رئیس جمهور اکثریت یا محبوب اقلیت؟

دیپلماسی ایرانی: دردسرهای یک انقلاب. مصر این روزها به خوبی این عبارت را احساس می کند. انقلابی که با بیرون راندن غیرقابل انتظار حسنی مبارک از تاج و تخت دیکتاتوری آغاز شد اکنون سخت ترین روزهای سیاسی خود را طی می کند. جوانانی که در ماه های ژانویه و فوریه 2011 یکصدا و دست در دست هم شعار الشعب یرید اسقاط نظام را سر داده بودند اکنون با برگزاری انتخابات و تعیین خط و مشی سیاسی احزاب متفاوت در این کشور دستان یکدیگر را رها کرده اند. مصر شاهد روزهای سهم خواهی احزاب از قدرت است. از یکپارچه گی هیجانی روزهای انقلاب دیگر خبری نیست. اسلام گراها سهم خود از سالهای فراق سیاسی را طلب می کنند و لیبرال ها و سکولارها هم اصرار دارند که مصر پس از مبارک را به عنوان کشوری که شریعت اسلامی مبنای قانون گذاری در آن باشد نمی خواهند. رفراندوم قانون اساسی پس از اما و اگرهای فراوان سرانجام با حضور قریب به 35 درصد از واجدین شرایط در پای صندوق های رای به تصویب رسید. رقمی که برای مردمی که پس از چندین دهه حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را بازیافته اند قابل قبول نیست و البته مایه مباهات دولت مرکزی هم نمی تواند باشد. با محمد علی مهتدی تحلیل گر ارشد مسائل منطقه در خصوص مقبولیت محمد مرسی و در سطح کلان تر میزان مقبولیت دیدگاه های اخوانی در مصر امروز و تبعات برگزاری چنین رفراندومی به صحبت نشستیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

با توجه به نتایج همه پرسی قانون اساسی در مصر، ارزیابی شما از این رفراندوم چیست؟

طبیعتا وقتی همه پرسی درباره قانون اساسی صورت می گیرد که چارچوب زندگی و رفتارها داخلی و خارجی مردم و نیز رفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای ده ها سال تعیین می کند، بایستی مورد تایید اکثریتی بیش از این قرار گیرد. طبق آمار منتشر شده تنها 32 درصد رای دهندگان در این رفراندوم شرکت کرده اند و 63.8 درصد از رای دهندگان به این قانون اساسی رای مثبت داده اند و دیگران رای منفی. این میزان مشارکت برای یک قانون اساسی کم است و کسانی که این رفراندوم را برگزار کرده اند اگر به این موضوع توجه کرده بودند، می بایست فرصت بیشتری ایجاد می کردند تا میان گروه های سیاسی و مشرب های مختلف در مورد قانون اساسی یک اجماع و توافق نظر صورت بگیرد. اما آن چه دیده شد این بود که ظاهرا دولت آقای محمد مرسی به طور شتابزده ای می خواست که این قانون اساسی مکتوب شود و بعد هم بلافاصله به همه پرسی گذاشته شود. او زمان زیادی برای بحث و تبادل نظر میان روشنفکران و گروه های سیاسی و شخصیت های حقوقی در نظر نگرفت. پیش بینی هم می شد که با این اوصاف نتیجه همین باشد.

واکنش مخالفان به برگزاری همه پرسی چه بود؟

جناح معارض یعنی اپوزیسیون در اعتراض به بیانیه قانون اساسی آقای مرسی در میدان تحریر قاهره تظاهرات میلیونی ترتیب داده بودند، وقتی با مسئله رفراندوم مواجه شدند، ابتدا گفتند که در این همه پرسی شرکت نمی کنند. اما بعدا وقتی که دیدند دولت بر انجام این همه پرسی مصر است، موضع خود را تغییر دادند و گفتند در همه پرسی شرکت می کنیم اما به قانون اساسی رای منفی می دهیم. همین تغییر موضع تاثیر خود را داشت و عده ای از معترضان اساسا در همه پرسی شرکت نکردند. به همین دلیل تعداد کسانی که آری گفتند بیشتر شد.

