اقتصاد ایران در خدمت سیاست است

برعکس کشورهای دیگر که دیپلماسی سیاسی کشورها در خدمت اقتصاد آنها و در خدمت رشد و سرمایه ‌گذاری و درخدمت رشد شاخص‌های رفاه است، اما در ایران از ابتدای انقلاب همیشه دیپلماسی اقتصادی کشور در اختیار سیاست بوده است. به عبارت دیگر با دوستی و یا فاصله کشور ما با کشورهای مقابل اقتصاد ما تغییر جهت پیدا کرده است.

ایران در تمام این سال‌ها در چارچوب دپیلماسی سیاسی خود امتیازات بی حد و حصری را به برخی از کشورها همچون سوریه داده است که نه بازاری برای ما در این کشور باز شده و نه حتی این سرمایه‌گذاری‌ها بازگشتی داشته است و امروز هم به ونزوئلا می‌دهیم. متقابلا همیشه بخش خصوصی ایران هزینه‌های اقدامات سیاست خارجی ما و تصمیم‌های مدیریت بخش خارجی ما را پرداخته است. به عبارت دیگر زمانی که با کشوری دچار مشکل می‌شدند، سراغ تحریم آن رفتند.

متاسفانه اقتصاد ایران رقم قابل توجهی نیست که کشورهای دیگر از تحریم ما گزندی پیدا کنند ولی ما همیشه به این نتیجه رسیدیم که این روش شاید بهترین روش است. به عنوان مثال ایران زمانی کانادا، استرالیا و یا سال گذشته کالاهای بهداشتی را از انگلیس تحریم کرد. اگر بخواهیم به علت‌های این تحریم‌ها برسیم، علت‌های بسیار کوچکی است. عمدتا اقتصاد کشور در پس این سال‌ها و با توجه به این سیاست ضربه خورده است.

اگر دیپلماسی اقتصادی ایران پس از انقلاب و در دولت نهم و دهم می‌توانست جهت‌گیری مشخصی داشته باشد، شاید خیلی نیازی به رفتن راه‌های دوردست نبود. در حوزه منطقه‌ای کشور اگر ایران کمک‌های فنی، مهندسی، اقتصادی و رابطه‌‌های متقابل اقتصادی، حذف تعرفه‌ها و امثال آن را مدنظر قرار می‌داد، امروز متکی بر بازار حداقل سیصد میلیون نفری بود.

در سال‌های 90 میلادی همه کشورهای CIS و قفقاز امروز فروپاشی پاشیدند و نیاز به خدمات فنی و مهندسی داشتند و همه آنها امکان ایجاد رابطه اقتصادی دوجانبه داشتند و اگر سطح اعتباری مناسبی وجود داشت، اگر صندوق ضمانت صحیحی وجود داشت، اگر بانک خروجی درستی وجود داشت، اگر رابطه بانکی از ناحیه مدیران کشور ما با آنها برقرار می‌شد، شاید سهم تراز تجاری ما با این کشورها چندین ده برابر عدد ناچیزی که امروز وجود دارد، بود. این امر مطمئنا به توسعه کشور ما در این منطقه چه از نظر فرهنگی و چه در نهایت سیاسی منجر می‌شد. شاید الگوی بسیار کوچک این امر آن سیاستی بود که ترکیه انجام داد.

در مرحله بعدی مسائلی که در افغانستان پس از خروج شوروی اتفاق افتاد و از سال 2000 به بعد با حضور غربی‌ها در این کشور رخ داد و یا مسائلی که در عراق از سال 2001 اتفاق افتاد، با توجه به تمامی این مسائل اگر دیپلماسی اقتصادی معنادار و برنامه‌دار با این کشورها داشتیم، اگر عرصه فعالیت‌های داخلی این کشورها را به بخش خصوصی این کشور واگذار می‌کردیم و اگر اقتصاد خود را در خدمت تصمیمات سیاسی خود قرار نمی‌دادیم، بازار بسیار گسترده‌ای در این کشورها داشتیم. از طرف دیگر شاید دیپلماسی و سیاست ما هم در این کشورها جای محکم‌تری با توجه به همه پیوندهای دینی، مذهبی و فرهنگی که با آنها داشتیم،و پس از آن توسعه بیشتری پیدا می‌کرد.

از طرف دیگر به این موضوع هم باید اشاره کرد که اگر ما ارتباط بانکی درستی با این کشورها ایجاد می‌کردیم و یا ضمانتی برای تجار و سرمایه‌گذاران فنی و مهندسی هم ایجاد می‌شد، به طور قطع از نظر اقتصادی برای ایران نفع داشت.

اما متاسفانه دیپلماسی ما در هیچ زمانی در هیچ کدام از کشورهای منطقه، پشتیبان بخش خصوصی نبوده است. چه تعداد از فعالان اقتصادی ایران بودند که در CIS سرمایه‌های آنها به تاراج رفت.

امروز هم امیدواریم این کنفرانسی که در ترکیه در مورد توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته تشکیل شده است، دولت و همراهان رییس جمهور تلاش کنند که جای خود را در این کشورها باز کرده، خدمات خود را ارائه داده و ارتباط بانکی درست میان ایران و این کشورها ایجاد کنند. همچنین تضمین صادرات به این کشورها و تعریفی برای لغو موانع تعرفه‌ای بین ایران و این کشورها پیشنهاد کنند. اگر زمینه‌ای برای فعالیت بخش خصوصی ایران در هر جای دنیا تعریف کنند، بخش خصوصی هم می‌تواند بهترین نتایج را بدست‌آورد.

روابط اقتصادی با کشورهای دموکراسی خواه منطقه

باید گفت که ما روابط چندهزار ساله با کشوری همچون مصر داریم و یا تونس و یمن هم می‌توانند در این دایره قرار بگیرند. دقیقا همانند آنچه که در مورد عراق و افغانستان و CIS اشاره شد، در ماه‌های اول به استقلال جدید رسیدن کشوری همچون مصر و آزادی آن شاهد هستیم که عطش برای تجار مصری با ایران بسیار زیاد است، بسیاری از کالاهایی را که می‌توانند از کشورهای دیگر دنیا تهیه کنند، ترجیح می‌دهند که از ایران تهیه کنند. ولی متاسفانه دولت ایران هنوز تعریف خاصی را برای بخش خصوصی ارائه نکرده است و هیچ گونه امتیاز و یا مسیری را تعریف نکرده و یا هیچ گونه ارتباطی میان اتاق‌های بازرگانی تعریف نشده و رابطه بانکی نیز وجود ندارد.

امید است که این بار با شعارهای سیاسی که ممکن است جامه عمل هم پوشانیده نشود، این بازارها را نیز از دست ندهیم.