الگوی برجام برای مذاکرات منطقه‌ای

علیرضا میریوسفی*

دیپلماسی ایرانی: بدون شک مهمترین اولویت ایران بعد از برجام همکاری های منطقه ای با همسایگانش در خاورمیانه و بازیابی صلح و ثبات در منطقه است. این موضوعی است که وزیر امور خارجه ایران به صراحت در چندین مقاله در روزنامه های غربی و عربی و مصاحبه ها و نطق های پیاپی بر آن تاکید کرده است. اولویت دیگری که هم می تواند مقدمه و هم نتیجه این همکاری های منطقه ای و اعاده روابط خوب همسایگی باشد، مبارزه با تروریسم و از بین بردن زمینه های خشونت ساختاری در منطقه است. این همان پیشنهادی است که رئیس جمهور ایران در نطق خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2013 ارائه داد  که این پیشنهاد متعاقبا به عنوان مجمع عمومی به تصویب رسید.

واقعیت این است که هیچ راه حل جادویی برای بازیابی صلح و ثبات در وضعیت پیچیده و شکننده امروز خاورمیانه وجود ندارد. با این حال برای حصول به این اهداف، به سه عامل نیازمند هستیم: چارچوب نظری مدون و مورد توافق، تعریف و شناخت درست از همدیگر و طرح های عملی و روشن سیاسی.

در درجه اول، یک چارچوب نظری می تواند برای درک حدود و ثغور همکاری ها و نفی موانع و تشویق عوامل کمک کننده مفید باشد. به نظر من نظریه خشونت ساختاری یوهان گالتونگ می تواند به تغییر دیدگاه های تنگ نظرانه در منطقه کمک کند و بعنوان یک چارچوب مشترک، زمینه های خشونت و تروریسم را در منطقه تضعیف نماید و در بلند مدت ریشه کن نماید. خشونت ساختاری دارای چهار پایه است: خشونت اقتصادی، خشونت سیاسی، خشونت هویتی یا فرهنگی و خشونت خارجی یا استعماری.

فقر و نابرابری اقتصادی مهمترین نماد خشونت اقتصادی هستند. برای کاهش زمینه های خشونت و تروریسم، می بایست هرگونه همکاری یا اقداماتی که باعث افزایش توسعه اقتصادی یا ثروت کشورها یا مناطق می شود مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. موضع گیری های غیرسازنده مثل این ابراز نگرانی از آزاد شدن اموال توقیف شده ایران یا توسعه اقتصادی کشورهای همسایه جزو تنگ نظری هایی است که صرفا به افزایش خشونت و تروریسم و زیان همگانی می انجامد. قطعا دولت ها به هر قیمتی از هزینه های نظامی و امنیتی خود نمی کاهند و هرگونه کاهش درآمد یا خرابکاری اقتصادی، عمدتا به کاهش رفاه و اشتغال مردم و افزایش زمینه های خشونت و تروریسم می انجامد.

فقدان برگزاری انتخابات و سازوکارهای مردم سالارانه و بی توجهی به خواسته های مشروع مردم از دیگر عوامل دامن زدن به خشونت است. هرچقدر سازوکارهای مردم سالارانه مورد توجه و تشویق قرار گیرد، به همان نسبت زمینه های خشونت و تروریسم و گرایشات جدایی طلبانه کاهش می یابد. هرچند تجربه مردم سالاری در کشورهایی مثل ایران که بیش از یک قرن تجربه انتخابات و قانون اساسی را دارند، با کشورهای دیگر منطقه متفاوت است، ولی هر درجه ای از اصلاحات و گشایش سیاسی موضوعی مغتنم و ارزشمند است.

خشونت هویتی یکی از مهمترین عوامل گسترش تروریسم و خشونت در منطقه است. هر گونه دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی نظیر شیعه و سنی یا عرب و عجم و یا پرداختن به توهمات و اتهاماتی نظیر هلال شیعی یا امپراطوری صفوی یا عثمانی زمینه های خشونت ساختاری و تروریسم را افزایش می دهد. متاسفانه در دو روزی که در عراق هستم می بینم که برخی شبکه های تلویزیونی آزادانه به اختلافاتی از این گونه دامن می زنند که قطعا نقش مخربی دارند. مفهوم تکفیر یکی از مفاهیم اساسی در دامن زدن به خشونت هویتی است که می بایست دقت کافی در مورد آن به عمل آید. در سنت اصیل اسلامی شامل شیعیان و گروه های چهارگانه عمده اهل سنت، همواره به این مقوله با دیدگاهی انضمامی نگریسته شده و کل مسلمانان در قالب امت اسلامی در دایره "ما" و برخی افراد انگشت شمار در دایره "دیگری" قرار گرفته اند. متاسفانه عقاید تنگ نظرانه تکفیری معاصر دامنه تکفیر را به اکثریت مسلمانان تعمیم داده اند و امواج چهارگانه آنها شامل مجاهدین، القاعده، القاعده عراق و داعش دائما در حال گسترده تر کردن این دایره بوده اند.