ترکیب آرا به چه صورت بوده است؟

میزان رای دهندگان و نوع رایی که در شهرها و استان های مختلف داده شده قابل توجه است. در حالی که در شهری مانند قاهره که اکثریت به پیش نویس قانون اساسی رای منفی داده اند، در شهرهای دوردست، در منطقه مصر علیا یا منطقه صعید که نسبت بی سوادی زیاد است، این پیش نویس بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است. این مسئله نشان می دهد که بسیاری از کسانی که به قانون اساسی آری گفته اند اساسا نمی توانستند قانون اساسی را بخوانند. انگیزه آن ها برای موافقت با این قانون اساسی یک انگیزه دینی صرف بوده و نه یک دید کارشناسانه نسبت به قانون اساسی.

اکنون نگاه گروه های مختلف نسبت به نتیجه رفراندوم چیست؟

به هر حال آن چه مسلم است این است که دولت آقای مرسی، اخوان المسلمین و سلفی ها مصر اصرار دارند که این قانون اساسی تصویب شده و مشروعیت دارد و بایستی اساس کار قرار گیرد. بعد از این باید به دنبال انتخابات برای مجلس نمایندگان جدید بود و نهادها را ساخت و به سمت عادی سازی اوضاع در کشور حرکت کرد. به خصوص که مشکلات زیادی در داخل مصر وجود دارد. دولت معتقد است که برای حل این مشکلات چاره ای جز این نیست که سریعا نهادهای قانونی شکل بگیرند تا بتوان به مابقی امور پرداخت.

در مقابل مخالفان با این ایده موافق نیستند. آن ها هم چنان تاکید کرده اند که به حرکت مردمی خود و اعتراضات مسالمت آمیز برای سرنگون کردن قانون اساسی ادامه خواهند داد. این طیف ضمن این که معتقدند که تقلب صورت گرفته و خلاف های بسیاری در روند رفراندوم صورت گرفته مانند این که رفراندوم باید در سراسر مصر در یک روز برگزار شود در حالی که این رفراندوم در دو روز با فاصله یک هفته صورت گرفته است، تاکید می کنند که دستگاه قضایی روی انجام انتخابات نظارت نداشته است. بسیاری از نهادهای وابسته به حقوق دانان و قضات اعلام کرده بودند که مخالف رفراندوم هستند و در بسیاری از صندوق های رای نمایندگان قوه قضاییه حضور نداشته اند. آن ها سعی دارند مشروعیت قانون اساسی را زیر سوال ببرند. به نظر می رسد با انجام این رفراندوم و تصویب قانون اساسی با این درصد کم و مشارکت کم مردم، مشکلات مصر حل نخواهد شد. جامعه چند قطبی شده و این بحران سیاسی و اجتماعی در آینده ادامه خواهد یافت.

