ایران و مردی با منصب گزارشگر ویژه حقوق بشر

دیپلماسی ایرانی:‌ سرانجام همانگونه که انتظار می‌رفت، شورای حقوق بشر در آخرین روز از اجلاس هفدهم خود، احمد شهید، وزیر امورخارجه سابق مالدیو را به‌عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب نمود. حمایت غرب از این وزیرخارجه مسلمان، نقش بسزایی در پیشی‌گرفتن وی از دو رقیب عمده خود، یعنی سفیر سابق ایتالیا در ایران و همچنین وکیل حقوق بشر سودانی داشت.

در رابطه با این انتخاب و تبعات آن، چند نکته به ذهن می‌رسد که عنوان می‌شود:
 

نخست:
 

تعیین گزارشگر ویژه بر اساس قطعنامه‌ای بود که فروردین‌ماه در شورا به تصویب رسید. در این قطعنامه که با رای مثبت 22 عضو، منفی 7 و همچنین ممتنع 14 عضو شورا به‌تصویب رسید، شورای حقوق بشر حکم به تعیین گزارشگری ویژه برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران داد. این نخستین‌ بار است که در عمر 5 ساله شورا، برای یک کشور گزارشگر ویژه تعیین می‌شود. گزارشگرهای فعلی کره‌شمالی یا میانمار از زمان کمیسیون سابق حقوق بشر برجای مانده‌اند. لازم به ذکر است حکم گزارشگری ویژه موریس کاپیتورن، که در زمان کمیسیون حقوق بشر، دومین گزارشگر ویژه منصوب برای ایران بود، در سال 2002 و پس از شکست طرح قطعنامه علیه ایران در صحن کمیسیون منتفی شد. در اجلاس‌های نخستین شورا نیز موضوع نظارت بر وضعیت حقوق بشر در تعدادی از کشورها – از جمله ایران – به دلیل جایگزینی سازوکار یوپی‌آر ملغی شد. با این تفاصیل، تنها چند سال طول کشید تا ایران مجددا زیر نظارت بین‌المللی قرار بگیرد.
 

دوم:
 

غرب در چند سال گذشته هوشمندانه کارت‌های خود در حوزه حقوق بشر را چید و درحقیقت می‌توان گفت در برابر هر یک از موفقیت‌های ایران، جبهه جدیدی را علیه ایران گشود. پس از توقف صدور قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر، غرب، فشار حقوق بشری خود را در مجمع عمومی تداوم داد (بدل قطعنامه‌های شورا)، سپس به تدریج در انتهای قطعنامه‌ها از دبیرکل خواست تا سالانه گزارشی از وضعیت حقوق بشر ایران دهد (بدل گزارش گزارشگران ویژه سابق)، سپس بعد از سه‌سال، به آرامی از دبیرکل خواست تا گزارش موقتی نیز به شورا دهد، بعد بر اساس همان گزارش، قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه را ارائه داد و اکنون نیز گزارشگر ویژه را تعیین نموده است. مسلمان بودن این گزارشگر، یقینا با فکر انجام شده و در سایه این استدلال که وی امکان درک بهتر قواعد و حقوق حاکم بر ایران را دارد یا بهتر می‌تواند با دولت ایران ارتباط برقرار کند، در اصل، هزینه‌های نپذیرفتن وی از سوی ایران را بالا برده است.
 

سوم:
 

در شرح حال آقای احمد شهید، با شخصیتی کاملا لیبرال مواجه می‌شویم. وی فارغ‌التحصیل دوره دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه کوینزلند است. در طول دوران وزارت امور خارجه وی، مالدیو بیشترین الحاق‌ها به اسناد بین‌المللی حقوق بشر را داشته، عضو شورای حقوق بشر شده و از همه جالبتر خود ایشان در سال 2009 جایزه مسلمان دموکرات سال را در دهمین کنفرانس سالانه مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی از آن خود کرده است. همچنین وی توانسته در سال 2005 تصمیم شورای عالی امور اسلامی دولت مالدیو درباره رد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تغییر دهد.
 

چهارم:
 

ما در حوزه حقوق بشر نیاز به تحرکی جدی و ابتکاری اساسی داریم. به نظر نمی‌رسد نوع نگرش فعلی ما به بحث قطعنامه‌ها و گزارش‌های حقوق بشری که علیه ما صادر و تصویب می‌شوند، نتیجه ملموس و مناسبی را برای نظام به همراه داشته باشد. بحث حقوق بشر یکی از بحث‌هایی است که مستقیما با وجهه نظام ارتباط دارد و هرگونه بی‌تحرکی، ساده‌اندیشی، عدم ابتکار، صرفا سیاسی دانستن و بی‌توجهی به فشار حاصله، تنها و تنها فرصت‌ها را از کف نظام برده، ما را با محدودیت‌های بیشتر مواجه می‌سازد.

در چندسال گذشته، فشار غرب از ناحیه حقوق بشر بر جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیش از پیش شده است. این‌که صرفا تصور کنیم صدور پیاپی قطعنامه‌ها، تبعاتی برای نظام ندارد، صحیح نیست. خصوصا این‌که بسیاری از مواردی که به‌عنوان کوتاهی‌های ایران در عمل به تعهداتش عنوان می‌شود، با اندکی ابتکار، خوش‌فکری و همت و مدیریت قابل رفع است. به هرحال نفس تعیین گزارشگر ویژه برای یک کشور، واقعه مناسبی نیست و به‌نظر می‌رسد حال که امکان ممانعت از تصویب قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه ممکن نشد، حداقل با برنامه‌ریزی و نگاهی بازتر و راهبردی‌تر از ایجاد فرصتی جدید برای غرب در تحت فشار قراردادن نظام جلوگیری نماییم.
 

و در پایان دو نکته:
 

نخست این‌که روندی که در اجلاس‌های عادی و ویژه یک‌سال گذشته شورای حقوق بشر درخصوص لیبی، ساحل عاج و سوریه در پیش‌گرفته شده، نشان از تسریع فرایند ادغام موضوع حقوق بشر و موضوع صلح و امنیت جهانی  و به تبع آن، ورود شورای امنیت به موضوعات حقوق بشری دارد.

و دوم، فراموش نکنیم که گزارشگر ویژه، از نگاه افکار عمومی جهان، شخصیتی مثبت، معتمد نظام جهانی و حامی و یاریگر بهبود اوضاع حقوق بشر تعریف شده است. اتخاذ هرگونه سیاستی از سوی ما مناسب است که با درنظر قراردادن این تصویر باشد. به قول بودریار، در دوران کنونی، برداشت‌ها و تصویرها، اهمیتی به‌مراتب بیشتر از واقعیات پیدا کرده‌اند.