام و تئوریزه کردن خشونت در جامعه از عوامل اصلی تنش هاست.

این در حالی است که اخوانی ها مدعی اسلام میانه رو  و ارایه گر چهره سازگار از آن با دموکراسی هستند. پس چطور می توانند برای بقای قدرت خویش و غلبه رقبای سیاسی خویش در قالب لیبرال و ملی گرا به ائتلاف سازی با سلفی ها روی آورند.

البته اتحاد میان اخوان المسلمین و سلفی ها در این برهه زمانی بر اساس نیاز مشترک و مصلحت دو جانبه شکل گرفته و دوام آن نیز در آینده با ابهام روبروست. چرا که تداوم تناقض گویی از سوی شخص مرسی و اشاره وی مبنی بر این که اخوان دنبال تشکیل حکومت اسلامی نیست، می تواند با خروج احتمالی سلفی ها از همپیمانی تاکتیکی، جایگاه اخوانی ها را در رقابت با جبهه مخالف متزلزل سازد.  

در وضعیت موجود مرسی تلاش دارد یک توازن معنی دار میان جریانهای مختلف سیاسی در طیف اسلامگرا و غیر اسلامگرا برقرار سازد. در نا آرامی های اخیر مرسی پس از اعطای برخی از امتیازات سیاسی و اقتصادی به نهاد نظامی، این عنصر تعیین کننده در معادلات قدرت را درکنار خود می بیند. از این رو پس از تهیه دادنامه از سوی دادستان کل کشور  علیه برخی از رهبران جبهه ملی و متهم نمودن آنان  خیانت به دلیل نقش داشتن در آشوب های خیابانی (رفراندم قانون اساسی) نظم آهنین را برقرار سازد.

ارتش نیز در تلاش است نقش خویش را در این شرایط بحرانی به نحو مطلوب ایفا کند. لذا سرکوب گسترده و اجرای احکام متهمین حوداث اخیر را دنبال می کند. بنابراین ارتش از رویکرد انفعالی و نگاه محافظه کارانه به مسایل داخلی کشور فاصله گرفته است. این تدبیر ممکن است در کوتاه مدت از گسترش ناامنی بیشتر جلوگیری کند. البته تصاعد بحران در جامعه به دلیل تداوم نزاع میان جریان های سیاسی و گسترش فقر گسترده جامعه می تواند فضای عملی برای جنگ داخلی در مصر آماده سازد.

در صورت عدم بازگشت ثبات داخلی علاوه بر آسیب پذیری صنعت توریسم به عنوان یکی از منابع درآمدی اصلی کشور، سرمایه های خارجی هم تمایلی برای ورود و مشارکت در طرح های اقتصادی مصر نخواهند داشت در چنین شرایطی احتمال بروز انقلاب گسترده در قالب شورش های کارگری و افراد تهیدست دور از ذهن نیست. به نظر می رسد که مرسی نیز احساس کرده مصر جدید وارد پیچ خطرناک تاریخی خود شده است. از این رو وی در کنار مشت آهنین در برخورد با نا آرامی های اخیر  از لزوم گفتگو با رهبران مخالفین نیز خبر داده است. ولی مخالفین وی بر مطالبات قبلی از جمله لزوم استقلال قضایی مصر و تغییر برخی از مواد قانون اساسی از جمله تاکید مواد 2 و 6 بر جاری و ساری شدن اصول شریعت اسلام در جامعه تاکید دارند. در چنین شرایطی امکان توافق میان طرفین بعید به نظر می رسد. لذا اگر انتخابات پارلمانی مصر طبق خواست اخوانی ها از طریق مکانسیم طبیعی خود و رویه های دموکراتیک پیش برود، با توجه به  مواضع اپوزیسون مصر تاکید بشتر بر تحریم دارد شرایط داخلی با بحران پیچیده تر رو به رو خواهد شد. از دیگر سو مشارکت جریان مخالف و تایید اقدامات دولت به معنی پیروزی اخوانی ها نیست. انشعاب ها در جبهه اسلام گرا و ریزش آرای اخوانی ها در انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری و نیز تایید رفراندم قانون اساسی جدید، احتمال موفقیت این گروه را کمرنگ تر ساخته است.

از این رو مرسی و حامیان اخوانی وی باید تصمیم بگیرند مصر را به سمت کدام الگو و بر اساس کدام معیار پیش ببرند. مصر اگر بخواهد بر اساس معیار دموکراتیک و قانون پیش برود در چنین حالتی باید مرسی باید از سلفی ها تندرو در جبهه اسلام گرا فاصله بگیرد و بپذیرد دولت وی نیز نماینده تمام گروه های سیاسی مصر است و تنها  متعلق به اخوان المسلمین و سلفی ها نیست. ولی اگر با بازگشت به اقتدارگرایی و نادیده گرفتن مخالفین در صدد تحمیل اراده برآید، مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حل نخواهد شد. مصر برای جذب سرمایه خارجی مجبور به تن دادن به تغییرات در ساختار داخلی و پذیرش معیارهای دموکراتیک است. لذا به نظر می رسد که مشکل مصر به دعوا های سیاسی جناح مختلف کشور خلاصه نمی شود بلکه عدم توسعه یافتگی و فقر و بی سوادی که ریشه درحکومت های فاسد و اقتدارگرای گذشته دارد، جامعه مصر را رنج می دهد. همچنین طبقه متوسط جامعه نیز به بلوغ و رشد سیاسی  لازم برای کنترل اوضاع نرسیده است. لذا مرسی باید با عقلانیت و پرهیز از هرگونه تندروی در برخورد با مخالفین فضا را آرام کند تا بار دیگر شرایط داخلی برای مشارکت گروه های مختلف سیاسی و برگزاری انتخابات پارلمانی مهیا گردد./12