عامل چهارم را گالتونگ "استعمار ساختاری" و من آن را "مداخلات خارجی" می نامم. در دهه های گذشته مداخلات خارجی هیچ گاه سازنده نبوده اند و نقش مخربی داشته اند. از سیاست های "تفرقه بینداز و حکومت کن" تا مرزهای مصنوعی "سایکس-پیکو" میراث مداخلات خارجی استعماری در منطقه بوده اند. در چهار دهه گذشته هم این گونه مداخلات یکی از مهمترین عوامل گسترش خشونت در منطقه بوده اند. از جنگ شوروی سابق در افغانستان تا ایجاد و حمایت مجاهرین برای مقابله با آن و یا حمایت از صدام در تجاوز به ایران و بعد کویت، جنگ های اول و دوم خلیج فارس، جنگ افغانستان، حمله به لیبی، دامن زدن به جنگ در سوریه و .... همگی نمونه های این دخالت مخرب و غیرسازنده هستند.

موضوع دوم شناخت ماهیت سیاست و حکومت در ایران است. بحث های زیادی در این باره بخصوص بعد از برجام مطرح شده اند. آیا ایران یک نظام ملت-دولت وستفالیایی است؟ آیا یک نظام انقلابی است؟ آیا یک نظام مدرن است؟ به نظر من ایران یک قدرت در حال ظهور انقلابی و مدرن و خواستار ثبات در منطقه است. این که چگونه می توان این ویژگی ها را با هم جمع کرد موضوع مهمی است. ایران یک نظام انقلابی است، چون قطعا به هیچ عنوان بر سر استقلال خود معامله نخواهد کرد و به روابط قبل از انقلاب خود با هژمون باز نخواهد گشت. کتاب "چشم انداز سیاست خارجی آمریکا" نوشته پروفسور مجستی که در برخی دانشگاه های آمریکا به عنوان کتاب درسی تدریس می شود، به صراحت می گوید در دهه های گذشته، تمامی دولت های آمریکا سعی داشته اند کشورهای دیگر اعم از دوست یا دشمن را به پیرو Client خود تبدیل کنند. به عبارت دیگر یا کشورها باید پیرو آمریکا باشند و یا این که سازوکارهای تغییر رژیم برای تبدیل آن کشور به یک کشور پیرو اجرایی خواهد شد. از این دیدگاه هیچ چشم اندازی برای تغییر ماهیت انقلابی حکومت ایران وجود نداشته و نخواهد داشت.

ویژگی دوم این است که ایران یک قدرت خواهان ثبات است. نتیجه بالفصل این ویژگی این نکته است که ایران دارای سیاست های سلطه جویانه و توسعه طلبانه در منطقه نیست. هرچند در تبلیغات و سیاست های اعلامی همه کشورها چنین ادعاهایی دارند و خود را خواهان ثبات و صلح معرفی می کنند، ولی در مورد ایران دلایل و شواهد متعددی در قانون اساسی، واقعیت های ژیوپلیتیک و سیاست های عملی ایران وجود دارد که نشان می دهد چرا ثبات سازی در منطقه در جهت منافع ایران است.

از دیدگاه معادلات ژیوپلیتیک در منطقه، ایران کاملا از شرایط خود شامل اندازه، جمعیت، قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود راضی است و احساس هیچ گونه کمبود یا تنگنایی نمی کند تا از طریق سیاست های سلطه طلبانه یا توسعه جویانه این تنگناها و کمبودها را رفع کند. برعکس، ایران حفظ ثبات و آرامش را در راستای تداوم قدرت قابل توجه و رو به افزایش خود می داند. به علاوه تحولات ژئوپلیتیک محیط پیرامونی ایران در دهه گذشته اغلب به نفع ایران بوده اند و ایران لزومی به تغییر این تحولات مثبت نمی بیند. در طرف مقابل، قدرت هایی که از عدم توازن در پایه های قدرت خود رنج می برند یا خود را بازنده تحولات ژئوپلیتیک دهه گذشته می بینند، سعی می کنند با سیاست های سلطه جویانه و بی ثبات ساز این وضعیت را تغییر دهند.

