کشتن بن‌لادن اجرای عدالت خصوصی بود

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۱:۴۴ کد : ۱۲۷۳۷ آسیا و آفریقا
گفتاری از یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل، برای دیپلماسی ایرانی
کشتن بن‌لادن اجرای عدالت خصوصی بود

قضاوت حقوقی کشتن بن‌لادن

 

درباره کشته شدن بن‌لادن توسط امریکا دو بحث حقوقی وجود دارد:

  1. حق حاکمیت پاکستان است که آیا امریکا با عملیاتی که در خاک این کشور انجام داده یا در قلمرو صلاحیت قضایی و اجرایی پاکستان مرتکب نقض حقوق بین‌الملل و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان شده است یا خیر؟
  2. عملیات با شیوه‌ای که انجام شده نقض حقوق فردی بن‌لادن و کسانی که با وی بودند، محسوب می‌شود و یا به عبارت دیگر حقوق ابتدایی و اساسی آنها در چارچوب موازین و قوانین بین‌المللی نقض شده است یا خیر؟

 

در مورد بحث اول باید دولت پاکستان تصمیم‌گیری و اعتراض کند، در بحث‌های سنتی حاکمیت دولتی مطرح می‌شود که هیچ دولتی حق ندارد به ویژه به صورت مسلحانه وارد حاکمیت و سرزمین کشور دیگر شود.

صرف ورود امریکا با هر نیتی به خاک پاکستان نقض حاکمیت آن کشور است، گرچه در قطعنامه 1373 و اسنادی که بعدها سازمان ملل در رابطه با مبارزه با تروریسم و پیشگیری از جرم و سرکوب تروریست‌ها صادر کرده، اما در این قطعنامه بیشتر از دولت‌ها خواسته شده که برای پیشگیری، سرکوب و ازبین بردن منابع تروریسم با یکدیگر همکاری کنند. همه این مسایل مستلزم رضایت دولت‌ها برای همکاری با یکدیگرست، به عبارت دیگر اگر دولت پاکستان رضایت به عملیات امریکا در چارچوب قطعنامه شورای امنیت ندارد، بنابراین امریکا نمی‌تواند اقدام خود را توجیه کند.

در این مساله بحث حاکمیت وجود دارد، اما باید دید موضع پاکستان چیست. همانطور که می‌دانید پاکستان، امریکا را به لحاظ حقوقی متهم نمی‌کند، ممکن است به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی اعتراض کرده باشد، ولی به لحاظ حقوقی تا به امروز اعلام نکرده است که امریکا حاکمیت سرزمینی ما را نقض کرده و تنها به این بسنده می‌کند که امریکا برای اجرای عملیات به دولت پاکستان اطلاع نداده است. چنین اعتراض‌هایی هم بار حقوقی ندارد و همچنین پاکستان باید صراحتا اعلام کند که حاکمیت کشورش نقض شده و امریکا از این جهت مسوول است.

نوع ادبیاتی که پاکستان بکار برده من را به سوی این نتیجه‌گیری سوق می‌دهد که قرارداد همکاری پنهانی بین امریکا و پاکستان وجود داشته است، به عبارت دیگر نوعی رضایت ضمنی پاکستان در اصل انجام عملیات بوده ولی در نحوه و شکل آن هماهنگی صورت نگرفته است.

بنابراین می‌توان گفت در اصل ماجرا توافق وجود داشته است، چراکه تا به امروز پاکستان می‌توانست علیه امریکا به ویژه با توسل به مراجع بین‌المللی همانند شورای امنیت یا حتی از طریق دیوان بین‌المللی لاهه اقدام کند و یا به طور صریحی به نقض حاکمیت سرزمین خود اعتراض کند.

در مورد بحث دوم نیز باید گفت، حال که این حق به امریکا داده شده تا برای مبارزه با تروریسم با استفاده از قطعنامه‌های بیشتر شورای امنیت حق ورود به حاکمیت پاکستان با جلب رضایت آنها را پیدا کند، آیا شیوه‌ای که این کشور بکار برده، درست بوده و یا نقض حاکمیت حقوق بشر محسوب می‌شود؟

در همان زمانی هم که قطعنامه 1373 صادر شد و بحث‌های مبارزه با تروریسم مطرح شد، بسیاری از اشخاص و حتی نهاد‌های بین‌المللی دغدغه و نگرانی خود را از آنکه مبارزه با تروریسم تبدیل به ضد آن شود، ابراز کردند. بدین معنا که دغدغه‌های حقوق بشری در این هیاهوی مبارزه با تروریسم، گم شده و یا رعایت نشود. بنابراین با توجه به این امر که هدف مبارزه با تروریسم ارتقای جایگاه حقوق بشر و موازین آن است، در این رابطه به نظر نمی‌رسد امریکا با شتابزدگی که در این اقدام بعمل آورده، موازین حقوق بشری را رعایت کرده باشد. این موضوع را می‌توان به شکل زیر تقسیم‌بندی کرد:

  1. اتهامی که به بن‌لادن به عنوان تروریسم و رهبر القاعده زده می‌شود که عملیات تروریستی را رهبری کرده در یک نهاد بی‌طرف – نه توسط خود امریکا-  داوری و ثابت شود.
  2. آقای بن لادن طبق موازین حقوق بشر از خود حق دفاع دارد
  3. لزومی برای کشتن بن‌لادن وجود نداشته، بدین معنا که ضرورت نظامی برای کشتن وی نبوده است.
  4. کشتن بن‌لادن بدون هیچ گونه محاکمه‌ای به نوعی اعمال و اجرای عدالت خصوصی است که متعلق به جوامع ابتدایی بوده که در آنجا نهاد قضایی و داوری وجود نداشته و بنابراین افراد در چارچوب انتقام‌های شخصی عدالت خصوصی را اعمال می‌کردند. اما امروزه اگر تروریسم پدیده بین‌المللی است و امریکا در کنار کشورهای دیگر در چارچوب قوانین شورای امنیت مدعی مبارزه با تروریسم است، بنابراین باید موازین را رعایت کند و اتفاقا با رعایت حق دفاع متهم، فرد متهم به اقدامات تروریسی باید از تمامی حقوق انسانی خود بهره‌مند باشد و نباید به عنوان مجازات در چارچوب مبارزه با تروریسم کشته شود. در حالیکه در مورد بن‌لادن به نظر می‌رسد که او بر اساس حکم صادره از طرف دولت امریکا بدون هیچ نوع پروسه دادرسی و دادگاه عادلانه‌ای مجازات شده و امریکا با این عملیات پرونده وی را با این شیوه بست.

در پایان باید گفت، جامعه جهانی حق دارد، چراکه پدیده تروریسم موضوعی است که مربوط به همه جامعه جهانی است و باید هم در محکمه حضور پیدا کند و هم صحبت‌های متهم را بشنود و هم از طریق محاکمه می‌توانست به اطلاعات جدیدی برای مبارزه بهتر با تروریسم با رعایت موازین دست پیدا کند.



نظر شما :