اقتصاد آمریکا و اروپا جان می گیرد؟

دیپلماسی ایرانی: مجموعه ای از مشکلات اقتصادی است که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ پدیدار شد به بحران اقتصادی جهانی تبدیل شد که هنوز آثار آن وجود دارد. مشخّصهٔ اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بوده است. ولی سوال این است که آیا اقداماتی برای جلوگیری از بروز مجدد چنین بحران هایی صورت می گیرد؟ در این راستا، وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی کشورهای گروه٢٠ در نشست اخیر خود در مسکو متعهد شده اند که با فرار مالیاتی شرکت های بزرگ چندملیتی مقابله کنند. علاوه بر این اوباما دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است و این که بزرگترین غول اقتصادی جهان قرار است در چهار سال آینده چه سیاست هایی را در پیش بگیرد می تواند چشم انداز روشنی از وضعیت اقتصاد جهانی نشان دهد. در مورد این موضوعات با مهندس امیرحسین توکلی، کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:

کشورهای عضو گروه ۲۰ در روزهای گذشته در مسکو با صدور بیانیه ای خواهان پیشگیری از انتقال سود شرکت های چند ملیتی به کشورهای مختلف برای فرار از پرداخت مالیات شدند. این مسئله دقیقا به چه معناست و چه تاثیراتی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت؟

موضوع این است که برخی از شرکت های چند ملیتی با استفاده از امکانات مختلفی که در اختیار دارند و با حساب سازی هایی که توسط موسسات مختلف حسابرسی و غیره انجام می دهند سود خود در یک کشور را ابراز نکرده و به صورت هزینه های انتقالی به دیگر کشورها که مثلا نرخ مالیاتی کمتری دارند منتقل می نمایند. برای مثال شرکت استارباکس که قهوه فروشی های زنجیره ای دارد به دلیل نرخ بالای مالیاتی که باید در انگلستان بپردازد با هزینه سازی و سندسازی های مختلف مالی درآمدهای سرشاری که در انگلستان دارد را به کشورهای دیگر اروپایی منتقل می سازد. در این کشورها نرخ مالیاتی پایین تر است و بدین ترتیب شرکت استارباکس موفق می شود که درآمد و سود بیشتری عاید خود بسازد. تاثیر این قضیه بر اقتصاد جهانی و اقتصاد محلی می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. مثلا از لحاظ بین المللی با افزایش حجم جابه جایی های مالی این امکان به وجود می آید تا موسسات و یا گروه های تبهکار بین المللی بهتر بتوانند فعالیت های مالی خود را مخفی کنند. از منظر محلی تاثیر این نوع فرار مالیاتی در این خواهد بود که کشورهای مختلف توان خدمت رسانی کمتری به کسب و کارهای محلی یافته و در نهایت رقابت اقتصادی به زیان کل اقتصاد آنها شکل خواهد گرفت. برای حفظ سطح کیفیت خدمت رسانی دولت ها مجبور خواهند بود که مالیات بیشتری از سایر بخش های اقتصادی اخذ کنند و این خود به کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید. موضوع دیگر این که این رفتاری ناعادلانه است. بالاخره اگر موسسات اقتصادی از محل فعالیت در یک کشور منتفع می شوند، می بایست به ازای آن هم به آن جامعه کمک کنند تا رشد و تعالی اقتصادی خود را دنبال نماید. جا به جا کردن سود و فرار مالیاتی امری ناعادلانه و خارج از عرف صداقت تجاری است و باید به همین دلیل از آن جلوگیری کرد.

