گاهی انقلاب بهترین گزینه نیست

دیپلماسی ایرانی: هرج و مرج در دومین سالگرد قیام میدان تحریر آخرین و درخشان ترین نمونه ای است که نشان می دهد انقلاب مصر در حال خارج شدن از مسیرش است. این اتفاق، صحبت ها پیرامون شکست بهار عربی و حتی حسرت نظام قبلی را احیا کرده است. اما دیکتاتورهای عرب مانند  حسنی مبارک حتی بدون مخمصه هایی بزرگتر از این هم نمی توانستند در قدرت بمانند. اتفاقات دو سال گذشته  در خاورمیانه این موضوع را مورد تایید قرار می دهد که  قانون اساسی به اندازه انتخابات حیاتی است واینکه یک رهبری مناسب برای این دوران انتقالی ضروری است.  
تفاوت های بین مصر و اردن را مقایسه کنید. در آغاز بهار عربی به نظر می رسید که مصر به اراده مردم خود پاسخ مثبت می دهد، با گذشته استبداد زده خود خداحافظی می کند و راه تولدی تازه برای ازادی باز می شود. بر عکس، در اردن این اعتراضات با چند عزل و نصب فردی، دادن وعده هایی برای بررسی شرایط و صحبت درباره اصلاحات پاسخ داده شد. 
اما پس از ان مصر در سراشیبی اشتباه افتاد و اردن یک سری تصمیمات درست اتخاذ کرد.
مصر پیش از حرکت به سمت لیبرالیسم ، دموکراتیزه کردن را انتخاب کرد. انتخابات تبدیل به مهمترین جز نظام جدید شد، برای مشروعیت بخشیدن به دولت جدید مورد استفاده قرار گرفت، رییس جمهور جدید را انتخاب و قانون اساسی جدید را تایید کرد. در نتیجه نیروی بهتر سازمان یافته در مصر یعنی اخوان المسلمین قدرت را در اغوش کشیدند در حالی که در اولین رای گیری تنها ۲۵ درصد از رای دهندگان به محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین رای دادند. همچنین اخوان المسلمین توانست پیش نویس قانون اساسی اولیه خود انجام دهد. این سند عیوب فراوانی داشت از جمله ناتوانی ان در حمایت اشکار از حقوق زنان - تنها ۴ نفر از ۸۵ عضو مجمع قانون گذاری زنان بودند- و زبان که به نظر می رسد "شخصیت" سنتی خانواده های مصری را احاطه کرده است. همچنین این پیش نویس حمایت از اقلیت های مذهبی مانند بهاییان که در حال حاضر هم تحت تعقیب هستند را تضعیف کرد.
برخی از مواد این پیش نویس کفرگویی و اهانت به خداوند و مقدسات را ممنوع کرده است و اجازه سانسور رسانه ای را به اسم امنیت ملی صادر کرده است. این ها راه هایی است که قدرت فوق العاده ای به دولت می دهد، قدرتی که اخوان المسلمین از ان استفاده کرده است. تعداد روزنامه نگارانی که به دلیل اهانت به مرسی در طول شش ماه ریاست جمهوری وی تحت پیگرد قرار گرفته اند از دوران ۳۰ ساله مبارک بیشتر است. محمد مرسی در ماه نوامبر اعلام کرد که احکام ریاستی وی از بررسی های قضایی بیشتر بوده است. 
برعکس در اردن پادشاه عجله ای برای برگزاری انتخابات نداشت (و به طور گسترده به خاطر اهسته گام برداشتن در این مسیر مورد انتقاد قرار گرفت). در عوض وی شورایی را برای پیشنهاد تغییرات در قانون اساسی منصوب کرد. اعضایی این شورا نظرخواهی های زیادی را از مردم اردن و در غرب ترتیب دادند تا بتوانند تعیین کنند که چگونه می توان سیستم سیاسی کشور را دموکرات تر  و همگانی تر کنند. یک سری از تغییرات مهم در سپتامبر ۲۰۱۱ مورد تایید قرار گرفت. این تغییرات برخی از اختیارات پادشاه را به پارلمان سپرد، یک کمیسیون مستقل را برای مدیریت انتخابات و همین طور دادگاهی را برای نظارت بر مصوبه های قانون اساسی تاسیس کردند.  
کمیسیون اخیرا اولین ثمره خود را برده است. اخوان المسلمین اردن با اعلام اینکه تغییرات بسیار  ناچیز بوده اند و قدرت هنوز در اختیار پادشاه است انتخابات را تحریم کرد. با این حال ۷۰ درصد از واجدین شرایط برای انتخابات ثبت نام کردند و ۵۶ درصد به پای صندوق های رای گیری امدند که بالاترین مشارکت در منطقه است. بسیاری از منتقدان دولت و پادشاه انتخاب شدند؛ ۱۲ درصد از برندگان، کاندیداهای اپوزیسیون اسلامگرا بودند. با توجه به سهمیه ای که کمیسیون تعیین کرده بود، ۱۲ درصد از اعضای پارلمان جدید را زنان تشکیل می دهند.  مسئولیت های اصلی در اختیار ملک عبدالله دوم باقی ماند اما نظام جدید به وضوح گامی برای انتقال به سلطنت مشروطه است.  
مراکش هم مانند اردن چنین مسیری را در پی گرفت. این کشور اصلاحات قانون اساسی را در سال ۲۰۱۱ تصویب کرد. در انتخابات بعد از اصلاحات حزب اسلامگرایان مراکش ۱۰۷ کرسی از ۳۹۵ کرسی پارلمان را تصاحب کرد و دولت را تشکیل داد. عبدالاله بن کیران نخست وزیر دولت در حالی که منتقد غرب است با این وجود با قاطعیت درباره حمایت از حقوق اقلیت های این کشور از جمله یهودیان که به گفته وی برای قرن ها در مراکش زندگی کرده اند و جز جدایی ناپذیر این کشور هستند سخن گفته است.
متاسفانه عراق و مصر دو ازمایش بزرگ دموکراسی در جهان عرب در حال حاضر انتخاب هایی خوبی ندارند. هر دو انتخابات را بر قانون اساسی و مشارکت مردمی را بر حقوق فردی مقدم شمردند. هر دو در اولین انتخاب رهبران قدرتمند اسلامگرایی را برگزیدند که اعتقادی به  لیبرال دمکراسی نداشتند. نتیجه هم برقراری دمکراسی غیر لیبرال در عراق و خطر برپایی نظامی مشابه در مصر است. 
احتمالا بهترین مدل های قانونگذاری برای منطقه ان دو سلطنت کوچک خواهدبود. اردن و مراکش راه های متضادی را رفته اند، انجام اقدامات اصلاحی و لیبرال کردن سیستم موجود. حکومت های سلطنتی ، تغییر تدریجی  را به انقلاب ترجیح دادند که به نظر می رسد تاکنون راه بهتری بوده است.

انتشار اولیه: شنبه 14 بهمن 1391 / باز انتشار: سه شنبه 17 بهمن 1391