رویکرد سیاسی اخوان المسلمین پس از تایید این رفراندوم را چگونه پیش بینی می کنید؟

پاسخ دقیق به این سوال آسان نیست. این که اخوان در آینده چه رویکردی خواهد داشت به متغیرها و عوامل زیادی بستگی دارد که بعضی از آن ها مربوط به داخل مصر هستند و بسیار از آن ها مربوط به وضعیت منطقه ای و قدرت های بین المللی است. در داخل، تردیدی نیست که اخوان المسلمین به عنوان یک جریان مهم دارای پایگاه مردمی است. علاوه بر این، اخوانی ها در بین جریانات و گروه های سیاسی، مهم ترین گروه سازمان یافته هستند که در همه شهرها و روستا ها به شکل سازمانی حضور دارند. اما یک نکته وجود دارد و آن هم این که قدرت در مصر هنوز در دست نیروها و مراکز قدرت پنهان است. یعنی هم اکنون هم دستگاه امنیتی که از دوره انور سادات و بعد در دوران حسنی مبارک قدرت گرفته بود، هنوز قدرتمند است. انقلاب در مصر نتوانسته این دستگاه را از میان بردارد و حتی تضعیف کند. واقعیت این است که این دستگاه هم چنان قدرت را در مصر در دست دارد و جریان ها را هدایت می کند. همان طور که می دانید از زمان پیمان کمپ دیوید، این دستگاه امنیتی همکاری نزدیکی با دستگاه امنیتی امریکا و اسرائیل داشته است. قدرت های بین المللی هم نظرات و اهداف خود را از طریق همین دستگاه امنیتی و ارتش دنبال می کنند. تا این لحظه به نظر می رسد محافل بین المللی و در راس آن ها امریکا از تحولات مصر حمایت کرده اند. آیا این حمایت هم چنان ادامه خواهد یافت یا خیر؟ این مسئله به معادلات بین المللی و منطقه ای بر می گردد.

آیا اخوان امروز به اندازه اخوان سالهای سرکوب توسط حسنی مبارک و نخستین ماه های پس از آن محبوب است؟

در داخل سوال دیگری هم محافل پژوهشی و دانشگاهی را به خود مشغول کرده و آن هم این که آیا بعد از گذشتن دو سال از آغاز انقلاب در مصر، سازمان اخوان المسلمین هم چنان محبوبیت خود را دارد یا خیر؟ کسانی تحلیل می کنند که اخوانی ها در مصر محبوبیت سابق را ندارند. همین رفراندوم نشان داد که اگر تنها یک سوم واجدان شرایط رای دادن در همه پرسی شرکت کرده اند، به این دلیل است که دو سوم دیگر دچار نوعی سرخوردگی و یاس شده اند. چون می بینند هیچ تغییری ایجاد نشده است. هم چنان دو سال بعد از انقلاب مشکلات داخلی مانند بیکاری و فقر وجود دارد. در سیاست خارجی هم هیچ تغییری ایجاد نشده است. مصر در چارچوبی که نقش منطقه ای موثری به خود اختصاص دهد عمل نمی کند. بعد از انقلاب انتظار می رفت مصر به سمت فلسطین حرکت کند و از آرمان فلسطین حمایت می کرد. اما عملا دیده می شود که مصر هم چنان در مورد مسئله فلسطین مانند زمان حسنی مبارک میانجی گری می کند. یا این که در طرح اختلافات سنی ـ شیعی که از سوی محافل غربی در منطقه دنبال می شود، دولت کنونی وارد شده است و مایل است که پرچمداری این جبهه سنی را از عربستان و ترکیه بگیرد.

در مقابل خود اخوانی ها چنین تحلیلی را قبول ندارند و معتقدند همین که 63 درصد به این قانون رای داده اند، نشان می دهد جایگاه اخوان چگونه است. بنابراین بایستی به رای مردم مصر احترام گذاشت و جریان های اخوانی هم چنان این حق را دارند که در مصر در قدرت باشند. البته مسائل خارجی مانند آینده مسئله سوریه یا نقش منطقه ای ایران، در مورد آینده مصر تاثیر به سزایی خواهد داشت. گفته می شود قرار است در این خصوص در آینده مذاکراتی صورت بگیرد و ممکن است این مذاکرات به تفاهم هایی در سطح منطقه ای منتهی شود. نیروهای سیاسی در مصر روی این تحولات در آینده و تاثیر آن در سیاست های مصر حساب می کنند.