از منظر قانون اساسی، خوشبختانه ایران از بیش از یک قرن قبل قانون اساسی مدون و مدرنی دارد که اصول و منافع ملی کشور را تعیین کرده است. ماده ١٢١ قانون اساسی یه صراحت هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری را رد می کند که دقیقا تصویر یک کشور خواهان ثبات را ارایه می کند. یعنی ایران در همان حال که سلطه دیگران را بر خود نمی پذیرد، خود نیز به دنبال پر کردن جای خالی نظام های سلطه گر نسبت به دیگر کشورها نیست. ماده ١١ هم با تاکید بر مفهوم امت اسلامی و دیگر فرقه های اسلامی تصویر یک دولت خواهان ثبات را تکمیل می کند.

حاصل این دو در سیاست های اعمالی ایران، یک سیاست خارجی مشارکت جویانه و انضمامی را تجویز می نماید. به این معنی که ایران در سازوکارهای منطقه ای هیچ گاه به دنبال حذف بازیگران بزرگ و کوچک منطقه ای از عربستان و قطر گرفته تا دیگر کشورها نبوده و بر مشارکت با همگی آنها تاکید دارد. ویژگی دیگر این سیاست این است که رابطه ایران با شرکا یا متحدین منطقه ای اش یک رابطه برابر و مشارکتی بوده و به دنبال مزدور پروری یا تسلط بر دیگر کشورها یا ملت ها نیست.

سه نمونه عملی از این سیاست ایران یا متحدین آن در سال های اخیر قابل بیان هستند. از جمله در سال ٢٠٠٩، تمامی نظرسنجی ها و تحلیل ها از پیروزی آسان جنبش هشت مارس در لبنان حکایت داشت. در دو روز منتهی به انتخابات، تعداد زیادی از لبنانی های مقیم خارج با پروازهای درجه یک به مناطق با آرای شکننده منتقل و در هتل های پنج ستاره مستقر و به نفع جریان ١٤ مارس رای دادند. هرچند پیروزی ١٤ مارس در اثر نوعی از تقلب حاصل شد، ولی جریان هشت مارس به نتایج انتخابات احترام گذاشت و برای حفظ ثبات لبنان در کابینه سعد حریری مشارکت کرد. نمونه دوم انتخابات پارلمانی عراق و پیروزی قاطع ائتلاف دولت قانون نوری مالکی بود. با این حال نوری مالکی برای کمک به حفظ ثبات عراق داوطلبانه از قدرت کنار رفت. آخرین نمونه مربوط به جنبش انصارالله است. این جنبش با توجه به این که بیش از یک سوم جمعیت یمن را تشکیل می دهد، صرفا خواهان داشتن پنج سهمیه در کابینه منصور هادی بود و هیچ تمایلی به حکومت بر کل کشور نداشت، ولی منصور هادی این پیشنهاد را قبول نکرد.

موضوع سوم که به نوعی جمع بندی دو بخش اول هم هست، سیاست خارجی فعلی ایران است. سه موضوع نگرش، نیازها و راه حل ها در این راستا مهم هستند. سیاست خارجی امروز ایران بر سه موضوع اعتقاد دارد: تاکید بر چندجانبه گرایی در مقابل یکجانبه گرایی، استقلال و حق تعیین سرنوشت کشورها و مرزهای فعلی بین کشورها با وجود کمبودهایشان و مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در امور منطقه.

ملزومات پیگیری چنین سیاستی عبارتند از پایبندی و اعتقاد به گفت و گو، مذاکره و پرهیز از به کارگیری خشونت، به کارگیری مکانیسم های جهانشمول ضد تروریسم و نفی سازوکارهای گزینشی در این رابطه و سرانجام خودداری از به کارگیری ابزارهای قومی و مذهبی برای اهداف سیاسی.

در مورد راه حل های برون رفت از این وضعیت، فعلا دو طرح چهار مرحله ای ایران برای سوریه و یمن بر روی میز است و ظرفیت این را دارد که چارچوب گفتگوهای سازنده ای را برای حل مسایل منطقه ایجاد کند. ایجاد یک فروم گفتگو در منطقه وسیع تر خلیج فارس می تواند چنین گفتگوهایی را تسهیل کند. به علاوه شیوه منحصر بفردی که در مذاکرات مربوط به برجام بکار گرفته شد و سرانجام به توافق برجام منتهی شد، می تواند به عنوان یک الگوی کلی برای مذاکرات مذکور در نظر گرفته شود.

در مجموع هرچند سامان بخشی به وضعیت نابسامان امروز خاورمیانه بسیار دشوار به نظر می رسد، ولی گریزی از آن هم نیست. با داشتن یک چارچوب نظری کارا، یک شناخت خوب و به دور از تعصب از ماهیت و سیاست های یکدیگر و سرانجام تمرکز بر راه حل های عملی موجود، می توان به به این نابسامانی پایان داده و یا حتی المقدور آن را کاهش داد. 

* رییس گروه مطالعات خاورمیانه دفتر مطالعات بین المللی وزارت خارجه، سخنگوی سابق نمایندگی ایران در سازمان ملل