فراخوان مخالفان و موافقان مرسی برای تظاهرات

با وجود اینکه رئیس جمهوری مصر با برخی درخواست های مخالفان از جمله لغو دستورات اخیر خود موافقت کرد گروه های ملی گرا و لیبرال های مصر با اعلام این نکته که پیش نویس قانون اساسی را به طور کامل قبول ندارند با برگزای رفراندوم در این خصوص مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، جبهه نجات ملی مصر که بیشتر گروه های لیبرال و مخالفان دولت مصر در آن حضور دارند، اعلام کرد: تصمیمات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر برگزاری رفراندوم در موعد مقرر را نمی پذیرد و انتخابات مذکور را تحریم می کند.

این جبهه که بیشتر رهبران سیاسی مخالف دولت از جمله محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، حمدین صباحی، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر و عمرو موسی، مدیرکل سابق اتحادیه عرب در آن حضور دارند، همچنین اعلام کرد که به هیچ وجه قانون اساسی جدید مصر را قبول ندارد و این پیش نویس باید به طول کامل لغو شود.

گروه ها و احزاب مخالف مصر پس از نشستی که روز یکشنبه و در مقر حزب الوفد از احزاب مخالف دولت مصر برگزار کردند، اعلام داشتند: ما به طور کامل تصمیمات اخیر رئیس جمهوری مصر را که نادیده گرفتن خواست ملت مصر است و بی احترامی به هزاران انقلابی کشور محسوب می شود رد می کنیم.

مخالفان مصری با مستبدانه خواندن پیش نویس قانون اساسی جدید مصر اعلام کردند که این پیش نویس خواسته های ملت را برآورده نمی کند و آنگونه که باید از حقوق اقلیت ها از جمله مسیحیان و دروزی ها حمایت نمی کند.

در بیانیه جبهه نجات ملی مصر آمده است: برگزاری رفراندوم در شرایط کنونی مصر را در حالی که تهدیدهای شبه نظامیان اخوان المسلمین و گروه های تروریست علیه مخالفان ادامه دارد کشور را به سوی ناامنی و درگیری های گسترده سوق می دهد.

از سوی دیگر، مخالفان مصری از هواداران خود خواستند تا روز سه شنبه تظاهرات گسترده ای را به نشانه مخالفت با پیش نویس قانون اساسی و تصمیمات اخیر محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور در سراسر مصر به ویژه قاهره، پایتخت برگزار کنند.

در مقابل گروه های اسلام گرا به ویژه اخوان المسلمین نیز از هواداران خود خواست تا روز سه شنبه در حمایت از مرسی و پیش نویس قانون اساسی به خیابان ها بیایند.

محمود غزلان، سخنگوی اخوان المسلمین مصر گفت: ائتلاف نیروهای اسلامگرای مصر روز سه شنبه تظاهرات میلیونی تحت عنوان "آری به قانون و آری به وحدت ملی" برگزار می کنند و با به تعویق افتادن رفراندوم قانون اساسی موافق نیستند.

ائتلاف گروه های اسلامی که نزدیک به 13 حزب و گروه اسلامی از جمله اخوان المسلمین، حزب النور و جماعت اسلامی مصر در آن حضور دارند، مخالفان را به بازی با خواست ملت متهم ساخته و اعلام کردند که مخالفان می خواهند قدرت را در مصر به نفع خود مصادره کنند و بر علیه قانون شورش کنند.

این در حالی است که هنوز صدها تن از مخالفان مصری در برابر کاخ الاتحادیه که مقر اصلی نشست های دولت مصر و رئیس جمهوری این کشور محسوب می شود تحصن کرده اند.

گرچه درگیری میان تحصن کنندگان و نیروهای امنیتی که به طور گسترده در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر مستقر شده اند روی نداد اما ادامه تحصن مخالفان باعث شده تا این منطقه از قاهره شکلی کاملا امنیتی به خود بگیرد.

در همین حال هواپیماهای نظامی مصر روز یکشنبه چند بار دیوار صوتی را بر فراز قاهره شکستند.

بنا بر اعلام نیروهای مسلح مصر این اقدام تمرینی برای رویارویی با حملات خصمانه علیه مصر و نیز حمایت از زیربناهای اساسی مصر صورت گرفته است.

در همین حال دادستانی کل مصر اعلام کرد که در پی شکایت کمیته حقوق بشر مصر از محمد البرادعی، حمدین صباحی و عمرو موسی به اتهام خیانت ، توطئه و شورش علیه قانون، دستگاه قضایی مصر به زودی در این خصوص تحقیقاتی را آغاز خواهد کرد.