مخالفان نسبت به آینده فعالیت های خود چه نگاهی دارند و چه استراتژی ای را پیش خواهند گرفت؟

مواضعی که تا الان از سوی این نیروها اعلام شده که به مبارزه برای سرنگون کردن قانون اساسی ادامه می دهند. آن ها معتقدند که خلاف های زیادی صورت گرفته که صحت این همه پرسی را با سوال مواجه می کند. به نظر می رسد تصمیم آن ها این است که هم چنان به مخالفت با قانون اساسی ادامه دهند. این مخالفت هم به نظر می رسد در ظاهر به خاطر مسئله قانون اساسی یا سیاست های شخص محمد مرسی است. در واقع این ها از کل وضعیتی که بعد از انقلاب در مصر پدید آمده ناراضی هستند و معتقد هستند که بایستی یک وحدت ملی در کشور ایجاد شود و هیچ گروهی به تنهایی قدرت را قبضه نکند و خود را اکثریت نداند. البته در رسانه ها و مطبوعات مصر در روزهای گذشته حمله ها و حمله های متقابل دو گروه به یکدیگر بسیار زیاد است. بسیاری از اندیشمندان هم که نگران آینده مصر هستند تاکید می کنند که بایستی بین دو گروه گفت و گو شکل بگیرد و تفاهمی ایجاد شود که کشور به یک اجماع ملی برسد. وگرنه در نبود چنین اجماعی خطرات زیادی کشور را تهدید می کند.

البته مخالفان هم طیف های مختلفی هستند. یعنی نیروهای مشابهی نیستند. شاید بخش اعظم آن ها جوانانی باشند که در آغاز در میدان تحریر جمع شدند و آن ها بودند که انقلاب را شروع کردند. اما طیف گسترده ای از دانشگاهیان، روشنفکران و طبقه متوسط در جبهه مخالفان به جشم می خورند. به طور طبیعی عده ای از بازماندگان رژیم سابق هم وارد این طیف شده اند و به طور ناشناس به اختلافات در داخل جامعه مصر دامن می زنند. موج اعتراض ها و استعفاهای صورت گرفته چه در داخل حکومت و چه در قوه قضاییه و چه در قوای دیگر، نشان می دهد که اگر چنین اجماعی صورت نگیرد وضعیت بحرانی تر خواهد شد و این برای آینده مصر بسیار خطرناک است.

به نظر نمی رسد نیروهای خارجی تفاهمی درباره آینده مصر داشته باشند. چه بسا بسیاری ترجیح می دهند همین وضعیت نا به سامان ادامه یابد. از نظر اقتصادی هم وضعیت مصر بسیار وخیم است. می دانید که بخش مهمی از بودجه مصر از طریق درآمد توریسم به دست می آید و در حال حاضر به دلیل این ناامنی و مشکلات اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی و درآمد توریسم متوقف شده است و مصر به سمت وام گرفتن از خارج رفته است. اینجا مشکلی وجود دارد و آن هم این که مسئله ربح و ربا ایجاد می شود. خود اخوانی ها قبلا با هر نوع وام خارجی که مستلزم دادن سود و ربا باشد مخالفت می کردند. به خصوص که محافل پولی بین المللی، شرایط خود از جمله برداشتن یارانه ها، شفافیت و غیره را تحمیل می کنند. به نظر می رسد در حال حاضر تنها درآمد دولت مصر همین عواید ناشی از عبور و مرور کشتی ها در کانال سوئز و اندکی هم صدور نفت و گاز از صحرای سینا به اردن و رژیم صهیونیستی است. این نگرانی وجود دارد که اگر نا به سامانی در مصر ادامه پیدا کند، چه بسا که کشور از نظر اقتصادی در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار گیرد.

به هر صورت مصر در یک شرایط شکننده و خطرناک قرار گرفته که بایستی منتظر تحولات آتی باشیم تا ببینیم تحولات چه تاثیری در آینده مصر خواهد داشت. بعد از تعطیلات کریسمس، دولت امریکا بازسازی کابینه خود را آغاز خواهد کرد. گفته می شود آقای جان کری وزیر خارجه خواهد بود. در آن صورت مذاکراتی میان امریکا و روسیه و چین در مورد خاورمیانه صورت خواهد گرفت. مسئله مربوط به نقش منطقه جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح است. همه این ها در ترسیم آینده مصر اهمیت خواهد داشت./12

انتشار اولیه : جمعه 8 دی 1391 / بازانتشار: دوشنبه 12 دی 1391