وقتی نوری مالکی انتقام می گیرد

دیپلماسی ایرانی: نوری مالکی، نخست وزیر عراق برای مهار بحران جاری در کشورش سیاست های تازه ای را پیش گرفته است. بحرانی که یک سوی آن به ترکیه می رسد و سوی دیگر آن به قطر و عربستان. ترکیه نزدیک به یک سال است که برای مالکی شمشیر از رو بسته است و در تخریب روابطش با بغداد گام بر می دارد. اردوغان در صف منادیان طایفه گری و به دور از واقعیت های موجود تلاش می کند تا عرصه را بر شیعیان عراق تنگ کند و در این میان از فشار به نوری مالکی لحظه ای دریغ نمی کند. در عین حال با پذیرفتن طارق الهاشمی، معاون محکوم به اعدام رئیس جمهوری عراق در خاک خود، تلاش دارد تا فشارها را بیش از پیش بر دولت عراق بیفزاید و از این برگه در جلب حمایت سنیان این کشور کمک بگیرد.  

اگر حضور ایران در عراق حضوری سیاسی، اجتماعی و اعتقادی است، حضور ترکیه در عراق بیش از همه اقتصادی است. شرکت های ترکی تا آن جا در عراق فعالیت دارند که داد و ستد تجاری دو کشور به بالای 13 میلیارد دلار در سال رسیده است. در این میان حضور شرکت های ترکی در شمال عراق، یعنی کردستان، بیش از دیگر مناطق این کشور است و این مساله سبب شده تا در میان شرکای تجاری منطقه ای عراق، ترکیه به رغم تنش های سیاسی رتبه نخست را کسب کند. اما گویا آنکارا فراموش کرده است که این نقطه قوت می تواند پاشنه آشیل آن در عراق نیز باشد. پس از این که روابط عراق و ترکیه به تیره ترین دوران خود طی شش سال اخیر رسید و احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اخیرا تنها راه بهبود روابط آنکارا – بغداد را سفر مالکی به آن کشور و عذرخواهی رسمی وی از مقام های ارشد ترک اعلام کرد، مالکی نیز برای تلافی این بی احترامی و جلوگیری از فشارها تهدید کرد که شرکت های ترکی را از عراق اخراج خواهد کرد و از دیگر شرکت های خارجی خواهد خواست که جای آنها را در عراق بگیرند.

اکنون دولت بغداد در حال رایزنی با شرکت های یونانی و اسپانیایی برای فعال شدن در عراق و جانشین شدن شان به جای شرکت های ترکی است تا در تلافی فشارهای ترکیه از این راه تاوان سنگینی را متحمل آنکارا کند. منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی گفته اند که سفارت یونان در بغداد این روزها بسیار فعال شده و تلاش دارد تا هر چه سریع تر زمینه حضور پررنگ شرکت های یونانی را در عراق فراهم کند. وضعیت اقتصادی یونان در بدترین وضعیت ممکن است و عراق می تواند در این موقعیت بهترین فرصت برای آتن و نجاتش از وضعیت اسفناک فعلی اقتصادی باشد. بغداد قصد دارد برای حضور هر چه بیشتر این شرکت ها در عراق امتیازهای ویژه ای را برای آنها در نظر بگیرد.

این در حالی است که رایزنی های مشابهی نیز با شرکت های اسپانیایی و پرتغالی در جریان است تا آنها نیز ضمن ورود به بازار پرجاذبه و پرظرفیت عراق در کنار شرکت های یونانی بتوانند جای شرکت های ترکی را در این کشور بگیرند.

این مساله باعث نگرانی آنکارا شده است به گونه ای که مقام های ترک اعلام کرده اند که تنش های سیاسی نباید بر فعالیت شرکت های تجاری و بازرگانی عراق و ترکیه اثر بگذارند. آنها دادوستد اقتصادی ترکیه با عراق را در خور توجه دانسته و اعلام کرده اند که تمایل دارند این داد و ستد بیش از پیش گسترش یابد. همچنین گفته اند که شرکت های ترکی تمایل بسیاری به حضور در بازار عراق دارند.

اما این همه چیز نیست. آن چه باعث نگرانی بیشتر ترکیه از عواقب سیاست هایش در برابر عراق شده، سفر غیر منتظره نوری مالکی به اردن، هم زمان با آغاز اعتراض های اهل تسنن در استان های غربی عراق و عقد قرارداد احداث خط لوله نفت از عراق به اردن بود. مساله ای که به اعتقاد بسیاری با هدف تقویت روابط بغداد با یکی از همسایگان سنی نشین موثرش در منطقه با هدف کاستن از حساسیت های اهل تسنن عراق صورت گرفته است. دولت ترکیه با شنیدن این خبر نتوانست واکنشی نشان ندهد، برای همین در ضمن اعلام شرایطش برای بهبودی روابط با بغداد اعلام کرد که توقف احداث خط لوله عراق به اردن و کشاندن آن به ترکیه و در نظر گرفتن شرایطی ویژه برای آنکارا از دیگر شرایط مد نظر ترکیه برای بهبود روابط با عراق است. این در حالی است که دولت بغداد اعلام کرده که در احداث این خط لوله کاملا مصمم است و به هیچ وجه قصد ندارد توافقی را که با اردن منعقد کرده به خواسته کشوری دیگر لغو کند.

در این میان و ظاهرا برای مهار شیطنت های دوحه، بغداد تصمیم گرفته است که در روابط خود با ریاض نیز تجدید نظر کند. روزنامه العرب، چاپ لندن مدعی شده است که تصمیم به تلطیف روابط با ریاض به توصیه ایران صورت گرفته است. در همین رابطه بغداد تصمیم دارد از برگه زندانیان عربستانی موجود در زندان های عراق به اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی، استفاده کند. به خصوص آن دسته از زندانیان عربستانی که ادعا می شود مورد شکنجه قرار گرفته اند و حساسیت ریاض را برانگیخته اند. البته دولت عراق چند ماهی است که بر سر این پرونده مذاکراتی را با دولت عربستان انجام داده است. برای همین انتظار می رود که ظرف روزهای آینده توافق نامه ای در همین خصوص میان وزارت خانه های خارجه و کشور دو طرف با هدف تبادل زندانیان تبعه دو کشور به ویژه آن دسته از کسانی که محکوم به اعدام هستند، صورت بگیرد.

در همین رابطه قرار است که گذرگاه مرزی تازه ای از بصره به سمت منطقه عوجه الباطن در عربستان نیز افتتاح شود که هدف از آن تبادل گردشگر و رونق دادوستدهای اقتصادی میان عراق و عربستان اعلام شده است.

بدین ترتیب به نظر می رسد که عراق برای کاهش از نفوذ ترکیه در خاک خود و جلوگیری از شیطنت های تفرقه آمیزش تحرکات تازه و همه جانبه ای را آغاز کرده است. آیا این تحرکات باعث خواهد شد تا آنکارا در سیاست های خود در قبال بغداد تجدید نظر کند؟