اوباما در روزهای گذشته دور دوم ریاست جمهوری خود را رسما آغاز کرد. باراک اوباما در گزارش سالانه ای که طبق قانون و سنت سیاسی به کنگره ایالات متحده ارایه می کند، مسایل مختلفی اعم از سیاسی و اقتصادی و یا داخلی و خارجی را مطرح کرد. این سخنان از منظر اقتصادی چه مسائلی را در بر گرفت. آیا به نظر شما اوباما قرار است رویکرد جدیدی در دور دوم ریاست جمهوری خود در پیش بگیرد که تغییری در مسائل اقتصادی جهان ایجاد کند؟

روشن است که شاه بیت گزارش او در سال جاری مسایل داخلی آمریکا و به ویژه اقتصاد ایالات متحده آمریکا بود. چرا که مشکلات اقتصادی ایالات متحده آمریکا که از اواخر سال ۲۰۰۷ ظاهر شده هنوز به صورتی مناسب و کامل رفع نگردیده است و بزرگترین دغدغه خاطر مدیریت ارشد این کشور محسوب می شود. یکی از مهمترین اقداماتی که آقای اوباما در گزارش خود مطرح ساخت مذاکره با اتحاد اروپایی در خصوص قرارداد تجارت آزاد بود که شاید در بین رقابت های داخلی دو حزب اصلی ایالات متحده و دیگر مسایلی که در گزارش او مطرح شد در وهله اول چندان مورد توجه قرار نگرفت اما می تواند یکی از مهمترین ابعاد اقداماتی باشد که دولت ایالات متحده آمریکا و اروپا طی سال جاری در مورد آن تصمیم خواهند گرفت.

این مسئله دقیقا به چه معناست؟

آنچه که مطرح است این است که برای شرکت ها و مؤسسات اقتصادی آمریکایی و اروپایی حدود ده درصد هزینه بالاسری برای تجارت با طرف مقابل به دلیل مسایل اداری و هزینه های ناخواسته محاسبه می شود. با انعقاد یک قرارداد تجارت آزاد بین طرفین می توان انتظار داشت که این ده درصد هزینه بالاسری کاهش جدی داشته باشد. اقتصاددانان اعتقاد دارند که در صورت انعقاد چنین قراردادی بین طرفین می توان انتظار داشت که اقتصاد ایالات متحده حدود یک درصد و اقتصاد اتحاد اروپایی که متشکل از ۲۷ کشور می باشد حدود نیم درصد رشد بیش از حد مرسوم داشته باشد. با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا و اروپا در مجموع بیش از نیمی از تولید کل کالا و خدمات جهان را در اختیار دارند این ارقام بسیار قابل توجه محسوب می شوند.

این رویکرد چه تاثیری بر اقتصاد کشورهای غیر اروپایی خواهد داشت؟

کاهش هزینه های تجارت بین دو سوی اقیانوس اطلس موجب خواهد شد تا ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی و به ویژه چین در رقابت برای دستیابی به و یا حفظ بازارهای ایالات متحده آمریکا و اروپا مجبور به کاهش قیمت ها و ارتقای کیفیت کالا و خدمات خود باشند که این هم  موجب خواهد شد تا اقتصادهای سرخورده آمریکا و اروپا جان جدیدی بگیرند و مصرف کنندگان آمریکایی و اروپایی هم بتوانند نیازهای فزاینده خود را با هزینه کمتر و کیفیت بیشتر به دست آورند.

این رویکرد چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟

از جمله تبعات چنین قراردادهایی می توان به نزدیک تر شدن منافع تجاری طرفین و به تبع آن نزدیک تر شدن سیاست های بین المللی آن ها به هم نیز اشاره کرد. روشن است که هر چه تبادل کالا و خدمات بین دو بلوک افزایش یابد منافع مشترک بیشتری نیز بین آن ها تعریف می شود که خود انگیزه ای بالا برای نزدیک تر شدن سیاست های خارجی و بین المللی طرفین به هم را ایجاد می سازد. بنابراین می توان انتظار داشت که با نهایی شدن قرارداد تجارت آزاد بین دو طرف اقیانوس اطلس طرفین از نزدیکی بیشتر سیاسی در سطح بین المللی نیز برخوردار شوند. 

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی/ 16

انتشار اولیه: سه شنبه 1 اسفند 1391 / باز انتشار : شنبه 5 اسفند 1391