اجازه مرسی به ارتش برای بازداشت معترضان

ایرنا نوشت:

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، ˈمحمد مرسیˈ، بر اساس این حکم که در روزنامه دولتی مصر چاپ شد،تاکید کرد: نیروهای مسلح باید برای حفظ امنیت و حراست از نهادهای مهم مدنی در زمان برگزاری همه پرسی با نیروهای پلیس همکاری کنند، تا زمانی که نتیجه همه پرسی قانون اساسی اعلام شود.

همچنین افسران نیروهای مسلح که برای حفظ امنیت و حراست از نهادهای مدنی در این ماموریت مشارکت دارند، از قدرت قانونی برای بازداشت شهروندان برخوردارند.

این اقدام چند هفته بعد از اعتراضات و خشونت های خیابانی بین مردم و نیروهای دولتی بر سر دستور مرسی برای افزایش قدرت رییس جمهوری صادر می شود.

ارتش مصر که در دوران گذار مصر از فوریه 2011 (بهمن 1389) و انتخاب مرسی در ماه ژوئن 2012 (تیر 1391) قدرت را در مصر در دست داشت خواستار حفظ بی طرفی در بحران سیاسی فعلی شده است.

بر اساس این گزارش همه پرسی پیش نویس قانون اساسی در مصر 15 دسامبر ( 25 آذر ماه ) در این کشور برگزار خواهد شد.

پیش نویس قانون اساسی مصر در 13 باب، 24 فصل و 234 ماده به اضافه 8 بند مربوط به احکام انتقالی تنظیم شده و مهر تایید مجلس موسسان قانون اساسی بر آن خورده است.