تغییر نام مجلس نمایندگان مصر

در پی رای «آری» 63.8 درصد مصری ها به پیش نویس قانون اساسی جدید رئیس جمهوری مصر با صدور دستوری اجرای قانون اساسی جدید را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبکه العربیه ، محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر روز سه شنبه در پی رای آری مردم به پیش نویس قانون اساسی جدید مصر طی دستوری اجرای قانون اساسی جدید را در مصر اعلام کرد.

این در حالی است که پیش بینی می شود "مجلس شورای مصر"، یکی از دو مجلس پارلمان مصر، امروز (چهارشنبه) اولین نشست خود را پس از تکمیل روند تشکیل این شورا و تعیین یک سوم اعضای آن برگزار کند.

همچنین پیش بینی می شود که نخستین جلسه مجلس شورا به ادای سوگند و تحویل اختیارات قوه مقننه از رئیس جمهوری مصر و بررسی برخی قوانین فوری و ضروری در مصر اختصاص یابد.

شبکه خبری الجزیره نیز اعلام کرد: دستور ریاست جمهوری در خصوص اجرای قانون اساسی جدید بلافاصله پس از اعلام نتیجه نهایی همه پرسی قانون اساسی مصر بود.

در این راستا کمیته عالی انتخابات مصر تاکید کرد که پس از رسیدگی به شکایات صورت گرفته در خصوص تقلب در همه پرسی صحت این مساله ثابت نشده است.

کمیته عالی انتخابات مصر تاکید کرد: 17 میلیون رای دهنده در این همه پرسی حضور داشتند و بیش از 10 میلیون تن به قانون اساسی جدید رای مثبت داده اند و تنها حدود شش میلیون رای دهنده یعنی حدود 2 / 36 رای دهندگان با همه پرسی قانون اساسی جدید مخالفت کرده اند.

سمیر ابوالمعاطی، رئیس کمیته انتخابات مصر با تکذیب اتهامات وارد شده از سوی برخی از مخالفان مبنی بر عدم نظارت قضات بر همه حوزه های انتخاباتی گفت: کمیته انتخابات ثابت کرد که همه پرسی تحت نظارت کامل قضات مصری برگزار شد.

در همین حال کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در واکنش به تایید قانون اساسی جدید مصر از محمد مرسی خواست تا بار دیگر فضای اطمینان را در میان مردم مصر نسبت به روند دموکراسی ایجاد کند.

وی گفت: من از همه می خواهم که برای تحقق پیشرفت در روند دموکراسی مصر وارد مذاکره شوند و از مرسی نیز می خواهم در این راستا تلاش کند.

اشتون همچنین خاطرنشان کرد: این واقعا مهم است که همه مردم مصر برای بازگشت به روند دموکراسی قانع شوند.

همچنین پاتریک ونترل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای از رئیس جمهوری مصر خواست تا به اختلافات در این کشور پایان داده و از روند سیاسی مصر حمایت کند.

وی به صراحت اعلام کرد: مرسی به عنوان رئیس جمهوری که به شیوه دموکراتیک انتخاب شد باید به شیوه ای عمل کند که به اختلافات در این کشور پایان داده و بنای اطمینان را در مصر پایه ریزی و از روند سیاسی این کشور حمایت کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین خاطرنشان کرد: امیدوارم آن دسته از مردم مصر که در خصوص گفتگوی با مقام های دولت مصر ناامید شده اند وارد مذاکره شوند و دو طرف خشونت را کنار بگذارند.

این در حالی است که عمرو موسی، رئیس حزب "کنگره" و یکی از اعضای جبهه نجات ملی مصر از رئیس جمهوری این کشور خواست تا هر چه سریعتر دولت نجات ملی یا دولت فوق العاده را برای خروج از بحران سیاسی - اقتصادی مصر تشکیل دهد.

در متن طرح پیشنهادی موسی بر تلاش برای آگاه کردن مردم مصر از حقیقت اوضاع اقتصادی ناگوار مصر تاکید شده است.

در طرح مذکور همچنین آمده است که دولت فوق العاده زمان انتخابات پارلمانی را معین خواهد کرد بدون اینکه انتخابات طی شش ماه آینده صورت بگیرد.

همچنین درخواست تشکیل کمیته ای به دستور ریاست جمهوری متشکل از کارشناسان قانون اساسی جهت بررسی قانون اساسی و مفاد مختلف آن نیز جزو طرح عمرو موسی است.

عصام العریان، معاون رئیس حزب آزادی و عدالت مصر نیز در تماس تلفنی با شبکه العربیه اعلام کرد: مکانیسمی در قانون اساسی وجود دارد که اجازه اصلاح هر یک از ماده های قانون اساسی را می دهد.

وی همچنین از همه احزاب و گروه های سیاسی مصر خواست تا برای برگزاری انتخابات پارلمانی آتی آماده شوند.

العریان در ادامه مخالفت خود را با دعوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مرسی برای پایان دادن به اختلافات موجود در خصوص قانون اساسی جدید اعلام و تاکید کرد: ما با هر گونه دخالت کشورهای خارجی در امور مصر مخالفیم.

احمد فوزی، دبیرکل حزب "دموکراتیک اجتماعی مصر" و یکی از اعضای جبهه نجات ملی نیز اعلام کرد که جبهه نجات ملی در جلسه گفتگوی رئیس جمهوری مصر با احزاب سیاسی که قرار است امروز برگزار شود، شرکت نمی کند و هر کس در این نشست شرکت کند نماینده جبهه نجات ملی نیست بلکه از طرف خود شرکت کرده است.

وی تاکید کرد که حزب دموکراتیک با شرکت در گفتگوی روز چهارشنبه مخالف است.

از سوی دیگر، شبکه الجزیره اعلام کرد: مجلس شعب (مردم) مصر نام خود را به شورای نمایندگان در قانون اساسی جدید تغییر داد.

همچنین قرار است با اعلام نتایج نهایی همه پرسی مصر و آغاز اجرای قانون اساسی جدید در دو ماه آینده انتخاباتی برای تعیین اعضای مجلس نمایندگان برگزار شود.